+ A
A -
حوار– محمد أبوحجر
أكد المحامي والخبير القانوني مبارك السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين أن تقارير المنظمات الدولية حول انتهاكات دول الحصار وعلى رأسها الإمارات لحقوق الإنسان والشهادات والمستندات الموثقة ستكون بمثابة أدلة قوية ضد دولة الإمارات في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية المقررة الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن تقارير المنظمات الدولية أكدت انتهاك الإمارات الحق في حرية التعبير، كما أنه هذا الحصار أدى إلى انقطاع التعليم، كما انتهت التقارير إلى التأكيد أن السفر من قطر وإليها مقيّد والحدود البرية مغلقة تماماً.
وأوضح السليطي أن موقف قطر في هذه الدعوى قوي جدا والحمد لله ومدعوم بتقارير صادرة من منظمات حقوقية دولية حيادية وجميعها توثق الانتهاكات التي ترتكبها الإمارات ضد قطر منذ بداية هذه الأزمة وبالتالي فإننا نتوقع صدور حكم بإعلان أن الإمارات انتهكت التزاماتها بموجب المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالإضافة إلى تعويض قطر عن الأضرار التي لحقت بها بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات في حق قطر وشعبها.
وتحدث السليطي عن سير الدعوى أمام الإمارات، حيث اكد أن الوكيل القانوني لدولة قطر د. محمد الخليفي سيعتمد في تلك الجلسة على التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والحقوقية والتي توثق الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات في حق دولة قطر وشعبها، كما سيقدم مستندات وشهادات موثقة تفيد الانتهاكات الإماراتية بحق المواطنين القطريين.
في البداية لماذا اختصمت قطر دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية وليس جميع دول الحصار؟
- حتى يمكن الإجابة عن هذا التساؤل يجب أن نعرف الأساس الذي يقوم عليه اختصام قطر للإمارات أمام محكمة العدل الدولية؛ فاختصام قطر للإمارات منصب في أساسه على التمييز العنصري الذي ارتكبته الإمارات ضد جميع مواطني دولة قطر بل لم يقتصر التمييز العنصري على المواطنين القطريين بل إلى جميع من يحمل إقامة في دولة قطر،
وبالتالي فإن اختصام قطر لدولة الإمارات يقوم على ارتكابها جريمة التمييز العنصري والتي تجرمها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع بتاريخ 21 ديسمبر 1965 وكان تاريخ بدء نفاذها في 4 يناير 1969، وقطر والإمارات وباقي دول الحصار أطراف في هذه المعاهدة إلا أن السعودية والبحرين ومصر لم تتم الموافقة من جانبهم على المادة 22 من هذه المعاهدة وهذه المادة تنص على أن:
ووافقت قطر على اختصاص محكمة العدل الدولية للفصل في أي نزاع يكون ناشئاً عن الإخلال ببنود هذه الاتفاقية، وبالتالي فإن الإمارات وحدها دون باقي دول الحصار تكون خاضعة لاختصاص محكمة العدل الدولية للفصل في هذا النزاع.
ولأن السعودية والبحرين ومصر غير خاضعين لاختصاص محكمة العدل الدولية فيما يخص الإخلال ببنود هذه الاتفاقية فمن الطبيعي أن يكون اختصام قطر مقصوراً على الإمارات وحدها دون غيرها من دول الحصار،
كيف انتهكت دولة الإمارات اتفاقية التمييز العنصري ضد القطريين؟
- لا يخفى على أحد الدور الرئيسي الذي لعبته الإمارات في فرض هذا الحصار الجائر على قطر، فبمجرد إعلان الحصار قامت الإمارات بطرد جميع المواطنين القطريين بلا استثناء من على أراضيها، وأصدرت قرارها بمنع أي مواطن قطري من الدخول إلى أراضيها بل حتى المرور عبرها ومنعت المقيمين في قطر ممن يحملون إقامات قطرية من السفر إليها؛ هذا بالإضافة إلى الانتهاكات التي مارستها ضد الإعلاميين فقامت بغلق مكاتب شبكة الجزيرة الإعلامية لديها بل وصل الأمر أيضاً إلى أنها حجبت بثها وحظرت كذلك كل الوسائل الإعلامية القطرية الأخرى، هذا فضلاً عن الإجراءات المتشددة التي اتخذتها لفرض الحصار الكامل على قطر من إغلاق المجال الجوي والموانئ الإماراتية.
