+ A
A -
كتب– محمد الأندلسي
قال مراقبون إن السوق العقارية تشهد حالياً تنامياً لظاهرة خروج المضاربين من السوق في أعقاب تصحيح السوق العقارية لأوضاعها بنفسها واقتراب الأسعار المتاحة من المستويات العادلة بعد سنوات من المضاربات التي أججت أسعار السوق ورفعتها بواقع 357.56 % في 12 عاماً.
حيث يشير مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي لارتفاع أسعار العقارات من مستوى بلغ 70.5 نقطة في يونيو 2006 إلى مستوى بلغ 252.08 نقطة في مارس 2018 وقد جاء هذا الارتفاع القياسي نتيجة مواكبة الأسعار للنمو القياسي في الاقتصاد الوطني والنمو الديموغرافي (السكاني) مع ارتفاع أعداد السكان في قطر من مستوى يبلغ نحو مليون نسمة في عام 2006 إلى مستوى 2.58 مليون نسمة بنهاية يونيو 2018 وهي قفزة هائلة، كما أن متوسط دخل الفرد الذي يعتبر الأعلى في العالم انعكس إيجاباً على تطور نمو السوق العقارية المحلية.
وتشير البيانات الشهرية لمؤشر أسعار العقارات إلى أن السوق العقارية تشهد حالة استقرار في مستويات الأسعار وخروج المضاربين من السوق العقارية المحلية.. ويشير مراقبون إلى نجاح القطاع في إغلاق الفجوة السعرية بين الأسعار السوقية والأسعار العادلة بعدما خفت حدة المضاربات التي شهدتها السوق في السنوات الماضية.
وأشاروا إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري يعد من أفضل قنوات الاستثمار في قطر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل أسعار العقارات والأراضي التي تقترب من المستويات السعرية العادلة.. مؤكدين أنه مع تطوير التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار، وخصوصاً في ظل ترقب سريان قانون تملك الأجانب للعقارات فإن ذلك سيعمل على جذب واستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية مما ينعش الطلب على العقارات بصورة كبيرة، خاصة مع بناء الدولة للمدن الجديدة والتوسعات العمرانية الكبيرة وحركة الإنشاءات والتشييد الهائلة التي تشهدها الدولة، بالتوازي مع تنامي وتيرة المشاريع العقارية في قطر، ووجود بنية تحتية متطورة وذات مستوى عالمي، علاوة على وجود مناطق الاستثمار الحرة وميناء حمد العالمي ومطار حمد الدولي، والتي تعمل كمنظومة واحدة متناغمة تصب في تطور القطاع العقاري والخدمات اللوجيستية المميزة والقوانين المتطورة المحفزة على الاستثمار، كلها عوامل مهمة تعمل على توجه المستثمر الأجنبي إلى قطر للاستثمار بها؛ مما يدفع من عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
وفي التفاصيل يقول الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني: «أسعار العقارات الحالية تقترب من المستويات العادلة؛ حيث نجح القطاع في إغلاق الفجوة السعرية بين الأسعار السوقية والأسعار العادلة وسط اختفاء للمضاربين والمضاربات وما تشهده السوق العقارية حالياً تمثل فرصاً استثمارية مغرية للشراء في الوقت الحالي، والتي يتم اقتناصها بصورة سريعة، خاصة أن حركة البيع والشراء والإيجارات في السوق المحلية في تطور مستمر، لاسيما أن الدولة تستمر في افتتاح فروع ومكاتب جديدة للتسجيل العقاري، لتغطية الطلب المتزايد، وهو ما يؤكد بصورة لا تقبل الشك استمرار زخم السوق العقارية».
وأكد المسلماني عدم وجود مضاربات في السوق العقارية وخروج المضاربين من السوق بعد تصحيح السوق لأوضاعها بنفسها.. لافتاً إلى إن مستويات أسعار العقارات الحالية توصف بأنها عادلة ومغرية للاستثمار، خاصة مع وضع تشريعات اقتصادية جاذبة للاستثمار في جميع القطاعات ومن ضمنها القطاع العقاري، مثل قانون تملك العقار لغير القطريين، والذي بمجرد بدء تفعيله، سيستقطب شرائح كثيرة من المستثمرين إلى السوق العقارية، وانعكاس ذلك بتأثير مباشر على زيادة منسوب السيولة بالقطاع العقاري في ظل زيادة الطلب المتوقعة على العقارات، الأمر الذي سيؤدي لحدوث انتعاش السوق العقارية بصورة كبيرة.
