+ A
A -
كتب- محمد حربي- قنا
أكد سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، أن «وثيقة الدوحة للسلام في دارفور»، أصبحت حقيقة ماثلة، ولا يمكن إعادة فتحها من جديد، والبدء من الصفر مرة أخرى، وقد أصبحت ملكاً للدارفوريين، وجزءاً من الدستور السوداني، كما حظيت بدعم دولي من الأمم المتحدة، والاتحادين الإفريقي والأوروبي، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقد تم التوقيع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية على العديد من الإعلانات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن.. مشيراً إلى أنه على مدى عشر سنوات من العمل الدؤوب، تم تنفيذ معظم أحكام الوثيقة من تقاسم للسلطة والثروة والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية النهائية، ولم يبق سوى مسائل تحتاج لمزيد من العمل المشترك لإتمامها، كالأحكام المتعلقة بالتعويضات وعودة النازحين.
لافتاً إلى أن دولة قطر مستمرة في جهودها ودعمها إلى أن يحل الأمن والسلام والاستقرار في دارفور.. متمنياً أن يتكلل الاجتماع والجهود المشتركة في الوصول إلى ما يصبو إليه الجميع وهو تحقيق السلام والتنمية المستدامة في دارفور.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، برئاسة سعادته.
وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور بالدوحة (من 27 إلى 31 مايو 2011)، قد حظيت بدعم تام من المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي؛ حيث تم التوقيع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية على اتفاقيات سلام وفقاً لما ورد في الوثيقة من معالجات، فضلاً عن التوقيع على العديد من الإعلانات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن.
التعويضات والنازحون
وأوضح سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، أنه بعد عشر سنوات من العمل الدؤوب، تم تنفيذ معظم أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بما في ذلك تقاسم السلطة والثروة والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية النهائية.. لافتاً إلى أنه لا يزال هناك عدد من المسائل التي تحتاج إلى مزيد من العمل المشترك لإتمامها، ومنها الأحكام المتعلقة بالتعويضات وعودة النازحين.
نزع السلاح
وأشار سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، إلى أن الأمن يظل تحدياً يعيق العديد من أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. مؤكداً أن برنامج جمع السلاح والأحكام المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالوثيقة في غاية الأهمية.
حقيقة ماثلة
وأضاف سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات،: إن الوثيقة لا يمكن إعادة فتحها للتفاوض من جديد «ولا يمكننا بدء التفاوض من الصفر مرة أخرى».. مؤكداً أن الوثيقة أصبحت حقيقة ماثلة بالفعل، تمثل صوت أهل دارفور ويمتلكونها، بما في ذلك المجتمع المدني والنازحون واللاجئون، كما أنها أصبحت أيضا جزءاً من الدستور السوداني.
المفاوضات المباشرة
وشدد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، على «أننا اليوم في أمس الحاجة للاستمرار والالتزام بتنفيذ أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والالتزام أيضاً بتنفيذ مشاريع تنموية في دارفور، ومساهمات أكبر من المجتمع الدولي، ودعوة جميع الأطراف المعنية للالتزام بوقف الأعمال العدائية والمفاوضات المباشرة، والاعتراف بأن التسوية السياسية السلمية وحدهما يمكن أن تضمن لسكان دارفور سلاماً وتنمية دائمين».
«10» سنوات سلام
كما أعرب سعادته عن التقدير لكل من ساهم في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام بعد مرور عشر سنوات من بدء عملية الدوحة لسلام دارفور، مؤكداً أن دولة قطر مستمرة في جهودها ودعمها إلى أن يحل الأمن والسلام والاستقرار في دارفور.. متمنياً أن يتكلل الاجتماع والجهود المشتركة في الوصول إلى ما يصبو إليه الجميع وهو تحقيق السلام والتنمية المستدامة في دارفور.
copy short url   نسخ
12/07/2018
2573