+ A
A -
اختتمت صباح أمس، ورشة العمل الإقليمية حول تدريب موظفي الهيئة الرقابية التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 5 إلى 8 أغسطس 2018 وشارك فيها 40 من موظفي وموظفات الإدارة ودول أعضاء آسيا والمحيط الهادي والتي تناولت تقديم التوجيه العملي للهيئات الرقابية للدول المشاركة بغرض حماية الإنسان والبيئة من أخطار الإشعاعات المؤينة وذلك بتطبيق عمليات رقابية بفعالية أكبر وذلك بوضع إستراتيجية التوظيف والتدريب للكوادر العاملة بالسلطات الرقابية وتوفير الإرشادات والتوصيات العالمية في مجال رقابة وتنظيم العمل الإشعاعي في الدول كجزء من نظام الإدارة المتكامل للمؤسسات.
وشملت الدورة نقاشات وتمارين حول تبادل خبرات الدول المشاركة في مجال التوظيف والتدريب في السلطات الرقابية، مما أدى إلى الوقوف على التحديات والمعوقات وكيفية إيجاد حلول عملية تتماشى مع الاستخدامات الإشعاعية في الدول.
وكانت الورشة قد بدأت أعمالها الأحد الماضي، وقال المهندس، أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مستهل أعمالها: إن الهدف من هذه الورشة تقديم التوجيه العملي للمسؤولين حول وضع إستراتيجية التوظيف والتدريب هو توفير إرشادات وتوصيات عملية للهيئات الرقابية للعمل الإشعاعي بشأن هيكلها التنظيمي وإدارتها وتدريب وتأهيل موظفيها لدعمها في الاضطلاع بمسؤولياتها ووظائفها بطريقة مستقلة وفعالة، مع مراعاة الحاجة إلى نهج متدرج وفقاً للظروف الوطنية ومخاطر الإشعاع المرتبطة بالمرافق والأنشطة بالدولة.
فيما أكد الدكتور إبراهيم عبدالرحيم شداد، الخبير في السلامة الإشعاعية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الدورة تهدف إلى تعزيز فهم الهيئات الرقابية في الدول الأعضاء في كيفية تنظيم عمل الهيئة الرقابية وتزويدها بالموظفين المؤهلين الأكفاء من أجل القيام بوظائفها الرقابية بكفاءة وفاعلية.. كما يقدم إرشادات حول كيفية إعداد وتنفيذ نظام إدارة متكامل IMS، من أجل: 1- العمليات الأساسية التي تساعد الهيئة التنظيمية على أداء وظائفها الأساسية، و2- عمليات الإدارة والدعم اللازمة لتشغيل النظام.. 3- وضع البرامج اللازمة لتدريب وتأهيل موظفيها.
من جانبها قالت عائشة أحمد الباكر، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة بأن الوزارة هي الجهة المختصة بمتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدولة وذلك بناءً على القرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 بشأن تعيين اختصاصات الوزارات، وتم تعيين اختصاصات الإدارة المسؤولة عن تنفيذ ذلك إلى إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بناءً علي القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بشأن تعيين اختصاصات الإدارات، ويعتبر قانون الوقاية من الإشعاع رقم (31) لسنة 2002 واللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة بموجبه هو القانون المنظم فيما يخص الإشعاع المؤين غير المؤين في الدولة والذي بموجبه أصبحت إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية هي الجهة الرقابية لكل الأنشطة الإشعاعية بدولة قطر.
وأوضحت أنه من المسؤوليات الأساسية للإدارة هي الرقابة والإشراف على جميع الممارسات الإشعاعي في الدولة في كافة المجالات الصناعية والطبية والبحثية والأمنية، والتأكد من تطبيق أفضل المعايير الدولية للأمن والأمان الإشعاعي والنووي في الدولة، ومراقبة تداول المصادر المشعة والعاملين عليها وتنظم تداولها في جميع مراحلها منذ دخولها الدولة ونقلها وتخزينها واستخدامها والتخلص منها بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ، بغرض حماية الإنسان والبيئة من الأضرار المسببة لها دون إعاقة الاستخدام المفيد والآمن لها.
ومن هذا المنطلق تسعى إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية إلى تعزيز ثقافة الأمن والأمان الإشعاعي والنووي.
copy short url   نسخ
10/08/2018
1732