+ A
A -
كتب- حسام وهب الله
أثار عدد من المواطنين والمقيمين من جديد قضية فترة الضمان على وجود الخادمة في مقر عملها عقب استلامها من مكتب الاستقدام، حيث أكد العديد من المواطنين والمقيمين أنهم يتعرضون لأزمات عديدة بسبب قصر فترة الضمان، ووصل الأمر إلى توجيه الاتهام لبعض مكاتب الاستقدام أنها تتواطأ مع الخادمة وتلقنها بأهمية العمل طوال فترة الضمان التي هي ثلاثة شهور ثم تطالب بالمغادرة بعدها، حيث يحق لها السفر على كفالة مخدومها، وبالطبع يحاول المخدوم العودة بها إلى مكتب الاستقدام الذي يقوم بدوره بتشغيلها في منزل جديد، ويحصل على فارق مالي جيد... وبالإضافة إلى هذا اشتكت الأسر القطرية والمقيمة على حد سواء من ظاهرة هروب الخادمات واضطرار المخدوم لدفع تكاليف سفرهن لتكون الخسارة خسارتين خسارة دفع مبلغ الاستقدام الذي يصل إلى 15 ألف ريال وتكلفة تسفير الخادمة.
البداية كانت على تويتر من خلال تغريدة للمواطن حمد علي المهندي الذي كتب يقول: لقد أصبحت أسعار الخدم لا تطاق والمكتب يتفق مع الخادمة بعد فترة الضمان، وهي شهران ويلقنها الآتي: ممكن ترفضين العمل وتسافرين، وهكذا يخسر المواطن من 12-14 ألفاً وتذهب أمواله أدراج الرياح، لهذا وبما أن رسوم استقدام الخادمات قد ارتفعت، فنحن نطالب بمد فترة الضمان إلى 6 شهور حتى يضمن المواطن حقوقه.
وفتحت تلك التغريدة الباب واسعاً أمام طرح مشكلات العديد من المواطنين والمقيمين الذين سارعوا بالتعليق ليقص كل منهم حكايته مع ظاهرة هروب الخادمات أو غيرها من الظواهر التي تعرضوا لها، حيث كتب صاحب أحد الحسابات: صدقت فهناك مكتب مثلاً يقول لها بعد مرور فترة الضمان اطلبي ملابس وأغراض أو قولي لهم بيتكم كبير وما ابغي اشتغل فيه، فهل المطلوب من المخدوم أن يحذف عياله لراحة الخادمة من العمل.. في حين قال حساب ثانٍ: أي والله لاعبين في حسبتنا لو فيه قانون يحاسبهم ويحاسب المكتب يكون أفضل الحال بس بعد الغلط منا من أتخلص 3 أشهر، وقالت ما ابغي اشتغل ولا دورة حجة سفرناها وبذلك تكون هي الربحانة وإحنا اللي خسرنا.
التزام طوال الضمان
في حين قص حساب ثالث قصته مع إحدى الخادمات التي قام باستقدامها حيث قال: عملت بشكل جيد طيلة فترة الضمان وفور انتهاء الثلاثة شهور هربت ولم نعرف إلى أين، وعندما ألقوا القبض عليها اضطررنا لدفع تكاليف سفرها إلى بلدها وسافرت وراحت علينا الفلوس التي دفعناها تكلفة رسوم استقدامها بالفعل ما في شي يضمن حق العميل في هالشيء.. في حين قص حساب آخر قصة أخرى قائلاً: تخيل يا خوي أنا استقدمت خدامة ودربناها وصارت طباخة وتعلمت اللغة العربية، وبعد ثلاث سنوات هربت ورجعت لنا بعد سنة، واضطررت لدفع مبلغ وقدره 12 ألف ريال غير غرامة تأخير الإقامة ورسوم الإقامة وتلقى صاحب تلك التغريدة نصيحة من أحد المغردين الذي قال له: أول ما تشرد الخدامة.. تقدم بلاغ بهروبها.. بتقديم البلاغ وتسليم الجواز.. الكفيل يصبح غير مسؤول عن الخدامة وليس عليه أي تبعات نظير إقامتها أو أي شي آخر.. أهم شيء.. تقديم البلاغ أول ما تشرد الخدامة.. في حين اتهم صاحب أحد الحسابات وجود تواطؤ بين بعض المكاتب والخادمات قائلاً: يتحمل المواطن القطري أعباء المكاتب ومع ذلك يرضى ويتضح له بعد مرور فترة الاختبار أن الخادمة ترفض العمل يا ريت تنظرون لنا في مسألة الخدم وتخفيف أسعار المكاتب، لأنه يوجد التزامات أخرى علينا، في حين رد حساب آخر على تلك التغريدة قائلاً: أي والله أنا جاتني مرة شغالة يوم اللي خلصت 3 شهور قالت أنا مريضة بروح وأنتون لازم تشترون تذكرتي لأني خلصت 3 شهور.
