+ A
A -
عواصم- وكالات- «الجزيرة نت»- أكد مراقبون أن معاناة النازحين في ريف القنيطرة السورية تتفاقم.
في غضون ذلك واصلت قوات النظام السوري قصف مواقع بين محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، وقال ناشطون إن النظام ارتكب «مجزرة» بحق العشرات، بينما تشهد مناطق خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل ازدياداً في أعداد النازحين.
وأكد مراسل قناة «الجزيرة» الفضائية أن المنطقة الواقعة بين بلدتي نوى وقرقس في ريف القنيطرة الجنوبي تعرضت لقصف عنيف، كما تعرضت عدة تلال مشرفة على المنطقة للقصف منذ الثلاثاء.
وبحسب عدة مصادر وناشطين، سقط نحو عشرين قتيلاً- بينهم أطفال ونساء- وأصيب العشرات بجراح خلال مجزرة ارتكبها النظام في مدينة نوى غرب درعا، بينما تعاني المدينة انهيار الوضع الصحي بعدما دمرت طائرات النظام المشفى الميداني الوحيد فيها.
وتحدثت مواقع إعلامية موالية للنظام السوري عن معارك عنيفة مع فصائل المعارضة المسلحة في مدينة نوى، وسط ما وصفته بالتمهيد الناري الكثيف.
وشهدت نوى هدوءاً نسبياً خلال الأيام الماضية، وعاد إليها مئات النازحين إثر مفاوضات بين الفصائل المعارضة وروسيا، لكن قوات النظام فاجأتهم بالقصف وأجبرتهم على النزوح مجدداً إلى ريف القنيطرة. وتشهد مناطق خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل ازدياداً في أعداد النازحين من ريفي درعا والقنيطرة مع تقدم قوات النظام، بينما رصد فريق الجزيرة في الطرف المحتل من الجولان دخول سيارات وشاحنات تابعة للأمم المتحدة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مخيمات النازحين قرب خط وقف إطلاق النار.
وذكر ناشطون أن الطيران المروحي ألقى براميل متفجرة على بلدة غدير البستان في ريف القنيطرة، كما شن غارات على بلدات في حوض اليرموك بريف درعا؛ حيث يتحصن آخر مقاتلي تنظيم داعش. في غضون ذلك رأى محللون للشأن السوري أن اتفاق إجلاء كامل سكان بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من فصائل المعارضة السورية المسلحة بإدلب، يحمل في طياته دلالات سياسية.
وأوضحوا أن أبرز هذه الدلالات «الاتفاق على إدارة تركيا للشمال السوري»، في حين ذهب آخرون إلى اعتباره مقدمة لعمل عسكري قادم للنظام السوري.
وتوصلت فصائل المعارضة، الثلاثاء، إلى اتفاق ينص على إجلاء كامل مسلحي بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب مع ذويهم مقابل إطلاق مئات الأسرى والمعتقلين. وأكدت مصادر محلية لأن المفاوضات مع إيران أدارتها «هيئة تحرير الشام» بالتنسيق مع فصائل الجيش الحر؛ حيث تم التفاهم على خروج كامل مسلحي كفريا والفوعة المواليتين للنظام في إدلب مع ذويهم إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، مقابل إطلاق سراح 1500 معتقل مدني وأسير عسكري.
وبدأ أمس، تحرك الحافلات باتجاه البلدتين لتحمل قرابة 5 آلاف شخص من الميليشيات الإيرانية والمدنيين، على أن يتركوا كامل السلاح الثقيل والمتوسط، ويسمح لهم بإخراج السلاح الخفيف فقط. وفي هذا الصدد، رأى المتحدث الرسمي باسم «المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية»، مضر حماد الأسعد، أن تركيا منعت المعركة على إدلب، من خلال وضع أكثر من 12 نقطة مراقبة في المناطق، بالتالي فإن اتفاق كفريا والفوعة جاء استكمالاً للجهود التركية ضمن هذا الإطار. واعتبر الأسعد أن وجود الجيش التركي بإدلب يؤكد عدم اقتراب النظام منها أو قصفها؛ لأن ذلك سيؤدي إلى الصدام مع الجيش التركي، خاصة بعد تحذير القيادة التركية من أن أي تحركات أو قصف يطال المناطق المتفق عليها في الأستانا يعني إلغاء الاتفاق، وسيكون من الماضي.
