+ A
A -
القاهرة - هدي علي
حصلت الباحثة القطرية ريم عبدالرحمن سنان المسلماني على درجة الدكتوراه، بتقدير امتياز من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عن رسالة مقدمة بعنوان: «العقود الإدارية وقضاء الإلغاء». أشرف على مناقشة الرسالة والحكم كوكبة من الأساتذة وهم: الدكتور جابر نصار، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ورئيس جامعة القاهرة السابق، «مشرفاً ورئيساً»، والدكتور محمد سعيد أمين أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة عين شمس «عضواً»، والدكتور محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة «عضواً».
كما شارك بالحضور الدكتور سلطان الخالدي، الملحق الثقافي بالسفارة القطرية بالقاهرة، وعدد من الباحثين وأبناء الجالية القطرية بالقاهرة.
وقالت الباحثة ريم المسلماني، إن الإدارة العامة من أجل ممارستها لأنشطتها المختلفة تلجأ إلى أسلوب التعاقد، حيث إن العقود التي تبرمها الإدارة ليست من طبيعة واحدة، ولا تخضع لنظام قانوني واحد، ولكنها تنقسم إلى طائفتين، الأولى عقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاص، والثانية عقود الإدارة التي تخضع للقانون العام وهي «العقود الإدارية»، وبينت الرسالة أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك يتضمن العقد شرطاً أو شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.. كما أن الإجراءات التي تعهد بها الإدارة لإبرام العقد، قد تتم بقرار من السلطة الإدارية المختصة، وهذه القرارات التي تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه تنفرد في طبيعتها عن العقد مدنياً أو إدارياً وتنفصل عنه ومن ثم يجوز لذوي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالاً ويكون الاختصاص بنظر طلب الإلغاء معقوداً لمحاكم مجلس الدولة في مصر وفرنسا دون غيرها وللدوائر الإدارية بالمحاكم القطرية.
وأوضحت الباحثة أن الرسالة بينت أنه لكي يتم النظر في دعوى الإلغاء لا بد أن تقام هذه الدعوى ضد قرار إداري قائم بالفعل ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى، وأن يكون هذا القرار تعبيراً عن الإدارة المنفردة للإدارة وتعبيراً عن إدارة سلطة إدارية بمعناها الشكلي والموضوعي، أي يتعلق بالوظيفة الإدارية بقصد إحداث أثر قانوني معين.
وأشارت الباحثة ريم المسلماني إلى أن الرسالة أوضحت أن مخالفة القرار الإداري لنص عقدي ليست من حالات عدم المشروعية التي تتيح الطعن بالإلغاء وهذا المبدأ مستقر عليه في كافة مراحل إبرام العقد وتنفيذه وكذلك سواء كان العقد إدارياً أم مدنياً.
ثم عرضت لعدم تساوي مركز المتعاقدين في العقد الإداري وقد اعترف القضاء الإداري في فرنسا ومصر وقطر للإدارة في مجال تنفيذ العقود الإدارية بمجموعة من السلطات الاستثنائية غير المعروفة في مجال عقود القانون الخاص في مواجهة متعاقديها وتناولت بإيجاز مبدأ القوة الملزمة للعقد الإداري ودور فكرة تغير الظروف بالنسبة لتفسير العقد الإداري والتزامات الطرفين وتغير وتجديد التزامات المتعاقدين واستخدام الإدارة لامتيازات السلطة والحقوق المالية للمتعاقدين.
واستعرضت الدراسة مدى جواز الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل وأساس التفرقة بينهما وقد تبين أن القضاءين المصري والقطري يجيزان الجمع بين الدعويين، أما القضاء الفرنسي فلا يسمح بالجمع بين طلب الإلغاء وطلب التعويض في عريضة واحدة.
كما تناولت صفة الطاعن في دعوى إلغاء القرار الإداري القابل للانفصال، فنجد أن القضاء الإداري في مصر قد استقر على أن الصفة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية تندمج في المصلحة بحيث تتوافر الصفة كلما كانت هناك مصلحة شخصية ومباشرة لرفع الدعوى.
