+ A
A -
كتب – محمد الأندلسي
قال تقرير صناعة الهياكل الإنشائية المعدنية الصادر عن بنك قطر للتنمية: إن قطاع الإنشاءات يمثل القوة الدافعة لنمو منتجات قطاع الهياكل الإنشائية المعدنية، حيث شهد هذا القطاع معدل نمو سنويا تراكميا قدره 19.3 % في الفترة من 2001–2015، ونمت سوق منتجات الهياكل الإنشائية المعدنية في قطر من 653 مليون ريال في العام 2001 إلى حوالي 7.73 مليار ريال في العام 2015، وتشير إحصائيات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للعام 2016 إلى أن عدد الشركات القائمة ضمن هذا القطاع قد بلغ 558 شركة يعمل لديها 27.398 موظفا، وقد ازدادت القيمة المضافة التي أسهم بها هذا القطاع بمعدل 19 ضعفًا من 149 مليون ريال في العام 2001 إلى حوالي 2.81 مليار ريال في العام 2015.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة في كلمته الافتتاحية لتقرير صناعة الهياكل الإنشائية المعدنية:«تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم ركائز بناء الاقتصاد المتنوع والمستدام الذي تطمح دولة قطر إلى تحقيقه، وبصفته الذراع الحكومية لتطوير وتنمية القطاع الخاص، فقد استندت كافة الجهود التي يقوم بها بنك قطر للتنمية إلى استراتيجيته التي اعتمدت على رؤية قطر 2030، تلك الاستراتيجية التي درست المشكلات والتحديات التي يواجهها أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يأتي من بينها محدودية المعلومات اللازمة».
وأضاف:«البنك يولي اهتماما كبيرا بمسألة إيصال المعلومات والبيانات إلى كافة أصحاب المصالح من روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الخاص بصورة عامة، فضلا عن المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال، تلك المعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة في القطاعات ذات المردود الاقتصادي الملموس، والتي تصب بالنهاية في نمو مساهمة القطاع الخاص، وتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المنشودة».
وأشار إلى أنه وفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الخاصة بالإنتاج المحلي لقطاع صناعة الهياكل الإنشائية المعدنية، فإن هذا القطاع يضم 558 منشأة صناعية يعمل لديها 27398 موظفاً بحجم إنتاج بلغ 6.42 مليار ريال في عام 2015. وقد تنامى إجمالي القيمة المضافة لهذا القطاع بواقع 19 ضعفاً حيث ارتفع هذا الإجمالي من 149 مليون ريال في العام 2001 إلى حوالي 2.81 مليار ريال في العام 2015.
ولفت إلى أنه من المرجّح أن يشهد الطلب على منتجات هذا القطاع ارتفاعاً ملحوظاً وذلك في ظل المشاريع المستقبلية المخطط إقامتها في الدولة، لاسيما وأن قطاعي الإنشاءات والبنى التحتية يُشكّلان الدافع الرئيسي وراء الطلب على منتجات قطاع صناعة الهياكل الإنشائية المعدنية.
وقال التقرير إن قطاع «الهياكل الإنشائية المعدنية» يتألف من مجموعة من المنتجات النهائية التي يتم تصنيعها من منتجات شبه مصنّعة مثل الزوايا والمقاطع والصفائح من الفولاذ والألومنيوم، وتخضع هذه المنتجات شبه المصنّعة لعمليات معالجة مثل التشكيل بالثني والقصّ واللحام والخراطة والتركيب وصولاً إلى المنتجات النهائية. وتصنّف هذه المنتجات إلى قطاعات فرعية مثل الفولاذ الإنشائي والمباني المسبقة التصميم والمباني الجاهزة والفولاذ المعماري والألومنيوم المعماري وتستخدم كمنتجات نهائية في مشاريع الإنشاءات العمرانية والبنى التحتية.
وأشار التقرير إلى أنه بتحليل البنية التركيبية لقطاع الهياكل الإنشائية المعدنية لعام 2015 يتّضح أن القطاع الفرعي لتصنيع الفولاذ الإنشائي يتصدّر صناعات المعادن الإنشائية حيث بلغت حصة هذا القطاع الفرعي 53.1 % من إجمالي حصص هذا القطاع يليه القطاع الفرعي لتصنيع الألومنيوم المعماري والذي بلغت حصته 21.4 % من إجمالي حصص هذا القطاع، في حين بلغت حصة القطاعات الفرعية المتمثلة في صناعات الفولاذ المخصص للأغراض المعمارية، والمباني الجاهزة، والمباني المسبقة التصميم 12.4 % و10.4 % و2.6 % على التوالي من إجمالي حصص هذا القطاع.