وأشار إلى أن عملية إخراج ميليشيات كفريا والفوعة من إدلب، جاءت وفق اتفاقية أستانا، بحيث تم تقسم سوريا إلى ثلاث مناطق نفوذ، وبعدها تبدأ «عملية جمع السلاح من الكتائب المنفلتة والإرهابية في كل منطقة»، على حد تعبيره. وبحسب الأسعد، فإن كل ما يجري من أجل البدء في العملية السياسية، بعد أن تم اختصار السلال الأربعة بالدستور والانتخابات بعد تهيئة الجو الملائم والمناسب، وفرض ذلك بالقوة العسكرية، وإخراج ومحاربة جميع المليشيات، التي ترفض العملية السياسية. من جهته، قال المحلل السياسي السوري ياسر العمر: «إن إجلاء مسلحي كفريا والفوعة من إدلب، يوضح أن تركيا نجحت في إبعاد شبح الحرب على المنطقة، بالتالي هناك اتفاق بين الدول الضامنة في أستانا على إدارة تركيا للملف في الشمال السوري».
ورأى أن الأمور بعد اتفاق إجلاء ميليشيات كفريا والفوعة من إدلب تتجه نحو التهدئة، بالتالي، فإن الأشهر القليلة المقبلة لن يكون هناك أي أعمال عسكرية، إنما حراك سياسي بين الدول الضامنة لأستانا لبلورة فرض الحل السياسي الشامل.
في المقابل، يعتقد رئيس مجلس السوريين الأحرار أسامة بشير، أن اتفاق كفريا والفوعة مقدمة لعمل عسكري ضد فصائل المعارضة في إدلب
في غضون ذلك واصلت قوات النظام السوري قصف مواقع بين محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، وقال ناشطون إن النظام ارتكب «مجزرة» بحق العشرات، بينما تشهد مناطق خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل ازدياداً في أعداد النازحين.
وأكد مراسل قناة «الجزيرة» الفضائية أن المنطقة الواقعة بين بلدتي نوى وقرقس في ريف القنيطرة الجنوبي تعرضت لقصف عنيف، كما تعرضت عدة تلال مشرفة على المنطقة للقصف منذ الثلاثاء.
وبحسب عدة مصادر وناشطين، سقط نحو عشرين قتيلاً- بينهم أطفال ونساء- وأصيب العشرات بجراح خلال مجزرة ارتكبها النظام في مدينة نوى غرب درعا، بينما تعاني المدينة انهيار الوضع الصحي بعدما دمرت طائرات النظام المشفى الميداني الوحيد فيها.
وتحدثت مواقع إعلامية موالية للنظام السوري عن معارك عنيفة مع فصائل المعارضة المسلحة في مدينة نوى، وسط ما وصفته بالتمهيد الناري الكثيف.
وشهدت نوى هدوءاً نسبياً خلال الأيام الماضية، وعاد إليها مئات النازحين إثر مفاوضات بين الفصائل المعارضة وروسيا، لكن قوات النظام فاجأتهم بالقصف وأجبرتهم على النزوح مجدداً إلى ريف القنيطرة. وتشهد مناطق خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل ازدياداً في أعداد النازحين من ريفي درعا والقنيطرة مع تقدم قوات النظام، بينما رصد فريق الجزيرة في الطرف المحتل من الجولان دخول سيارات وشاحنات تابعة للأمم المتحدة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مخيمات النازحين قرب خط وقف إطلاق النار.
