+ A
A -
كتب– محمد حمدان
يستهل بنك قطر الوطني (QNB)، المدرج ببورصة قطر موسم الإفصاحات للبيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري للشركات المدرجة ببورصة قطر، حيث يعلن البنك عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 اليوم، وقد درجت العادة على افتتاح القطاع المصرفي لموسم الإفصاح فيما تكشف البيانات عن تحقيق البنوك القطرية نمواً يفوق 12 % في الربع الأول من العام الجاري ليصل إجمالي أرباح القطاع إلى 5.95 مليار ريال مقارنة بنحو 5.3 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير توقعات مجلة ذا بانكر، التابعة لمؤسسة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إلى أن البنوك القطرية ستواصل تسجيل النمو في نتائجها السنوية خلال 2018.
ويتوقع مراقبون لأسواق المال تحقيق الشركات المدرجة نمواً في مستويات أرباحها الفصلية استنادا إلى حزمة من العوامل أبرزها: الأداء الجيد للبورصة القطرية منذ بداية العام الجاري واستقرارها فوق 9 آلاف نقطة وصعودها لمستويات تلامس 9400 نطقة، وارتفاع منسوب السيولة، إضافة إلى صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية وفي قطر حيث حددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري لشهر يونيو عند 76.15 دولار للبرميل. كما حددت سعر نفط قطر البحري عند 74.10 دولار للبرميل فضلا عن التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية وتعزيز مناخ الأعمال محليا، وبالنسبة إلى قطاع البنوك فإنه يبدو في موقف جيد للاستفادة من رفع الفائدة على الودائع للمرة الثانية خلال 2018 لتصل إلى 2 % ومن المقرر أن يؤدي رفع الفائدة إلى تعزيز جاذبية الودائع لدى المستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد جيدة بمخاطر منعدمة.
ويرجح المحلل المالي لدى الأكاديمية الدولية مبارك التميمي، أن تشهد الأرباح الفصلية للشركات نمواً ملحوظاً، مشيراً إلى أن قطاع البنوك والخدمات المالية يعتبر من أكثر القطاعات المتوقع تحقيقها نمواً جيداً منوهاً إلى أن قطاع البنوك استفاد من رفع الفائدة على الودائع في منتصف الشهر الماضي مما عزز من مستويات السيولة لدي البنوك وساهم في استقطاب الودائع بشكل اكبر.
وأضاف، قطاع البنوك يبدو واضحاً أن له خططاً وأهدافاً يسعى لتحقيقها أبرزها تحقيق مستويات ربحية وعوائد جيدة إضافة إلى التوسع والانتشار محلياً وإقليمياً، مشيراً إلى أن بنك قطر الوطني (QNB) الذي يفتتح موسم الإفصاحات الفصلية من المتوقع أن يسجل نمواً جيداً خلال الربع الثاني من العام الجاري.
نمو جيد
من جانبه قال المستثمر حمد صمعان الهاجري: نتوقع انعكاسا إيجابيا لمكاسب البورصة البالغة 5.52 % في النصف الأول من العام الجاري على أداء الشركات المدرجة ونتائجها المالية وفضلا عن ذلك فإن ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية فوق 75 دولاراً للبرميل أيضاً يمثل عاملاً جيداً أنعش أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة، كما أن البنوك القطرية ستستفيد من رفع مصرف قطر المركزي للفائدة على الودائع، حيث رفع «المركزي» سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) للمرة الثانية في يونيو الماضي بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.00 وذلك بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية ويأتي قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار فائدة الإيداع، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك وسط توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة مرتين أخريين خلال العام الجاري، كما أن الريال القطري يرتبط بالدولار الأميركي بسعر ثابت منذ عام 1980».
حركة التداولات
ومن ناحية أخرى حققت البورصة مكاسب سوقية بلغت أمس 7.22 مليار ريال بارتفاع رسملتها من 504.78 مليار ريال في جلسة أول أمس إلى مستوى بلغ نحو 512 مليار ريال في جلسة أمس حيث سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس نمواً قوياً رابحاً 130.81 نقطة ليصل إلى النقطة 9395.81 نقطة، وبدعم نمو جماعي للقطاعات بصدارة البنوك والصناعة بارتفاع 1.74%، 1.30 %، على التوالي، فيما سجلت مستويات السيولة 256.45 مليون ريال، مقابل 131.45 مليون ريال في جلسة أمس، كما صعدت أحجام التداول لـ10.73 مليون سهم، مقارنة بـ6.34 مليون سهم في الجلسة السابقة.
وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و798 ألفا و252 سهما بقيمة 76 مليونا و342 ألفا و88 .333 ريال نتيجة تنفيذ 994 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 56.02 نقطة، أي ما نسبته 1.74 % ليصل إلى 3 آلاف و284.60 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 446 ألفا و411 سهما بقيمة 27 مليونا و641 ألفا و 190.69 ريال نتيجة تنفيذ 329 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.27 نقطة، أي ما نسبته 0.20 % ليصل إلى 6 آلاف 212.97 نقطة.
وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 653 ألفا و703 أسهم بقيمة 33 مليونا و467 ألفا و162 .42 ريال نتيجة تنفيذ 788 صفقة، ارتفاعا بمقدار 38.37 نقطة، أي ما نسبته 1.30 % ليصل إلى 3 آلاف و 022.69 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 651 ألفا و849 سهما بقيمة 15 مليونا و703 آلاف و591.30 ريال نتيجة تنفيذ 284 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.54 نقطة، أي ما نسبته 0.42 % ليصل إلى 3 آلاف و 017.77 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و286 ألفا و982 سهما بقيمة 20 مليونا و510 آلاف و 859.93 ريال نتيجة تنفيذ 499 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.70 نقطة، أي ما نسبته 0.35 % ليصل إلى ألف و621 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 5 ملايين و284 ألفا و731 سهما بقيمة 69 مليونا و957 ألفا و 707.08 ريال نتيجة تنفيذ 560 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.51 نقطة، أي ما نسبته 1.41 % ليصل ألف و 044.54 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 597 ألفا و172 سهما بقيمة 12 ملايين و134 ألفا و 611.53 ريال نتيجة تنفيذ 257 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.30 نقطة، أي ما نسبته 0.84 % ليصل إلى ألف و955.43 نقطة.
وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 23.48 نقطة، أي ما نسبته 1.41 % ليصل إلى 16 ألفا و37‚554 نقطة.
وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 37‚23 نقطة، أي ما نسبته 03‚1 ليصل إلى ألفين و 296.04 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 37.92 نقطة، أي ما نسبته 1.03 % ليصل إلى 3 آلاف و725.38 نقطة.
وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 33.36 نقطة، أي ما نسبته 1.25 % ليصل إلى ألفين و 710.35 نقطة.
وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 512 مليارا و084 مليونا و021 ألفا و24‚251 ريال.
أسعار النفط
وتكشف البيانات التاريخية للبورصة عن ارتباط أداء البورصة بأسعار النفط حيث ينعكس ارتفاع النفط إيجابا على الأسهم القطرية وخصوصا أن أسواق النفط العالمية تشهد ارتفاعا سعريا كبيرا حيث ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل أمس بفعل تنامي تعطل الإمدادات عالميا مع إغلاق النرويج لحقل نفطي في الوقت الذي بدأ فيه مئات العمال إضرابا عن العمل وإعلان ليبيا انخفاض إنتاجها أكثر من النصف في الأشهر الأخيرة.
وانهار إنتاج فنزويلا بسبب نقص الاستثمارات وتواجه الصادرات الإيرانية صعوبات بفعل عقوبات أميركية. وفي غضون ذلك فإن الطاقة الفائضة لدى أوبك لسد الفجوة تعد محدودة في الوقت الذي يتسارع فيه الطلب على الخام.
وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.13 دولار للبرميل بما يعادل 1.4 إلى 79.20 دولار للبرميل بعد أن صعد السعر 1.2 أول امس، وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 53 سنتا أو 0.7 إلى 74.38 دولار.
وقال بنك ميتسوبيشي يو.اف.جيه إن تزايد المخاوف بشأن الإمدادات قد يدفع برنت فوق 85 دولارا للبرميل.
وبدأ مئات العاملين بمنصات حفر بحرية للنفط والغاز في النرويج إضرابا أمس بعد أن رفضوا اتفاقا مقترحا بشأن الأجور مما أدى لإغلاق حقل نفط تتولى شل تشغيله.
وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أثر التعطيلات في دول أخرى منتجة للنفط وسط توترات في الشرق الأوسط.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 527 ألف برميل يوميا من مستوى 1.28 مليون برميل يوميا المسجل في فبراير وذلك بعد إغلاق موانئ نفط في الآونة الأخيرة.
وتقول الولايات المتحدة إنها تريد خفض الصادرات من إيران خامس أكبر منتج في العالم إلى الصفر بحلول نوفمبر المقبل مما يضطر منتجين كبارا آخرين لضخ المزيد.
واتفق أعضاء أوبك وحلفاء مستقلون من بينهم روسيا الشهر الماضي على زيادة الإنتاج لتقليص مكاسب الأسعار وتعويض نقص الإنتاج في دول من بينها ليبيا.
ويتنامى القلق في السوق من أنه في حالة تعويض السعودية فاقد الإنتاج الإيراني فإن ذلك سيستهلك الطاقة العالمية الفائضة ويجعل الأسواق أكثر انكشافا على تراجع آخر للإنتاج أو توقف غير متوقع.
