+ A
A -
عواصم- «الجزيرة نت»- يقترب النظام السوري من إغلاق ملف الجنوب عسكريا بعد الاتفاق مع المعارضة المسلحة في القنيطرة، لتعود خطوط الاشتباك مع إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، وليثار الجدل حول حدود التفاهمات والرابحين والخاسرين من هذا التحول الكبير في الجبهة الأخطر بالمنطقة.
نص اتفاق القنيطرة على عودة قوات النظام السوري إلى مواقعها التي انسحبت منها بعد عام 2011، وتسلم الشرطة العسكرية الروسية مؤقتا نقاط المراقبة التابعة للأمم المتحدة على خط وقف إطلاق النار، إلى حين عودة الجنود الأمميين (قوات إندوف) الذين انسحبوا من المنطقة عام 2014 بعد فترة من احتجازهم من قبل المعارضة.
ضمن بنود الاتفاق أيضا تسليم فصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وخروج من يرغب من المسلحين والمدنيين إلى محافظة إدلب، وتسليم «تل الجابية» شمال غرب مدينة نوى (ريف درعا الشمالي الغربي) لجيش النظام لضمان عدم سيطرة تنظيم داعش عليها.
ويشير مراقبون إلى أن الاتفاق- الذي جرى بحرص روسي كبير وتخطيط بدأ منذ فترة- جنّب النظام معركة كبيرة على حدوده الجنوبية مع إسرائيل، كانت ستشكل خطرا محدقا عليه إذا تدخلت فيها إسرائيل بكامل قوتها.
وكانت المعارضة المسلحة قد سيطرت بعد عام 2011 على معظم محافظة القنيطرة (80 % منها تقريبا عدا خان أرنبة ومدينة البعث) وشملت منطقة السياج الحدودي (العازلة) وتلك المناطق كانت في معظمها ضمن اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بجنيف يوم 31 مايو 1973 (بعد نحو عام من حرب أكتوبر). وبمقتضى هذه الاتفاقية وافقت دمشق وتل أبيب على تحديد قواتهما بعمق 20 كيلومترا من خطوطهما الأمامية، وفرضت على الجانب السوري ألا ينصب منظومات «سام» للدفاع الجوي ضمن منطقة عمقها 25 كيلومترا.
وإلى جانب احتلالها الجولان في حرب 1967، استولت إسرائيل خلال حرب 1973 على جيب يمتد إلى 40 كيلومترا جنوب غرب دمشق (خط سعسع) شمل مدينة القنيطرة (60 كيلومترا عن دمشق) ونحو 60 كيلومترا مربعا تضم 23 قرية إضافية، وانسحبت منها لاحقا بمقتضى اتفاقية 1974 عدا هضبة الجولان.
وفرضت تل أبيب حزاما أمنيا منزوع السلاح تماما على طول الحدود، عرضه يبدأ بعشرات الأمتار جنوبا، ليصبح بعرض 6 كيلومترات قبالة القنيطرة ثم 10 كيلومترات في جبل الشيخ.
اتفاق القنيطرة -الذي جرى إعلانه الخميس 19 يوليو- بدأ تطبيقه بعيد لقاء القمة التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب يوم 16 يوليو في العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث كان الملف السوري على رأس المواضيع المطروحة.وأكد الرئيسان ضرورة «دحر الإرهابيين» من جنوب غرب سوريا، وإعادة الوضع في مرتفعات الجولان على أساس اتفاق فض الاشتباك عام 1974 وضمان أمن دولة إسرائيل بشكل وثيق وفق ما ورد في بيان. ويشير محللون إلى أن القمة أفضت إلى تفعيل الاتفاق حول السماح بعودة قوات النظام إلى حدود الجولان المحتل والمنطقة الجنوبية عموما، بموافقة إسرائيلية وذلك بعيد مفاوضات روسية مع الجانب الإسرائيلي على ذلك.
ورغم أن روسيا تنفي الاتفاق مع واشنطن أو تل أبيب على إبعاد إيران من سوريا، فإن تقارير تفيد بأن القوات الإيرانية والأخرى التابعة لحزب الله انسحبت بطلب روسي لأكثر من 40 كيلومترا عن خطوط المواجهة لتسهيل تنفيذ الاتفاق.
copy short url   نسخ
22/07/2018
2045