+ A
A -
كتب– محمد حمدان
قال مراقبون للقطاع المصرفي إن تراجع سقف مخصصات البنوك القطرية لعب دوراً كبيراً في نمو أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري لتبدد المصارف الوطنية المخاوف بشأن المعيار 9 المحاسبي الذي يفرض عليها تجنيب مخصصات إضافية وتواصل مسيرة النمو محققة نتائج نصفية تجاوزت التوقعات.
مشيرين إلى أن المخصصات التحوطية الاحترازية التي جنبتها البنوك منذ اندلاع الأزمة المالية في سبتمبر 2008 ولمدة 10 سنوات متواصلة وصلت لمستويات كافية لدرء المخاطر في ظل انخفاض معدلات القروض المتعثرة لدى البنوك إلى مستويات دون 2 % (1.57) وهو المعدل الأدنى خليجيا الأمر الذي وفر مظلة حماية للبنوك ووفر لها أريحية لتخفيض سقف المخصصات وبالتالي تحقيق المزيد من النمو.
وبحسب مصرف قطر المركزي فإن اختبارات الضغط التي أجراها لتقييم قدرة القطاع المصرفي على تحمل سيناريوهات الضغط أثبتت أن القطاع المصرفي مرن بما يكفي لاحتواء ومواجهة أية مخاطر محتملة في ظل انخفاض مستويات مخاطر السيولة بصورة ملحوظة، حيث تحسنت معدلات كفاية رأس المال بصورة ملحوظة في 2017 لترتفع من مستوى بلغ 15.76 % في 2016 إلى مستوى يبلغ 16.23 % في 2017 وهو العام الذي شهد بدء الحصار الجائر المفروض على دولة قطر مما يعكس التنفيذ الجيد المخطط لمصرف قطر المركزي لأفضل الممارسات الدولية.
ويرى مراقبون أن رفع وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني تصنيف النظرة المستقبلية لـ 10 بنوك قطرية إلى درجة مستقرة، فيما ثبتت باقي تصنيفاتها دون تغيير وذلك في أعقاب قيام وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» برفع تصنيف نظرتها المستقبلية لقطر إلى مستقرة مع تثبيت التصنيف الائتماني للدولة عند مستوى (AA3)، يؤكد ثقة المؤسسات العالمية في البنوك القطرية، ويعزز فرص وصولها لأسواق الدين العالمية إذا دعت الحاجة، كما أن رفع التصنيف النظرة المستقبلية من موديز وفيتش يؤكد اقتراب رفع تصنيف الدرجة المستقبلية لقطر وبنوكها وشركاتها الكبري من قبل وكالة وكالة ستاندرد آند بورز العالمية.
وتشير نتائج النصف الأول للعام الجاري للقطاع المصرفي إلى انخفاض المخصصات حيث أكدت مجموعة QNB، في نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، أن السياسة المتحفظة لمخصصات القروض للمجموعة وجهود التحصيل القوية ساعدت في خفض صافي المخصصات المرصودة لانخفاض قيمة القروض خلال العام مما يعكس جودة ائتمانية عالية لقاعدة الموجودات، كما استمرت نسبة القروض غير العاملة ثابتة عند مستوى 1.8 %، مما يعكس الجودة العالية لإجمالي قروض المجموعة والإدارة الفعالة لمخاطر الائتمان، كما أدت سياسة المخصصات المتحفظة للمجموعة إلى إبقاء نسبة التغطية عند نسبة 110 % كما في 30 يونيو .2018
وبدورة أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف»، أنه تمكن من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.1 % مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 121.2 % بنهاية يونيو 2018.
وفي ذات السياق أكد بنك الخليج التجاري (الخليجي)، أتباعه نهجاً متحفظاً في تكوين المخصصات، مشيراً إلى أن، إجمالي المخصصات سجّل انخفاضاً بنسبة 6 ? على أساس سنوي.
فيما شدد «قطر الدولي الإسلامي» خلال إعلانه لنتائج النصف الأول من العام الجاري أن لدية قدرة كبرى على مواجهة أيه مخاطر محتملة وبالنسبة لكفاية رأس المال بازل (III ) لفت إلى أنها بلغت 15.91 % الأمر الذي يؤكد المركز الراسخ للبنك وقدرته على مواجهة مختلف مخاطر السوق.