يستهل بنك قطر الوطني (QNB)، المدرج ببورصة قطر موسم الإفصاحات للبيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري للشركات المدرجة ببورصة قطر، حيث يعلن البنك عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 اليوم، وقد درجت العادة على افتتاح القطاع المصرفي لموسم الإفصاح فيما تكشف البيانات عن تحقيق البنوك القطرية نمواً يفوق 12 % في الربع الأول من العام الجاري ليصل إجمالي أرباح القطاع إلى 5.95 مليار ريال مقارنة بنحو 5.3 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير توقعات مجلة ذا بانكر، التابعة لمؤسسة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إلى أن البنوك القطرية ستواصل تسجيل النمو في نتائجها السنوية خلال 2018.
ويتوقع مراقبون لأسواق المال تحقيق الشركات المدرجة نمواً في مستويات أرباحها الفصلية استنادا إلى حزمة من العوامل أبرزها: الأداء الجيد للبورصة القطرية منذ بداية العام الجاري واستقرارها فوق 9 آلاف نقطة وصعودها لمستويات تلامس 9400 نطقة، وارتفاع منسوب السيولة، إضافة إلى صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية وفي قطر حيث حددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري لشهر يونيو عند 76.15 دولار للبرميل. كما حددت سعر نفط قطر البحري عند 74.10 دولار للبرميل فضلا عن التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية وتعزيز مناخ الأعمال محليا، وبالنسبة إلى قطاع البنوك فإنه يبدو في موقف جيد للاستفادة من رفع الفائدة على الودائع للمرة الثانية خلال 2018 لتصل إلى 2 % ومن المقرر أن يؤدي رفع الفائدة إلى تعزيز جاذبية الودائع لدى المستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد جيدة بمخاطر منعدمة.
ويرجح المحلل المالي لدى الأكاديمية الدولية مبارك التميمي، أن تشهد الأرباح الفصلية للشركات نمواً ملحوظاً، مشيراً إلى أن قطاع البنوك والخدمات المالية يعتبر من أكثر القطاعات المتوقع تحقيقها نمواً جيداً منوهاً إلى أن قطاع البنوك استفاد من رفع الفائدة على الودائع في منتصف الشهر الماضي مما عزز من مستويات السيولة لدي البنوك وساهم في استقطاب الودائع بشكل اكبر.
وأضاف، قطاع البنوك يبدو واضحاً أن له خططاً وأهدافاً يسعى لتحقيقها أبرزها تحقيق مستويات ربحية وعوائد جيدة إضافة إلى التوسع والانتشار محلياً وإقليمياً، مشيراً إلى أن بنك قطر الوطني (QNB) الذي يفتتح موسم الإفصاحات الفصلية من المتوقع أن يسجل نمواً جيداً خلال الربع الثاني من العام الجاري.
نمو جيد
من جانبه قال المستثمر حمد صمعان الهاجري: نتوقع انعكاسا إيجابيا لمكاسب البورصة البالغة 5.52 % في النصف الأول من العام الجاري على أداء الشركات المدرجة ونتائجها المالية وفضلا عن ذلك فإن ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية فوق 75 دولاراً للبرميل أيضاً يمثل عاملاً جيداً أنعش أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة، كما أن البنوك القطرية ستستفيد من رفع مصرف قطر المركزي للفائدة على الودائع، حيث رفع «المركزي» سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) للمرة الثانية في يونيو الماضي بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.00 وذلك بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية ويأتي قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار فائدة الإيداع، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك وسط توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة مرتين أخريين خلال العام الجاري، كما أن الريال القطري يرتبط بالدولار الأميركي بسعر ثابت منذ عام 1980».
حركة التداولات
ومن ناحية أخرى حققت البورصة مكاسب سوقية بلغت أمس 7.22 مليار ريال بارتفاع رسملتها من 504.78 مليار ريال في جلسة أول أمس إلى مستوى بلغ نحو 512 مليار ريال في جلسة أمس حيث سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس نمواً قوياً رابحاً 130.81 نقطة ليصل إلى النقطة 9395.81 نقطة، وبدعم نمو جماعي للقطاعات بصدارة البنوك والصناعة بارتفاع 1.74%، 1.30 %، على التوالي، فيما سجلت مستويات السيولة 256.45 مليون ريال، مقابل 131.45 مليون ريال في جلسة أمس، كما صعدت أحجام التداول لـ10.73 مليون سهم، مقارنة بـ6.34 مليون سهم في الجلسة السابقة.
وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و798 ألفا و252 سهما بقيمة 76 مليونا و342 ألفا و88 .333 ريال نتيجة تنفيذ 994 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 56.02 نقطة، أي ما نسبته 1.74 % ليصل إلى 3 آلاف و284.60 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 446 ألفا و411 سهما بقيمة 27 مليونا و641 ألفا و 190.69 ريال نتيجة تنفيذ 329 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.27 نقطة، أي ما نسبته 0.20 % ليصل إلى 6 آلاف 212.97 نقطة.
وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 653 ألفا و703 أسهم بقيمة 33 مليونا و467 ألفا و162 .42 ريال نتيجة تنفيذ 788 صفقة، ارتفاعا بمقدار 38.37 نقطة، أي ما نسبته 1.30 % ليصل إلى 3 آلاف و 022.69 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 651 ألفا و849 سهما بقيمة 15 مليونا و703 آلاف و591.30 ريال نتيجة تنفيذ 284 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.54 نقطة، أي ما نسبته 0.42 % ليصل إلى 3 آلاف و 017.77 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و286 ألفا و982 سهما بقيمة 20 مليونا و510 آلاف و 859.93 ريال نتيجة تنفيذ 499 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.70 نقطة، أي ما نسبته 0.35 % ليصل إلى ألف و621 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 5 ملايين و284 ألفا و731 سهما بقيمة 69 مليونا و957 ألفا و 707.08 ريال نتيجة تنفيذ 560 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.51 نقطة، أي ما نسبته 1.41 % ليصل ألف و 044.54 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 597 ألفا و172 سهما بقيمة 12 ملايين و134 ألفا و 611.53 ريال نتيجة تنفيذ 257 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.30 نقطة، أي ما نسبته 0.84 % ليصل إلى ألف و955.43 نقطة.
وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 23.48 نقطة، أي ما نسبته 1.41 % ليصل إلى 16 ألفا و37‚554 نقطة.
وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 37‚23 نقطة، أي ما نسبته 03‚1 ليصل إلى ألفين و 296.04 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 37.92 نقطة، أي ما نسبته 1.03 % ليصل إلى 3 آلاف و725.38 نقطة.
وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 33.36 نقطة، أي ما نسبته 1.25 % ليصل إلى ألفين و 710.35 نقطة.
وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 512 مليارا و084 مليونا و021 ألفا و24‚251 ريال.
أسعار النفط
وتكشف البيانات التاريخية للبورصة عن ارتباط أداء البورصة بأسعار النفط حيث ينعكس ارتفاع النفط إيجابا على الأسهم القطرية وخصوصا أن أسواق النفط العالمية تشهد ارتفاعا سعريا كبيرا حيث ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل أمس بفعل تنامي تعطل الإمدادات عالميا مع إغلاق النرويج لحقل نفطي في الوقت الذي بدأ فيه مئات العمال إضرابا عن العمل وإعلان ليبيا انخفاض إنتاجها أكثر من النصف في الأشهر الأخيرة.
وانهار إنتاج فنزويلا بسبب نقص الاستثمارات وتواجه الصادرات الإيرانية صعوبات بفعل عقوبات أميركية. وفي غضون ذلك فإن الطاقة الفائضة لدى أوبك لسد الفجوة تعد محدودة في الوقت الذي يتسارع فيه الطلب على الخام.
وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.13 دولار للبرميل بما يعادل 1.4 إلى 79.20 دولار للبرميل بعد أن صعد السعر 1.2 أول امس، وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 53 سنتا أو 0.7 إلى 74.38 دولار.
وقال بنك ميتسوبيشي يو.اف.جيه إن تزايد المخاوف بشأن الإمدادات قد يدفع برنت فوق 85 دولارا للبرميل.
وبدأ مئات العاملين بمنصات حفر بحرية للنفط والغاز في النرويج إضرابا أمس بعد أن رفضوا اتفاقا مقترحا بشأن الأجور مما أدى لإغلاق حقل نفط تتولى شل تشغيله.
وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أثر التعطيلات في دول أخرى منتجة للنفط وسط توترات في الشرق الأوسط.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 527 ألف برميل يوميا من مستوى 1.28 مليون برميل يوميا المسجل في فبراير وذلك بعد إغلاق موانئ نفط في الآونة الأخيرة.
وتقول الولايات المتحدة إنها تريد خفض الصادرات من إيران خامس أكبر منتج في العالم إلى الصفر بحلول نوفمبر المقبل مما يضطر منتجين كبارا آخرين لضخ المزيد.
واتفق أعضاء أوبك وحلفاء مستقلون من بينهم روسيا الشهر الماضي على زيادة الإنتاج لتقليص مكاسب الأسعار وتعويض نقص الإنتاج في دول من بينها ليبيا.
ويتنامى القلق في السوق من أنه في حالة تعويض السعودية فاقد الإنتاج الإيراني فإن ذلك سيستهلك الطاقة العالمية الفائضة ويجعل الأسواق أكثر انكشافا على تراجع آخر للإنتاج أو توقف غير متوقع.
