+ A
A -
كتب– محمد حمدان
قال اقتصاديون إن قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي سيحقق 15 مكسباً اقتصادياً مباشراً للاقتصاد الوطني تتمثل في استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية مليارية للسوق المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وزيادة منسوب الثقة الاقتصادية العالمية في قطر ورفع ترتيب دولة قطر في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وارتفاع تصنيف قطر في مؤشرات الحرية الاقتصادية ومساهمة القانون في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوطين التكنولوجيا الأجنبية محلياً وتوفير فرص عمل وزيادة الطلب المحلي على القطاعات الاستهلاكية والإنشائية وتوسيع الاستثمارات القائمة للشركات الأجنبية محلياً وتدفقات استثمارية أجنبية جديدة إلى سوق الأسهم ورفع مستويات تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في جميع القطاعات وزيادة معدلات السياحة إلى قطر بالإضافة إلى الفرص التمويلية والائتمانية الجديدة للبنوك المحلية لإقراض المستثمرين الأجانب وأخيراً تقوية ودعم التصنيف الائتماني لقطر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل «موديز» وستاندرد اند بورز وفيتش.
ويفتح القانون الجديد المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100 % في جميع القطاعات، مما يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراضٍ للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية إلى جانب إمكانية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها.. كما أنه يعد خطوة مهمة في مسار تسهيل إجراءات تسجيل الشركات ويهدف القانون إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 %، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.
ويتميز القانون بأنه يقدم ضمانات عديدة تساهم بتهيئة البيئة الاستثمارية، ويتيح الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويؤمّن زيادة بالعوائد الضريبية للدولة، ويرتكز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يقدم حوافز استثمارية جاذبة، ويحمي المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، ويحد من عمليات التستر التجاري، فضلاً عن أن هذا القانون تم إعداده وفق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
ويقدم القانون مجموعة من الحوافز للمستثمر الأجنبي كتخصيص أراضٍ لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار.
ويقول المستثمر حمد صمعان الهاجري، إن القانون سيحول قطر إلى مركز تجاري واستثماري إقليمي في المنطقة، كما أنه يعتبر خطوة مهمة في مسيرة الاقتصاد القطري ومؤشر على التطوير الجاري والمستمر للتشريعات الاقتصادي وهو ما سيؤدي إلى حدوث نقلة نوعية مهمة على صعيد جذب رؤوس الأموال الأجنبية، نظراً لما يتضمنه القانون من حوافز وتسهيلات مغرية تفتح شهية المستثمرين الأجانب أينما كانوا، منوهاً إلى أن رؤوس الأموال كالعادة تبحث عن إمكانية تحقيق أقصى الأرباح وأفضل العوائد في بيئة تتميز بالأمن والسلامة، وهذا ما يتوافر في السوق القطري الذي تتوفر فيه عوامل نجاح المشاريع المختلفة من اقتصاد قوي ومتين وسوق جذاب، إضافة إلى البنية التحتية والقوانين الاستثمارية الجاذبة، فضلاً عن توفير قوانين وتشريعات قوية وجاذبة.
وأضاف: بالنظر إلى الحوافز التي تضمنها القانون، فإنها تعتبر مغرية وغير متوافرة في الأسواق المجاورة، لافتاً إلى أن القانون يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما أنه سيؤدي إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وهو ما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، فضلاً عن مساهمته في جذب الاستثمارات الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق.
وأوضح أن أهم ما يتميز به القانون، تقديم ضمانات عديدة تساهم في تهيئة البيئة الاستثمارية وحوافز أستثمارية جاذبة، حيث يتيح الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، كما أنه يوفر حماية للمستثمرين المحليين والأجانب من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، علاوةً على أنه يحد من عمليات التستر التجاري.
وأشار إلى أنه ووفقاً لما جاء في القانون فإنه يتضمن 6 حوافز مقدمة للمستثمر الأجنبي أبرزها: «تخصيص أراضٍ لإقامة المشاريع الاستثمارية، إمكانية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها، وعدم خضوع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار، مؤكداً أن القانون يعتبر خطوة مهمة في مسار تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، كما أنه يتماشى مع أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
مزايا وحوافز
بدوره قال رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني، إن الحوافز التي قدمت للمستثمرين الأجانب تعتبر غير مسبوقة، متوقعاً نمواً كبيراً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق القطري خلال عام من تطبيق القانون، موضحاً أن القانون وفر كل المزايا التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب وهذا من شأنه أن يحفز الشركات العالمية الكبيرة، من أجل التوسع الاستثماري إلى السوق المحلي، الأمر الذي يعزز مكانة الدولة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن رأس المال يبحث دائماً عن الثقة والأمن والاستقرار، إضافة إلى الاقتصاد القوي، وهذه العوامل كلها متواجدة في الدوحة، إذ إن مؤشر الثقة والأمان الاستثماري مرتفع لدى الدولة.
وأشار إلى أن قطر تتمتع باقتصاد قوي ومتين وببيئة تشريعية واستثمارية جاذبة وبنية تحتية للاستثمار تعتبر الأفضل في المنطقة، من حيث توافر موانئ عملاقة كميناء حمد ومطار دولي يعتبر من أكبر من المطارات في العالم وشبكة من الطرق السريعة، علاوةً على مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها مثل مشروع السكك الحديدية «المترو» والتوسع في المجال العمراني وغيرها، وهو ما يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الدولة لجهة توفر جميع الإمكانيات للنهوض، كما تعد قطر وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة التي انتهجتها بما أسهم في توفير بيئة استثمارية واعدة ترفدها منظومة تشريعية وإدارية مشجعة لممارسة الأعمال.
يشار إلى أن ضوابط استثمار رأس المال غير القطري الواردة ضمن القانون تتمثل في أن تتيح الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، كما أجاز القانون للمستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات (البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات، كما يجوز له الاستثمار في أي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء).
وألزم القانون الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بعدة ضوابط منها استيفاء جميع متطلبات الجهات الحكومية.
حوافز الاستثمار
وأشار القانون بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي في المواد من 9 إلى 17 إلى حوافز الاستثمار وهي:
- تخصيص أراضٍ للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
- للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
- يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل.
- تعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية.
- يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
- لا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين.
- يتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار- حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته– حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار- أي تعويضات تستحق له).
- يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.
- باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة.
كما حدد القانون أحكام عامة من خلال المادتين 18 و19، وهما: التزام المستثمر غير القطري بالمحافظة على سلامة البيئة من التلوث والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وعدم الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة أو الآداب العامة.. وألا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به.
وأشار القانون إلى أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص.. كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 % أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.. ولا تسري أيضاً أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية.
copy short url   نسخ
27/05/2018
3886