+ A
A -
عواصم- الجزيرة نت - كتب موقع بيزنس إنسايدر أن السعودية تواجه أزمة توظيف كبيرة، بعد مغادرة ثمانمائة ألف مغترب منذ نهاية 2016 حتى أبريل الماضي، بمعدل زاد بقليل على 1500 مغادر يوميا. وأضاف الموقع أن القطاع الخاص يواجه صعوبات جمة لتعويض هؤلاء الموظفين وتطبيق سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإعطاء الأولوية للسعوديين.
وقال بيزنس إنسايدر إن أرباب العمل يتهمون الشباب السعوديين بالكسل عن العمل في وظائف قد لا تكون مربحة بما فيه الكفاية، ما يضع القطاع الخاص في مأزق ويدفع عددا من الشركات إلى الإغلاق.
وكانت صحيفة «السعودية غازيت» التي تعتبر اللسان الناطق باسم الحكومة، أوردت أن عددا من رؤساء غرف التجارة طالبوا الحكومة بإعفاء القطاع الخاص من ضرورة توظيف السعوديين فقط، خصوصا بالنسبة للوظائف التي يصعب إيجاد مرشحين لها ومنها البناء.
وكانت بيانات هيئة الإحصاء السعودية قد أظهرت الأسبوع الماضي أن معدل البطالة بين المواطنين ارتفع إلى 12.9% من 12.8% في الربع الأخير من العام الماضي، ليسجل مستوى قياسيا.
وخلف مشهد تكدس آلاف العمال العالقين في الرياض بانتظار من يطعمهم أو يعيدهم إلى بلدانهم بعد إفلاس شركات، تكمن مؤشرات على تحولات مهمة بالسعودية اقتصاديا واجتماعيا، صنعت بيئة طاردة لملايين المقيمين، ونهاية عصر الرفاه.
ومنذ بداية عام 2016 لم يعد ملايين العمال الأجانب في السعودية يجدون البيئة الملائمة للعمل والكسب وتحسين أوضاعهم، وأصبحت الإقامة هناك عبئا على معظمهم؛ جراء السياسات الاقتصادية وسياسة التقشف وفرض الضرائب و«السعودة» غير المدروسة. وتشهد المملكة مخاضين عسيرين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، خلخلا البنى القديمة وأسس دولة الرفاه جراء الإجراءات التي فرضها بن سلمان لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي ضمن ما يعرف برؤية 2030. وتقوم هذه الرؤية على إجراءات تقشفية وفرض ضرائب ورسوم والتخلي عن الدعم في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بينها رفع أسعار المياه والكهرباء والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتخلي عن العمالة الأجنبية في عدة قطاعات. ومؤخرا، أثارت الزيادات الكبيرة في فواتير الكهرباء -التي تجاوزت 250% وفق مصادر صحفية سعودية- انتقادات واسعه لدى السعوديين أنفسهم، ومثلت عامل إحباط آخر للمقيمين، وسببا جديدا لدفعهم إلى المغادرة.
وقال بيزنس إنسايدر إن أرباب العمل يتهمون الشباب السعوديين بالكسل عن العمل في وظائف قد لا تكون مربحة بما فيه الكفاية، ما يضع القطاع الخاص في مأزق ويدفع عددا من الشركات إلى الإغلاق.
وكانت صحيفة «السعودية غازيت» التي تعتبر اللسان الناطق باسم الحكومة، أوردت أن عددا من رؤساء غرف التجارة طالبوا الحكومة بإعفاء القطاع الخاص من ضرورة توظيف السعوديين فقط، خصوصا بالنسبة للوظائف التي يصعب إيجاد مرشحين لها ومنها البناء.
وكانت بيانات هيئة الإحصاء السعودية قد أظهرت الأسبوع الماضي أن معدل البطالة بين المواطنين ارتفع إلى 12.9% من 12.8% في الربع الأخير من العام الماضي، ليسجل مستوى قياسيا.
وخلف مشهد تكدس آلاف العمال العالقين في الرياض بانتظار من يطعمهم أو يعيدهم إلى بلدانهم بعد إفلاس شركات، تكمن مؤشرات على تحولات مهمة بالسعودية اقتصاديا واجتماعيا، صنعت بيئة طاردة لملايين المقيمين، ونهاية عصر الرفاه.
ومنذ بداية عام 2016 لم يعد ملايين العمال الأجانب في السعودية يجدون البيئة الملائمة للعمل والكسب وتحسين أوضاعهم، وأصبحت الإقامة هناك عبئا على معظمهم؛ جراء السياسات الاقتصادية وسياسة التقشف وفرض الضرائب و«السعودة» غير المدروسة. وتشهد المملكة مخاضين عسيرين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، خلخلا البنى القديمة وأسس دولة الرفاه جراء الإجراءات التي فرضها بن سلمان لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي ضمن ما يعرف برؤية 2030. وتقوم هذه الرؤية على إجراءات تقشفية وفرض ضرائب ورسوم والتخلي عن الدعم في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بينها رفع أسعار المياه والكهرباء والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتخلي عن العمالة الأجنبية في عدة قطاعات. ومؤخرا، أثارت الزيادات الكبيرة في فواتير الكهرباء -التي تجاوزت 250% وفق مصادر صحفية سعودية- انتقادات واسعه لدى السعوديين أنفسهم، ومثلت عامل إحباط آخر للمقيمين، وسببا جديدا لدفعهم إلى المغادرة.