واعتبر المسلماني أن فترة الارتفاع القياسي في أسعار العقارات في قطر منذ العام 2006 وحتى الآن كانت مواكبة للنمو الاقتصادي الكبير الذي يشبه الطفرة في قطر، فضلاً عن تضاعف عدد السكان أكثر من مرة ونصف إلى جانب النهضة العمرانية الكبرى التي شهدتها قطر.
توسع كبير
من جانبه قال أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس العقارية،: «منذ عدة سنوات وصلت أسعار العقارات في السوق القطرية لمستويات قياسية، وصفها البعض بالخيالية، وكانت الأسعار تشهد مزيداً من الارتفاعات بسبب وجود المضاربين حينها، ولكن مع تصحيح السوق لأوضاعها بنفسها، خرج المضاربون بصورة تلقائية، واقتربت أسعار العقارات من حدودها العادلة والجاذبة للاستثمارات».
وأوضح العروقي أن المضاربات على العقارات كانت تتم بسبب قلة العرض من الأراضي والعقارات وقتها، ولكن مع توسع الدولة في إقامة المدن الجديدة والتوسعات العمرانية الكبيرة ووجود حركة هائلة من البناء والتشييد، بالتوازي مع تنامي وتيرة المشاريع العقارية في قطر، عمل كل هذا إلى هدوء حدة المضاربات تدريجياً وعودة الأسعار إلى مسارها الطبيعي.
وأشار العروقي إلى أن السوق العقارية المحلية تتصف بوجود فرص استثمارية مغرية، تستقطب المزيد من المستثمرين، في ظل وصول مستويات الأسعار في السوق العقارية إلى مستويات عادلة ومستقرة، فضلاً عن كون الاستثمار في قطاع العقارات يعتبر استثماراً آمناً في نظر غالبية المستثمرين.
أسعار عادلة
بدوره قال الخبير العقاري، يوسف السويدي: «وصلت أسعار العقارات إلى مستويات تؤكد انتهاء ظاهرة المضاربات في السوق العقارية المحلية، بعدما كانوا موجدين بكثافة إبان فترة الطفرة الهائلة ووصول أسعار العقارات إلى مستويات قياسية منذ عدة سنوات، وحالياً وضع السوق مطمئن ويدعو للتفاؤل في ظل ظهور العديد من الفرص الاستثمارية المميزة للغاية».
وتوقع السويدي تحقيق السوق العقارية مزيداً من الانتعاش خلال الفترة المقبلة واستقطاب مستثمرين جدد إلى السوق المحلية.. لافتا إلى أن أغلب السيولة العقارية خلال حركة التداولات هي سيولة داخلية، وأموال محلية للمستثمرين في قطر.
ونوّه السويدي إلى أن الاستثمارات العقارية تعتمد في المقام الأول على حجم السيولة المتوفرة لدى المستثمر سواء المواطن أو المقيم أو الأجنبي، فكل منطقة تخاطب شريحة معينة من المستثمرين.. مؤكداً أنه بعد فرض الحصار الجائر على قطر، توجهت رؤوس الأموال المحلية إلى القطاع العقاري الذي يعد في نظر شريحة كبيرة من المستثمرين والمدخرين من افضل الاستثمارات وأكثرها أماناً واستقراراً، بالتوازي مع طرح الدولة تشريعات وقوانين مشجعة ومحفزة على الاستثمار بهذا القطاع الحيوي وفي مقدمتها قانون تملك العقار لغير القطريين.
أداء السوق
وبحسب بيانات «روتس العقارية» فقد تم خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 إبرام 1706 صفقات بقيمة 9.07 مليار ريال وجاءت بلدية الدوحة في الصدارة مستحوذة على نسبة 49.34% من حجم التعاملات المبرمة خلال النصف الأول للعام 2018؛ إذ شهدت إبرام عدد 439 صفقة بقيمة 4.47 مليار ريال وذلك مقارنة بعدد 525 صفقة بقيمة 7.97 مليار ريال كانت قد أبرمت خلال الفترة نفسها للعام 2017 بمعدل تراجع في قيم التعاملات قدره 43.9% مع الثبات النسبي في عدد الصفقات.
