+ A
A -
كتب– محمد الأندلسي
الآن بات بإمكانك بدء الاستثمار في قطر وبدء مشروعك التجاري خلال ساعات قليلة في أعقاب الخطوات التي قامت بها الدولة لتطوير تشريعاتها الاقتصادية وتسهيل إجراءات بدء المشاريع التجارية، حيث واجهت قطر الحصار عبر تطوير تشريعاتها الاقتصادية وإقرار إجراءات لاستقطاب المستثمرين كان آخرها مبادرة إصدار رخصة بناء مخزن تجاري في 72 ساعة فقط (3 أيام) بدلا من 55 يوماً مع تخفيض عدد الإجراءات المتبعة لتصل إلى 5 إجراءات بدلاً من (10 إجراءات) في الوقت الذي تقوم فيه النافذة الواحدة بوزارة الاقتصاد والتجارة بتسهيل الإجراءات على المستثمرين بصورة قياسية.
وأعرب مستثمرون ورواد أعمال عن تفاؤلهم بالتغيرات الهائلة التي تحدث في ممارسة الأعمال بالسوق القطري والتي تعزز جاذبيته الاستثمارية وتساهم في القضاء على البيروقراطية وتقليص عدد الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال وبدء المشاريع التجارية لافتين إلى أنهم يتطلعون للمزيد خصوصا وأن وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات المعنية تباشر حالياً تطوير ومراجعة 20 تشريعاً اقتصادياً لتكريس الجاذبية الاستثمارية في قطر وتسهيل الاستثمارات بالسوق المحلي.
ولفتوا إلى أن دولة قطر واجهت الحصار المفروض عليها في الخامس من يونيو الماضي بإقرار تشريعات اقتصادية واتخاذ إجراءات تحفز الاستثمار بالسوق المحلي وتقضي على البيروقراطية والروتين وهو الأمر الذي انعكس ايجابا على شهية اطلاق الشركات حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي جرى اطلاقها نحو 24069 شركة جديدة منذ بدء الحصار وحتى شهر مايو الماضي الذي شهد تسجيل 1958 شركة جديدة.
واوضح المستثمرون أن التشريعات الاقتصادية المحفزة على الاستثمار وتسهيل إجراءاتها بصورة اكثر سلاسة جذب قطاعا كبيرا من الشباب القطري إلى اقتحام قطاع الأعمال بوتيرة مكثفة وتعويض السوق المحلي عن منتجات دول الحصار الجائر، فضلا عن الابداع في تقديم الخدمات المبتكرة التي دفعتهم إلى التفكير خارج الصندوق، مشيرين إلى تضافر جميع التشريعات المحفزة على الاستثمار في تناغم كبير، لتصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وأكدوا أنهم لمسوا التغيير الواضح في منظومة الإجراءات المتبعة للاستثمار وتسجيل الشركات بصورة واضحة بعد الحصار الجائر الذي أدى إلى ارتفاع وتيرة الاستثمارات بالسوق المحلي بعد تطوير قطر لتشريعاتها الاقتصادية والاستثمارية في الكثير من القطاعات أمام جميع شرائح المستثمرين.
وقالوا إنه من اجل تسريع الإجراءات أمام الاستثمارات الاجنبية تم اطلاق حزمة من المبادرات ابرزها: مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي فتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات، فضلا عن إقرار التعديلات على قانون المناطق الحرة وهو ما يدعم بيئة الأعمال فضلا عن أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص قيد الانجاز حاليا ومشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي وافق عليه مجلس الوزراء في ابريل الماضي بالاضافة إلى اعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول علاوة على إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية مثل مناطق التخزين وتطوير المناطق اللوجيستية، إلى جانب المبادرات المستمرة التي يطرحها بنك قطر للتنمية لخدمة رواد الأعمال والمستثمرين.
ويقول رائد الأعمال، خالد العماري: «هناك تطوير متسارع في التشريعات الاقتصادية لتعزيز سهولة إجراءات تسجيل الشركات في قطر خاصة بعد الحصار الجائر على قطر، وهذه المرونة بات أثرها واضحا في زيادة عدد الشركات وزيادة وتيرة انخراط الشباب القطري في سوق العمل ليصبح رائد أعمال، ويبدأ طريقه العملي في التجارة أو الصناعة وغيرهما من قطاعات الأعمال».