كما أوضح البنك التجاري «التجاري» أن صافي مخصصات القروض والسلفيات بلغ 462 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2018 متراجعاً بنسبة 51.9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 التي سجلت ما يعادل 962 مليون ريال قطري. فيما تراجعت القروض المتعثرة بنسبة 5.39 % كما في 30 يونيو 2018 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 5.64 %، واستقرت نسبة تغطية القروض عند 84.2 % خلال النصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2018 بالمقارنة مع 84.3 % عن نفس الفترة من عام 2017.
كما اكد بنك الدوحة، أنه حقق صافي ربح عن النصف الأول من عام 2018 مبلغ 471 مليون ريال وذلك بعد أخذ المخصصات اللازمة للقروض الممنوحة بفروع البنك الخارجية بدول الخليج العربي. وقال إن دخل الفوائد قد ارتفع بنسبة 12.5 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما قال مصرف الريان إنه حافظ على نسبة منخفضة للتمويل المتعثر (NPF) بلغت 0.67 %، مشيراً إلى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت نسبة 18.75 % حسب معايير بازل 3 ومتطلبات مصرف قطر المركزي، مقارنة بنسبة 19.43 % كما في نهاية يونيو 2017.
ويقول جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، إن البنوك القطرية راكمت مخصصات ضخمة بسبب التحوط الكبير للمخاطر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 الأمر الذي تنتفي معه الحاجة لتجنيب المزيد من المخصصات وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق النمو في الأرباح النصفية لافتا إلى أن المفاجأة الكبرى كانت في المعيار 9 المحاسبي الذي باشرت البنوك في تطبيقه اعتبارا من يناير 2018 حيث ينص المعيار على استقطاع وتجنيب مخصصات للخسائر المتوقعة غير أن هذا المعيار لم يمنع البنوك من مواصلة النمو وتحقيق نتائج قياسية فيما تمثل المخصصات سيولة مستقبلية متراكمة قابلة لتحويلها لأرباح.
وأشار إلى أن تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 كان متوقعاً أن يكون له تأثير كبير على سقف المخصصات مضيفاً «لكن يبدو أن المخاوف كانت مبالغ فيها» مؤكداً أن تطبيق مصرف قطر المركزي لأحدث المعايير المالية والمحاسبية على المستوى العالمي يمثل خطوة جيدة، للحماية من المخاطر من جهة وزيادة الثقة في الجهاز المصرفي من جهة أخرى.
من جانبه قال المحلل المالي فواز الهاجري، إن البنوك القطرية أظهرت مرونة فائقة في مواجهة الحصار إلى جانب البيئة التشغيلية الجيدة بالقطاع المصرفي رغم الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017، إضافة إلى ما تمتلكه دولة قطر من أصول كبرى واحتياطيات متراكمة ضخمة قادرة على تقديم الدعم اللازم لبنوكها إذا اقتضت الضرورة، مشيراً إلى أن صلابة الاقتصاد الوطني وقوة البنوك المالية وتراكم مخصصاتها عزز من قدرتها على النمو والتوسع ولذلك حازت على ثقة المؤسسات الدولية.
وأضاف «قوة ومتانة الجهاز المصرفي والأرباح المحققة في عام 2017 وخلال النصف الأول من العام الجاري، دعا وكالات التصنيف الدولية إلى إعادة تقييم البنوك القطرية وهو ما أدى إلى رفع تصنيفات النظرة المستقبلية لـ 10 بنوك قطرية من قبل وكالة موديز الائتمانية العالمية وتضم قائمة البنوك العشرة كلا من: «بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة وبنك الخليج التجاري (الخليجي) والبنك الأهلي وبنك بروة وبنك قطر الدولي IBQ ومصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي «المصرف» والبنك التجاري.
وقالت «موديز»: إن أسباب رفع التصنيف تتمثل في أن البنوك القطرية أظهرت مرونة فائقة إلى جانب البيئة التشغيلية الجيدة بالقطاع المصرفي رغم الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017 وبالإضافة إلى ذلك فإن دولة قطر بما تمتلكه من أصول كبرى واحتياطيات متراكمة ضخمة قادرة على تقديم الدعم اللازم لبنوكها إذا اقتضت الضرورة.
