+ A
A -
توقع تحليل صادر عن QNB تباطؤ نمو الصين مستقبلاً على الرغم من الانتعاش الأخير، وذلك نتيجة لعمل السلطات على تهدئة سوق العقارات، والسيطرة على الإقراض في قطاع الظل المصرفي، وزيادة خفض الطاقة الإنتاجية في الصناعات القديمة»، مضيفاً: «نتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 6.9 % في عام 2017 إلى 6.4 % في عام 2018 و6.1 % في عام 2019».
وأضاف قائلاً: «يسير نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل في الصين في اتجاه تنازلي بسبب عوائق ديموغرافية (بلغ عدد السكان القادرين على العمل ذروته في 2014) إضافة لتباطؤ الإنتاجية.. ورغم ذلك، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 6.9 % في 2017 وذلك من 6.7 % في 2016 مسجلاً بذلك أول تسارع في النمو السنوي منذ عام 2010.. وكان الدافع وراء هذا التسارع هو التحول الذي حدث في مساهمة صافي الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي على خلفية الانتعاش القوي في الاقتصاد العالمي وفي أحجام التجارة.. وقد عوض هذا الارتفاع في صافي الصادرات بشكل جيد عن التباطؤ المستمر في الاقتصاد المحلي.. كما ساهم الاستثمار بنسبة 2.2 نقطة أساس في النمو في عام 2017، بانخفاض من 2.8 نقطة أساس في العام السابق، وساهم الاستهلاك بنسبة 4.1 نقطة في عام 2017 من 4.3 نقطة في العام السابق، مما يعكس التباطؤ الذي حدث في مبيعات السيارات التي نمت بنسبة 13.7 % في عام 2016 على خلفية التخفيضات الضريبية المؤقتة على مبيعات السيارات الصغيرة التي تم التخلص منها تدريجياً في عام 2017».
واختتم: «وأخيراً سيستمر نمو الاستثمار في الصين في التباطؤ، كما كان الحال في السنوات القليلة الماضية، وذلك بسبب التخفيض المستمر للطاقة الإنتاجية الفائضة في الصناعات القديمة مثل الصلب والفحم، والصناعات البلاستيكية، على الرغم من أن هذا التأثير سيُقابل جزئياً بالاستثمار الخاص في قطاعات «الاقتصاد الجديد» في عام 2018، مثل الآليات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات نظراً للطلب القوي على الصادرات.. وعموماً، نتوقع تراجع معدلات النمو في الصين إلى 6.4 % في عام 2018 وإلى 6.1 % في عام 2019 مع قيام السلطات بتنفيذ تدابير التشديد.. ولعكس اتجاه التراجع طويل الأجل للنمو، يجب زيادة نمو عدد السكان الذين هم في سن العمل أو زيادة الإنتاجية.. وستساعد التقارير الصادرة مؤخراً بشأن إزالة كافة القوانين المتعلقة بالتحكم في عدد المواليد في وقت لاحق من العام الحالي في زيادة عدد السكان الذين هم في سن العمل في المدى الطويل.. وفيما يتعلق بالإنتاجية، أصبحت عملية تخصيص الموارد بكفاءة أكثر صعوبة على الحكومة المركزية، نظراً لنمو حجم الاقتصاد الصيني.. وقد يتطلب الأمر قيام الحكومة بتخفيف قبضتها على الاقتصاد للسماح بتحسن نمو الإنتاجية في المستقبل».
وأضاف قائلاً: «يسير نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل في الصين في اتجاه تنازلي بسبب عوائق ديموغرافية (بلغ عدد السكان القادرين على العمل ذروته في 2014) إضافة لتباطؤ الإنتاجية.. ورغم ذلك، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 6.9 % في 2017 وذلك من 6.7 % في 2016 مسجلاً بذلك أول تسارع في النمو السنوي منذ عام 2010.. وكان الدافع وراء هذا التسارع هو التحول الذي حدث في مساهمة صافي الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي على خلفية الانتعاش القوي في الاقتصاد العالمي وفي أحجام التجارة.. وقد عوض هذا الارتفاع في صافي الصادرات بشكل جيد عن التباطؤ المستمر في الاقتصاد المحلي.. كما ساهم الاستثمار بنسبة 2.2 نقطة أساس في النمو في عام 2017، بانخفاض من 2.8 نقطة أساس في العام السابق، وساهم الاستهلاك بنسبة 4.1 نقطة في عام 2017 من 4.3 نقطة في العام السابق، مما يعكس التباطؤ الذي حدث في مبيعات السيارات التي نمت بنسبة 13.7 % في عام 2016 على خلفية التخفيضات الضريبية المؤقتة على مبيعات السيارات الصغيرة التي تم التخلص منها تدريجياً في عام 2017».
واختتم: «وأخيراً سيستمر نمو الاستثمار في الصين في التباطؤ، كما كان الحال في السنوات القليلة الماضية، وذلك بسبب التخفيض المستمر للطاقة الإنتاجية الفائضة في الصناعات القديمة مثل الصلب والفحم، والصناعات البلاستيكية، على الرغم من أن هذا التأثير سيُقابل جزئياً بالاستثمار الخاص في قطاعات «الاقتصاد الجديد» في عام 2018، مثل الآليات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات نظراً للطلب القوي على الصادرات.. وعموماً، نتوقع تراجع معدلات النمو في الصين إلى 6.4 % في عام 2018 وإلى 6.1 % في عام 2019 مع قيام السلطات بتنفيذ تدابير التشديد.. ولعكس اتجاه التراجع طويل الأجل للنمو، يجب زيادة نمو عدد السكان الذين هم في سن العمل أو زيادة الإنتاجية.. وستساعد التقارير الصادرة مؤخراً بشأن إزالة كافة القوانين المتعلقة بالتحكم في عدد المواليد في وقت لاحق من العام الحالي في زيادة عدد السكان الذين هم في سن العمل في المدى الطويل.. وفيما يتعلق بالإنتاجية، أصبحت عملية تخصيص الموارد بكفاءة أكثر صعوبة على الحكومة المركزية، نظراً لنمو حجم الاقتصاد الصيني.. وقد يتطلب الأمر قيام الحكومة بتخفيف قبضتها على الاقتصاد للسماح بتحسن نمو الإنتاجية في المستقبل».
