+ A
A -
عواصم- الجزيرة نت- علق د. جيمس أم دورسي على المشاجرات الدبلوماسية المتعددة التي تخوضها السعودية بأنها تثير تساؤلات حول مفهومها لمعنى السيادة.
وقال- في مقاله بموقع مودرن دبلوماسي-: إن فشل الحلفاء الغربيين في مؤازرة كندا في خلافها مع السعودية من شأنه أن يخدع الرياض ويقودها لاعتقاد خاطئ بأن العقوبات الاقتصادية ستحميها من الانتقاد المتصاعد لسجلها في مجال حقوق الإنسان وإدارتها للحرب في اليمن.
وكان رئيس وزراء كندا ترودو أعلن، أمس الأول، رفضه الاعتذار للسعودية: وقال إن بلاده ستواصل الحديث عن حقوق الإنسان..
من جهته أضاف دورسي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يخاطر بالاستمرار في أفعاله دون رادع لاعتقاده أن الآخرين سيصمتون، وأن ذلك لن يؤثر على جهوده لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلاده.
وأشار إلى أن كندا لم تكن الدولة الوحيدة التي اتخذت نهجاً نقدياً تجاه السعودية هذا الأسبوع، فبعد أسابيع على إعلان انسحاب القوات الماليزية من التحالف، أمر وزير الدفاع الماليزي محمد سابو بالإغلاق الفوري لمركز الملك سلمان للسلام الدولي الذي أنشئ العام الماضي بماليزيا لإظهار المملكة كقائد في الحرب ضد العنف السياسي ودعم السلام.
وذكر الكاتب بأن الخلاف مع كندا تكرر مع السويد عام 2015 وألمانيا في نوفمبر الماضي، وأنه لا يختلف عن الأساليب التي تبنتها الأنظمة الاستبدادية الأخرى.
وفي إشارة إلى أن أساليب التهديد السعودية قد ترتد عليها، قالت ألمانيا في يناير إنها «أوقفت فوراً» الموافقة على صادرات الأسلحة لكل من يشارك في حرب اليمن بما في ذلك السعودية.
ويرى الكاتب أن واقعة «احتجاز» رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالسعودية وضغط الرياض ضد صفقة الرئيس الأميركي باراك أوباما النووية مع إيران وقرار الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة في إسرائيل إلى القدس وما وصفه الصحفي المخضرم بالشرق الأوسط برايان ويتاكر بـ«ارتكاب إساءات ضد قطر» كل ذلك يضع الشكاوى السعودية عن التدخل بشؤونها الداخلية في مهب الريح.
واعتبر سعي الرياض لترهيب الحكومات للامتناع عن انتقادها بمثابة محاولة لتقليص سيادة الآخرين بإملاء أوامرها عليهم فيما يستطيعون قوله وما لا يستطيعونه.
وختم بأن التوكيد السعودي بتدخل كندا في شؤونها الداخلية يتجاهل التزامات المملكة القانونية بصفتها من الموقعين على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تتجاوز السيادة الوطنية، وكذلك دورها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يعمل وفق مبدأ مراقبة الحكومات وانتقاد سجل حقوق الإنسان لبعضهم البعض.
وقال- في مقاله بموقع مودرن دبلوماسي-: إن فشل الحلفاء الغربيين في مؤازرة كندا في خلافها مع السعودية من شأنه أن يخدع الرياض ويقودها لاعتقاد خاطئ بأن العقوبات الاقتصادية ستحميها من الانتقاد المتصاعد لسجلها في مجال حقوق الإنسان وإدارتها للحرب في اليمن.
وكان رئيس وزراء كندا ترودو أعلن، أمس الأول، رفضه الاعتذار للسعودية: وقال إن بلاده ستواصل الحديث عن حقوق الإنسان..
من جهته أضاف دورسي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يخاطر بالاستمرار في أفعاله دون رادع لاعتقاده أن الآخرين سيصمتون، وأن ذلك لن يؤثر على جهوده لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلاده.
وأشار إلى أن كندا لم تكن الدولة الوحيدة التي اتخذت نهجاً نقدياً تجاه السعودية هذا الأسبوع، فبعد أسابيع على إعلان انسحاب القوات الماليزية من التحالف، أمر وزير الدفاع الماليزي محمد سابو بالإغلاق الفوري لمركز الملك سلمان للسلام الدولي الذي أنشئ العام الماضي بماليزيا لإظهار المملكة كقائد في الحرب ضد العنف السياسي ودعم السلام.
وذكر الكاتب بأن الخلاف مع كندا تكرر مع السويد عام 2015 وألمانيا في نوفمبر الماضي، وأنه لا يختلف عن الأساليب التي تبنتها الأنظمة الاستبدادية الأخرى.
وفي إشارة إلى أن أساليب التهديد السعودية قد ترتد عليها، قالت ألمانيا في يناير إنها «أوقفت فوراً» الموافقة على صادرات الأسلحة لكل من يشارك في حرب اليمن بما في ذلك السعودية.
ويرى الكاتب أن واقعة «احتجاز» رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالسعودية وضغط الرياض ضد صفقة الرئيس الأميركي باراك أوباما النووية مع إيران وقرار الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة في إسرائيل إلى القدس وما وصفه الصحفي المخضرم بالشرق الأوسط برايان ويتاكر بـ«ارتكاب إساءات ضد قطر» كل ذلك يضع الشكاوى السعودية عن التدخل بشؤونها الداخلية في مهب الريح.
واعتبر سعي الرياض لترهيب الحكومات للامتناع عن انتقادها بمثابة محاولة لتقليص سيادة الآخرين بإملاء أوامرها عليهم فيما يستطيعون قوله وما لا يستطيعونه.
وختم بأن التوكيد السعودي بتدخل كندا في شؤونها الداخلية يتجاهل التزامات المملكة القانونية بصفتها من الموقعين على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تتجاوز السيادة الوطنية، وكذلك دورها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يعمل وفق مبدأ مراقبة الحكومات وانتقاد سجل حقوق الإنسان لبعضهم البعض.