وبالرجوع إلى تعريف التمييز العنصري نجد أنه يشمل أي إجراءات يمكن أن تستهدف أو تستتبع تعطيل أو عرقلة أي حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية وجميع تلك الإجراءات التي أقدمت عليها منذ إعلان الحصار استهدفت تعطيل جميع حقوق الإنسان للقطريين والمنصوص عليها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحق في التنقل والسفر والزواج وحرية التعبير والتعليم والعمل والصحة والمشاركة في الأنشطة الثقافية.
هل ستدعم التقارير الدولية موقف قطر أمام المحكمة الدولية؟
- قبل التحدث عن التقارير الدولية حول ارتكاب الإمارات لجريمة التمييز العنصري وبالطبع معها باقي دول الحصار يجب أن أتوجه ببالغ الشكر إلى الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استطاع أن يدير الملف الحقوقي منذ بداية الحصار وإلى الآن بشكل قوي ومتميز واستطاع أن يوثق بشكل دقيق الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها جميع المواطنين القطريين نتيجة لإجراءات هذا الحصار الجائر، وبالتالي أصبح لدينا ملف كامل وموثق للانتهاكات التي تعرض لها القطريون فكان من السهل وصول المنظمات الحقوقية الدولية إلى تقارير دقيقة والتوصل إلى إعداد تقاريرها بشكل موثق حول هذه الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار، وكان على رأس هذه المنظمات الدولية منظمة هيومن رايتس وتش التي أعدت تقريرها حول انتهاكات دول الحصار وعلى رأسها الإمارات والذي انتهت فيه إلى أن هذا الحصار تسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما انتهك الحق في حرية التعبير وأدى إلى تشتت العائلات وتوقف الرعاية الطبية، كما أنها رصدت حالة أُجبر فيها طفل على تفويت عملية جراحية لدماغه بعد أن حُدد موعدها. كما أنه هذا الحصار أدى إلى انقطاع التعليم، كما انتهى التقرير إلى التأكيد أن السفر من قطر وإليها مقيّد والحدود البرية مع السعودية مغلقة تماماً.
كما أن منظمة العفو الدولية ذكرت في تقريرها أن قطع العلاقات مع قطر من قبل عدد من بلدان الجوار الإقليمي أدى إلى فرض قيود تعسفية على قطر نتج عنها وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، ووثقت بأن دول الحصار أمرت القطريين بمغادرة أراضيها في غضون 14 يوماً، وتوعدَّت كل من لا ينصاع للأمر بدفع غرامة، أو بعواقب أخرى غير محددة. وأكدت أنه ونتيجة للاحتجاجات الدولية على هذه الانتهاكات فإن الخطوات التي اتخذتها دول الحصار لرفع هذه الانتهاكات لم تكن واضحة.
هذا بالإضافة إلى إدانة منظمة مراسلون بلا حدود لإغلاق قناة الجزيرة وجميع الوسائل الإعلامية في دول الحصار.
فمثل هذه التقارير وغيرها أصبحت ملفا كاملا من جهات دولية حيادية يوثق كافة الانتهاكات الحقوقية التي مارستها دول الحصار وعلى رأسها الإمارات ضد قطر وبالتأكيد يدعم موقف قطر بشكل كبير أمام محكمة العدل الدولية.
