+ A
A -
تحقيق – محمد أبوحجر
أكد محامون ان زيادة عدد القضايا داخل المحاكم هو أمر طبيعي في ظل زيادة عدد السكان والنشاط الاقتصادي والتجاري الذي تشهده البلاد وزيادة التدخلات والعلاقات المتشعبة بين الافراد وزيادة عدد الدوائر القضائية والاجراءات المتبعة في المحاكم مما أدى بدوره إلى زيادة عدد القضايا ووصلوها لما يقرب من 130 ألف دعوى في عام 2017، لافتين إلى ان القضاء القطري هو الملاذ الآمن والحصن المنيع لأي شخص لذلك يلجأ اليه الجميع في حالة حدوث أي مشكلة، مطالبين بضرورة اعتماد عدة آليات لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم.
واضافوا خلال استطلاع رأي لـ«الوطن» أن سرعة الفصل في القضايا داخل المحاكم يؤدي لتطبيق العدالة الناجزة والتي تؤدي لزيادة الأمن والامان داخل دولتنا قطر، مشيرين إلى أن تطور وتحسين الخدمات في المحاكم وزيادة عدد الدوائر القضائية وزيادة عدد القضاة تساهم بشكل كبير في زيادة الفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
واكدوا أن سرعة الفصل في القضايا المرورية والبيئية يقضي على المشاكل البيئية ويواجه عدم احترام البعض لقوانين المرور، مطالبين بزيادة نسبة الاحكام في القضايا الجنائية بعد انخفاضها لتصل لـ77%.
130 ألف دعوى في عام
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد اعلن أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2017 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 130405 دعاوى تم الحكم في 109004 دعاوى وكانت نسبة الفصل العام %84، ويلاحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في هذا العام عن عام 2016 الذي بلغ العدد فيه 113306 دعاوى.
قضايا الشيكات
كما يلاحظ أيضا زيادة في عدد قضايا الشيكات وبالتدقيق على مصدر الزيادة وتحليل معدلاتها تبين أن السبب هو صدور أحكام غيابية لعدم حضور الساحب والطعن على تلك الأحكام بالمعارضة ورغم ذلك بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 96 %، وقد سجلت قضايا المرور والبيئة نسب عالية في الفصل إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 100 %، ونسبة الفصل في قضايا المرور 88 %.
وبلغت نسبة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز 100 %، ومن محكمة البيئة بنسبة 100 %، والبحث والمتابعة بنسبة 99 %، ودوائر الشيكات بنسبة 96 %، ومحكمة الجنح بنسبة 95%، والمرور بنسبة 89 %، والجنح المستأنفة بنسبة 87 %، والاستئناف الجنائي بنسبة 86 %، والجنايات بنسبة 77 %، ودعاوى الأحداث بلغت نسبة الأحكام فيها بنسبة 73 %.
الدعاوى المدنية
ويبين الإحصاء القضائي أنّ الدعاوى المدنية الواردة والمتداولة للمحاكم خلال العام الماضي بلغت 24654 للدعاوى المنظورة، وحوالي 16125 دعوى في المحاكم المتنوعة، وتمّ ترحيل 8529 دعوى للفصل فيها.
كما جاءت نسبة الفصل في دعاوى الأسرة بشكل عام 74 %، حيث بلغت نسبة الأحكام الصادرة في دعاوى الأسرة والتركات حوالي 82 % لأسرة جزئي، و77 % لشؤون القاصرين، و74 % لأسرة كلي، و73 % لاستئناف أسرة، و60 % لدعاوى التركات، و43 % لدعاوى التركات.
انخفاض نسبة
الفصل في الجنائية
في البداية يقول المحامي فهد كلداري أن الزيادة في أعداد القضايا المتداولة في المحاكم كل عام وضع طبيعي بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها البلاد والتطور الاقتصادي وتداخل العلاقات الاقتصادية بين الافراد مما جعل الوتيرة سريعة في نظر القضايا لان القضاء هو الحصن المنيع لأي متضرر ويساهم في حصول كل فرد على حقه بالقانون.
وأكد كلداري ان زيادة نسبة الفصل في القضايا البيئية والمرورية والشيكات يساهم في مواجهة المشاكل الناجمة عن هذا النوع من القضايا وخاصة الشيكات، وأن ذلك يرجع لان تلك الجرائم تكون ثابتة بالأوراق ولذلك تكون الاحكام فيها سريعة.
واوضح ان الدعاوى الجنائية تحتاج سرعة اكبر في نسبة الفصل بعد تراجعها ووصولها لـ77 % بعد ان كانت تتجاوز الـ90% الاعوام السابقة، مؤكدا ان سرعة الفصل في الدعاوى يساهم في زيادة نسبة الأمن في المجتمع لان اغلب القضايا الجنائية تحتاج أن تكون نسبة الفصل فيها سريعة وحازمة على الجناة وفقا للقانون حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث، مشيرا إلى أن قطر بالرغم من زيادة عدد الدعاوى ولكنها قضايا عادية لا خوف منها وطبيعية وأن دولتنا من الدول الاكثر امانا في العالم اجمع.
