الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  مفتشون على مدار الساعة

مفتشون على مدار الساعة

مفتشون على مدار الساعة

كشف محمد احمد بوهاشم السيد رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة تطبيق المواصفات القطرية المحلية على العديد من المنتجات الغذائية، مؤكداً أن المواصفات القطرية التي اعتمدت في الفترة الأخيرة تضمن جودة المنتجات وتأخذ صحة الإنسان بعين الاعتبار. وحول استعدادات الشهر الفضيل أكد رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة على تشغيل 4 مقاصب خلال شهر رمضان المبارك لخدمة الأهالي، وقال في حوار مع الوطن تم تكليف كادر بيطري مؤلف من 22 طبيبا للإشراف على عملية الذبح داخل المقاصب. وأضاف سيكون عمل الأطباء الإشراف على صحة الذبائح وإتلاف الفاسد منها على أن يسلم المستهلك شهادة إتلاف ليتسلم ذبيحة بديلة من التاجر الذي قام بشراء الذبيحة منه أول مرة.
وبين السيد انه في حالات الاتلاف الجزئي لا يتم تعويض المستهلك، ذلك أن الذبيحة سليمة والمتلف منها هو جزء أو عضو يعتقد أنه غير صالح للاستهلاك البشري.
وفي سياق المقاصب أوضح السيد أنه يوم أمس تم تسجيل أكثر من 4193 ذبيحة في مقصبي الأهالي 1 و2 و872 في المقصب الآلي، ونحو 96 ذبيحة من الأبقار و35 جملا، وأردف نتوقع أن يخف الإقبال على المقاصب بعد الأسبوع الأول من الشهر الفضيل وتعود الكثافة في الفترة التي تسبق عيد الفطر السعيد.
وعن خطة رمضان قال السيد سوف يتم وقف إجازات وحدة اللحوم وكادر التفتيش حيث سيتم توزيع العمل على الفترتين الصباحية والمسائية لتغطية السوق ضمن الحدود الإدارية لبلدية الدوحة، كما سيتم تشغيل الخط الساخن على مدار الساعة لاستقبال شكاوى الجمهور والتعامل معها سيكون فوري.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ماهي استعدادات الرقابة الصحية لشهر رمضان؟
- بالنسبة لوحدات الرقابة الصحية فالمناسبات مثل شهر رمضان المبارك والأعياد تعني الاستنفار لفرق التفتيش، أما بخصوص الاستعدادات فتمنع الإجازات لأي سبب إلى جانب العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وهناك خطة متكاملة من اجل السيطرة الكاملة على جميع المقاصب من خلال فريق مختص من الأطباء البيطريين يشرف على عمليات الذبح ويتأكد من سلامتها قبل وصولها للمستهلك، ويحق له إتلافها إن ارتأى ضرورة لذلك على أن تصدر شهادة لصاحب الذبيحة ليصرف له بديل عنها من قبل التاجر الذي باعه إياها أو الشركة. كذلك يقوم اطباء بيطريون بمراقبة حالة الاسماك ايضاً والمزادات، إلى جانب فريق مفتشين مختص للكشف على حالة الخضراوات والفواكه بدءا من المخازن وانتهاء بمنافذ البيع.
كيف رتبتم خطة التفتيش خلال شهر رمضان؟
- في الفترة الصباحية سيعمل كادر من الجنسين على التفتيش للمحلات الغذائية والجمعيات الاستهلاكية التي تحتوي على مواد تموينية، أما في فترة ما قبل الإفطار فسوف يقوم فريق آخر بالتفتيش على المأكولات المعدة للإفطار في المطاعم وغيرها لاسيما تصاريح العمل خارج حدود المحل، وفي فترة الإفطار نفسها يتم إرسال مفتشين إلى أماكن إعداد الإفطار مثل خيم إفطار صائم والمطاعم التي تعد بوفيهات.. إلخ، وفي الفترة ما بعد صلاة التراويح يتم إرسال فريق آخر من المفتشين في جولات على المقاهي ومحلات الحلويات والمحلات التي تعد أكلات خفيفة ويستمر عملها حتى وقت الأسحار حيث يتم إرسال فريق آخر للتفتيش على المطاعم مرة أخرى.