ويقتصر إنتاج المواد الخام الأولية على كميات قليلة من المقاطع الفولاذية، والقضبان الفولاذية المسطّحة ومقاطع الألومنيوم المشكلة بالبثق وألواح الألومنيوم، وتعتمد صناعات المعادن الإنشائية في قطر بشكل كبير على الواردات من المواد الخام اللازمة لهذه الصناعات مثل الصفائح الفولاذية بأنواعها والزوايا الفولاذية والقضبان القنوية والقضبان الفولاذية الرفيعة والأنابيب والزجاج.
وتشمل عملية تصنيع الفولاذ الإنشائي بناء هياكل إنشائية قادرة على تحمل الأوزان الثقيلة أعمدة ودعامات إنشائية للمباني السكنية والتجارية الصناعية، وقد حقّق حجم سوق الفولاذ الإنشائي في قطر نموّاً بمعدّل نمو تراكمي سنوي قدره 15.7 % مدفوعًا بالنمو في قطاع الإنشاءات العمرانية، فقد ارتفع إنتاج منتجات الفولاذ الإنشائي من 57.482 طن متري بقيمة 272 مليون ريال في العام 2001 إلى 441.684 طن متري بقيمة 4.107 مليون ريال في العام 2015.
الفولاذ الإنشائي
ووفق التقرير فقد بلغ عدد المنشآت القائمة في قطاع الفولاذ الإنشائي في قطر 467 منشأة لدى الغالبية العظمى منها القدرة على تصنيع منتجات الفولاذ الإنشائي والمعماري وقد بلغ معدّل الطاقة الإنتاجية المستغلّة لمنشآت هذا القطاع في العام 2015 حوالي 62.8 %. ونظرًا لتباطؤ النمو في قطاع الإنشاءات العمرانية شهد حجم سوق الفولاذ انخفاضًا، من حيث القيمة، بلغت نسبته 20.9 % من 4.1 مليار ريال في العام 2015 إلى 3.24 مليار ريال في العام 2016.
وبالنظر إلى مستقبل سوق تصنيع الفولاذ الإنشائي فإن من المتوقّع أن تشهد هذه السوق نمواً بمعدّل نمو تراكمي سنوي قدره 4% من 3.27 مليار ريال في العام 2016 إلى إنتاج إجمالي قدره 456.74 طن متري بقيمة 4.8 مليار ريال في العام 2026.
ويعتبر إنشاء كل هيكل فولاذي عملا قائما بذاته نظراً لما يشتمل عليه من خصائص تصميمية، ويمكن تصنيف الهياكل الإنشائية التي يتم تصنيعها تبعاً لنوع المشروع، ومن المرجّح أن يتزايد الطلب على الهياكل الإنشائية خاصة في شريحة هياكل المصانع والمستودعات التي يتوقع أن تبلغ حصتها 50 %، تليها شريحة المباني السكنية التي يتوقع أن تبلغ حصتها 15 %، تليها شريحة البنى التحتية التي يتوقع أن تبلغ حصتها 10 %، كما يتوقع أن تشكّل مشاريع السكك الحديدية والملاعب الرياضية ما نسبته 4 % و2 % على التوالي من حجم الطلب على الفولاذ الإنشائي خلال الفترة 2016– 2026.
ويقول التقرير إنه بالنسبة للتحدّيات التي تواجه هذه السوق فإن من المرجح أن تبقى الأوضاع التنافسية وتقلبات الأسعار كما هي عليه، كما أن الاعتماد على الواردات من المواد الخام وارتفاع المصاريف التشغيلية في هذا القطاع (الرواتب والأجور والإيجارات).
ومن المرجح أن تشكل الواردات من منتجات الفولاذ الإنشائي نسبة بين 33 % و38 % من حجم السوق وذلك نظرًا لانخفاض تكلفة المستورد من هذه المنتجات مقارنة بما يتم إنتاجه محليًّا الأمر الذي يزيد من حجم التحدّيات التي تواجهها السوق ويرفع من مستوى المنافسة في السوق المحلية، وفي ظل هذه التحدّيات تبرز بعض العوامل التي تلعب دورًا مهمًا في نجاح هذا القطاع والتي منها وصول المصنّعين إلى مصادر المواد الخام وتمكّنهم من الدخول إلى الأسواق عبر قنوات استراتيجية جديدة وتحقيقهم للكفاءة التشغيلية واكتسابهم للخبرات التقنية.