كيف ستسير جلسات الاستماع في المحكمة بين قطر والإمارات يومي 27 و29 يونيه؟
- يجب أن نشير في البداية إلى أن المحاكمة أمام محكمة العدل الدولية وفقاً للائحة محكمة العدل الدولية تسير على مرحلتين المرحلة الأولى تبدأ من بعد تقديم طلب مفصل من الدولة المدعية مبين به أساس اختصاص المحكمة سواء اتفاق خاص ثنائي بين دولتين تتفقين على عرض نزاع معين على محكمة العدل الدولية أو استناداً على شروط الاختصاص في معاهدة ما وفي هذه الحالة فإن الدعوى مقامة كما بينا استناداً على نص المادة 22 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن يبين أطراف النزاع والوقائع التي بني عليها الادعاء وجميع المستندات والوثائق التي تدعم الادعاء ثم تقدم المذكرات المضادة ويمكن التعقيب عليها بشرط ألا تكون مذكرة التعقيب مجرد تكرار للادعاءات أو لسرد ذات الوقائع ثم تقرر المحكمة غلق باب المرافعة الخطية لتبدأ بعد ذلك مرحلة المرافعة الشفوية والتي نحن بصددها الآن.
وبعد غلق باب المرافعة الخطية لا يجوز تقديم أي وثائق جديدة إلا بموافقة الخصم.
أما عن سير الجلسات فقد حددتها المادة 58 من لائحة محكمة العدل الدولية، حيث أعطت للمحكمة حق ترتيب الأطراف التي تستمع إليها وطريقة عرض الأدلة واستجواب الشهود والخبراء وعدد المستشارين والمحامين الذين يتكلمون باسم كل طرف وسوف تبدأ دولة قطر جلست الاستماع يوم الاربعاء المقبل وستقوم خلالها بعرض الانتهاكات التي قامت بها الإمارات بحق القطريين واتخاذ إجراءات تمييزية ضد المواطنين ووقع انتهاكات ضد القطريين من الإمارات.
وسيعتمد الوكيل القانوني لدولة قطر د. محمد الخليفي في تلك الجلسة على التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والحقوقية والتي توثق الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات في حق دولة قطر وشعبها، كما سيقدم مستندات وشهادات موثقة تفيد الانتهاكات الاماراتية بحق المواطنين القطريين.
كما أنه يحق للمحكمة أو أي من قضاتها أن يوجه أي أسئلة للأطراف ويمكن الإجابة عن هذه الأسئلة في الجلسة ذاتها أو أن يطلب التأجيل للإجابة ويحدد الرئيس الأجل الذي يمنحه للإجابة عن الأسئلة التي قد توجه للخصوم.
ما المدة التي ستستغرقها المحاكمة في الجلسات العلنية والسرية حتى صدور الحكم؟
- من الصعب في الوقت الحالي توقع المدة الزمنية التي يمكن أن تستغرقها هذه المحاكمة فقد ترى المحكمة التأجيل لأسباب معينة مثل الاستعانة بمنظمات دولية أو الاستماع لشهود أو خبراء أو غير ذلك مما قد يتطلب التأجيل.
ما الحكم المتوقع في تلك القضية.. وكيف سيكون لصالح قطر بإذن الله؟
- موقف قطر في هذه الدعوى قوي جدا والحمد لله ومدعوم بتقارير صادرة من منظمات حقوقية دولية حيادية وجميع توثق الانتهاكات التي ترتكبها الإمارات ضد قطر منذ بداية هذه الأزمة، وبالتالي فإننا نتوقع صدور حكم بإعلان أن الإمارات انتهكت التزاماتها بموجب المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى تعويض قطر عن الأضرار التي لحقت بها بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات في حق قطر وشعبها.
ولكن المهم في هذه المرحلة وما نأمله أن تستجيب المحكمة لطلب قطر باتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه، حيث إن الاستجابة لهذا الطلب يمثل وضع حد لهذه الانتهاكات واستعادة الحقوق الأساسية للعديد من الأفراد المتضررين من تصرفات دولة الإمارات.
* حدثنا عن تاريخ دولة قطر في احترام القانون الدولي؟
- إن الحصار الجائر المفروض على قطر الآن ليس إلا ثمرة لدعم قطر لحقوق الإنسان وذلك من عدة جهات فقناة الجزيرة والتي مثلت صوتاً لجميع الشعوب العربية المقهورة ومنبراً حراً للجميع وكذلك فإن قطر قد أصبحت كعبة للمضيوم وقبلة للمضطهدين، وهذا لم يوافق هوى دول الحصار القمعية فأرادت أن تجعل قطر تتخلى عن سيادتها وتستجيب لإملاءاتها وعندما وجدت تلك الدول أن قطر متمسكة بقرارها مساندة لحقوق الإنسان فلم يكن أمامهم إلا إعلان هذا الحصار الجائر على قطر.