وتابع الهاجري قائلاً «قامت كل من وكالتي فيتش وموديز برفع تصنيف النظرة المستقبلية لدولة قطر وبنوكها ومؤسساتها ونحن بانتظار اقتفاء وكالة ستاندرد اند بورز العالمية لأثر كل من فيتش وموديز قريبا».
يشار إلى أن قطر تتمتع بتصنيفات سيادية ائتمانية عالية من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد اند بورز» متفوقة على دول الحصار، حيث حاز تصنيف-AA من وكالة فيتش للتقييم الائتماني ودرجة-AA من وكالة ستاندرد اند بورز العالمية ودرجة AA3 من وكالة موديز ووفقاً لهذه الدرجات، فإن التصنيف السيادي لدولة قطر يعبر عن مستوى جدارة ائتمانية عالية ومخاطر محدودة جداً، حيث يندرج ضمن القائمة التي تضم تصنيفات (AA) التي تقع في موضع الصدارة عالميا وفي المقابل فإن التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية يسجل جدارة ائتمانية متوسطة بفارق كبير عن التصنيفات الائتمانية السيادية لدولة قطر، حيث حازت السعودية على تصنيف+A (جدارة ائتمانية متوسطة) من وكالة فيتش ودرجة-A (جدارة ائتمانية متوسطة) من ستاندرد اند بورز ودرجة A1 (جدارة ائتمانية متوسطة) من موديز، فيما تتذيل مملكة البحرين القائمة بمستويات جدارة ائتمانية متوسطة أو أقل من متوسط بدرجة B، حيث تحوز تصنيف B1 من وكالة موديز و-BB من وكالة ستاندرد اند بورز وتصنيف +BB من وكالة فيتش العالمية وفي المقابل تقع تصنيفات الإمارات السيادية في نفس مستوى درجة تصنيفات قطر وهي (الجدارة الائتمانية العالية).
قال مراقبون للقطاع المصرفي إن تراجع سقف مخصصات البنوك القطرية لعب دوراً كبيراً في نمو أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري لتبدد المصارف الوطنية المخاوف بشأن المعيار 9 المحاسبي الذي يفرض عليها تجنيب مخصصات إضافية وتواصل مسيرة النمو محققة نتائج نصفية تجاوزت التوقعات.
مشيرين إلى أن المخصصات التحوطية الاحترازية التي جنبتها البنوك منذ اندلاع الأزمة المالية في سبتمبر 2008 ولمدة 10 سنوات متواصلة وصلت لمستويات كافية لدرء المخاطر في ظل انخفاض معدلات القروض المتعثرة لدى البنوك إلى مستويات دون 2 % (1.57) وهو المعدل الأدنى خليجيا الأمر الذي وفر مظلة حماية للبنوك ووفر لها أريحية لتخفيض سقف المخصصات وبالتالي تحقيق المزيد من النمو.
وبحسب مصرف قطر المركزي فإن اختبارات الضغط التي أجراها لتقييم قدرة القطاع المصرفي على تحمل سيناريوهات الضغط أثبتت أن القطاع المصرفي مرن بما يكفي لاحتواء ومواجهة أية مخاطر محتملة في ظل انخفاض مستويات مخاطر السيولة بصورة ملحوظة، حيث تحسنت معدلات كفاية رأس المال بصورة ملحوظة في 2017 لترتفع من مستوى بلغ 15.76 % في 2016 إلى مستوى يبلغ 16.23 % في 2017 وهو العام الذي شهد بدء الحصار الجائر المفروض على دولة قطر مما يعكس التنفيذ الجيد المخطط لمصرف قطر المركزي لأفضل الممارسات الدولية.
