+ A
A -
عواصم- الجزيرة نت- رغم ان أعضاء مجلس الأمن وقفوا أمس دقيقة صمت حدادا على شهداء المجزرة الإسرائيلية في غزة، الا ان الفعل الحقيقي بمحاسبة الجناة سيظل غائبا مع الحماية الأميركية المتكررة لجرائم الاحتلال.
لذا فليس أمام مجلس الأمن سوى ان يعرب عن القلق، كما فعل ثلثا أعضاء المجلس التابع للأمم المتحدة أمس الأول، معبرين عن «قلقهم البالغ» من عدم تطبيق قرار صدر في عام 2016 يطالب بوقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي على أراض الفلسطينيين.
وتقدمت عشر دول أعضاء في مجلس الأمن برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطالب فيها بإعداد تقرير موثق عن بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وقالت كل من بوليفيا والصين وساحل العاج وغينيا الاستوائية وفرنسا وكزاخستان والكويت وهولندا وبيرو والسويد في الرسالة «يجب أن يقف مجلس الأمن وراء قراراته ويضمن أن تكون ذات مغزى وإلا فإننا نجازف بتقويض مصداقية النظام الدولي».
وقال الموقعون على الرسالة إنهم يكتبونها «للتعبير عن قلقهم البالغ إزاء عدم تنفيذ» القرار. وكان مجلس الأمن قد تبنى قبل شهر من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة في يناير من العام الماضي قرارا يطالب بإنهاء البناء الاستيطاني الإسرائيلي حصل على موافقة 14 صوتا مع امتناع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عن التصويت، وكان ترامب قد ندد بالقرار ودعا الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.
وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف المجلس العام الماضي أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بطلب وقف البناء الاستيطاني، وأن الطرفين يتجاهلان دعوة لوقف الاستفزاز والتحريض.
وعقد مجلس الأمن الدولي أمس اجتماعا لبحث تطورات الأحداث العنيفة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، في حين تخوف بعض أعضائه من أن مصداقية النظام الدولي باتت على المحك.
ويأتي انعقاد الاجتماع بعد يوم من إعراب ثلثي أعضاء مجلس الأمن عن «قلقهم البالغ» من عدم تطبيق قرار صدر في عام 2016 يطالب بوقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي على أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها. كما يجيء بناء على دعوة من الكويت وعقب استشهاد اكثر من 60 فلسطينيا بنيران الاحتلال أثناء احتجاجات شعبية في إطار مسيرة العودة يومي أمس وامس الأول.
ويتظاهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ أمس الأول على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة رفضا لنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، وإحياء للذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.
لذا فليس أمام مجلس الأمن سوى ان يعرب عن القلق، كما فعل ثلثا أعضاء المجلس التابع للأمم المتحدة أمس الأول، معبرين عن «قلقهم البالغ» من عدم تطبيق قرار صدر في عام 2016 يطالب بوقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي على أراض الفلسطينيين.
وتقدمت عشر دول أعضاء في مجلس الأمن برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطالب فيها بإعداد تقرير موثق عن بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وقالت كل من بوليفيا والصين وساحل العاج وغينيا الاستوائية وفرنسا وكزاخستان والكويت وهولندا وبيرو والسويد في الرسالة «يجب أن يقف مجلس الأمن وراء قراراته ويضمن أن تكون ذات مغزى وإلا فإننا نجازف بتقويض مصداقية النظام الدولي».
وقال الموقعون على الرسالة إنهم يكتبونها «للتعبير عن قلقهم البالغ إزاء عدم تنفيذ» القرار. وكان مجلس الأمن قد تبنى قبل شهر من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة في يناير من العام الماضي قرارا يطالب بإنهاء البناء الاستيطاني الإسرائيلي حصل على موافقة 14 صوتا مع امتناع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عن التصويت، وكان ترامب قد ندد بالقرار ودعا الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.
وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف المجلس العام الماضي أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بطلب وقف البناء الاستيطاني، وأن الطرفين يتجاهلان دعوة لوقف الاستفزاز والتحريض.
وعقد مجلس الأمن الدولي أمس اجتماعا لبحث تطورات الأحداث العنيفة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، في حين تخوف بعض أعضائه من أن مصداقية النظام الدولي باتت على المحك.
ويأتي انعقاد الاجتماع بعد يوم من إعراب ثلثي أعضاء مجلس الأمن عن «قلقهم البالغ» من عدم تطبيق قرار صدر في عام 2016 يطالب بوقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي على أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها. كما يجيء بناء على دعوة من الكويت وعقب استشهاد اكثر من 60 فلسطينيا بنيران الاحتلال أثناء احتجاجات شعبية في إطار مسيرة العودة يومي أمس وامس الأول.
ويتظاهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ أمس الأول على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة رفضا لنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، وإحياء للذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.