حساب لمواطنة قالت: إنها تعرضت لموقف لن تنساه مع إحدى شركات جلب العمالة، حيث قام زوجها بالاتفاق مع الشركة على جلب خادمة من إحدى الدول الآسيوية ودفعنا تكاليف باهظة ناهزت الأربعة آلاف دولار على أن نحصل على خادمة تجيد العمل المنزلي من طهي وخلافه بالإضافة إلى إجادتها اللغة العربية وبعد فترة من الاتفاق اتصلوا بنا وأخبرونا أن طلبنا وصل وبالفعل ذهبنا واستلمناها لنفاجأ أنها ترفض العمل زاعمة أنها لا تجيد الطهي أو الاهتمام بالأطفال ولم يمر أربعة شهور إلا وانتهزت فرصة خروجها معنا إلى أحد المولات لتهرب دون أن نعرف لها طريق وبحثنا عنها واتخذنا الإجراءات القانونية حيال هروبها وعندما عدنا للمكتب الذي استقدمها لنا، فوجئنا بهم يرفضون مساعدتنا بأي شكل من الأشكال ونحن نناشد الجهات المعنية تفعيل القوانين ضد كل من تسول له نفسه العبث والضحك على المواطن القطري في موضوع العمالة المنزلية تحديداً.
الوزارة
من جانبها قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن هناك جملة من الحقوق على المواطن والمقيم معرفتها عند التعامل مع أحد مكاتب الاستقدام هي التأكد من الحصول على السيرة الذاتية للمستقدم والحرص على قراءة عقد الاستقدام قبل توقيعه وأخذ نسخة منه بشرط أن تكون المكاتب مصدقة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ويرجى الحرص على عدم التأخير في إصدار التأشيرة وإنهاء إجراءات الاستقدام وفى حال تأخر استقدام الخادمة من قبل مكتب استقدام العمالة المنزلية أو وجود إشكاليات أخرى تتطلب حلها أو تسويتها يمكن للعمل مراجعة إدارة الاستخدام أو مجمع الخدمات الحكومية من خلال الحضور الشخصي لتقديم الشكوى، كما يمكن للعميل الاتصال بالرقم الهاتفي المخصص لتقديم شكاوى الخدم عبر الخط الساخن الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض.
أثار عدد من المواطنين والمقيمين من جديد قضية فترة الضمان على وجود الخادمة في مقر عملها عقب استلامها من مكتب الاستقدام، حيث أكد العديد من المواطنين والمقيمين أنهم يتعرضون لأزمات عديدة بسبب قصر فترة الضمان، ووصل الأمر إلى توجيه الاتهام لبعض مكاتب الاستقدام أنها تتواطأ مع الخادمة وتلقنها بأهمية العمل طوال فترة الضمان التي هي ثلاثة شهور ثم تطالب بالمغادرة بعدها، حيث يحق لها السفر على كفالة مخدومها، وبالطبع يحاول المخدوم العودة بها إلى مكتب الاستقدام الذي يقوم بدوره بتشغيلها في منزل جديد، ويحصل على فارق مالي جيد... وبالإضافة إلى هذا اشتكت الأسر القطرية والمقيمة على حد سواء من ظاهرة هروب الخادمات واضطرار المخدوم لدفع تكاليف سفرهن لتكون الخسارة خسارتين خسارة دفع مبلغ الاستقدام الذي يصل إلى 15 ألف ريال وتكلفة تسفير الخادمة.
البداية كانت على تويتر من خلال تغريدة للمواطن حمد علي المهندي الذي كتب يقول: لقد أصبحت أسعار الخدم لا تطاق والمكتب يتفق مع الخادمة بعد فترة الضمان، وهي شهران ويلقنها الآتي: ممكن ترفضين العمل وتسافرين، وهكذا يخسر المواطن من 12-14 ألفاً وتذهب أمواله أدراج الرياح، لهذا وبما أن رسوم استقدام الخادمات قد ارتفعت، فنحن نطالب بمد فترة الضمان إلى 6 شهور حتى يضمن المواطن حقوقه.
وفتحت تلك التغريدة الباب واسعاً أمام طرح مشكلات العديد من المواطنين والمقيمين الذين سارعوا بالتعليق ليقص كل منهم حكايته مع ظاهرة هروب الخادمات أو غيرها من الظواهر التي تعرضوا لها، حيث كتب صاحب أحد الحسابات: صدقت فهناك مكتب مثلاً يقول لها بعد مرور فترة الضمان اطلبي ملابس وأغراض أو قولي لهم بيتكم كبير وما ابغي اشتغل فيه، فهل المطلوب من المخدوم أن يحذف عياله لراحة الخادمة من العمل.. في حين قال حساب ثانٍ: أي والله لاعبين في حسبتنا لو فيه قانون يحاسبهم ويحاسب المكتب يكون أفضل الحال بس بعد الغلط منا من أتخلص 3 أشهر، وقالت ما ابغي اشتغل ولا دورة حجة سفرناها وبذلك تكون هي الربحانة وإحنا اللي خسرنا.