وأضاف الخبير القانوني انه بالرغم من وجود بعض المشاكل تواجهنا كمحامين في المحاكم الا أن هناك إجراءات متطورة اتبعتها المحاكم الفترة الماضية وتطور وتحسين الخدمات أدت إلى سرعة في إنجاز وصدور احكام في أغلب القضايا فلم يعد هناك عشوائية وأصبح هناك تنظيم وسرعة كبيرة أسرع مما سبق.
إجراءات المحاكم
من جانبه يقول المحامي عيسى السليطي ان زيادة الفصل في القضايا المتداولة أمام المحاكم امر جيد ونحتاجه جميعا في قطر لتحقيق العدالة الناجزة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف: أن الإجراءات المتطورة الجديدة التي أتبعتها المحاكم الفترة الماضية وتطور وتحسين الخدمات أدت إلى سرعة في إنجاز وصدور احكام في أغلب القضايا فلم يعد هناك عشوائية وأصبح هناك تنظيم وسرعة كبيرة أسرع مما سبق، لافتا إلى ان المحاكم اصبحت بها خدمات متطورة ونحتاج في المستقبل إلى زيادة تلك الخدمات والتطور في استخدام التكنولوجيا بالاضافة إلى الانتهاء من مجمع المحاكم لتكون جميع الدوائر في مكان واحد.
واكد السليطي ان انخفاض نسبة الفصل في الدعاوى الجنائية بسبب الإجراءات التي لابد ان نتبعها وفقا لقانون المرافعات والإجراءات وهي التي تتسم ببعض من البطء في الفصل بالقضايا حيث يلجأ القضاء القطري إلى التأني في إصدار الأحكام الجنائية حتى تكون عادلة ونظراً لكثرتها فيحتاج القضاه لمزيد من التدقيق والتأني حتى تصدر الأحكام بصورة محايدة.
القضايا البيئية والمرورية
وفي سياق مواز قال المحامي عبدالله المنصوري ان الزيادة في أعداد القضايا المتداولة في المحاكم عن العام الماضي وضع طبيعي بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها البلاد مما جعل الوتيرة سريعة في نظر القضايا لان القضاء هو الحصن المنيع لأي متضرر ويساهم في حصول كل فرد على حقه بالقانون.
وتابع حديثه قائلا ان زيادة عدد الدوائر الخاصة بالشق المدني والأمور التجارية، وكذلك إنشاء مركز التوثيق والتحكيم ساهما في تخفيف الزحام على باقي الدوائر.
وأكد أن تعدي نسبة الفصل في القضايا البيئية والمرورية والشيكات عن 98% يساهم في مواجهة المشاكل الناجمة عن هذا النوع من القضايا وخاصة الشيكات، وأن ذلك يرجع لان تلك الجرائم تكون ثابتة بالاوراق ولا تحتاج إلى إلى تحقيق ولذلك تكون الاحكام فيها سريعة.
وطالب المنصوري بزيادة نسبة الفصل في القضايا الجنائية لان ذلك يساهم في زيادة نسبة الأمن في المجتمع لان اغلب القضايا الجنائية يكون الفصل فيها سريعا وحازما على الجناة وفقا للقانون حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث، مشيرا إلى أن قطر بالرغم من زيادة عدد الدعاوى ولكنها قضايا عادية لا خوف منها وطبيعية وأن دولتنا لا تزال آمنة.
واكد ان زيادة الفصل في القضايا له عدد اسباب أبرزها زيادة اعداد الدوائر القضائية مما جعل الدائرة بدلا ان تستقبل مئات القضايا اصبحت تستقبل قضايا اقل وبالتالي فإن سرعة الفصل تكون اكبر، مشيرا إلى أن زيادة الدوائر تبعها بكل تأكيد زيادة في اعداد القضاة.
النمو السكاني
والتقط الباحث القانوني محمد الشمري طرف الحديث ليؤكد ان النمو المطرد في السكان والنهضة العمرانية والنمو الاقتصادي التي تشهده قطر ادى إلى زيادة عدد القضايا المتداولة أمام المحاكم مؤخرا وهذا طبيعي ولا يدعو للقلق لانه بالرغم من زيادة تلك القضايا الا ان اغلبها قضايا مدنية وادارية وخلافه أي انها ليست قضايا كبيرة تدعو للخوف من تحول المجتمع القطري المعروف عنه العادات والتقاليد.
وطالب الشمري بزيادة عدد الدوائر في المحاكم ودعم الكادر الاداري، قائلا ان سرعة الانجاز في القضايا لابد الا يقوم بالكم فقط ولكن بالكيف من خلال ادراج افضل الخبراء وزيادة عدد القضاة والطاقم الاداري.
وقال ان هناك قضايا لا تتعدى جلستين لتصدر بها احكام وهي القضايا الخاصة بالشيكات والمرور والبيئة كما اعلن عنها تقرير المجلس لانها غير معقدة الاجراءات وفى اغلب الاحيان لا تصل إلى الاستئناف لانها تنتهي بالتصالح.
copy short url   نسخ
21/07/2018
4844