وفي قطاع الأراضي الفضاء وخلال النصف الأول من 2018 أبرمت 750 صفقة على أراضي فضاء بنسبة 44% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة وذلك بقيمة 2.4 مليار ريال والتي تمثل 30% من إجمالي حجم التعاملات وذلك مقارنة بـ 823 صفقة بقيمة 6.9 مليار ريال كان قد تم إبرامها على أراضي فضاء خلال النصف الأول 2017. وفي قطاع السكن (البيوت والفيلات) وخلال النصف الأول 2018 أبرم عدد 807 صفقات على مسكن بنسبة 48% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة وذلك بقيمة 2.8 مليار ريال والتي تمثل 36% من إجمالي حجم التعاملات وذلك مقارنة بعدد 878 صفقة بقيمة 3.3 مليار ريال كانت قد تم إبرامها على مسكن خلال النصف الأول 2017.
وفي قطاع العمارات السكنية وخلال النصف الأول 2018 أبرمت 67 صفقة على عمارة سكنية بنسبة 4% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة وذلك بقيمة 987 مليون ريال والتي تمثل 12% من إجمالي حجم التعاملات وذلك مقارنة بعدد 81 صفقة بقيمة 1.4 مليار ريال كان قد تم إبرامها على عمارات سكنية خلال النصف الأول 2017.
وفي قطاع المجمعات السكنية وخلال النصف الأول 2018 أبرمت 21 صفقة على مجمعات سكنية بنسبة 1% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة وذلك بقيمة 933 مليون ريال والتي تمثل 12% من إجمالي حجم التعاملات وذلك مقارنة بعدد 30 صفقة بقيمة مليار ريال كان قد تم إبرامها على مجمعات سكنية خلال النصف الأول 2017.
وفي قطاع المباني متعددة الاستخدام وخلال النصف الأول 2018 أبرمت 57 صفقة على مبان متعددة الاستخدام بنسبة 3% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة وذلك بقيمة 780 مليون ريال والتي تمثل 10% من إجمالي حجم التعاملات وذلك مقارنة بـ 59 صفقة بقيمة 1.9 مليار ريال كان قد تم إبرامها على مبانٍ متعددة الاستخدام خلال النصف الأول 2017.
قال مراقبون إن السوق العقارية تشهد حالياً تنامياً لظاهرة خروج المضاربين من السوق في أعقاب تصحيح السوق العقارية لأوضاعها بنفسها واقتراب الأسعار المتاحة من المستويات العادلة بعد سنوات من المضاربات التي أججت أسعار السوق ورفعتها بواقع 357.56 % في 12 عاماً.
حيث يشير مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي لارتفاع أسعار العقارات من مستوى بلغ 70.5 نقطة في يونيو 2006 إلى مستوى بلغ 252.08 نقطة في مارس 2018 وقد جاء هذا الارتفاع القياسي نتيجة مواكبة الأسعار للنمو القياسي في الاقتصاد الوطني والنمو الديموغرافي (السكاني) مع ارتفاع أعداد السكان في قطر من مستوى يبلغ نحو مليون نسمة في عام 2006 إلى مستوى 2.58 مليون نسمة بنهاية يونيو 2018 وهي قفزة هائلة، كما أن متوسط دخل الفرد الذي يعتبر الأعلى في العالم انعكس إيجاباً على تطور نمو السوق العقارية المحلية.
وتشير البيانات الشهرية لمؤشر أسعار العقارات إلى أن السوق العقارية تشهد حالة استقرار في مستويات الأسعار وخروج المضاربين من السوق العقارية المحلية.. ويشير مراقبون إلى نجاح القطاع في إغلاق الفجوة السعرية بين الأسعار السوقية والأسعار العادلة بعدما خفت حدة المضاربات التي شهدتها السوق في السنوات الماضية.
