+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد
أكد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على وجود الكثير من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع معالجة المخلفات وتدويرها، للعب دور محوري من خلال المشاركة في عمليات جمع وفرز، ومعالجة وتدوير المخلفات إلى مواد ذات قيمة مضافة.
وأضاف:تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اهم ركائز بناء الاقتصاد المتنوع والمستدام الذي تطمح دولة قطر إلى تحقيقه، وبصفته الذراع الحكومية لتطوير وتنمية القطاع الخاص، فقد استندت كافة الجهود التي يقوم بها بنك قطر للتنمية إلى استراتيجيته التي اعتمدت على رؤية قطر 2030، تلك الاستراتيجية التي درست المشكلات والتحديات التي يواجهها أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يأتي من بينها محدودية المعلومات اللازمة.
واستناداً إلى ماسبق، فإن البنك يولي اهتماما كبيرا بمسألة ايصال المعلومات والبيانات إلى كافة اصحاب المصالح من رواد الاعمال وشركات صغيرة ومتوسطة، والقطاع الخاص بصورة عامة، فضلاً عن المؤسسات الداعمة لريادة الاعمال، تلك المعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة في القطاعات ذات المردود الاقتصادي الملموس، والتي تصب بالنهاية في نمو مساهمة القطاع الخاص، وتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المنشودة.
جاء ذلك في تقديم الرئيس التنفيذي لقطر للتنمية لتقرير قطاع إدارة وتدوير المخلفات في قطر، والذي والذي يأتي تحت مظلة عملية إعادة تدوير المخلفات. ويتضح من التقرير أهمية هذا القطاع وحيويته الاقتصادية، ورغم ذلك يواجه عدد من التحديات. وتعتبر عملية فرز النفايات من نقطة المصدر من أهم التحدّيات التي تواجه عملية إدارة النفايات الصلبة في قطر، وترتبط كفاءة عملية إدارة ومعالجة المخلفات وإعادة تدويرها ارتباطًا وثيقًا بالمرحلة التي يتم فيها جمع وفرز النفايات. وفي هذا القطاع تزيد فرصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في لعب دور محوري من خلال المشاركة في عمليات جمع وفرز، ومعالجة وتدوير المخلفات إلى مواد ذات قيمة مضافة.
وقال آل خليفة: تماشيا مع الهدف، فإن البنك يقوم بإصدار سلسلة من التقارير حول عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يركز كل تقرير منها على قطاع محدد، وفي هذا التقرير يتناول أحد القطاعات ذات المردود العالي، والفرص الكامنة، وهو قطاع «إدارة ومعالجة المخلفات» والذي تحت مظلة عملية اعادة تدوير المخلفات. يأتي ذلك في ظل الخطوات السباقة التي تخطوها الدولة نحو خلق منظومة متكاملة لعملية غدارة ومعالجة المخلفات المختلفة بما يعظم من المردود الاقتصادي للموارد المتاحة، وبما يحافظ على بيئة مستدامة .. ولا يخفى على احد الكم الهائل من النفايات التي تنتجها قطر والتي لا يتم تدوير سوى جزء يسير منها، بينما ينتهي المطاف بالسواد الاعظم منها في مكبات النفايات، ناهيك عن ان هذه المكبات باتت غير قادرة على استيعاب ما يتم إنتاجه من نفايات.
جدير بالذكر ان بنك قطر للتنمية قام بإرشاد ومساعدة وتمويل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع.
أكد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على وجود الكثير من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع معالجة المخلفات وتدويرها، للعب دور محوري من خلال المشاركة في عمليات جمع وفرز، ومعالجة وتدوير المخلفات إلى مواد ذات قيمة مضافة.
وأضاف:تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اهم ركائز بناء الاقتصاد المتنوع والمستدام الذي تطمح دولة قطر إلى تحقيقه، وبصفته الذراع الحكومية لتطوير وتنمية القطاع الخاص، فقد استندت كافة الجهود التي يقوم بها بنك قطر للتنمية إلى استراتيجيته التي اعتمدت على رؤية قطر 2030، تلك الاستراتيجية التي درست المشكلات والتحديات التي يواجهها أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يأتي من بينها محدودية المعلومات اللازمة.
واستناداً إلى ماسبق، فإن البنك يولي اهتماما كبيرا بمسألة ايصال المعلومات والبيانات إلى كافة اصحاب المصالح من رواد الاعمال وشركات صغيرة ومتوسطة، والقطاع الخاص بصورة عامة، فضلاً عن المؤسسات الداعمة لريادة الاعمال، تلك المعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة في القطاعات ذات المردود الاقتصادي الملموس، والتي تصب بالنهاية في نمو مساهمة القطاع الخاص، وتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المنشودة.
جاء ذلك في تقديم الرئيس التنفيذي لقطر للتنمية لتقرير قطاع إدارة وتدوير المخلفات في قطر، والذي والذي يأتي تحت مظلة عملية إعادة تدوير المخلفات. ويتضح من التقرير أهمية هذا القطاع وحيويته الاقتصادية، ورغم ذلك يواجه عدد من التحديات. وتعتبر عملية فرز النفايات من نقطة المصدر من أهم التحدّيات التي تواجه عملية إدارة النفايات الصلبة في قطر، وترتبط كفاءة عملية إدارة ومعالجة المخلفات وإعادة تدويرها ارتباطًا وثيقًا بالمرحلة التي يتم فيها جمع وفرز النفايات. وفي هذا القطاع تزيد فرصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في لعب دور محوري من خلال المشاركة في عمليات جمع وفرز، ومعالجة وتدوير المخلفات إلى مواد ذات قيمة مضافة.
وقال آل خليفة: تماشيا مع الهدف، فإن البنك يقوم بإصدار سلسلة من التقارير حول عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يركز كل تقرير منها على قطاع محدد، وفي هذا التقرير يتناول أحد القطاعات ذات المردود العالي، والفرص الكامنة، وهو قطاع «إدارة ومعالجة المخلفات» والذي تحت مظلة عملية اعادة تدوير المخلفات. يأتي ذلك في ظل الخطوات السباقة التي تخطوها الدولة نحو خلق منظومة متكاملة لعملية غدارة ومعالجة المخلفات المختلفة بما يعظم من المردود الاقتصادي للموارد المتاحة، وبما يحافظ على بيئة مستدامة .. ولا يخفى على احد الكم الهائل من النفايات التي تنتجها قطر والتي لا يتم تدوير سوى جزء يسير منها، بينما ينتهي المطاف بالسواد الاعظم منها في مكبات النفايات، ناهيك عن ان هذه المكبات باتت غير قادرة على استيعاب ما يتم إنتاجه من نفايات.
جدير بالذكر ان بنك قطر للتنمية قام بإرشاد ومساعدة وتمويل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع.
