+ A
A -
كتب- محمد أبوحجر
قال المحامي راشد آل سعد، مؤسس مكتب شرق للمحاماة، إن التشريعات والقوانين تتطور بتطور المجتعات، وتتغير بتغير الظروف المحيطة بتلك المجتمعات، وذلك لمواكبة ما يطرأ من أحداث ومستجدات سواء لمواجهة آثارها السلبية أو للاستفادة منها وتوظيفها.
واضاف في تصريحات خاصة لـ الوطن: «استطاعت قطر ان تواجه الحصار الجائر منذ اللحظات الأولى، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتوجيهات سموه للحكومة الرشيدة التي عملت على قدم وساق لتخفيف الآثار السلبية للحصار الظالم».
ونوه قائلا: «جملة التشريعات الاقتصادية التي صدرت خلال العام الأول من الحصار عززت مكانة قطر الاقتصادية إقليميا وعالميا، وساهمت في مزيد من الانفتاح على العالم، لتثبت قطر أنها قادرة على تحقيق التميز والتألق وان تتجاوز آثار الحصار الظالم، وانها ازدادت قوة وشموخا في مواجهة الحصار الجائر بفضل الله أولا، ثم بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى، وحرص القائمين عليها من المخلصين لتبقى دوماً شامخة أبية».
وقال: «منذ اليوم الأول للحصار كانت الدولة مدركة تماماً أن الهدف الذي تسعى إليه دول الحصار هو إخضاعها سياسياً من خلال الضغط عليها اقتصادياً، حيث عملت دول الحصار على العبث بالاقتصاد الوطني والدفع نحو انهياره بشتى الطرق، كما سعت نحو تفكيك أواصر الترابط المجتمعي القطري بتعمد إقحام المواطنين والمقيمين في اللعبة السياسية بمد أثر الحصار اليهم والتضييق عليهم، ولكن إدراكاً من الدولة لأهداف دول الحصار منذ لحظته الأولى كانت حريصة على العمل على إبطال أي أثر لذلك الحصار سواء من جانب تأثيراته على الاقتصاد الوطني أو من جانب تأثيراته على الجانب المجتمعي».
واضاف آل سعد: «عملت الدولة من خلال اجهزنها ومؤسساتها على محورين اساسيين وهما الحد من آثار الحصار على القطاع الاقتصادي بشكل خاص، والمحور الثاني تضمن العمل على الحد من أضرار الحصار المباشر وغير المباشر على المواطنين والمقيمين على حد سواء».
وفيما يتعلق بالمحور الأول قال آل سعد: «حرصت الدولة على معالجته من خلال الحد من أو منع تأثيرات الحصار على قدرتها الاقتصادية من خلال سن جملة من التشريعات التي تهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة من خلال جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية، والسماح للأجانب بالتملك بنسبة 100% سواء كان تملكا عقاريا أو تملك أنشطة اقتصادية، وتقديم مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية».
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، كما كلف سموه مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق أكبر قدر من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي، إذ تعد المناطق الحرة نمطا استثماريا متميزا، كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الناتج القومي وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تعمل على خلق فرص عمل جديدة، لذا كانت فلسفة الأحكام الجديدة بموجب تعديل قانون المناطق الحرة من خلال إنشاء مناطق جديدة تقوم على إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير المناطق الحرة الحالية، ومنح حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات.
كما وافق مجلس الوزراء، على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، بما يجيز لغير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، وبما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49%، فلا شك أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة الاقتصادية، بالشكل الذي يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، بما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.
أما بالنسبة للمحور الثاني من محاور عمل الحكومة الذي استهدفت به الحد من أضرار الحصار على المواطنين والمقيمين، فقد أنشأت الدولة لجنة المطالبة بالتعويضات لتقوم بتلقي مطالبات المتضررين من الحصار بالتعويضات، من قبل القطاعين العام والخاص، ومن قبل الأفراد سواء كانوا قطريين أو غير قطريين، على أن تقوم اللجنة بفرز جميع الطلبات المقدمة ودراستها، ثم المباشرة برفع دعاوى قضائية للتعويض، سواء أمام القضاء المحلي، أو أمام القضاء الدولي.
