+ A
A -
تونس- وكالات- أعلنت هيئة العدالة الانتقالية في تونس المكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بين 1955 و2013، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بمواصلة عملها لبضعة أشهر.
في هذا السياق فقد أكدت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين توصل الهيئة إلى اتفاق مع الحكومة يسمح لها بالعمل بعد 31 مايو. وعلى الرغم من ان الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية الا ان الهيئة تقول انها بحاجة لـ«بضعة اشهر». وقالت بن سدرين «انها مبادرة تهدئة» تهدف منها الحكومة إلى اظهار التزامها في انجاح العملية، مضيفة ان «الحكومة طلبت تسريع العملية وهذا ما سنقوم به لانه ليس لدينا أي مصلحة بالمماطلة». وأُحدثت «هيئة الحقيقة والكرامة» في 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 وهي تملك سلطة إحالة المسؤولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم.
في هذا السياق فقد أكدت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين توصل الهيئة إلى اتفاق مع الحكومة يسمح لها بالعمل بعد 31 مايو. وعلى الرغم من ان الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية الا ان الهيئة تقول انها بحاجة لـ«بضعة اشهر». وقالت بن سدرين «انها مبادرة تهدئة» تهدف منها الحكومة إلى اظهار التزامها في انجاح العملية، مضيفة ان «الحكومة طلبت تسريع العملية وهذا ما سنقوم به لانه ليس لدينا أي مصلحة بالمماطلة». وأُحدثت «هيئة الحقيقة والكرامة» في 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 وهي تملك سلطة إحالة المسؤولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم.
