+ A
A -
يدخل السباق نحو استضافة كأس العالم في كرة القدم 2026 مرحلته الحاسمة، مع تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (فيفا) اليوم على الاختيار ما بين الملف المغربي من جهة، والملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وبعد مصادقة لجنة التقييم التابعة للفيفا في الأول من يونيو على الملفين، يدخل 207 أعضاء في الاتحاد (كامل أعضائه الـ211 ما عدا الدول الأربعة المرشحة) في عملية تصويت عشية انطلاق مونديال روسيا 2018.
وسيكون الأعضاء أمام خيار بين ملف مغربي طموح يسعى إلى إقامة مونديال في القارة السمراء للمرة الثانية بعد جنوب إفريقيا 2010 معولاً على دعم قاري و«جغرافي»، وملف للقارة الأميركية يستند إلى بنية تحتية جاهزة وخبرة في تنظيم الأحداث الكبرى.
وصب تقرير لجنة التقييم لصالح الملف المشترك، اذ نال علامة 4.0 من أصل 5، في مقابل 2.7 من 5 لصالح ملف المغرب الساعي للمرة الخامسة إلى استضافة المونديال، علماً بأن نسخة 2026 ستشهد مشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32 حالياً.
ومنحت لجنة التقييم ملف المغرب الضوء الأخضر لمواصلة السباق، على رغم شوائب أبرزتها في تقريرها، منها «مخاطر مرتفعة» في بعض المجالات لاسيما الملاعب التي يحتاج معظمها إلى بناء من الصفر، والإقامة والنقل.
في المقابل، يبدو الملف الثلاثي عرضة لتأثير رياح سياسية لاسيما الدعم الذي وفره الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصولاً إلى حد تلويحه بمعاقبة الدول التي لا تصوت لهذا الملف الذي يعرف باسم «يونايتد 2026».
والاثنين، كرر مسؤول الملف رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم كارلوس كورديرو الدعوة إلى فصل السياسة عن الملف..
وقال من العاصمة الروسية «نؤمن بقوة أن هذا القرار سيتخذ على أساس الاستحقاق الأمر لا يتعلق بالأمور الجيوسياسية، نحن نتحدث عن كرة القدم وما هو في العمق، في نهاية المطاف، الأفضل لصالح كرة القدم ومجتمع كرة القدم».
وكانت الولايات المتحدة التي سبق لها استضافة المونديال عام 1994، قد خسرت لصالح قطر في السباق لاستضافة مونديال 2022، أما المغرب، ففشل أربع مرات في تحقيق حلم استضافة العرس العالمي (1994 و1998 و2006 و2010)، ويعول في ملفه على الإفادة من القرب الجغرافي من القارة الأوروبية.
وفي حين تشير التقارير إلى أن رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو يميل بشكل كبير إلى تفضيل الملف المشترك، لم يخف رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد دعمه للملف المغربي وطلبه من مختلف دول القارة دعمه.. رغم ذلك، يتوقع أن يثير الترشيح انقساماً بين الدول الإفريقية لاسيما منها الناطقة بالإنجليزية، مثل ليبيريا وجنوب إفريقيا اللتين أعلنتا دعم الملف الثلاثي.
وتشير التقارير إلى أن تفضيل إنفانتينو للملف الثلاثي نابع من اقتناعه بنوعية المنشآت والملاعب التي يطرحها الملف المشترك، إضافة إلى اعتباره أن تنظيم مونديال يشارك فيه 48 منتخباً يحتاج إلى «دول كبيرة لم يسبق لها أن نظمت المونديال، على غرار الصين أو الهند أو إلى اتحادات من عدة دول» إذ من أجل «تغطية النفقات يجب أن يكون عدد الدول كبيراً».
وفي مايو الماضي، وعد مسؤولون عن ملف الترشيح المشترك بتحقيق أرباح قياسية تتخطى عشرة مليارات دولار، في ما بدا انها محاولة لجذب الدول الأعضاء للاقتراع لصالحهم.
في المقابل، أبدى رئيس لجنة الترشيح المغربية مولاي حفيظ العلمي في تصريحات سابقة لوكالة فرانس برس، ثقته بقدرة بلاده على التنظيم.
وقال رداً على سؤال عن عدد الأصوات التي يتوقع نيلها، «أعرف ذلك إلا أنني لن أقوله.. نعول على الجميع، على كل البلدان، لدينا تكتلات تربطنا بها علاقات أكثر تمايزاً من الآخرين، وأشير إلى أن الدعم الذي لقيه الملف المغربي كان أكبر مما نتوقع.. لن أقول شيئا، لكل أسراره».
وأضاف: «اليوم نحن على خط الانطلاق، وما تم تقديمه نوعي أنا واثق جداً، اعتقد أن المسؤولين في الفيفا محترفون والتقوا مع أشخاص هم أيضاً من المحترفين الذين أداروا ملف الترشيح هذا بعناية كبيرة»، مؤكداً أن «الملف المغربي جدي جدا».
ويعتزم المغرب الاستضافة على 12 ملعباً (من أصل 14 مقترحة) في 12 مدينة، منها خمسة ملاعب جاهزة سيتم تجديدها، على أن يتم بناء الأخرى.. في المقابل، يعول الملف الثلاثي على 23 مدينة ضمن لائحة أولية (بما في ذلك 4 مدن كندية و3 مكسيكية)، على أن تتضمن اللائحة النهائية 16 مدينة بملاعب بمعدل طاقة استيعابية 68 الف متفرج «مبنية وعملية».
وستتم عملية اختيار البلد المضيف لمونديال 2026 للمرة الأولى من قبل أعضاء الفيفا، بعدما كان الأمر يقتصر على أعضاء اللجنة التنفيذية التي تتألف من 24 عضواً.. وأتى هذا التعديل في عهد انفانتينو الذي انتخب رئيساً للفيفا مطلع 2016.
وشدد إنفانتينو على أن الإجراء الجديد يتيح توفير قدر أكبر من الشفافية في عملية اختيار المضيف لأبرز بطولة عالمية في كرة القدم، والموعد الذي ينتظره مئات الملايين من عشاق اللعبة كل أربعة أعوام، وتتداخل فيه الاعتبارات الرياضية والسياسية والاجتماعية، ولاسيما العائدات المالية.
وتقول سيلفيا شينك من منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة غير حكومية وعضو في المجلس الاستشاري للفيفا لحقوق الانسان، «لا يوجد نظام مثالي، ولا توجد أي ضمانات، ولكن في الإمكان الحصول على أنظمة وقوانين محددة من شأنها أن تمنع الفساد».
copy short url   نسخ
13/06/2018
3298