قال المحامي راشد آل سعد، مؤسس مكتب شرق للمحاماة، إن التشريعات والقوانين تتطور بتطور المجتعات، وتتغير بتغير الظروف المحيطة بتلك المجتمعات، وذلك لمواكبة ما يطرأ من أحداث ومستجدات سواء لمواجهة آثارها السلبية أو للاستفادة منها وتوظيفها.
واضاف في تصريحات خاصة لـ الوطن: «استطاعت قطر ان تواجه الحصار الجائر منذ اللحظات الأولى، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتوجيهات سموه للحكومة الرشيدة التي عملت على قدم وساق لتخفيف الآثار السلبية للحصار الظالم».
ونوه قائلا: «جملة التشريعات الاقتصادية التي صدرت خلال العام الأول من الحصار عززت مكانة قطر الاقتصادية إقليميا وعالميا، وساهمت في مزيد من الانفتاح على العالم، لتثبت قطر أنها قادرة على تحقيق التميز والتألق وان تتجاوز آثار الحصار الظالم، وانها ازدادت قوة وشموخا في مواجهة الحصار الجائر بفضل الله أولا، ثم بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى، وحرص القائمين عليها من المخلصين لتبقى دوماً شامخة أبية».
وقال: «منذ اليوم الأول للحصار كانت الدولة مدركة تماماً أن الهدف الذي تسعى إليه دول الحصار هو إخضاعها سياسياً من خلال الضغط عليها اقتصادياً، حيث عملت دول الحصار على العبث بالاقتصاد الوطني والدفع نحو انهياره بشتى الطرق، كما سعت نحو تفكيك أواصر الترابط المجتمعي القطري بتعمد إقحام المواطنين والمقيمين في اللعبة السياسية بمد أثر الحصار اليهم والتضييق عليهم، ولكن إدراكاً من الدولة لأهداف دول الحصار منذ لحظته الأولى كانت حريصة على العمل على إبطال أي أثر لذلك الحصار سواء من جانب تأثيراته على الاقتصاد الوطني أو من جانب تأثيراته على الجانب المجتمعي».
واضاف آل سعد: «عملت الدولة من خلال اجهزنها ومؤسساتها على محورين اساسيين وهما الحد من آثار الحصار على القطاع الاقتصادي بشكل خاص، والمحور الثاني تضمن العمل على الحد من أضرار الحصار المباشر وغير المباشر على المواطنين والمقيمين على حد سواء».
وفيما يتعلق بالمحور الأول قال آل سعد: «حرصت الدولة على معالجته من خلال الحد من أو منع تأثيرات الحصار على قدرتها الاقتصادية من خلال سن جملة من التشريعات التي تهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة من خلال جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية، والسماح للأجانب بالتملك بنسبة 100% سواء كان تملكا عقاريا أو تملك أنشطة اقتصادية، وتقديم مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية».
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، كما كلف سموه مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق أكبر قدر من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي، إذ تعد المناطق الحرة نمطا استثماريا متميزا، كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الناتج القومي وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تعمل على خلق فرص عمل جديدة، لذا كانت فلسفة الأحكام الجديدة بموجب تعديل قانون المناطق الحرة من خلال إنشاء مناطق جديدة تقوم على إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير المناطق الحرة الحالية، ومنح حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات.
كما وافق مجلس الوزراء، على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، بما يجيز لغير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، وبما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49%، فلا شك أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة الاقتصادية، بالشكل الذي يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، بما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.
أما بالنسبة للمحور الثاني من محاور عمل الحكومة الذي استهدفت به الحد من أضرار الحصار على المواطنين والمقيمين، فقد أنشأت الدولة لجنة المطالبة بالتعويضات لتقوم بتلقي مطالبات المتضررين من الحصار بالتعويضات، من قبل القطاعين العام والخاص، ومن قبل الأفراد سواء كانوا قطريين أو غير قطريين، على أن تقوم اللجنة بفرز جميع الطلبات المقدمة ودراستها، ثم المباشرة برفع دعاوى قضائية للتعويض، سواء أمام القضاء المحلي، أو أمام القضاء الدولي.