ويرى مراقبون أن رفع وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني تصنيف النظرة المستقبلية لـ 10 بنوك قطرية إلى درجة مستقرة، فيما ثبتت باقي تصنيفاتها دون تغيير وذلك في أعقاب قيام وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» برفع تصنيف نظرتها المستقبلية لقطر إلى مستقرة مع تثبيت التصنيف الائتماني للدولة عند مستوى (AA3)، يؤكد ثقة المؤسسات العالمية في البنوك القطرية، ويعزز فرص وصولها لأسواق الدين العالمية إذا دعت الحاجة، كما أن رفع التصنيف النظرة المستقبلية من موديز وفيتش يؤكد اقتراب رفع تصنيف الدرجة المستقبلية لقطر وبنوكها وشركاتها الكبري من قبل وكالة وكالة ستاندرد آند بورز العالمية.
وتشير نتائج النصف الأول للعام الجاري للقطاع المصرفي إلى انخفاض المخصصات حيث أكدت مجموعة QNB، في نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، أن السياسة المتحفظة لمخصصات القروض للمجموعة وجهود التحصيل القوية ساعدت في خفض صافي المخصصات المرصودة لانخفاض قيمة القروض خلال العام مما يعكس جودة ائتمانية عالية لقاعدة الموجودات، كما استمرت نسبة القروض غير العاملة ثابتة عند مستوى 1.8 %، مما يعكس الجودة العالية لإجمالي قروض المجموعة والإدارة الفعالة لمخاطر الائتمان، كما أدت سياسة المخصصات المتحفظة للمجموعة إلى إبقاء نسبة التغطية عند نسبة 110 % كما في 30 يونيو .2018
وبدورة أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف»، أنه تمكن من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.1 % مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 121.2 % بنهاية يونيو 2018.
وفي ذات السياق أكد بنك الخليج التجاري (الخليجي)، أتباعه نهجاً متحفظاً في تكوين المخصصات، مشيراً إلى أن، إجمالي المخصصات سجّل انخفاضاً بنسبة 6 ? على أساس سنوي.
فيما شدد «قطر الدولي الإسلامي» خلال إعلانه لنتائج النصف الأول من العام الجاري أن لدية قدرة كبرى على مواجهة أيه مخاطر محتملة وبالنسبة لكفاية رأس المال بازل (III ) لفت إلى أنها بلغت 15.91 % الأمر الذي يؤكد المركز الراسخ للبنك وقدرته على مواجهة مختلف مخاطر السوق.
كما أوضح البنك التجاري «التجاري» أن صافي مخصصات القروض والسلفيات بلغ 462 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2018 متراجعاً بنسبة 51.9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 التي سجلت ما يعادل 962 مليون ريال قطري. فيما تراجعت القروض المتعثرة بنسبة 5.39 % كما في 30 يونيو 2018 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 5.64 %، واستقرت نسبة تغطية القروض عند 84.2 % خلال النصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2018 بالمقارنة مع 84.3 % عن نفس الفترة من عام 2017.
كما اكد بنك الدوحة، أنه حقق صافي ربح عن النصف الأول من عام 2018 مبلغ 471 مليون ريال وذلك بعد أخذ المخصصات اللازمة للقروض الممنوحة بفروع البنك الخارجية بدول الخليج العربي. وقال إن دخل الفوائد قد ارتفع بنسبة 12.5 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما قال مصرف الريان إنه حافظ على نسبة منخفضة للتمويل المتعثر (NPF) بلغت 0.67 %، مشيراً إلى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت نسبة 18.75 % حسب معايير بازل 3 ومتطلبات مصرف قطر المركزي، مقارنة بنسبة 19.43 % كما في نهاية يونيو 2017.
ويقول جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، إن البنوك القطرية راكمت مخصصات ضخمة بسبب التحوط الكبير للمخاطر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 الأمر الذي تنتفي معه الحاجة لتجنيب المزيد من المخصصات وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق النمو في الأرباح النصفية لافتا إلى أن المفاجأة الكبرى كانت في المعيار 9 المحاسبي الذي باشرت البنوك في تطبيقه اعتبارا من يناير 2018 حيث ينص المعيار على استقطاع وتجنيب مخصصات للخسائر المتوقعة غير أن هذا المعيار لم يمنع البنوك من مواصلة النمو وتحقيق نتائج قياسية فيما تمثل المخصصات سيولة مستقبلية متراكمة قابلة لتحويلها لأرباح.