ولفت العماري إلى ان المستثمرين في قطر بات بامكانهم الآن الاستثمار خلال ساعات نتيجة محفزات الاستثمار المتتالية والتي كان آخرها قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بالعمل على إطلاق مبادرة استخراج رخصة بناء مخزن تجاري في غضون 72 ساعة (3 أيام عمل)، مؤكدا أهمية مثل هذه الإجراءات المرنة في المساهمة بشجيع وتنمية قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، إلى جانب تحسين ترتيب دولة قطر ضمن مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
واكد العماري ان من فوائد الحصار الجائر تعزيزه لقرارات الانفتاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة، والتي انعكست بشكل واضح على أداء السوق المحلي والارقام التي تؤكد مدى قوة الاقتصاد الوطني في ظل تنامي اهتمام الدولة ايضا برواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خلال جعل القوانين الميسرة أمامهم لتأسيس أعمالهم الخاصة، مثل اصدار قانون الشركات التجارية وتنفيذ عدد من القرارات التي من شأنها أن تدعم المستثمرين المحليين ومن بينها قرار مجلس الوزراء الموقر بتخفيض القيمة الإيجارية للمستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة بنسبة 50% وإعفائهم من القيمة الإيجارية لعامي 2018-2019، فضلاً عن تحفيز الشركات الوطنية على زيادة إنتاجيتها والحد من واردات السلع التي يتم إنتاجها محلياً، وذلك عبر إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة في هذا المجال.
تطوير التشريعات
من جهته قال رائد الأعمال عبد الحميد اليوسف: «حرصت دولة قطر على ان يكون هناك وجود لبيئة أعمال تتمتع بالمرونة مع إقرار حزمة تدابير لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في جميع القطاعات المختلفة وبصورة تنافسية، الأمر الذي انعكس بصورة حقيقية على السوق المحلي، خاصة بعد الحصار الجائر على قطر منذ يونيو 2017، وهو ما أدى إلى تطوير قاعدة التشريعات الاقتصادية وجعلها اكثر مرونة وسهولة مما ساهم في ان تحل دولة قطر ضمن الـ 25 الكبار في تقرير التنافسية العالمية الأخير».
وأشار اليوسف إلى ان الدولة عملت على توفير كافة سبل الدعم لتحفيز رواد الأعمال والمستثمرين فعملت على اطلاق مبادرة «امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة فقط»، فضلا عن إدارة نظام النافذة الواحدة بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تهدف لتقديم تسهيلات إجراءات الاستثمار الصناعي وتقديم أكثر من 10 امتيازات في مقدمتها استصدار جميع الموافقات والتراخيص اللازمة خلال 72 ساعة فقط، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي للمواد الأولية ودعم المنتج المحلي وذلك في إطار تشجيع الاستثمارات الصناعية، وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة قطر.
واشار اليوسف إلى ان قطر ايضا عملت على فتح ابواب الاستثمار الاجنبي على مصراعيه حيث اطلقت قانون الاستثمار الاجنبي بنسبة 100% والذي يحمل العديد من الايجابيات للمستثمرين حيث يمكن تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه، والاعفاء من ضريبة الدخل، واعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات، كما تم اصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بنظام ترخيص وتسجيل الشركات في المناطق الحرة وفقا لأفضل المعايير الدولية لتشجيع وجذب الاستثمارات في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والإنتاج والتصدير وغيرها.
سهولة وسلاسة
من جانبه قال رائد الأعمال، عمر المحمود: «باتت بيئة الأعمال في دولة قطر تتمتع بمميزات كثيرة تضمن سهولة وسلاسة البدء في ممارسة الأنشطة والأعمال التجارية في قطر، خاصة بعد اطلاق حزمة التشريعات الاقتصادية التي عززت من جذب رواد الأعمال إلى السوق المحلي وايضا زيادة الاستثمارات في جميع القطاعات خاصة مع المرونة الكبيرة التي حفزت المستثمرين المحلي والاجنبي وانعكس هذا زيادة عدد الشركات منذ الحصار الجائر على قطر، والتي بلغت اكثر من 24 ألف شركة».
ومن ناحية أخرى ثمن المحمود أهمية دور بنك قطر للتنمية ومبادراته المميزة وتقديمه للمساعدات اللازمة المادية والمعنوية لرواد الأعمال في قطر، والعمل على وضع حلول ناجزة لهم لتخطي أي عقبات أمامهم بصورة سريعة، وتشجيعه للشباب القطري بالانضمام إلى قطاع ريادة الأعمال، لاسيما بعد الحصار الجائر المفروض على قطر، مع تزايد رغبتهم في المساهمة في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وبدء مشروعاتهم الخاصة بهم.
واشاد المحمود بدور الحكومة الرشيدة في دعمها للقطاع الخاص، لاسيما مع القانون المرتقب للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيعزز مشاريع الشراكة بين القطاعين ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية مؤكدا قوة الاقتصاد القطري وتمتعه بالتنوع والاستدامة في ظل وجود بنية تحتية متطورة ومشاريع عملاقة مثل ميناء حمد العالمي ومطار حمد الدولي، وتدشين العديد من المناطق الاقتصادية واللوجستية التي تعزز البيئة الاستثمارية بدولة قطر.