وأشاروا إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري يعد من أفضل قنوات الاستثمار في قطر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل أسعار العقارات والأراضي التي تقترب من المستويات السعرية العادلة.. مؤكدين أنه مع تطوير التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار، وخصوصاً في ظل ترقب سريان قانون تملك الأجانب للعقارات فإن ذلك سيعمل على جذب واستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية مما ينعش الطلب على العقارات بصورة كبيرة، خاصة مع بناء الدولة للمدن الجديدة والتوسعات العمرانية الكبيرة وحركة الإنشاءات والتشييد الهائلة التي تشهدها الدولة، بالتوازي مع تنامي وتيرة المشاريع العقارية في قطر، ووجود بنية تحتية متطورة وذات مستوى عالمي، علاوة على وجود مناطق الاستثمار الحرة وميناء حمد العالمي ومطار حمد الدولي، والتي تعمل كمنظومة واحدة متناغمة تصب في تطور القطاع العقاري والخدمات اللوجيستية المميزة والقوانين المتطورة المحفزة على الاستثمار، كلها عوامل مهمة تعمل على توجه المستثمر الأجنبي إلى قطر للاستثمار بها؛ مما يدفع من عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
وفي التفاصيل يقول الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني: «أسعار العقارات الحالية تقترب من المستويات العادلة؛ حيث نجح القطاع في إغلاق الفجوة السعرية بين الأسعار السوقية والأسعار العادلة وسط اختفاء للمضاربين والمضاربات وما تشهده السوق العقارية حالياً تمثل فرصاً استثمارية مغرية للشراء في الوقت الحالي، والتي يتم اقتناصها بصورة سريعة، خاصة أن حركة البيع والشراء والإيجارات في السوق المحلية في تطور مستمر، لاسيما أن الدولة تستمر في افتتاح فروع ومكاتب جديدة للتسجيل العقاري، لتغطية الطلب المتزايد، وهو ما يؤكد بصورة لا تقبل الشك استمرار زخم السوق العقارية».
وأكد المسلماني عدم وجود مضاربات في السوق العقارية وخروج المضاربين من السوق بعد تصحيح السوق لأوضاعها بنفسها.. لافتاً إلى إن مستويات أسعار العقارات الحالية توصف بأنها عادلة ومغرية للاستثمار، خاصة مع وضع تشريعات اقتصادية جاذبة للاستثمار في جميع القطاعات ومن ضمنها القطاع العقاري، مثل قانون تملك العقار لغير القطريين، والذي بمجرد بدء تفعيله، سيستقطب شرائح كثيرة من المستثمرين إلى السوق العقارية، وانعكاس ذلك بتأثير مباشر على زيادة منسوب السيولة بالقطاع العقاري في ظل زيادة الطلب المتوقعة على العقارات، الأمر الذي سيؤدي لحدوث انتعاش السوق العقارية بصورة كبيرة.
واعتبر المسلماني أن فترة الارتفاع القياسي في أسعار العقارات في قطر منذ العام 2006 وحتى الآن كانت مواكبة للنمو الاقتصادي الكبير الذي يشبه الطفرة في قطر، فضلاً عن تضاعف عدد السكان أكثر من مرة ونصف إلى جانب النهضة العمرانية الكبرى التي شهدتها قطر.
توسع كبير
من جانبه قال أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس العقارية،: «منذ عدة سنوات وصلت أسعار العقارات في السوق القطرية لمستويات قياسية، وصفها البعض بالخيالية، وكانت الأسعار تشهد مزيداً من الارتفاعات بسبب وجود المضاربين حينها، ولكن مع تصحيح السوق لأوضاعها بنفسها، خرج المضاربون بصورة تلقائية، واقتربت أسعار العقارات من حدودها العادلة والجاذبة للاستثمارات».
وأوضح العروقي أن المضاربات على العقارات كانت تتم بسبب قلة العرض من الأراضي والعقارات وقتها، ولكن مع توسع الدولة في إقامة المدن الجديدة والتوسعات العمرانية الكبيرة ووجود حركة هائلة من البناء والتشييد، بالتوازي مع تنامي وتيرة المشاريع العقارية في قطر، عمل كل هذا إلى هدوء حدة المضاربات تدريجياً وعودة الأسعار إلى مسارها الطبيعي.
وأشار العروقي إلى أن السوق العقارية المحلية تتصف بوجود فرص استثمارية مغرية، تستقطب المزيد من المستثمرين، في ظل وصول مستويات الأسعار في السوق العقارية إلى مستويات عادلة ومستقرة، فضلاً عن كون الاستثمار في قطاع العقارات يعتبر استثماراً آمناً في نظر غالبية المستثمرين.