وأشار إلى أن تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 كان متوقعاً أن يكون له تأثير كبير على سقف المخصصات مضيفاً «لكن يبدو أن المخاوف كانت مبالغ فيها» مؤكداً أن تطبيق مصرف قطر المركزي لأحدث المعايير المالية والمحاسبية على المستوى العالمي يمثل خطوة جيدة، للحماية من المخاطر من جهة وزيادة الثقة في الجهاز المصرفي من جهة أخرى.
من جانبه قال المحلل المالي فواز الهاجري، إن البنوك القطرية أظهرت مرونة فائقة في مواجهة الحصار إلى جانب البيئة التشغيلية الجيدة بالقطاع المصرفي رغم الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017، إضافة إلى ما تمتلكه دولة قطر من أصول كبرى واحتياطيات متراكمة ضخمة قادرة على تقديم الدعم اللازم لبنوكها إذا اقتضت الضرورة، مشيراً إلى أن صلابة الاقتصاد الوطني وقوة البنوك المالية وتراكم مخصصاتها عزز من قدرتها على النمو والتوسع ولذلك حازت على ثقة المؤسسات الدولية.
وأضاف «قوة ومتانة الجهاز المصرفي والأرباح المحققة في عام 2017 وخلال النصف الأول من العام الجاري، دعا وكالات التصنيف الدولية إلى إعادة تقييم البنوك القطرية وهو ما أدى إلى رفع تصنيفات النظرة المستقبلية لـ 10 بنوك قطرية من قبل وكالة موديز الائتمانية العالمية وتضم قائمة البنوك العشرة كلا من: «بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة وبنك الخليج التجاري (الخليجي) والبنك الأهلي وبنك بروة وبنك قطر الدولي IBQ ومصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي «المصرف» والبنك التجاري.
وقالت «موديز»: إن أسباب رفع التصنيف تتمثل في أن البنوك القطرية أظهرت مرونة فائقة إلى جانب البيئة التشغيلية الجيدة بالقطاع المصرفي رغم الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017 وبالإضافة إلى ذلك فإن دولة قطر بما تمتلكه من أصول كبرى واحتياطيات متراكمة ضخمة قادرة على تقديم الدعم اللازم لبنوكها إذا اقتضت الضرورة.
وتابع الهاجري قائلاً «قامت كل من وكالتي فيتش وموديز برفع تصنيف النظرة المستقبلية لدولة قطر وبنوكها ومؤسساتها ونحن بانتظار اقتفاء وكالة ستاندرد اند بورز العالمية لأثر كل من فيتش وموديز قريبا».
يشار إلى أن قطر تتمتع بتصنيفات سيادية ائتمانية عالية من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد اند بورز» متفوقة على دول الحصار، حيث حاز تصنيف-AA من وكالة فيتش للتقييم الائتماني ودرجة-AA من وكالة ستاندرد اند بورز العالمية ودرجة AA3 من وكالة موديز ووفقاً لهذه الدرجات، فإن التصنيف السيادي لدولة قطر يعبر عن مستوى جدارة ائتمانية عالية ومخاطر محدودة جداً، حيث يندرج ضمن القائمة التي تضم تصنيفات (AA) التي تقع في موضع الصدارة عالميا وفي المقابل فإن التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية يسجل جدارة ائتمانية متوسطة بفارق كبير عن التصنيفات الائتمانية السيادية لدولة قطر، حيث حازت السعودية على تصنيف+A (جدارة ائتمانية متوسطة) من وكالة فيتش ودرجة-A (جدارة ائتمانية متوسطة) من ستاندرد اند بورز ودرجة A1 (جدارة ائتمانية متوسطة) من موديز، فيما تتذيل مملكة البحرين القائمة بمستويات جدارة ائتمانية متوسطة أو أقل من متوسط بدرجة B، حيث تحوز تصنيف B1 من وكالة موديز و-BB من وكالة ستاندرد اند بورز وتصنيف +BB من وكالة فيتش العالمية وفي المقابل تقع تصنيفات الإمارات السيادية في نفس مستوى درجة تصنيفات قطر وهي (الجدارة الائتمانية العالية).