الآن بات بإمكانك بدء الاستثمار في قطر وبدء مشروعك التجاري خلال ساعات قليلة في أعقاب الخطوات التي قامت بها الدولة لتطوير تشريعاتها الاقتصادية وتسهيل إجراءات بدء المشاريع التجارية، حيث واجهت قطر الحصار عبر تطوير تشريعاتها الاقتصادية وإقرار إجراءات لاستقطاب المستثمرين كان آخرها مبادرة إصدار رخصة بناء مخزن تجاري في 72 ساعة فقط (3 أيام) بدلا من 55 يوماً مع تخفيض عدد الإجراءات المتبعة لتصل إلى 5 إجراءات بدلاً من (10 إجراءات) في الوقت الذي تقوم فيه النافذة الواحدة بوزارة الاقتصاد والتجارة بتسهيل الإجراءات على المستثمرين بصورة قياسية.
وأعرب مستثمرون ورواد أعمال عن تفاؤلهم بالتغيرات الهائلة التي تحدث في ممارسة الأعمال بالسوق القطري والتي تعزز جاذبيته الاستثمارية وتساهم في القضاء على البيروقراطية وتقليص عدد الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال وبدء المشاريع التجارية لافتين إلى أنهم يتطلعون للمزيد خصوصا وأن وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات المعنية تباشر حالياً تطوير ومراجعة 20 تشريعاً اقتصادياً لتكريس الجاذبية الاستثمارية في قطر وتسهيل الاستثمارات بالسوق المحلي.
ولفتوا إلى أن دولة قطر واجهت الحصار المفروض عليها في الخامس من يونيو الماضي بإقرار تشريعات اقتصادية واتخاذ إجراءات تحفز الاستثمار بالسوق المحلي وتقضي على البيروقراطية والروتين وهو الأمر الذي انعكس ايجابا على شهية اطلاق الشركات حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي جرى اطلاقها نحو 24069 شركة جديدة منذ بدء الحصار وحتى شهر مايو الماضي الذي شهد تسجيل 1958 شركة جديدة.
واوضح المستثمرون أن التشريعات الاقتصادية المحفزة على الاستثمار وتسهيل إجراءاتها بصورة اكثر سلاسة جذب قطاعا كبيرا من الشباب القطري إلى اقتحام قطاع الأعمال بوتيرة مكثفة وتعويض السوق المحلي عن منتجات دول الحصار الجائر، فضلا عن الابداع في تقديم الخدمات المبتكرة التي دفعتهم إلى التفكير خارج الصندوق، مشيرين إلى تضافر جميع التشريعات المحفزة على الاستثمار في تناغم كبير، لتصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وأكدوا أنهم لمسوا التغيير الواضح في منظومة الإجراءات المتبعة للاستثمار وتسجيل الشركات بصورة واضحة بعد الحصار الجائر الذي أدى إلى ارتفاع وتيرة الاستثمارات بالسوق المحلي بعد تطوير قطر لتشريعاتها الاقتصادية والاستثمارية في الكثير من القطاعات أمام جميع شرائح المستثمرين.
وقالوا إنه من اجل تسريع الإجراءات أمام الاستثمارات الاجنبية تم اطلاق حزمة من المبادرات ابرزها: مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي فتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات، فضلا عن إقرار التعديلات على قانون المناطق الحرة وهو ما يدعم بيئة الأعمال فضلا عن أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص قيد الانجاز حاليا ومشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي وافق عليه مجلس الوزراء في ابريل الماضي بالاضافة إلى اعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول علاوة على إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية مثل مناطق التخزين وتطوير المناطق اللوجيستية، إلى جانب المبادرات المستمرة التي يطرحها بنك قطر للتنمية لخدمة رواد الأعمال والمستثمرين.
ويقول رائد الأعمال، خالد العماري: «هناك تطوير متسارع في التشريعات الاقتصادية لتعزيز سهولة إجراءات تسجيل الشركات في قطر خاصة بعد الحصار الجائر على قطر، وهذه المرونة بات أثرها واضحا في زيادة عدد الشركات وزيادة وتيرة انخراط الشباب القطري في سوق العمل ليصبح رائد أعمال، ويبدأ طريقه العملي في التجارة أو الصناعة وغيرهما من قطاعات الأعمال».
