+ A
A -
بغداد- قنا- حذر حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، مما وصفه بـ «الانفجار الذي قد يدمر الجميع، ولن يخدم أحدا في العراق»، فيما دعا المسؤولين والسياسيين ممن لا يستطيعون القيام بمسؤولياتهم إلى تقديم استقالتهم وفسح المجال لغيرهم.
وقال العبادي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، «إنني أشجع التظاهرات، ولا أقف ضدها، وهي تنشط السياسيين والمسؤولين لأداء عملهم على ألا تتضمن عنفا أو تحريضا».. محذرا من أن انهيار الدولة يؤدي إلى فظائع ومشاكل كبرى، «وما نعانيه اليوم هو بسبب انهيار الدولة بعد عام 2003».
واعتبر أن «الفاسدين وأصحاب الجريمة المنظمة» يستفيدون من أي انهيار في العراق، فيما شدد على ضرورة معالجة القضايا بشكل صحيح لأن بطء تنفيذ الإجراءات سيؤدي إلى الانفجار.
وتطرق رئيس الوزراء العراقي إلى اجتماع قادة ورؤساء الكتل السياسية /الاثنين/، قائلا إن «هناك حرصا لدى جميع الكتل للإسراع بتلبية المطالب الشعبية، والاتفاق على تشكيل الحكومة»، معتبرا أن أحد أهم أسباب المظاهرات الحالية هو الفراغ التشريعي.
بموازاة ذلك أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن قلقها إزاء الأوضاع الحالية في البلاد، عقب موجة الاحتجاجات التي شهدتها عدة محافظات وسط وجنوبي العراق، للمطالبة بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل وبتحسين الظروف المعيشية.
وحث يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيس البعثة، في بيان له، الحكومة العراقية على «الاحترام الكامل للشواغل المشروعة للمواطنين ومعالجتها»، داعيا الجهات السياسية الفاعلة إلى ضمان «أن تعطي الإدارة المقبلة الأولوية للحكم الرشيد والإصلاحات ومكافحة الفساد التي من شأنها تمكين التنمية الاقتصادية والتقدم وخلق الوظائف وتقديم الخدمات العامة الحيوية».
وقال «نشعر بقلق بالغ إزاء العنف وكذلك أعمال التخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات العامة السلمية إلى حد كبير»، معربا عن أسفه لسقوط عدد من القتلى والمصابين سواء من جانب المتظاهرين أو من قوات الأمن، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
وحذر من أن هذه التطورات، إذا استمرت، سيكون لها تأثير ضار على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في جميع أنحاء العراق، مؤكدا حق الشعب غير القابل للتصرف في حرية التعبير، بما في ذلك المشاركة في المظاهرات السلمية دون خوف أو ترهيب أو احتجاز تعسفي مع التقيد بالقانون، والوصول إلى المعلومات دون قيود.
وقال العبادي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، «إنني أشجع التظاهرات، ولا أقف ضدها، وهي تنشط السياسيين والمسؤولين لأداء عملهم على ألا تتضمن عنفا أو تحريضا».. محذرا من أن انهيار الدولة يؤدي إلى فظائع ومشاكل كبرى، «وما نعانيه اليوم هو بسبب انهيار الدولة بعد عام 2003».
واعتبر أن «الفاسدين وأصحاب الجريمة المنظمة» يستفيدون من أي انهيار في العراق، فيما شدد على ضرورة معالجة القضايا بشكل صحيح لأن بطء تنفيذ الإجراءات سيؤدي إلى الانفجار.
وتطرق رئيس الوزراء العراقي إلى اجتماع قادة ورؤساء الكتل السياسية /الاثنين/، قائلا إن «هناك حرصا لدى جميع الكتل للإسراع بتلبية المطالب الشعبية، والاتفاق على تشكيل الحكومة»، معتبرا أن أحد أهم أسباب المظاهرات الحالية هو الفراغ التشريعي.
بموازاة ذلك أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن قلقها إزاء الأوضاع الحالية في البلاد، عقب موجة الاحتجاجات التي شهدتها عدة محافظات وسط وجنوبي العراق، للمطالبة بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل وبتحسين الظروف المعيشية.
وحث يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيس البعثة، في بيان له، الحكومة العراقية على «الاحترام الكامل للشواغل المشروعة للمواطنين ومعالجتها»، داعيا الجهات السياسية الفاعلة إلى ضمان «أن تعطي الإدارة المقبلة الأولوية للحكم الرشيد والإصلاحات ومكافحة الفساد التي من شأنها تمكين التنمية الاقتصادية والتقدم وخلق الوظائف وتقديم الخدمات العامة الحيوية».
وقال «نشعر بقلق بالغ إزاء العنف وكذلك أعمال التخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات العامة السلمية إلى حد كبير»، معربا عن أسفه لسقوط عدد من القتلى والمصابين سواء من جانب المتظاهرين أو من قوات الأمن، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
وحذر من أن هذه التطورات، إذا استمرت، سيكون لها تأثير ضار على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في جميع أنحاء العراق، مؤكدا حق الشعب غير القابل للتصرف في حرية التعبير، بما في ذلك المشاركة في المظاهرات السلمية دون خوف أو ترهيب أو احتجاز تعسفي مع التقيد بالقانون، والوصول إلى المعلومات دون قيود.