وأضافت الباحثة ريم عبدالرحمن المسلماني، أن الرسالة تناولت مدى جواز قبول الطعن بالإلغاء من الغير في القرارات القابلة للانفصال عن العقد الإداري ونجد أن القضاء في فرنسا ومصر وقطر قد استقر على جواز الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال من الغير متى كانت لهم مصلحة شخصية ومباشرة.
قالت الباحثة ريم عبدالرحمن سنان المسلماني لـ الوطن: المسمى الوظيفي الخاص بي حالياً استشاري قانوني بإدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وحصلت على درجة الماجستير في الحقوق في عام 2008، وكان عنوان رسالة الماجستير الخاص بي وقتها: «الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة» (دراسة مقارنة)، وحصلت على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف وتوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات العربية والأجنبية.
وأضافت: حصلت على تقدير امتياز أيضاً في رسالة الدكتوراه وهو أعلى تقدير يمنح لدرجة الدكتوراه وفق لائحة جامعة القاهرة، وقد حصلت على درجة الدكتوراه بعد 7 سنوات من الاجتهاد والبحث، ومن بين مدة الرسالة 5 سنوات على نفقة الدولة وسنتين على نفقتي الخاصة، حيث استنفدت مدة البعثة، والتي لم أتمكن من الانتهاء من إعداد الرسالة بسبب الظروف الصعبة التي مررت بها خلال فترة إعداد الرسالة وهي مرض والدتي، رحمها الله، بالإضافة إلى الظروف التي مرت بها القاهرة خلال فترة الثورة، علاوةً على صعوبة التواصل مع الدكتور جابر جاد نصار، المشرف على الرسالة، والذي كان يشغل منصب رئيس الجامعة حينها لانشغاله.
كما أنني أهدي نجاحي وتتويجي بالدكتوراه في المقام الأول لروح والدتي، رحمة الله عليها، كما أهدي نجاحي لبلدي الحبيبة قطر على دعمها لي، وفي الفترة القادمة استعد لنجاح جديد في حياتي.
حصلت الباحثة القطرية ريم عبدالرحمن سنان المسلماني على درجة الدكتوراه، بتقدير امتياز من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عن رسالة مقدمة بعنوان: «العقود الإدارية وقضاء الإلغاء». أشرف على مناقشة الرسالة والحكم كوكبة من الأساتذة وهم: الدكتور جابر نصار، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ورئيس جامعة القاهرة السابق، «مشرفاً ورئيساً»، والدكتور محمد سعيد أمين أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة عين شمس «عضواً»، والدكتور محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة «عضواً».
كما شارك بالحضور الدكتور سلطان الخالدي، الملحق الثقافي بالسفارة القطرية بالقاهرة، وعدد من الباحثين وأبناء الجالية القطرية بالقاهرة.
وقالت الباحثة ريم المسلماني، إن الإدارة العامة من أجل ممارستها لأنشطتها المختلفة تلجأ إلى أسلوب التعاقد، حيث إن العقود التي تبرمها الإدارة ليست من طبيعة واحدة، ولا تخضع لنظام قانوني واحد، ولكنها تنقسم إلى طائفتين، الأولى عقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاص، والثانية عقود الإدارة التي تخضع للقانون العام وهي «العقود الإدارية»، وبينت الرسالة أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك يتضمن العقد شرطاً أو شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.. كما أن الإجراءات التي تعهد بها الإدارة لإبرام العقد، قد تتم بقرار من السلطة الإدارية المختصة، وهذه القرارات التي تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه تنفرد في طبيعتها عن العقد مدنياً أو إدارياً وتنفصل عنه ومن ثم يجوز لذوي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالاً ويكون الاختصاص بنظر طلب الإلغاء معقوداً لمحاكم مجلس الدولة في مصر وفرنسا دون غيرها وللدوائر الإدارية بالمحاكم القطرية.