التزام طوال الضمان
في حين قص حساب ثالث قصته مع إحدى الخادمات التي قام باستقدامها حيث قال: عملت بشكل جيد طيلة فترة الضمان وفور انتهاء الثلاثة شهور هربت ولم نعرف إلى أين، وعندما ألقوا القبض عليها اضطررنا لدفع تكاليف سفرها إلى بلدها وسافرت وراحت علينا الفلوس التي دفعناها تكلفة رسوم استقدامها بالفعل ما في شي يضمن حق العميل في هالشيء.. في حين قص حساب آخر قصة أخرى قائلاً: تخيل يا خوي أنا استقدمت خدامة ودربناها وصارت طباخة وتعلمت اللغة العربية، وبعد ثلاث سنوات هربت ورجعت لنا بعد سنة، واضطررت لدفع مبلغ وقدره 12 ألف ريال غير غرامة تأخير الإقامة ورسوم الإقامة وتلقى صاحب تلك التغريدة نصيحة من أحد المغردين الذي قال له: أول ما تشرد الخدامة.. تقدم بلاغ بهروبها.. بتقديم البلاغ وتسليم الجواز.. الكفيل يصبح غير مسؤول عن الخدامة وليس عليه أي تبعات نظير إقامتها أو أي شي آخر.. أهم شيء.. تقديم البلاغ أول ما تشرد الخدامة.. في حين اتهم صاحب أحد الحسابات وجود تواطؤ بين بعض المكاتب والخادمات قائلاً: يتحمل المواطن القطري أعباء المكاتب ومع ذلك يرضى ويتضح له بعد مرور فترة الاختبار أن الخادمة ترفض العمل يا ريت تنظرون لنا في مسألة الخدم وتخفيف أسعار المكاتب، لأنه يوجد التزامات أخرى علينا، في حين رد حساب آخر على تلك التغريدة قائلاً: أي والله أنا جاتني مرة شغالة يوم اللي خلصت 3 شهور قالت أنا مريضة بروح وأنتون لازم تشترون تذكرتي لأني خلصت 3 شهور.
حساب لمواطنة قالت: إنها تعرضت لموقف لن تنساه مع إحدى شركات جلب العمالة، حيث قام زوجها بالاتفاق مع الشركة على جلب خادمة من إحدى الدول الآسيوية ودفعنا تكاليف باهظة ناهزت الأربعة آلاف دولار على أن نحصل على خادمة تجيد العمل المنزلي من طهي وخلافه بالإضافة إلى إجادتها اللغة العربية وبعد فترة من الاتفاق اتصلوا بنا وأخبرونا أن طلبنا وصل وبالفعل ذهبنا واستلمناها لنفاجأ أنها ترفض العمل زاعمة أنها لا تجيد الطهي أو الاهتمام بالأطفال ولم يمر أربعة شهور إلا وانتهزت فرصة خروجها معنا إلى أحد المولات لتهرب دون أن نعرف لها طريق وبحثنا عنها واتخذنا الإجراءات القانونية حيال هروبها وعندما عدنا للمكتب الذي استقدمها لنا، فوجئنا بهم يرفضون مساعدتنا بأي شكل من الأشكال ونحن نناشد الجهات المعنية تفعيل القوانين ضد كل من تسول له نفسه العبث والضحك على المواطن القطري في موضوع العمالة المنزلية تحديداً.
الوزارة
من جانبها قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن هناك جملة من الحقوق على المواطن والمقيم معرفتها عند التعامل مع أحد مكاتب الاستقدام هي التأكد من الحصول على السيرة الذاتية للمستقدم والحرص على قراءة عقد الاستقدام قبل توقيعه وأخذ نسخة منه بشرط أن تكون المكاتب مصدقة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ويرجى الحرص على عدم التأخير في إصدار التأشيرة وإنهاء إجراءات الاستقدام وفى حال تأخر استقدام الخادمة من قبل مكتب استقدام العمالة المنزلية أو وجود إشكاليات أخرى تتطلب حلها أو تسويتها يمكن للعمل مراجعة إدارة الاستخدام أو مجمع الخدمات الحكومية من خلال الحضور الشخصي لتقديم الشكوى، كما يمكن للعميل الاتصال بالرقم الهاتفي المخصص لتقديم شكاوى الخدم عبر الخط الساخن الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض.