وتدلّ ضخامة حجم السوق المحلية في قطر على وجود فرص للمستثمرين الجدد الذين يمكنهم الاستفادة من النمو السنوي المتزايد لهذا القطاع والذي يقدر بـ (2948 مليون طن متري) خلال الفترة 2017 – 2026 وهو ما يعني أنه وفي ظل التحديات المشار إليها هناك فرصة لدخول اثنين من المستثمرين الجدد إلى هذه السوق كل عام بمشاريع متوسطة الحجم بطاقة إنتاجية تقدّر بـ1800 طن متري سنويًا وبمعدّل طاقة تشغيلية قدرها 80 % من الطاقة التصميمية، ونظرًا لكبر حجم السوق وسرعة معدّل النمو فيه والمشاريع المقرّر تنفيذها مستقبلا في قطر فإن من المتوقع أن تتغلّب الفرص المتاحة على التحديات التي تواجهها هذه السوق على المديين المتوسط والبعيد نظرة على القطاع الفرعي للمباني المسبقة التصميم: يستخدم القطاع الفرعي للمباني المسبقة التصميم الصفائح والألواح الفولاذية في تصنيع المقاطع الأولية والثانوية في المباني مسبقة التصميم والمستخدمة كمباني (حظائر) مصانع ومستودعات تخزين وهناجر ومبانٍ مخصصة لأغراض تجارية وصناعية.
المباني المسبقة
ووفق التقرير فإن حجم سوق المباني المسبقة التصميم في قطر -مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو في مشاريع القطاع الصناعي- يقدر بحوالي 33.732 طن متري (بقيمة 201.8 مليون ريال قطري) في العام 2015، ويشكّل القطاع الفرعي للمباني المسبقة التصميم، من حيث القيمة، 2.6 % من حجم قطاع المعادن الإنشائية وقد بلغ معدّل استغلال الطاقة الإنتاجية لشريحة المباني المسبقة التصميم 60 % في العام 2015.
وأسهمت إقامة منشأة محلية لإنتاج المباني مسبقة التصميم في العام 2007 في التقليل من الاعتماد على الواردات من هذه المباني من 63 % في العام 2006 إلى 38 % من إجمالي حصص السوق العام 2015، وتوجد في الوقت الحالي منشأة محلية واحدة (شركة تكامل لأنظمة المباني) متخصصة بصورة حصرية في إنتاج المباني مسبقة التصميم بطاقة إنتاجية قدرها 20.000 طن متري سنويًا، كما يوجد هناك عدد قليل من مصنعي الهياكل الفولاذية الذين ينتجون كميات محدودة من هذه المباني كجزء من خدمات متكاملة يقدّمونها لعملائهم بالإضافة إلى أن هناك شركة أخرى قيد التأسيس متخصصة في تصنيع المباني مسبقة التصميم بطاقة إنتاجية قدرها 30.000 طن متري سنويًا ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج في يناير 2017.
ومن المتوقع أن تسهم المشاريع التطويرية الكبرى المزمع تنفيذها من قبل شركة «مناطق» وهي المطور والمشغل الرئيسي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية في قطر، ومشاريع المستودعات الضخمة، والمشاريع الصناعية الأخرى في زيادة حجم الطلب على المباني المسبقة التصميم، وفي ظل العوامل الدافعة للطلب فإن من المتوقع أن تحقق السوق المحلية لهذه المنتجات معدل نمو سنويا مركبا قدره 4.2 % من 201.8 مليون ريال قطري في العام 2015 إلى 317.8 مليون ريال قطري في العام 2026.
ويدل ارتفاع نمو حجم السوق المحلية في قطر- والتي يتمثّل الدافع الرئيسي وراءها إقامة المصانع والمستودعات والمنشآت الصناعية الجديدة- على وجود فرص للمستثمرين الجدد الذين يمكنهم الاستفادة من النمو السنوي المتزايد لهذا القطاع والذي يقدر بحوالي 15 مليون ريال قطري 1.148 مليون طن متري سنويًا خلال الفترة 2017 – 2026، شريطة أخذ التحديات الكامنة في المنافسة بعين الاعتبار. ويتعيّن على المستثمرين الجدد استهداف منتجات الفولاذ الإنشائي والفولاذ المعماري، والتركيز على فعالية التكلفة وجدواها الاقتصادية لكي يتمكنوا من المنافسة في إحلال المنتجات المحلية مكان الواردات وفي اكتساب حصص سوقية بجانب الشركات القائمة في السوق.
copy short url   نسخ
23/07/2018
3279