+ A
A -
تسعى تايلاند لاجتذاب الاستثمارات، خاصة بالنسبة للممر الاقتصادي الشرقي، الذي يعرف بكونه منطقة اقتصادية خاصة جديدة موجهة نحو التكنولوجيات المتقدمة كالطيران والأتمتة، حيث تتدفق الأموال العامة والخاصة التي تزيد على 45 مليار دولار، لمشاريع البنية التحتية، بدءا من المطارات والموانئ إلى السكك الحديدية والطرق السريعة، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد، التي تخلفت عن نظرائها الإقليميين في السنوات الأخيرة، فقد سجل النمو 3.9 % العام الماضي.
وتقول صحيفة «نيكي آشيان ريفيو» إن تايلاند تعد ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، ولكنها ظلت عالقة منذ عقود في فخ الدخل المتوسط، حيث تضخم الأجور يحد من تنافسية الصناعات، ليلقي بذلك الكثير من النقاد اللوم على البلاد لاعتمادها على العمالة الرخيصة والموارد الطبيعية منذ فترة طويلة، بينما فشلت في تعزيز مستوى التكنولوجيا والعمالة الماهرة.. ووضعت حكومة رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا استراتيجية لـ20 عاما لرفع الدخل بحلول عام 2036، مما يعني زيادة دخل فرد بأكثر من الضعف من 5640 دولار في عام 2016، ويتوقع موافقة البرلمان التايلاندي على هذه الخطة في يوليو المقبل قبل الانتخابات العامة المقررة أواخر العام الجاري.. وأطلقت الحكومة اسم «تايلاند 4.0» على هذه الاستراتيجية، حيث يدل الرقم 4.0 على أعلى مرحلة من الصناعات المبتكرة القائمة على القيمة، وسط التركيز على 10 مجالات، بما في ذلك الروبوتات والطب والطيران والطاقة والكيمياء الحيوية، وذلك بينما لاتزال البلاد عند مستوى 3.0 للصناعة الثقيلة.. وبحسب صحيفة «نيكي آشيان ريفيو»، تعتبر المنطقة الخاصة بالسوق ا?وروبية المشتركة، التي تمتد إلى ثلاث مقاطعات ساحلية شرق بانكوك، محور الخطة، حيث تأمل سلطات البلاد إعادة نجاح العمليات التصنيعية في الساحل الشرقي.
وتشير الصحيفة إلى أن الهدف من وجود مشاريع البنية التحتية المخطط إقامتها في البلاد إلى تسريع عملية توسيع ميناء ليم تشابنغ، حيث من المقرر افتتاح محطة جديدة طولها 1.7 كيلومتر في عام 2023 بدلا من 2028، بجانب تحويل قاعدة جوية عسكرية استخدمتها الولايات المتحدة في حرب فيتنام إلى مطار دولي كامل، وإنشاء خط سكة حديد فائق السرعة.. وتعلق الحكومة الحوافز لجذب المستثمرين إلى الصناعات المستهدفة، وستستمر الإعفاءات الضريبية على الشركات لـ15 عاما، كما أن هناك تأشيرات خاصة مدتها أربع سنوات للعمال الماهرين والمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى، بجانب الحق في استئجار أراضي الدولة لـ99 عاما. واحتلت تايلاند المركز الـ50 في ما يخص الابتكار، على مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017، بعد سنغافورة والصين وإندونيسيا.
copy short url   نسخ
16/05/2018
1121