هل الذبح خارج المقصب مخالف للقانون؟
- نعم.. لابد أن تكون عملية الذبح تحت إشرافنا وكذلك انصح الجمهور مواطنين ومقيمين بالذبح في المقاصب لكي يتم معاينة الذبيحة من قبل أطبائنا البيطريين للتأكد من سلامتها وإتلاف الأجزاء الفاسدة منها.
ماذا بشأن حقن الخراف بالإبر؟
- إن حقن الإبر ليس مخالفا للقانون وهو إجراء طبيعي، ولكن له شروط معينة، حيث يتوجب على التجار التقيد فيها، واهم تلك الأمور هي عدم ذبح الخراف التي حقنت بالإبر قبل مدة 21 يوما من تاريخ حقنها بالابرة، وان المادة التي تحقن بها الخراف هي عباره عن مضاد حيوي، وما حدث سابقاً هو خطأ فقط لان التجار لديهم الكثير من الخراف فيخطؤون ويختارون التي حقنت حديثاً، ودور اطبائنا البيطرين التأكد من هذا الأمر.
هل هناك خطوط ساخنة للشكاوى من قبل المستهلكين؟
- نعم هناك الخط الساخن لوزارة البلدية تحت إشراف إدارة العلاقات العامة، وأؤكد أن الاستجابة ستكون سريعة وسيرسل المفتش لاتخاذ كافة الإجراءات حيث خصصنا فريق عمل لتغطية الشكاوى على مدار الساعة، علماً أن التعامل مع الشكاوى سوف يكون فوريا، فضلا عن أن المستهلك قادر على التواصل مع التفتيش عن طريق حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يقوم الأخوة في إدارة العلاقات العامة مشكورين بتحويلها فوراً إلى القسم المختص للمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ماهي عقوبات المخالفين من أصحاب المنشآت الغذائية؟
- القانون لم يترك كبيرة وصغيرة إلا وضمنها في بنوده وأوجد العقوبات اللازمة والرادعة لكل المخالفات فمثلاً هناك عقوبات يمكن الصلح فيها وأخرى لا يمكن الصلح فيها، وهناك المخالفات الغذائية التي ترتكب بالعمد حيث لا يتم التهاون فيها ويتم إحالة المخالف إلى النيابة وقد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة المالية وأحيانا الإبعاد من الدولة بالنسبة للمقيمين.
كيف تتأكدون من إلمام العاملين بالمنشآت الصحية بالاشتراطات؟
- مؤخراً اعتمدت الوزارة سياسة جديدة في هذا الخصوص حيث إنه على كل منشأة غذائية يجب أن يتوفر لديها مشرف ملم بالاشتراطات الصحية وأحكام قانون الأغذية، ويكون دور المشرف توعية العاملين معه في المنشأة بدءا من نظافة المكان وانتهاء بسلامة الغذاء.
ماهي المخالفات الشائعة لدى المنشآت الغذائية؟
- اكثر المخالفات تتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية مثل النظافة العامة واللباس المخصص للعمل كالمريول، وهذا أمر طبيعي واستطيع القول إنه لدي في منزلي مخالفات للاشتراطات الصحية. وتحرير المخالفات ليس للمواد الغذائية التالفة بل يتم مخالفة المحل حتى إن كانت قطعة سراميك لديه مكسورة.
ما اكثر أنواع الأغدية حساسية بالنسبة لكم من حيث الرقابة والتركيز؟
- لا يوجد استثناء في المواد الغذائية من ناحية التفتيش، نحن نركز على جميع أنواع الأغدية سواء كانت الجافة مثل المعلبات أو المبردة أو المجمدة، ولدينا اخصائيون يستطيعون تمييز المواد الغذائية الفاسدة من الصالحة للاستخدام الآدمي، كما أن المواد الغذائية التي تدخل البلاد لا تزيد مدة صلاحيتها عن سنة حتى وان كانت معتمدة في دول كبرى بتاريخ صلاحية خمس سنوات، وهذا ما يلزمنا به قانون المواصفات المحلية الذي لا يسمح أن تكون صلاحية المنتج اكثر من سنة واحدة وان كان اكثر من ذلك فيرتجع إلى بلد التصدير.
ماهي اهم العناصر التي تقوم عليها الرقابة الصحية؟
- أول تلك العناصر هو القانون ثم المواصفات القياسية ثم الرقابة للتأكد من هذه الاشتراطات التي ينص عليها القانون ومطابقة المواصفات سواء كانت الدولية أو الخليجية أو المحلية، ودورنا هو التفتيش المتواصل بحيث ضمان عدم وجود مواد غذائية تالفة في السوق، والاهم من الرقابة هو تعاون اصحاب المنشآت الغذائية بهذا الخصوص من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والتخزين السليم للأغدية.
