+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد
عرض الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية التابع لوزارة المالية، «154» مناقصة حكومية أمام الشركات الوطنية المصنفة لدى الإدارة، وكان أكبر عدد من المناقصات لصالح مؤسسة حمد الطبية بـ«36» مناقصة، ثم وزارة الصحة العامة «15» مناقصة، ثم جامعة قطر «14» مناقصة، ثم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي «10» مناقصات، وهيئة أشغال العامة «أشغال» بعدد «10» مناقصات، ووزارة البلدية والبيئة، و«9» مناقصات للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، و«8» مناقصات لصالح وزارة المواصلات والاتصالات، وعدد «6» مناقصات لوزارة الاقتصاد والنجارة، و«6» مناقصات للجنة العليا للمشاريع والإرث، و«5» مناقصات لـ«لخويا»، و«4» مناقصات لوزراة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، و«4» مناقصات لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وعدد «3» مناقصات لكل من وزارة الداخلية ومتاحف قطر ووزارة العدل، وعدد «2» مناقصات لكل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة المالية، ومناقصة واحدة لكل من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ووكالة الأنباء القطرية والمؤسسة القطرية للإعلام.
وتعد بوابة المشتريات للجهات الحكومية بدولة قطر، القناة الرسمية للتفاعل ما بين المشترين من كافة الجهات الحكومية والشركات أو المؤسسات في بيئة من الشفافية التام، حيث يتم تقييمها ومنحها الفئة المناسبة طبقا لتخصصها، حيث يتم من خلالها إتمام الخدمات التالية: (تقديم طلب تصنيف مورد إلكترونياً، تقديم طلب تصنيف مقدم خدمة إلكترونياً، تقديم طلب تصنيف مقاول إلكترونياً، الاطلاع على عرض للمناقصات القائمة حالياً، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر».
وتضم حالياً قائمة الشركات المصنفة إجمالي «6586» شركة. مقسمة إلى 3 أنواع الموردين، المقاولين، مقدمي الخدمات.
وبالنسبة للموردين فتضم «99» شركة من الدرجة الأولى، و«176» شركة من الدرجة الثانية، و«300» شركة على الدرجة الثالثة، و«387» على الدرجة الرابعة، و«316» شركة على الدرجة الخامسة، و«89» شركة على الدرجة السادسة. كما تم تصنيف 151 شركة كمقدمي خدمات، و«201» شركة على الدرجة الثانية، و«198» شركة على الدرجة الثالثة، و«334» شركة على الدرجة الرابعة، و«257» شركة على الدرجة الخامسة، و«107» شركات على الدرجة السادسة وفي مجال المقاولين تم تصنيف «157» شركة حتى الآن على الدرجة الأولى، و«56» شركة على الدرجة الثانية، و«22» شركة على الدرجة الثالثة، «82» شركة على الدرجة الرابعة، «60» شركة على الدرجة الخامسة، و«40» شركة على الدرجة السادسة. وتختص إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بتصميم استراتيجية المشتريات الحكومية للدولة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة، والعمل على تطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ووضع وتطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم المشتريات الحكومية. علاوة على وضع السياسات والإجراءات والضمانات والحوافز اللازمة لدعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. كذلك تختص بإعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وأخيراً إعداد وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. يذكر أن النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية «مشتريات» عقدت في 23 أبريل الماضي على مدى 3 أيام، بمشاركة 40 جهة حكومية وخاصة، حيث وفرت هذه الفعالية أكثر من 2000 عقد توريد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تراكمية تقدر بنحو 6.5 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى توفير منصة للتعرف على المناقصات العامة التي قدمها 40 من كبار المشترين، مثل شركات القطاع الخاص الكبرى والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
عرض الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية التابع لوزارة المالية، «154» مناقصة حكومية أمام الشركات الوطنية المصنفة لدى الإدارة، وكان أكبر عدد من المناقصات لصالح مؤسسة حمد الطبية بـ«36» مناقصة، ثم وزارة الصحة العامة «15» مناقصة، ثم جامعة قطر «14» مناقصة، ثم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي «10» مناقصات، وهيئة أشغال العامة «أشغال» بعدد «10» مناقصات، ووزارة البلدية والبيئة، و«9» مناقصات للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، و«8» مناقصات لصالح وزارة المواصلات والاتصالات، وعدد «6» مناقصات لوزارة الاقتصاد والنجارة، و«6» مناقصات للجنة العليا للمشاريع والإرث، و«5» مناقصات لـ«لخويا»، و«4» مناقصات لوزراة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، و«4» مناقصات لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وعدد «3» مناقصات لكل من وزارة الداخلية ومتاحف قطر ووزارة العدل، وعدد «2» مناقصات لكل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة المالية، ومناقصة واحدة لكل من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ووكالة الأنباء القطرية والمؤسسة القطرية للإعلام.
وتعد بوابة المشتريات للجهات الحكومية بدولة قطر، القناة الرسمية للتفاعل ما بين المشترين من كافة الجهات الحكومية والشركات أو المؤسسات في بيئة من الشفافية التام، حيث يتم تقييمها ومنحها الفئة المناسبة طبقا لتخصصها، حيث يتم من خلالها إتمام الخدمات التالية: (تقديم طلب تصنيف مورد إلكترونياً، تقديم طلب تصنيف مقدم خدمة إلكترونياً، تقديم طلب تصنيف مقاول إلكترونياً، الاطلاع على عرض للمناقصات القائمة حالياً، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر».
وتضم حالياً قائمة الشركات المصنفة إجمالي «6586» شركة. مقسمة إلى 3 أنواع الموردين، المقاولين، مقدمي الخدمات.
وبالنسبة للموردين فتضم «99» شركة من الدرجة الأولى، و«176» شركة من الدرجة الثانية، و«300» شركة على الدرجة الثالثة، و«387» على الدرجة الرابعة، و«316» شركة على الدرجة الخامسة، و«89» شركة على الدرجة السادسة. كما تم تصنيف 151 شركة كمقدمي خدمات، و«201» شركة على الدرجة الثانية، و«198» شركة على الدرجة الثالثة، و«334» شركة على الدرجة الرابعة، و«257» شركة على الدرجة الخامسة، و«107» شركات على الدرجة السادسة وفي مجال المقاولين تم تصنيف «157» شركة حتى الآن على الدرجة الأولى، و«56» شركة على الدرجة الثانية، و«22» شركة على الدرجة الثالثة، «82» شركة على الدرجة الرابعة، «60» شركة على الدرجة الخامسة، و«40» شركة على الدرجة السادسة. وتختص إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بتصميم استراتيجية المشتريات الحكومية للدولة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة، والعمل على تطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ووضع وتطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم المشتريات الحكومية. علاوة على وضع السياسات والإجراءات والضمانات والحوافز اللازمة لدعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. كذلك تختص بإعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وأخيراً إعداد وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. يذكر أن النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية «مشتريات» عقدت في 23 أبريل الماضي على مدى 3 أيام، بمشاركة 40 جهة حكومية وخاصة، حيث وفرت هذه الفعالية أكثر من 2000 عقد توريد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تراكمية تقدر بنحو 6.5 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى توفير منصة للتعرف على المناقصات العامة التي قدمها 40 من كبار المشترين، مثل شركات القطاع الخاص الكبرى والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