ومع ذلك فإن قطر قد حققت في الفترة الأخيرة نهضة في مجال حقوق الإنسان، وقد شكلت ذلك الخطوات الواضحة والمجهودات التي تبذلها في مجال النهوض بحقوق الإنسان في داخل قطر وفي العالم وهو ما جعل قطر أصبحت محطة رئيسية لاستضافة العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ولتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
من وجهة نظرك ما الخطوات القانونية القادمة التي ستتخذها قطر ضد دول الحصار؟
- منذ بداية تلك الأزمة وجميع القطريين بلا استثناء تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لعبوا دوراً مهماً في خدمة بلدنا، فالجميع أصبح جندياً لحماية لخدمة هذا الوطن كل بحسب مجال عمله وفي حدود إمكانياته، وكانت نتيجة لهذه الأزمة انتصار قطر على هذا الحصار الجائر، وهذا العمل سيظل مستمراً حتى رفع هذا الحصار عن دولتنا والتخلص من جميع آثاره.
ومنذ بداية الأزمة قامـــــت دول الحصار باتخاذ إجراءات غير قانونية مخالفة لجميع الاتفاقـــــــية والمعاهــــدات الدولـــية ومـــواثيق الأمم المتحدة، ونعتقد بأن القيـــادة السياسية تسير بخطوات ثابتة وممنهجة ضد هذه الإجراءات وكما في هذه المحاكمة التي نتحدث عنها وهي الدعوى المقامة ضد الإمارات تبدأ قطر باتخاذ السبل الدبلوماسية وفي حالة عدم التوصل لحلول سياسية ودبلوماسية يتم اللجوء للحل القانوني.
أكد المحامي والخبير القانوني مبارك السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين أن تقارير المنظمات الدولية حول انتهاكات دول الحصار وعلى رأسها الإمارات لحقوق الإنسان والشهادات والمستندات الموثقة ستكون بمثابة أدلة قوية ضد دولة الإمارات في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية المقررة الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن تقارير المنظمات الدولية أكدت انتهاك الإمارات الحق في حرية التعبير، كما أنه هذا الحصار أدى إلى انقطاع التعليم، كما انتهت التقارير إلى التأكيد أن السفر من قطر وإليها مقيّد والحدود البرية مغلقة تماماً.
وأوضح السليطي أن موقف قطر في هذه الدعوى قوي جدا والحمد لله ومدعوم بتقارير صادرة من منظمات حقوقية دولية حيادية وجميعها توثق الانتهاكات التي ترتكبها الإمارات ضد قطر منذ بداية هذه الأزمة وبالتالي فإننا نتوقع صدور حكم بإعلان أن الإمارات انتهكت التزاماتها بموجب المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالإضافة إلى تعويض قطر عن الأضرار التي لحقت بها بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات في حق قطر وشعبها.
وتحدث السليطي عن سير الدعوى أمام الإمارات، حيث اكد أن الوكيل القانوني لدولة قطر د. محمد الخليفي سيعتمد في تلك الجلسة على التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والحقوقية والتي توثق الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات في حق دولة قطر وشعبها، كما سيقدم مستندات وشهادات موثقة تفيد الانتهاكات الإماراتية بحق المواطنين القطريين.