وذكر ناشطون أن الطيران المروحي ألقى براميل متفجرة على بلدة غدير البستان في ريف القنيطرة، كما شن غارات على بلدات في حوض اليرموك بريف درعا؛ حيث يتحصن آخر مقاتلي تنظيم داعش. في غضون ذلك رأى محللون للشأن السوري أن اتفاق إجلاء كامل سكان بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من فصائل المعارضة السورية المسلحة بإدلب، يحمل في طياته دلالات سياسية.
وأوضحوا أن أبرز هذه الدلالات «الاتفاق على إدارة تركيا للشمال السوري»، في حين ذهب آخرون إلى اعتباره مقدمة لعمل عسكري قادم للنظام السوري.
وتوصلت فصائل المعارضة، الثلاثاء، إلى اتفاق ينص على إجلاء كامل مسلحي بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب مع ذويهم مقابل إطلاق مئات الأسرى والمعتقلين. وأكدت مصادر محلية لأن المفاوضات مع إيران أدارتها «هيئة تحرير الشام» بالتنسيق مع فصائل الجيش الحر؛ حيث تم التفاهم على خروج كامل مسلحي كفريا والفوعة المواليتين للنظام في إدلب مع ذويهم إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، مقابل إطلاق سراح 1500 معتقل مدني وأسير عسكري.
وبدأ أمس، تحرك الحافلات باتجاه البلدتين لتحمل قرابة 5 آلاف شخص من الميليشيات الإيرانية والمدنيين، على أن يتركوا كامل السلاح الثقيل والمتوسط، ويسمح لهم بإخراج السلاح الخفيف فقط. وفي هذا الصدد، رأى المتحدث الرسمي باسم «المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية»، مضر حماد الأسعد، أن تركيا منعت المعركة على إدلب، من خلال وضع أكثر من 12 نقطة مراقبة في المناطق، بالتالي فإن اتفاق كفريا والفوعة جاء استكمالاً للجهود التركية ضمن هذا الإطار. واعتبر الأسعد أن وجود الجيش التركي بإدلب يؤكد عدم اقتراب النظام منها أو قصفها؛ لأن ذلك سيؤدي إلى الصدام مع الجيش التركي، خاصة بعد تحذير القيادة التركية من أن أي تحركات أو قصف يطال المناطق المتفق عليها في الأستانا يعني إلغاء الاتفاق، وسيكون من الماضي.
وأشار إلى أن عملية إخراج ميليشيات كفريا والفوعة من إدلب، جاءت وفق اتفاقية أستانا، بحيث تم تقسم سوريا إلى ثلاث مناطق نفوذ، وبعدها تبدأ «عملية جمع السلاح من الكتائب المنفلتة والإرهابية في كل منطقة»، على حد تعبيره. وبحسب الأسعد، فإن كل ما يجري من أجل البدء في العملية السياسية، بعد أن تم اختصار السلال الأربعة بالدستور والانتخابات بعد تهيئة الجو الملائم والمناسب، وفرض ذلك بالقوة العسكرية، وإخراج ومحاربة جميع المليشيات، التي ترفض العملية السياسية. من جهته، قال المحلل السياسي السوري ياسر العمر: «إن إجلاء مسلحي كفريا والفوعة من إدلب، يوضح أن تركيا نجحت في إبعاد شبح الحرب على المنطقة، بالتالي هناك اتفاق بين الدول الضامنة في أستانا على إدارة تركيا للملف في الشمال السوري».
ورأى أن الأمور بعد اتفاق إجلاء ميليشيات كفريا والفوعة من إدلب تتجه نحو التهدئة، بالتالي، فإن الأشهر القليلة المقبلة لن يكون هناك أي أعمال عسكرية، إنما حراك سياسي بين الدول الضامنة لأستانا لبلورة فرض الحل السياسي الشامل.
في المقابل، يعتقد رئيس مجلس السوريين الأحرار أسامة بشير، أن اتفاق كفريا والفوعة مقدمة لعمل عسكري ضد فصائل المعارضة في إدلب
