+ A
A -
كتب– محمد أبوحجر
بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال دورة تدريبية تخصصية لصالح عدد من الخبراء المقيدين على قيد خبراء الجدول وخبراء الإدارة المعتمدين بوزارة العدل. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة وقانون المرافعات القطري رقم (13) لسنة 1990 وقانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وقانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 وذلك عن طريق تعريفهم بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء وبيان اختصاصاتها والالتزامات الملقاة على عاتقها. واستعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء.
وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول- خبراء الإدارة- المكاتب الاستشارية- الخبراء الاستثنائيين). وبيان القواعد الخاصة بالاعتراض على الخبير ومساءلته تأديبياً، وبيان القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، وبيان القيمة القانونية لتقرير الخبير وقواعد مناقشته والاعتراض عليه، وبيان القواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة.
ولتعميق الفهم بهذه المفاهيم وأهداف وغايات الدورة التخصصية، يشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وقانون المرافعات القطري رقم (13) لسنة 1990، وقانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وقانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004؛ حيث يتضمن المحور الأول الأحكام المنظمة لقيد الخبراء بإدارة الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، فيما يتناول المحور الثاني القواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية، ويركز المحور الثالث على تطبيقات عملية مهمة للتدريب على الممارسات العملية للخبير أثناء أدائه لواجباته.
وتتناول هذه المحاور عدداً من المواضيع التي تهم أي خبير مقبل على الانخراط في هذه المهنة بالمهارات والمعارف والخبرات والوسائل العلمية الضرورية لأدائها بنجاح ومهنية، ومن هذه المواضيع التعريف الخبرة وفئات الخبراء في القانون القطري، والتعرف على الفرق بين الخبير والشاهد، والخبير والمحكم، والاطلاع على الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء واختصاصاتها والشروط اللازمة للقيد في جدول الخبراء ومعرفة إجراءات القيد والقواعد الخاصة بالتظلم من رفض القيد والتزامات خبير الجدول والإدارة والإحاطة بإجراءات التفتيش الفني على الخبراء وسلطات الإدارة، والقواعد المنظمة لتأديب الخبراء والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم، والعقوبات المقررة لمخالقة أحكام قانون الخبرة.
أما في ما يخص المواضيع المتعلقة بالقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية فسيقف المشاركون في الدورة على الأحكام الخاصة بتعيين الخبير من المحكمة ومن الأطراف، والقواعد المنظمة لرد وتنحي الخبراء والأثر القانوني للرد والتنحي، ومأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يملكها، والقواعد الإجرائية والموضوعية التي يجب على الخبير مراعاتها في أداء مهمته، والقواعد المتعلقة بتقرير الخبير، وطريقة تقديم التقرير والشروط الشكلية والموضوعية له، ومناقشة تقرير الخبير والطعن عليه والوقوف على العيوب الشكلية والقانونية في تقارير الخبراء، ومعرفة القيمة القانونية لتقرير الخبير أمام محكمة الموضوع، والإحاطة بمصاريف وأتعاب الخبراء وقواعد تحديدها، والاطلاع على قواعد ندب الخبراء من النيابة العامة، والقواعد الخاصة بأداء الخبير مهمته في المسائل الجنائية.
بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال دورة تدريبية تخصصية لصالح عدد من الخبراء المقيدين على قيد خبراء الجدول وخبراء الإدارة المعتمدين بوزارة العدل. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة وقانون المرافعات القطري رقم (13) لسنة 1990 وقانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وقانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 وذلك عن طريق تعريفهم بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء وبيان اختصاصاتها والالتزامات الملقاة على عاتقها. واستعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء.
وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول- خبراء الإدارة- المكاتب الاستشارية- الخبراء الاستثنائيين). وبيان القواعد الخاصة بالاعتراض على الخبير ومساءلته تأديبياً، وبيان القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، وبيان القيمة القانونية لتقرير الخبير وقواعد مناقشته والاعتراض عليه، وبيان القواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة.
ولتعميق الفهم بهذه المفاهيم وأهداف وغايات الدورة التخصصية، يشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وقانون المرافعات القطري رقم (13) لسنة 1990، وقانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وقانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004؛ حيث يتضمن المحور الأول الأحكام المنظمة لقيد الخبراء بإدارة الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، فيما يتناول المحور الثاني القواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية، ويركز المحور الثالث على تطبيقات عملية مهمة للتدريب على الممارسات العملية للخبير أثناء أدائه لواجباته.
وتتناول هذه المحاور عدداً من المواضيع التي تهم أي خبير مقبل على الانخراط في هذه المهنة بالمهارات والمعارف والخبرات والوسائل العلمية الضرورية لأدائها بنجاح ومهنية، ومن هذه المواضيع التعريف الخبرة وفئات الخبراء في القانون القطري، والتعرف على الفرق بين الخبير والشاهد، والخبير والمحكم، والاطلاع على الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء واختصاصاتها والشروط اللازمة للقيد في جدول الخبراء ومعرفة إجراءات القيد والقواعد الخاصة بالتظلم من رفض القيد والتزامات خبير الجدول والإدارة والإحاطة بإجراءات التفتيش الفني على الخبراء وسلطات الإدارة، والقواعد المنظمة لتأديب الخبراء والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم، والعقوبات المقررة لمخالقة أحكام قانون الخبرة.
أما في ما يخص المواضيع المتعلقة بالقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية فسيقف المشاركون في الدورة على الأحكام الخاصة بتعيين الخبير من المحكمة ومن الأطراف، والقواعد المنظمة لرد وتنحي الخبراء والأثر القانوني للرد والتنحي، ومأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يملكها، والقواعد الإجرائية والموضوعية التي يجب على الخبير مراعاتها في أداء مهمته، والقواعد المتعلقة بتقرير الخبير، وطريقة تقديم التقرير والشروط الشكلية والموضوعية له، ومناقشة تقرير الخبير والطعن عليه والوقوف على العيوب الشكلية والقانونية في تقارير الخبراء، ومعرفة القيمة القانونية لتقرير الخبير أمام محكمة الموضوع، والإحاطة بمصاريف وأتعاب الخبراء وقواعد تحديدها، والاطلاع على قواعد ندب الخبراء من النيابة العامة، والقواعد الخاصة بأداء الخبير مهمته في المسائل الجنائية.