في البداية لماذا اختصمت قطر دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية وليس جميع دول الحصار؟
- حتى يمكن الإجابة عن هذا التساؤل يجب أن نعرف الأساس الذي يقوم عليه اختصام قطر للإمارات أمام محكمة العدل الدولية؛ فاختصام قطر للإمارات منصب في أساسه على التمييز العنصري الذي ارتكبته الإمارات ضد جميع مواطني دولة قطر بل لم يقتصر التمييز العنصري على المواطنين القطريين بل إلى جميع من يحمل إقامة في دولة قطر،
وبالتالي فإن اختصام قطر لدولة الإمارات يقوم على ارتكابها جريمة التمييز العنصري والتي تجرمها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع بتاريخ 21 ديسمبر 1965 وكان تاريخ بدء نفاذها في 4 يناير 1969، وقطر والإمارات وباقي دول الحصار أطراف في هذه المعاهدة إلا أن السعودية والبحرين ومصر لم تتم الموافقة من جانبهم على المادة 22 من هذه المعاهدة وهذه المادة تنص على أن:
ووافقت قطر على اختصاص محكمة العدل الدولية للفصل في أي نزاع يكون ناشئاً عن الإخلال ببنود هذه الاتفاقية، وبالتالي فإن الإمارات وحدها دون باقي دول الحصار تكون خاضعة لاختصاص محكمة العدل الدولية للفصل في هذا النزاع.
ولأن السعودية والبحرين ومصر غير خاضعين لاختصاص محكمة العدل الدولية فيما يخص الإخلال ببنود هذه الاتفاقية فمن الطبيعي أن يكون اختصام قطر مقصوراً على الإمارات وحدها دون غيرها من دول الحصار،
كيف انتهكت دولة الإمارات اتفاقية التمييز العنصري ضد القطريين؟
- لا يخفى على أحد الدور الرئيسي الذي لعبته الإمارات في فرض هذا الحصار الجائر على قطر، فبمجرد إعلان الحصار قامت الإمارات بطرد جميع المواطنين القطريين بلا استثناء من على أراضيها، وأصدرت قرارها بمنع أي مواطن قطري من الدخول إلى أراضيها بل حتى المرور عبرها ومنعت المقيمين في قطر ممن يحملون إقامات قطرية من السفر إليها؛ هذا بالإضافة إلى الانتهاكات التي مارستها ضد الإعلاميين فقامت بغلق مكاتب شبكة الجزيرة الإعلامية لديها بل وصل الأمر أيضاً إلى أنها حجبت بثها وحظرت كذلك كل الوسائل الإعلامية القطرية الأخرى، هذا فضلاً عن الإجراءات المتشددة التي اتخذتها لفرض الحصار الكامل على قطر من إغلاق المجال الجوي والموانئ الإماراتية.
وبالرجوع إلى تعريف التمييز العنصري نجد أنه يشمل أي إجراءات يمكن أن تستهدف أو تستتبع تعطيل أو عرقلة أي حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية وجميع تلك الإجراءات التي أقدمت عليها منذ إعلان الحصار استهدفت تعطيل جميع حقوق الإنسان للقطريين والمنصوص عليها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحق في التنقل والسفر والزواج وحرية التعبير والتعليم والعمل والصحة والمشاركة في الأنشطة الثقافية.
هل ستدعم التقارير الدولية موقف قطر أمام المحكمة الدولية؟
- قبل التحدث عن التقارير الدولية حول ارتكاب الإمارات لجريمة التمييز العنصري وبالطبع معها باقي دول الحصار يجب أن أتوجه ببالغ الشكر إلى الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استطاع أن يدير الملف الحقوقي منذ بداية الحصار وإلى الآن بشكل قوي ومتميز واستطاع أن يوثق بشكل دقيق الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها جميع المواطنين القطريين نتيجة لإجراءات هذا الحصار الجائر، وبالتالي أصبح لدينا ملف كامل وموثق للانتهاكات التي تعرض لها القطريون فكان من السهل وصول المنظمات الحقوقية الدولية إلى تقارير دقيقة والتوصل إلى إعداد تقاريرها بشكل موثق حول هذه الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار، وكان على رأس هذه المنظمات الدولية منظمة هيومن رايتس وتش التي أعدت تقريرها حول انتهاكات دول الحصار وعلى رأسها الإمارات والذي انتهت فيه إلى أن هذا الحصار تسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما انتهك الحق في حرية التعبير وأدى إلى تشتت العائلات وتوقف الرعاية الطبية، كما أنها رصدت حالة أُجبر فيها طفل على تفويت عملية جراحية لدماغه بعد أن حُدد موعدها. كما أنه هذا الحصار أدى إلى انقطاع التعليم، كما انتهى التقرير إلى التأكيد أن السفر من قطر وإليها مقيّد والحدود البرية مع السعودية مغلقة تماماً.
