+ A
A -
عواصم- وكالات- قالت منظمة العفو الدولية: إن إحالة الناشطة المصرية ضد التحرش الجنسي والاحتجاز التعسفي أمل فتحي، واستمرار اعتقالها؛ يمثلان «حالة فظيعة من الظلم»، ودعت إلى الإفراج عنها فوراً.
وقالت مديرة حملات شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ناجية بونيم: «كانت أمل فتحي شجاعة في الحديث عن تجربتها للتحرش الجنسي في مصر، ويجب أن يشاد بشجاعتها لا أن تقدم للمحاكمة».
وأضافت أنه «بدلاً من مقاضاة مرتكبي العنف ضد المرأة، فإن السلطات المصرية تضطهد أمل فتحي لحديثها علانية ضد التحرش الجنسي.. إنها حالة مروعة من الظلم».
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى الإفراج «فوراً ودون قيد أو شرط» عن أمل فتحي. ووصفت احتجازها وإحالتها للمحاكمة بسبب التعبير عن آرائها بشكل سلمي بأنه «إهانة لحرية التعبير التي يضمنها دستور مصر، فضلاً عن التزامات مصر المتكررة بمكافحة التحرش الجنسي».
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولى لأمل فتحي في 11 أغسطس الجاري أمام محكمة جنح المعادي بالقاهرة.
وتقول العفو الدولية: إنه لم تتضح حتى الآن التهم الموجهة لها، مشيرةً إلى أن التحقيقات الأولية في القضية انصبّت حول «نشر شريط فيديو يدعو إلى الإطاحة بالنظام»، و«نشر أخبار كاذبة تسيء إلى الأمن القومي»، و«إساءة استخدام الإنترنت».. واستخدمت السلطات المصرية هذه الاتهامات ضد النقاد والصحفيين في محاولة لإسكاتهم، وفق المنظمة..
وكانت أمل فتحي نشرت مقطعاً على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت فشل الحكومة في حماية النساء، كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة.
وقالت مديرة حملات شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ناجية بونيم: «كانت أمل فتحي شجاعة في الحديث عن تجربتها للتحرش الجنسي في مصر، ويجب أن يشاد بشجاعتها لا أن تقدم للمحاكمة».
وأضافت أنه «بدلاً من مقاضاة مرتكبي العنف ضد المرأة، فإن السلطات المصرية تضطهد أمل فتحي لحديثها علانية ضد التحرش الجنسي.. إنها حالة مروعة من الظلم».
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى الإفراج «فوراً ودون قيد أو شرط» عن أمل فتحي. ووصفت احتجازها وإحالتها للمحاكمة بسبب التعبير عن آرائها بشكل سلمي بأنه «إهانة لحرية التعبير التي يضمنها دستور مصر، فضلاً عن التزامات مصر المتكررة بمكافحة التحرش الجنسي».
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولى لأمل فتحي في 11 أغسطس الجاري أمام محكمة جنح المعادي بالقاهرة.
وتقول العفو الدولية: إنه لم تتضح حتى الآن التهم الموجهة لها، مشيرةً إلى أن التحقيقات الأولية في القضية انصبّت حول «نشر شريط فيديو يدعو إلى الإطاحة بالنظام»، و«نشر أخبار كاذبة تسيء إلى الأمن القومي»، و«إساءة استخدام الإنترنت».. واستخدمت السلطات المصرية هذه الاتهامات ضد النقاد والصحفيين في محاولة لإسكاتهم، وفق المنظمة..
وكانت أمل فتحي نشرت مقطعاً على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت فشل الحكومة في حماية النساء، كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة.
