+ A
A -
أظهرت بيانات اختبارات الضغط التي أجراها مصرف قطر المركزي على البنوك المحلية لتقييــم قــدرة القطــاع المصرفــي علــى تحمــل ســيناريوهات الضغــط أن القطــاع المصرفــي مــرن بمــا يكفــي لاحتــواء ومواجهة أية مخاطر محتملة في ظل انخفاض مستويات مخاطر السيولة بصورة ملحوظة في الوقت الذي تسجل فيه معدلات القروض غير العاملة (المتعثرة) مستويات دون 2 % (1.57 %) وهي المعدلات الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تحسنت معدلات كفاية رأس المال بصورة ملحوظة في 2017 لترتفع من مستوى بلغ 15.76 % في 2016 إلى مستوى يبلغ 16.23 % في 2017 وهو العام الذي شهد بدء الحصار الجائر المفروض على دولة قطر ممــا يعكــس التنفيــذ الجيــد المخطــط لمصــرف قطــر المركــزي لأفضــل الممارســات الدوليــة.
وتشير بيانات مؤشر الاستقرار المصرفي إلــى أن البنوك القطرية قادرة على مواجهــة نقــاط الضعــف غيــر المتوقعــة، ومواصلــة تقــديم الائتمــان للتنميــة الاقتصاديــة في ظل ارتفاع نســبة المخصصــات مقابل القروض غير العاملة ممــا زاد مــن قــدرة امتصــاص الصدمــات لــدى البنــوك. ومــع ارتفــاع رأس المــال، تراجعــت نســبة صافــي القروض غير العاملة إلى رأس المال بصورة ملحوظة خلال 2017 وكذلك تحســنت معــدلات الربحيــة الأخــرى. وعلــى ســبيل المثــال، تحســن هامش الفائــدة إلــى إجمالــي الدخــل، إلــى جانــب قيــاس كفــاءة أفضــل. وظلــت تغطيــة الموجــودات الســائلة إلــى المطلوبــات غيــر المســتقرة عنــد مســتويات مريحــة.
ووفق البيانات ذاتها فقد سجل العائد على حقوق المساهمين لدى البنوك 13.87 % وبلغت مخصصات صافي القروض غير العاملة(المتعثرة) إلى صافي القروض غير العاملة مستوى 83.23 % في 2017 ارتفاعاً من مستوى يبلغ 79.88 % في 2016 وهو ما يعني استمرار الاستراتيجية التحوطية الاحترازية التي يتبناها مصرف قطر المركزي للتحوط من الانكشاف على مخاطر التعثر وتتوزع المخصصات إلى ديون معدومة وأخرى ديون مشكوك فيها، ومخصصات إلزامية كما أن حصة كبرى من المخصصات التي راكمتها البنوك تمثل مخصصات تحوطية احترازية هدفها التحوط من الانكشاف على المخاطر. وبحسب معهد المحاسبين العرب فإن المخصصات «عبارة عن أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث.. ولما كانت عملية مقارنة الإيرادات بتكلفة الحصول عليها يجب أن تتم دورياً وبانتظام، ولما كان من أهم واجبات الإدارة المحافظة بكل الوسائل على رأس المال كاملاً غير منقوص كحد أدنى، لذلك لابد من تحديد تكلفة الحصول على الإيرادات بكل دقة، ويتم ذلك عن طريق تجنيب المخصصات المالية».
وتشير بيانات مؤشر الاستقرار المصرفي إلــى أن البنوك القطرية قادرة على مواجهــة نقــاط الضعــف غيــر المتوقعــة، ومواصلــة تقــديم الائتمــان للتنميــة الاقتصاديــة في ظل ارتفاع نســبة المخصصــات مقابل القروض غير العاملة ممــا زاد مــن قــدرة امتصــاص الصدمــات لــدى البنــوك. ومــع ارتفــاع رأس المــال، تراجعــت نســبة صافــي القروض غير العاملة إلى رأس المال بصورة ملحوظة خلال 2017 وكذلك تحســنت معــدلات الربحيــة الأخــرى. وعلــى ســبيل المثــال، تحســن هامش الفائــدة إلــى إجمالــي الدخــل، إلــى جانــب قيــاس كفــاءة أفضــل. وظلــت تغطيــة الموجــودات الســائلة إلــى المطلوبــات غيــر المســتقرة عنــد مســتويات مريحــة.
ووفق البيانات ذاتها فقد سجل العائد على حقوق المساهمين لدى البنوك 13.87 % وبلغت مخصصات صافي القروض غير العاملة(المتعثرة) إلى صافي القروض غير العاملة مستوى 83.23 % في 2017 ارتفاعاً من مستوى يبلغ 79.88 % في 2016 وهو ما يعني استمرار الاستراتيجية التحوطية الاحترازية التي يتبناها مصرف قطر المركزي للتحوط من الانكشاف على مخاطر التعثر وتتوزع المخصصات إلى ديون معدومة وأخرى ديون مشكوك فيها، ومخصصات إلزامية كما أن حصة كبرى من المخصصات التي راكمتها البنوك تمثل مخصصات تحوطية احترازية هدفها التحوط من الانكشاف على المخاطر. وبحسب معهد المحاسبين العرب فإن المخصصات «عبارة عن أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث.. ولما كانت عملية مقارنة الإيرادات بتكلفة الحصول عليها يجب أن تتم دورياً وبانتظام، ولما كان من أهم واجبات الإدارة المحافظة بكل الوسائل على رأس المال كاملاً غير منقوص كحد أدنى، لذلك لابد من تحديد تكلفة الحصول على الإيرادات بكل دقة، ويتم ذلك عن طريق تجنيب المخصصات المالية».