كما أن منظمة العفو الدولية ذكرت في تقريرها أن قطع العلاقات مع قطر من قبل عدد من بلدان الجوار الإقليمي أدى إلى فرض قيود تعسفية على قطر نتج عنها وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، ووثقت بأن دول الحصار أمرت القطريين بمغادرة أراضيها في غضون 14 يوماً، وتوعدَّت كل من لا ينصاع للأمر بدفع غرامة، أو بعواقب أخرى غير محددة. وأكدت أنه ونتيجة للاحتجاجات الدولية على هذه الانتهاكات فإن الخطوات التي اتخذتها دول الحصار لرفع هذه الانتهاكات لم تكن واضحة.
هذا بالإضافة إلى إدانة منظمة مراسلون بلا حدود لإغلاق قناة الجزيرة وجميع الوسائل الإعلامية في دول الحصار.
فمثل هذه التقارير وغيرها أصبحت ملفا كاملا من جهات دولية حيادية يوثق كافة الانتهاكات الحقوقية التي مارستها دول الحصار وعلى رأسها الإمارات ضد قطر وبالتأكيد يدعم موقف قطر بشكل كبير أمام محكمة العدل الدولية.
كيف ستسير جلسات الاستماع في المحكمة بين قطر والإمارات يومي 27 و29 يونيه؟
- يجب أن نشير في البداية إلى أن المحاكمة أمام محكمة العدل الدولية وفقاً للائحة محكمة العدل الدولية تسير على مرحلتين المرحلة الأولى تبدأ من بعد تقديم طلب مفصل من الدولة المدعية مبين به أساس اختصاص المحكمة سواء اتفاق خاص ثنائي بين دولتين تتفقين على عرض نزاع معين على محكمة العدل الدولية أو استناداً على شروط الاختصاص في معاهدة ما وفي هذه الحالة فإن الدعوى مقامة كما بينا استناداً على نص المادة 22 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن يبين أطراف النزاع والوقائع التي بني عليها الادعاء وجميع المستندات والوثائق التي تدعم الادعاء ثم تقدم المذكرات المضادة ويمكن التعقيب عليها بشرط ألا تكون مذكرة التعقيب مجرد تكرار للادعاءات أو لسرد ذات الوقائع ثم تقرر المحكمة غلق باب المرافعة الخطية لتبدأ بعد ذلك مرحلة المرافعة الشفوية والتي نحن بصددها الآن.
وبعد غلق باب المرافعة الخطية لا يجوز تقديم أي وثائق جديدة إلا بموافقة الخصم.
أما عن سير الجلسات فقد حددتها المادة 58 من لائحة محكمة العدل الدولية، حيث أعطت للمحكمة حق ترتيب الأطراف التي تستمع إليها وطريقة عرض الأدلة واستجواب الشهود والخبراء وعدد المستشارين والمحامين الذين يتكلمون باسم كل طرف وسوف تبدأ دولة قطر جلست الاستماع يوم الاربعاء المقبل وستقوم خلالها بعرض الانتهاكات التي قامت بها الإمارات بحق القطريين واتخاذ إجراءات تمييزية ضد المواطنين ووقع انتهاكات ضد القطريين من الإمارات.
وسيعتمد الوكيل القانوني لدولة قطر د. محمد الخليفي في تلك الجلسة على التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والحقوقية والتي توثق الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات في حق دولة قطر وشعبها، كما سيقدم مستندات وشهادات موثقة تفيد الانتهاكات الاماراتية بحق المواطنين القطريين.
