+ A
A -
الدوحة- الوطن

نظمت كلية القانون بجامعة قطر المؤتمر الدولي «نشأة المحاكم التجارية الدولية» يوم 13 مايو في مبنى البحوث بجامعة قطر، وذلك بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ويأتي تنظيم المؤتمر على خلفية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2016 بين كلية القانون ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.
وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي - عميد كلية القانون جامعة قطر أن الهدف من تنظيم المؤتمر يأتي في إطار حرص كلية القانون بجامعة قطر على المساهمة الفاعلة مع مختلف القطاعات القانونية، هذا الحرص المنبثق من إدراكنا بمسؤوليتنا المجتمعية تجاه هذا الوطن، كما لا يخفى على أحد أن دولة قطر من الدول التي أنشأت محكمة قطر الدولية تحت مظلة مركز قطر للمال لفض النزاع التجاري وهي من الدولة ذات الأسبقية في استحداث مثل هذه الهيئات القضائية المميزة، ومن هذا المنطلق تم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لتسليط الضوء على تاريخ نشأة المحاكم التجارية الدولية والعوامل التي استدعت ظهورها في مختلف البلدان حول العالم، كما تم التركيز على الاختصاصات والإجراءات ودور هذه المحاكم في تسوية النزاعات وأثرها في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، تجنباً لتكدس الملفات أمام هيئات القضاء العادية وتلبيةً لمتطلبات فض المنازعات، ومن هنا ناقش هذا المؤتمر العلمي كيفية الاستفادة من إمكانات المحاكم التجارية وتطوير أنظمتها بما يتماشى مع أنظمة الدول، لتدعيم أسس ومقومات التنمية المستدامة.
وعلق الأستاذ فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على المشاركة في المؤتمر بقوله: «بالرغم من أن النظام القضائي في الدولة يعد نظاما متميزا وقويا ومؤهلا للتعامل مع كافة التحديات والنزاعات التي قد تنشأ فيما بين الأشخاص بكافة صفاتهم الطبيعية والمعنوية وبين الجهات المختلفة، إلا أن المشرع القطري قد ارتأى ضرورة إنشاء محكمة قطر الدولية بهدف بث مزيد من الثقة والطمأنينة لدى المؤسسات والشركات المالية العالمية الراغبة بالاستثمار في مركز قطر للمال، للتأكيد على حصولها على العدالة الناجزة في حل منازعاتها المتعلقة باستثماراتها إذا ما نشأت».
ومن جانبها، أكدت القاضية فرانسيس كيركهام – قاضي في محكمة قطر الدولية أنه «من الناحية المثالية ينبغي أن يعكس تكوين المحكمة التوازن بين الجنسين وتنوع المجتمع الذي تخدمه المحكمة، فمن العوامل الأساسية التي تعتمدها العدالة في إحقاق العدل أن تساعد المحكمة الأطراف المستضعفة الذين لا يحصلون على تمثيل قانوني كما تسهل عليهم فهم إجراءات المحكمة وتقديم قضاياهم بأفضل طريقة ممكنة».
وقد تضمن المؤتمر جلستين، ناقشت الجلسة الأولى خصائص المحاكم التجارية الدولية، وتناولت الجلسة الثانية العلاقة بين المحاكم التجارية الدولية والتحكيم. بمشاركة ثمانية من الممارسين والقضاة والأكاديميين على الصعيد الدولي من كلية القانون بجامعة قطر ومن محكمة قطر الدولية، ومن جامعة خليفة بن حمد، ومن جامعة سنغافورة الوطنية ومحكمة سنغافورة العليا، حيث تطرقوا أيضاً إلى كيفية الاستفادة من إمكانات المحاكم التجارية وتطوير أنظمتها بما يتماشى مع أنظمة الدول، لتدعيم أسس ومقومات التنمية المستدامة.
copy short url   نسخ
16/05/2018
939