+ A
A -
كتب- حسام وهب الله
خصصت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص رابطاً يتيح لهم إخطار صاحب العمل بتغيير جهة العمل أو بمغادرة البلاد إلكترونياً؛ حيث يتم تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع حكومي أو عبر موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل.
ويجب على الراغب في الاستفادة من تلك الخدمة تسجيل الدخول بإدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف الجوال وكتابة النص الواضح في الصورة المرفقة بالرابط ثم الضغط على كلمة دخول.
وأشارت التنمية الإدارية إلى أنه يجب ألا يكون على جهة العمل الجديدة أي قيود تمنع إجراءات تغيير جهة عمل العامل، ويجب على العامل تقديم إخطار قبل انتهاء مدة العقد بـ 30 يوماً إذا كان عقد العمل محدد المدة وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، يجب ألا تقل خدمة العامل عن خمس سنوات، وفي هذه الحالة يجب تقديم الإخطار قبل انتهاء مدة العقد بـ 30 يوماً إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات، أو بـ 60 يوماً إذا كانت مدة الخدمة أكثر من خمس سنوات، وفي حالة التعسف أو التراضي يرجى إرفاق ما يثبت ذلك وتخضع طلبات التقديم والموافقات لكافة الشروط المعلنة من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ويتيح قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المجال أمام العامل الوافد للخروج من الدولة بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية عبر خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو موقع حكومي بأن الوافد لديه إجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد وفي حالة عدم التوافق بين الوافد والمستقدم أو في حالة اعتراض المستقدم على الإجازة أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بأنه يرغب في مغادرة البلاد لقضاء إجازته التي نص عليها عقد العمل أو لظرف طارئ يستدعي سفره ليتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في مغادرة البلاد أو رفض الطلب.
على الجانب الآخر فإن العامل الوافد سيكون عليه مقابل ذلك الالتزام بشروط العلاقة التعاقدية بينه وبين جهة عمله حيث يلزم القانون العامل بالالتزام ببنود التعاقد المبرم بينه وبين جهة عمله حيث ينبغي إخطار العمال أصحاب عملهم في حالة رغبتهم في طلب إجازة سنوية أو المغادرة للحالات الطارئة على أنه يجب التفرقة بين طلب العامل في الإجازة والتي تتطلب موافقة صاحب العمل ورغبة العامل في مغادرة الدولة والتي لا تتطلب موافقة صاحب العمل على أنه وفق التفسير الجديد سيكون هناك بعض الوظائف التي تستلزم الحصول على إشعار سفر من جهة العمل في حالة مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب وهي الوظائف التي سيكون على صاحب العمل نفسه تحديدها حفاظاً على استقرار العمل وعدم تعرضه لأية هزات خلال غياب أي من أصحاب تلك الوظائف؛ حيث أكدت مصادر لـ الوطن أنه سيتم تحديد نسبة معينة للعمالة تتطلب خروجها اذون وموافقة صاحب العمل وهم: المديرون والشركاء والمخولون بالتوقيع ومهن المحاسبة.
وبشهادة المنظمات الحقوقية المحايدة في كل أنحاء العالم فإن دولة قطر لديها اليوم تشريعات عديدة تصب في صالح العمالة الوافدة من أهمها نظام حماية الأجور الذي يحمي العامل ويمنح أي صاحب عمل من تأخير رواتب العمال فإذا تأخر أسبوعاً واحداً من حق العامل أن يشتكي ويتم على الفور وقف الشركة واتخاذ إجراءات قانونية عقابية ضدها ونحن والحمد لله استهدفنا الفئات الأقل تعليماً وفرنا لهم كل سبل الرعاية والحماية فأقمنا مجمعات سكنية وقمنا بتدريب العمال على التعامل مع التكنولوجيا التي يحتاجونها مثل كيفية تقديم شكاوى إلكترونية وكيفية التعامل مع ماكينات الصراف الآلي كذلك خصصنا خطاً ساخناً بعشر لغات يعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع لتلقي شكاوى العمالة الوافدة.