كما أنه يحق للمحكمة أو أي من قضاتها أن يوجه أي أسئلة للأطراف ويمكن الإجابة عن هذه الأسئلة في الجلسة ذاتها أو أن يطلب التأجيل للإجابة ويحدد الرئيس الأجل الذي يمنحه للإجابة عن الأسئلة التي قد توجه للخصوم.
ما المدة التي ستستغرقها المحاكمة في الجلسات العلنية والسرية حتى صدور الحكم؟
- من الصعب في الوقت الحالي توقع المدة الزمنية التي يمكن أن تستغرقها هذه المحاكمة فقد ترى المحكمة التأجيل لأسباب معينة مثل الاستعانة بمنظمات دولية أو الاستماع لشهود أو خبراء أو غير ذلك مما قد يتطلب التأجيل.
ما الحكم المتوقع في تلك القضية.. وكيف سيكون لصالح قطر بإذن الله؟
- موقف قطر في هذه الدعوى قوي جدا والحمد لله ومدعوم بتقارير صادرة من منظمات حقوقية دولية حيادية وجميع توثق الانتهاكات التي ترتكبها الإمارات ضد قطر منذ بداية هذه الأزمة، وبالتالي فإننا نتوقع صدور حكم بإعلان أن الإمارات انتهكت التزاماتها بموجب المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى تعويض قطر عن الأضرار التي لحقت بها بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات في حق قطر وشعبها.
ولكن المهم في هذه المرحلة وما نأمله أن تستجيب المحكمة لطلب قطر باتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه، حيث إن الاستجابة لهذا الطلب يمثل وضع حد لهذه الانتهاكات واستعادة الحقوق الأساسية للعديد من الأفراد المتضررين من تصرفات دولة الإمارات.
* حدثنا عن تاريخ دولة قطر في احترام القانون الدولي؟
- إن الحصار الجائر المفروض على قطر الآن ليس إلا ثمرة لدعم قطر لحقوق الإنسان وذلك من عدة جهات فقناة الجزيرة والتي مثلت صوتاً لجميع الشعوب العربية المقهورة ومنبراً حراً للجميع وكذلك فإن قطر قد أصبحت كعبة للمضيوم وقبلة للمضطهدين، وهذا لم يوافق هوى دول الحصار القمعية فأرادت أن تجعل قطر تتخلى عن سيادتها وتستجيب لإملاءاتها وعندما وجدت تلك الدول أن قطر متمسكة بقرارها مساندة لحقوق الإنسان فلم يكن أمامهم إلا إعلان هذا الحصار الجائر على قطر.
ومع ذلك فإن قطر قد حققت في الفترة الأخيرة نهضة في مجال حقوق الإنسان، وقد شكلت ذلك الخطوات الواضحة والمجهودات التي تبذلها في مجال النهوض بحقوق الإنسان في داخل قطر وفي العالم وهو ما جعل قطر أصبحت محطة رئيسية لاستضافة العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ولتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
من وجهة نظرك ما الخطوات القانونية القادمة التي ستتخذها قطر ضد دول الحصار؟
- منذ بداية تلك الأزمة وجميع القطريين بلا استثناء تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لعبوا دوراً مهماً في خدمة بلدنا، فالجميع أصبح جندياً لحماية لخدمة هذا الوطن كل بحسب مجال عمله وفي حدود إمكانياته، وكانت نتيجة لهذه الأزمة انتصار قطر على هذا الحصار الجائر، وهذا العمل سيظل مستمراً حتى رفع هذا الحصار عن دولتنا والتخلص من جميع آثاره.
ومنذ بداية الأزمة قامـــــت دول الحصار باتخاذ إجراءات غير قانونية مخالفة لجميع الاتفاقـــــــية والمعاهــــدات الدولـــية ومـــواثيق الأمم المتحدة، ونعتقد بأن القيـــادة السياسية تسير بخطوات ثابتة وممنهجة ضد هذه الإجراءات وكما في هذه المحاكمة التي نتحدث عنها وهي الدعوى المقامة ضد الإمارات تبدأ قطر باتخاذ السبل الدبلوماسية وفي حالة عدم التوصل لحلول سياسية ودبلوماسية يتم اللجوء للحل القانوني.
