+ A
A -
سلطت صحيفة «باكستان أوبزرفر» الاقتصادية الضوء على أهمية التمويل الإسلامي في تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لافتة إلى أنه في الوقت الذي يُعرف فيه التمويل الإسلامي بأنه وسيلة تمويل هامة لمشاريع البنية التحتية الكبيرة، إلا أنه في واقع الأمر لم يكن واضحا من قبل كيف يمكن أن يكون ملائما للمشروعات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وما هي التحديات والحلول الهيكلية اللازمة في مثل هذه الحالات.. ونوهت الصحيفة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العقود طويلة الأجل لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة أو تقديم الخدمات المتعلقة بالبنية الأساسية.. وبالنظر إلى إمكانيات التمويل الإسلامي في دعم تنمية البنية التحتية في البلدان المتقدمة والنامية، أكدت «باكستان أوبسرفر» أن التمويل الإسلامي وسيلة ملائمة للغاية في مشاريع البنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرة إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأصل هي مخطط شائع الاستخدام لمشاريع البنية التحتية الأصغر حجما والتي تشجعها الحكومات نظرا لمزاياها الهائلة المتمثلة في الخبرة الميدانية والمعرفة الفنية والقدرات الإدارية وكذلك المبلغ المتفق عليه من تقاسم المخاطر والربح.. ولفتت الصحيفة إلى أن جلب التمويل الإسلامي إلى جدول البنية التحتية التي تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو بالطبع من أجل الاستفادة من الحجم الهائل من الأموال التي يمتلكها المستثمرون.. ويعد البنك الدولي مؤيدا قويا لاستخدام التمويل الإسلامي ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل سد الثغرات في التمويل خاصة في الدول النامية في آسيا وإفريقيا. حيث أظهرت تقديرات مؤسسة بروكينجز الفكرية الأميركية أنه سيحتاج الاقتصاد العالمي إلى استثمار حوالي 90 مليار دولار في البنية التحتية من الآن وحتى عام 2030.. ويقول لورانس وي كارتر، المدير التنفيذي الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأحد الضامنين في مجموعة البنك الدولي:»من الملائم للغاية تطبيق التمويل الإسلامي على مشاريع البنية التحتية، حيث إنها تخدم إعادة توزيع الأموال المدعومة بالأصول بشكل جيد».. وأشار كاتر إلى أنه منذ تطور السوق المالية الإسلامية العالمية بشكل ملحوظ، ازداد استعداد المساهمين في شراكات القطاعين العام والخاص لاستخدام التمويل الإسلامي.. وأضاف:»بات من الواضح للغاية توافق السمات المميزة لهياكل التمويل الإسلامي كليا مع طبيعتها المدعومة بالأصول مما يمكنها من العمل بشكل جيد ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية.. وهكذا فإن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤهلة تماما لتطبيق التمويل الإسلامي عليها ليس لتصميمها فحسب وإنما نظرا لطبيعة هذه المشاريع. وفي كلمات أخرى، فإن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تستخدم التمويل التقليدي لا تحتاج إلى أي تغييرات هيكلية لاستيعاب التمويل الإسلامي».