وأوضحت الباحثة أن الرسالة بينت أنه لكي يتم النظر في دعوى الإلغاء لا بد أن تقام هذه الدعوى ضد قرار إداري قائم بالفعل ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى، وأن يكون هذا القرار تعبيراً عن الإدارة المنفردة للإدارة وتعبيراً عن إدارة سلطة إدارية بمعناها الشكلي والموضوعي، أي يتعلق بالوظيفة الإدارية بقصد إحداث أثر قانوني معين.
وأشارت الباحثة ريم المسلماني إلى أن الرسالة أوضحت أن مخالفة القرار الإداري لنص عقدي ليست من حالات عدم المشروعية التي تتيح الطعن بالإلغاء وهذا المبدأ مستقر عليه في كافة مراحل إبرام العقد وتنفيذه وكذلك سواء كان العقد إدارياً أم مدنياً.
ثم عرضت لعدم تساوي مركز المتعاقدين في العقد الإداري وقد اعترف القضاء الإداري في فرنسا ومصر وقطر للإدارة في مجال تنفيذ العقود الإدارية بمجموعة من السلطات الاستثنائية غير المعروفة في مجال عقود القانون الخاص في مواجهة متعاقديها وتناولت بإيجاز مبدأ القوة الملزمة للعقد الإداري ودور فكرة تغير الظروف بالنسبة لتفسير العقد الإداري والتزامات الطرفين وتغير وتجديد التزامات المتعاقدين واستخدام الإدارة لامتيازات السلطة والحقوق المالية للمتعاقدين.
واستعرضت الدراسة مدى جواز الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل وأساس التفرقة بينهما وقد تبين أن القضاءين المصري والقطري يجيزان الجمع بين الدعويين، أما القضاء الفرنسي فلا يسمح بالجمع بين طلب الإلغاء وطلب التعويض في عريضة واحدة.
كما تناولت صفة الطاعن في دعوى إلغاء القرار الإداري القابل للانفصال، فنجد أن القضاء الإداري في مصر قد استقر على أن الصفة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية تندمج في المصلحة بحيث تتوافر الصفة كلما كانت هناك مصلحة شخصية ومباشرة لرفع الدعوى.
وأضافت الباحثة ريم عبدالرحمن المسلماني، أن الرسالة تناولت مدى جواز قبول الطعن بالإلغاء من الغير في القرارات القابلة للانفصال عن العقد الإداري ونجد أن القضاء في فرنسا ومصر وقطر قد استقر على جواز الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال من الغير متى كانت لهم مصلحة شخصية ومباشرة.
قالت الباحثة ريم عبدالرحمن سنان المسلماني لـ الوطن: المسمى الوظيفي الخاص بي حالياً استشاري قانوني بإدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وحصلت على درجة الماجستير في الحقوق في عام 2008، وكان عنوان رسالة الماجستير الخاص بي وقتها: «الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة» (دراسة مقارنة)، وحصلت على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف وتوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات العربية والأجنبية.
وأضافت: حصلت على تقدير امتياز أيضاً في رسالة الدكتوراه وهو أعلى تقدير يمنح لدرجة الدكتوراه وفق لائحة جامعة القاهرة، وقد حصلت على درجة الدكتوراه بعد 7 سنوات من الاجتهاد والبحث، ومن بين مدة الرسالة 5 سنوات على نفقة الدولة وسنتين على نفقتي الخاصة، حيث استنفدت مدة البعثة، والتي لم أتمكن من الانتهاء من إعداد الرسالة بسبب الظروف الصعبة التي مررت بها خلال فترة إعداد الرسالة وهي مرض والدتي، رحمها الله، بالإضافة إلى الظروف التي مرت بها القاهرة خلال فترة الثورة، علاوةً على صعوبة التواصل مع الدكتور جابر جاد نصار، المشرف على الرسالة، والذي كان يشغل منصب رئيس الجامعة حينها لانشغاله.
كما أنني أهدي نجاحي وتتويجي بالدكتوراه في المقام الأول لروح والدتي، رحمة الله عليها، كما أهدي نجاحي لبلدي الحبيبة قطر على دعمها لي، وفي الفترة القادمة استعد لنجاح جديد في حياتي.