هل تختلف الاشتراطات بين منشأة غذائية وأخرى؟
- بالتأكيد هناك اختلاف في القوانين وطريقة الرقابة والاشتراطات الصحية أيضاً، فعلى سبيل المثال اللحوم فالمواشي لها طريقة والمجمدة منها تراقب بنظام آخر، كما أن الرقابة على المنشآت التي تصنع المأكولات كمحلات الحلويات تكون دقيقه اكثر لأن الانتقال الجرثومي يكون فيها اسرع من المنشآت الأخرى كمحلات البقالة مثلاً.
هل إطفاء الثلاجات التي تحوي مواد غذائية مبردة أو مجمدة ليلاً يخالف القانون؟
- نعم ليس اطفاؤها فقط بل حتى إن كانت تعمل دون مستوى التبريد المطلوب تكون مخالفة للقانون ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المنشأة المسؤولة، وان نسبة التبريد من صفر إلى 4 درجات.
هل لديكم مفتشون مختصون على دراية بأمور التغذية وسلامتها؟
- نعم جميع كادر المفتشين لدينا فنيون مختصون بهذه الأمور، فهناك مراقبو الأغدية وهم مختصون وعلى دراية بجميع أمورها ومراقبو اللحوم ومشتقاتها وهم أطباء بيطريون.
هل عدد المفتشين يغطي عدد المنشآت الغذائية؟
- في الوقت الحالي عدد المفتشين يكاد يغطي جميع المنشآت، لأنه نحن في سباق مع تزايد عدد المنشآت الغذائية، ومن هذا المنطلق نحن نعد دراسة كل سنة لمعرفة احتياجات القسم من ناحية المفتشين وتوفيرها في نهاية العام.
ماذا عن العنصر النسائي بالنسبة للتفتيش؟
- لدينا مفتشات نساء ولديهن الدور الكامل حالهن كحال الرجال، واستطيع القول إنهن يقومن بأدوارهن على اكمل وجه، ونحن على استعداد لاستقبال الكفاءات من الجنسين؟
ماهي الإجراءات التي يتم اتخاذها مع أصحاب المنشآت المخالفة؟
- الإجراءات تكون ضمن القانون ومفتشونا لديهم صفة المأمور القضائي في القوانين التي تتعلق بالأغدية، وفي حالة وجود مخالفة لدى المنشآت الغذائية يحرر محضر ضبط لإزالة المخالفة ودفع الغرامة المالية المرتبة على ذلك، أو يحال محضر المخالفة إلى النيابة، والصلح لدينا هو نصح الحد الأعلى من العقوبة.
هل لدى الرقابة وإدارة المفتشين السلطة لإغلاق المحلات ومن لديه سلطة اغلاق محل غير البلدية؟
- بالنسبة لإغلاق المحلات في نص القانون سلطة جوازية لمدير البلدية، دورنا هو تقييم الحالات وتقديم التقارير إلى مدير البلدية المختصة وهو يعطي الأمر بإغلاق المنشأة أو الاكتفاء بمخالفتها،
هل هناك تعاون بينكم وبين الإدارة المؤسسات والإدارة الحكومية؟
- هناك توجيهات من مدرائنا في البلديات ووزارة الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك بالتنسيق المباشر مع الموظفين، أي انه يتم التواصل بين موظفينا وموظفيهم للتنسيق لحملات التفتيش دون الرجوع لمدرائنا، أما بالنسبة لحماية المستهلك فالترابط متين بيننا.
ختاما هل من نصائح توجهها للمستهلك؟
- يفضل عدم الذبح خارج المقاصب لضمان سلامة الذبائح من الأوبئة والأمراض، كما ننصح بعدم الإفراط في الاستهلاك لضمان سلامة غذائهم حيث إن المادة الغذائية متوفرة في دولة قطر وفيها تنوع من كافة أسواق العالم وجميعها تطابق المواصفات والمقاييس، كما أن الاسواق مفتوحة طيلة أيام الشهر ويمكن للمستهلك التسوق في أي وقت يشاء، كما ننصح بالتأكد من التخزين السليم في المنازل، والتسوق بعد الإفطار ذلك أن الصوم قد يؤثر على المستهلك فيفرط في الكميات.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below