خصصت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص رابطاً يتيح لهم إخطار صاحب العمل بتغيير جهة العمل أو بمغادرة البلاد إلكترونياً؛ حيث يتم تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع حكومي أو عبر موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل.
ويجب على الراغب في الاستفادة من تلك الخدمة تسجيل الدخول بإدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف الجوال وكتابة النص الواضح في الصورة المرفقة بالرابط ثم الضغط على كلمة دخول.
وأشارت التنمية الإدارية إلى أنه يجب ألا يكون على جهة العمل الجديدة أي قيود تمنع إجراءات تغيير جهة عمل العامل، ويجب على العامل تقديم إخطار قبل انتهاء مدة العقد بـ 30 يوماً إذا كان عقد العمل محدد المدة وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، يجب ألا تقل خدمة العامل عن خمس سنوات، وفي هذه الحالة يجب تقديم الإخطار قبل انتهاء مدة العقد بـ 30 يوماً إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات، أو بـ 60 يوماً إذا كانت مدة الخدمة أكثر من خمس سنوات، وفي حالة التعسف أو التراضي يرجى إرفاق ما يثبت ذلك وتخضع طلبات التقديم والموافقات لكافة الشروط المعلنة من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ويتيح قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المجال أمام العامل الوافد للخروج من الدولة بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية عبر خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو موقع حكومي بأن الوافد لديه إجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد وفي حالة عدم التوافق بين الوافد والمستقدم أو في حالة اعتراض المستقدم على الإجازة أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بأنه يرغب في مغادرة البلاد لقضاء إجازته التي نص عليها عقد العمل أو لظرف طارئ يستدعي سفره ليتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في مغادرة البلاد أو رفض الطلب.
على الجانب الآخر فإن العامل الوافد سيكون عليه مقابل ذلك الالتزام بشروط العلاقة التعاقدية بينه وبين جهة عمله حيث يلزم القانون العامل بالالتزام ببنود التعاقد المبرم بينه وبين جهة عمله حيث ينبغي إخطار العمال أصحاب عملهم في حالة رغبتهم في طلب إجازة سنوية أو المغادرة للحالات الطارئة على أنه يجب التفرقة بين طلب العامل في الإجازة والتي تتطلب موافقة صاحب العمل ورغبة العامل في مغادرة الدولة والتي لا تتطلب موافقة صاحب العمل على أنه وفق التفسير الجديد سيكون هناك بعض الوظائف التي تستلزم الحصول على إشعار سفر من جهة العمل في حالة مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب وهي الوظائف التي سيكون على صاحب العمل نفسه تحديدها حفاظاً على استقرار العمل وعدم تعرضه لأية هزات خلال غياب أي من أصحاب تلك الوظائف؛ حيث أكدت مصادر لـ الوطن أنه سيتم تحديد نسبة معينة للعمالة تتطلب خروجها اذون وموافقة صاحب العمل وهم: المديرون والشركاء والمخولون بالتوقيع ومهن المحاسبة.
وبشهادة المنظمات الحقوقية المحايدة في كل أنحاء العالم فإن دولة قطر لديها اليوم تشريعات عديدة تصب في صالح العمالة الوافدة من أهمها نظام حماية الأجور الذي يحمي العامل ويمنح أي صاحب عمل من تأخير رواتب العمال فإذا تأخر أسبوعاً واحداً من حق العامل أن يشتكي ويتم على الفور وقف الشركة واتخاذ إجراءات قانونية عقابية ضدها ونحن والحمد لله استهدفنا الفئات الأقل تعليماً وفرنا لهم كل سبل الرعاية والحماية فأقمنا مجمعات سكنية وقمنا بتدريب العمال على التعامل مع التكنولوجيا التي يحتاجونها مثل كيفية تقديم شكاوى إلكترونية وكيفية التعامل مع ماكينات الصراف الآلي كذلك خصصنا خطاً ساخناً بعشر لغات يعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع لتلقي شكاوى العمالة الوافدة.