ولفت العماري إلى ان المستثمرين في قطر بات بامكانهم الآن الاستثمار خلال ساعات نتيجة محفزات الاستثمار المتتالية والتي كان آخرها قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بالعمل على إطلاق مبادرة استخراج رخصة بناء مخزن تجاري في غضون 72 ساعة (3 أيام عمل)، مؤكدا أهمية مثل هذه الإجراءات المرنة في المساهمة بشجيع وتنمية قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، إلى جانب تحسين ترتيب دولة قطر ضمن مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
واكد العماري ان من فوائد الحصار الجائر تعزيزه لقرارات الانفتاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة، والتي انعكست بشكل واضح على أداء السوق المحلي والارقام التي تؤكد مدى قوة الاقتصاد الوطني في ظل تنامي اهتمام الدولة ايضا برواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خلال جعل القوانين الميسرة أمامهم لتأسيس أعمالهم الخاصة، مثل اصدار قانون الشركات التجارية وتنفيذ عدد من القرارات التي من شأنها أن تدعم المستثمرين المحليين ومن بينها قرار مجلس الوزراء الموقر بتخفيض القيمة الإيجارية للمستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة بنسبة 50% وإعفائهم من القيمة الإيجارية لعامي 2018-2019، فضلاً عن تحفيز الشركات الوطنية على زيادة إنتاجيتها والحد من واردات السلع التي يتم إنتاجها محلياً، وذلك عبر إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة في هذا المجال.
تطوير التشريعات
من جهته قال رائد الأعمال عبد الحميد اليوسف: «حرصت دولة قطر على ان يكون هناك وجود لبيئة أعمال تتمتع بالمرونة مع إقرار حزمة تدابير لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في جميع القطاعات المختلفة وبصورة تنافسية، الأمر الذي انعكس بصورة حقيقية على السوق المحلي، خاصة بعد الحصار الجائر على قطر منذ يونيو 2017، وهو ما أدى إلى تطوير قاعدة التشريعات الاقتصادية وجعلها اكثر مرونة وسهولة مما ساهم في ان تحل دولة قطر ضمن الـ 25 الكبار في تقرير التنافسية العالمية الأخير».
وأشار اليوسف إلى ان الدولة عملت على توفير كافة سبل الدعم لتحفيز رواد الأعمال والمستثمرين فعملت على اطلاق مبادرة «امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة فقط»، فضلا عن إدارة نظام النافذة الواحدة بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تهدف لتقديم تسهيلات إجراءات الاستثمار الصناعي وتقديم أكثر من 10 امتيازات في مقدمتها استصدار جميع الموافقات والتراخيص اللازمة خلال 72 ساعة فقط، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي للمواد الأولية ودعم المنتج المحلي وذلك في إطار تشجيع الاستثمارات الصناعية، وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة قطر.
واشار اليوسف إلى ان قطر ايضا عملت على فتح ابواب الاستثمار الاجنبي على مصراعيه حيث اطلقت قانون الاستثمار الاجنبي بنسبة 100% والذي يحمل العديد من الايجابيات للمستثمرين حيث يمكن تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه، والاعفاء من ضريبة الدخل، واعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات، كما تم اصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بنظام ترخيص وتسجيل الشركات في المناطق الحرة وفقا لأفضل المعايير الدولية لتشجيع وجذب الاستثمارات في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والإنتاج والتصدير وغيرها.
سهولة وسلاسة
من جانبه قال رائد الأعمال، عمر المحمود: «باتت بيئة الأعمال في دولة قطر تتمتع بمميزات كثيرة تضمن سهولة وسلاسة البدء في ممارسة الأنشطة والأعمال التجارية في قطر، خاصة بعد اطلاق حزمة التشريعات الاقتصادية التي عززت من جذب رواد الأعمال إلى السوق المحلي وايضا زيادة الاستثمارات في جميع القطاعات خاصة مع المرونة الكبيرة التي حفزت المستثمرين المحلي والاجنبي وانعكس هذا زيادة عدد الشركات منذ الحصار الجائر على قطر، والتي بلغت اكثر من 24 ألف شركة».
ومن ناحية أخرى ثمن المحمود أهمية دور بنك قطر للتنمية ومبادراته المميزة وتقديمه للمساعدات اللازمة المادية والمعنوية لرواد الأعمال في قطر، والعمل على وضع حلول ناجزة لهم لتخطي أي عقبات أمامهم بصورة سريعة، وتشجيعه للشباب القطري بالانضمام إلى قطاع ريادة الأعمال، لاسيما بعد الحصار الجائر المفروض على قطر، مع تزايد رغبتهم في المساهمة في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وبدء مشروعاتهم الخاصة بهم.
واشاد المحمود بدور الحكومة الرشيدة في دعمها للقطاع الخاص، لاسيما مع القانون المرتقب للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيعزز مشاريع الشراكة بين القطاعين ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية مؤكدا قوة الاقتصاد القطري وتمتعه بالتنوع والاستدامة في ظل وجود بنية تحتية متطورة ومشاريع عملاقة مثل ميناء حمد العالمي ومطار حمد الدولي، وتدشين العديد من المناطق الاقتصادية واللوجستية التي تعزز البيئة الاستثمارية بدولة قطر.