أسعار عادلة
بدوره قال الخبير العقاري، يوسف السويدي: «وصلت أسعار العقارات إلى مستويات تؤكد انتهاء ظاهرة المضاربات في السوق العقارية المحلية، بعدما كانوا موجدين بكثافة إبان فترة الطفرة الهائلة ووصول أسعار العقارات إلى مستويات قياسية منذ عدة سنوات، وحالياً وضع السوق مطمئن ويدعو للتفاؤل في ظل ظهور العديد من الفرص الاستثمارية المميزة للغاية».
وتوقع السويدي تحقيق السوق العقارية مزيداً من الانتعاش خلال الفترة المقبلة واستقطاب مستثمرين جدد إلى السوق المحلية.. لافتا إلى أن أغلب السيولة العقارية خلال حركة التداولات هي سيولة داخلية، وأموال محلية للمستثمرين في قطر.
ونوّه السويدي إلى أن الاستثمارات العقارية تعتمد في المقام الأول على حجم السيولة المتوفرة لدى المستثمر سواء المواطن أو المقيم أو الأجنبي، فكل منطقة تخاطب شريحة معينة من المستثمرين.. مؤكداً أنه بعد فرض الحصار الجائر على قطر، توجهت رؤوس الأموال المحلية إلى القطاع العقاري الذي يعد في نظر شريحة كبيرة من المستثمرين والمدخرين من افضل الاستثمارات وأكثرها أماناً واستقراراً، بالتوازي مع طرح الدولة تشريعات وقوانين مشجعة ومحفزة على الاستثمار بهذا القطاع الحيوي وفي مقدمتها قانون تملك العقار لغير القطريين.
أداء السوق
وبحسب بيانات «روتس العقارية» فقد تم خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 إبرام 1706 صفقات بقيمة 9.07 مليار ريال وجاءت بلدية الدوحة في الصدارة مستحوذة على نسبة 49.34% من حجم التعاملات المبرمة خلال النصف الأول للعام 2018؛ إذ شهدت إبرام عدد 439 صفقة بقيمة 4.47 مليار ريال وذلك مقارنة بعدد 525 صفقة بقيمة 7.97 مليار ريال كانت قد أبرمت خلال الفترة نفسها للعام 2017 بمعدل تراجع في قيم التعاملات قدره 43.9% مع الثبات النسبي في عدد الصفقات.
وفي قطاع الأراضي الفضاء وخلال النصف الأول من 2018 أبرمت 750 صفقة على أراضي فضاء بنسبة 44% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة وذلك بقيمة 2.4 مليار ريال والتي تمثل 30% من إجمالي حجم التعاملات وذلك مقارنة بـ 823 صفقة بقيمة 6.9 مليار ريال كان قد تم إبرامها على أراضي فضاء خلال النصف الأول 2017. وفي قطاع السكن (البيوت والفيلات) وخلال النصف الأول 2018 أبرم عدد 807 صفقات على مسكن بنسبة 48% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة وذلك بقيمة 2.8 مليار ريال والتي تمثل 36% من إجمالي حجم التعاملات وذلك مقارنة بعدد 878 صفقة بقيمة 3.3 مليار ريال كانت قد تم إبرامها على مسكن خلال النصف الأول 2017.
وفي قطاع العمارات السكنية وخلال النصف الأول 2018 أبرمت 67 صفقة على عمارة سكنية بنسبة 4% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة وذلك بقيمة 987 مليون ريال والتي تمثل 12% من إجمالي حجم التعاملات وذلك مقارنة بعدد 81 صفقة بقيمة 1.4 مليار ريال كان قد تم إبرامها على عمارات سكنية خلال النصف الأول 2017.
وفي قطاع المجمعات السكنية وخلال النصف الأول 2018 أبرمت 21 صفقة على مجمعات سكنية بنسبة 1% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة وذلك بقيمة 933 مليون ريال والتي تمثل 12% من إجمالي حجم التعاملات وذلك مقارنة بعدد 30 صفقة بقيمة مليار ريال كان قد تم إبرامها على مجمعات سكنية خلال النصف الأول 2017.
وفي قطاع المباني متعددة الاستخدام وخلال النصف الأول 2018 أبرمت 57 صفقة على مبان متعددة الاستخدام بنسبة 3% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة وذلك بقيمة 780 مليون ريال والتي تمثل 10% من إجمالي حجم التعاملات وذلك مقارنة بـ 59 صفقة بقيمة 1.9 مليار ريال كان قد تم إبرامها على مبانٍ متعددة الاستخدام خلال النصف الأول 2017.
