+ A
A -
ترجمة - محمد سيد
كشف المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية لعام 2018، الصادر عن «جونز لانج لاسال»، الشركة الكبرى عالمياً في مجال الاستثمار العقاري والاستشارات و«لاسال إنفستمنت مانجمنت» أن دولة قطر أحرزت تقدما على مؤشر شفافية الأسواق العقارية 2018 حيث تعزز ترتيبها من خلال المبادرات الحكومية، وتحسين الإجراءات التنظيمية.
فضلا عن إضافة مجموعة من التطبيقات على الإنترنت لإدارة العقود ومعلومات الوسطاء العقاريين، علاوة على تبنيها لسياسة البيانات المفتوحة التي تعزز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات العامة بفعالية وشفافية عبر تقديم حزمة من البيانات والمعلومات التي تعد ذات فائدة كبيرة للجمهور أو قطاع الأعمال. وتساهم البيانات المفتوحة في إنشاء فرص جديدة وخدمات تجارية محتملة تعتمد على معالجة هذه البيانات وتحليلها ودراستها.
ولفت المؤشر ذاته إلى أن قطر تميزت في مؤشر الشفافية وفق عدد من العوامل والمكونات التي زادت في تقرير 2018 بنسبة 36% في نحو 186 عاملاً مختلفاً يعتمد عليه المؤشر ذاته لقياس منسوب الشفافية العقارية وأبرزها مقياس الأداء والضمانات والتقييم، والبيانات والبدائل، واللوائح العقارية والأراضي وخاصية التسجيل والمبيعات وعقود الإيجار، والحوكمة، والتنظيم.
وسجلت الدولة على المنحنى البياني درجات جيدة على منحنى الشفافية العالمية، إذ كانت من بين أفضل الدول في الشفافية ومكافحة الفساد في التصنيف العالمي من حيث حجم قطاعها العقاري المدرج ومن حيث عدد المناطق وجودة التقارير السنوية للشركات، وبيانات عن العقارات والدين وحوكمة الشركات.
ويشير المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية إلى أن قطر حققت الكثير من النمو في القطاع العقاري وواكبته بدقة في البيانات عن حجم المنجز من الأعمال، بما يضمن أفضل معايير الشفافية، وبما يضيف من زيادة في الموثوقية لحركة الاستثمار والمستثمرين في الاقتصاد القطري الذي يواصل زخمه، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 3.1% خلال 2018 ارتفاعا من 2.5% في 2017 مع تسارع عجلة الإنتاج، وبناء على خطوة قطر لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 30%. مع زيادة أسعار النفط بنسبة 20%، وبالتالي زيادة إيرادات صادرات النفط بنسبة 23.3% على أساس سنوي و4.2% سنويًا على التوالي.
ووضع التصنيف العالمي قطر في ترتيب متقدم في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، حيث سبقت العديد من الدول بالمنطقة في حجم المنجز عقارياً والمراعي لأدق معايير الشفافية، متقدمة على دولٍ عربية مثل الكويت وعمان وإيران وباكستان وفي مرتبة مقاربة لفيتنام أحد أهم أسواق شرق آسيا نمواً على الإطلاق خلال السنوات القليلة الماضية، ومتقدمة على معظم دول الشرق الأوسط وكثير من دول آسيا وأفريقيا وعدد من دول أوروبا.
المراكز الأولى
وجاءت قطر في درجة مقاربة للدول الأولى عالمياً في معايير الشفافية العقارية والتي جاءت في المراتب الأولى وهي، بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وكندا وهولندا ونيوزيلندا وألمانيا وإيرلندا والسويد وفنلندا على الترتيب، وضمن الدول الأعلى عالمياً في معايير الشفافية. وفي المقابل تراجعت دول أخرى لتكون في ذيل القائمة كفنزويلا في أميركا الجنوبية، ومن الدول العربية ليبيا والعراق، بينما حققت دول آسيا وبالذات الأكثر نمواً كالصين والهند مراكز جيدة في الشفافية.
وتفوقت قطر وفق معايير الشفافية العقارية بعدة معطيات، جعلتها من ضمن الدول الأفضل عالمياً على المعايير الخدمية والتكاملية في سوق العقارات وبما يحقق معدلات الشفافية المنشودة، من خلال احتلالها المساحة البيضاء في الدوائر التقسيمية والمصنفة للدول التي تشير إلى أفضل درجات الشفافية، وذلك وفق حجم الناتج المحلي الإجمالي وحصة الفرد من الناتج والتي تحتل فيها قطر الدرجة الأولى عالمياً، وهو ما يشير إلى درجة عالية من الرفاهية والتوزيع تتناسب وحجم المتاح من السكان ومقدار الإنشاءات والمشروعات العاملة، علاوة على معايير عدد الأسواق وهذا ما وسعته قطر خلال الشهور الماضية بجهود تحفيزٍيه من بعد الحصار المفروض عليها منذ الخامس من يونيو 2017، بزيادة عدد المتاح من الأسواق الداخلية بمختلف أنواعها، وعملها على فتح أسواق خارجية عبر اتفاقيات تجارة وتعاون أو شراكة مع دولٍ كثيرة في آسيا وأفريقيا وأوروبا ولا سيما توسيع التواجد القطري في الولايات المتحدة عبر الاستثمار العقاري أو في القطاعات الأخرى.
معايير البناء
وأشار المؤشر العالمي إلى أن قطر تنفذ حزمة تدابير رقابة صارمة على البناء، بما في ذلك الالتزام بأعلى معايير تصميم وسلامة المباني في العالم مما يخدم طموحات البلاد لإدارة عقارية بطريقة أكثر احترافا والتزاما بالقوانين المحلية التي تعتمد أفضل المعايير القانونية الدولية وهو ما يجعل قطر مرشحة للتقدم بوتيرة متسارعة بمؤشر شفافية العقارات، وفي المقابل يشير المؤشر العالمي إلى أن قطاع العقارات في الإمارات يسجل تباطؤًا ويرجع ذلك إلى زيادة المعروض من الوحدات في جميع أنحاء الإمارات عندما كان الطلب على نفس المستوى منخفضًا.
ويقول المؤشر العالمي إن شفافية السوق العقاري عامل مهم لاستقطاب المستثمرين علاوة على تمكين الحكومات والهيئات العامة من العمل بفعالية، وتوفير فوائد على المدى البعيد إلى المجتمعات، وبدون مستويات الشفافية العالية، لا يمكن لأسواق العقارات العمل بكفاءة.
وعلى الصعيد العالمي ككل، رصد المؤشر استمرار تحسن أداء الأسواق العالمية المدرجة ضمن المؤشر غير أنه أشار إلى أن المستثمرين والشركات يطالبون بمستويات أعلى من الإفصاح. وبالنظر للأمام، فإن التكنولوجيات الجديدة تعد بـ «قفزة» في الشفافية.
وعن معايير الشفافية العقارية، قال المؤشر إن أول بند يتمثل في سلامة العاملين، حيث تعد السلامة في مكان العمل على رأس قائمة الأولويات بالنسبة لأعمال الشركات والمستثمرين ومديري العقارات، والذي بدأوا في إيلاء اهتمام أكبر بهذا الأمر، وفي هذا السياق، تأتي قطر كواحدة من الدول الرائدة التي تعنى بسلامة عامليها خاصة العاملين في مشروعات كأس العالم 2022، كأولوية لديها مصدرة عدد من التشريعات والقوانين الأكثر تميزاً في المنطقة الأوسطية.
وتمثل البند الثاني في الأمن السيبراني وحماية البيانات، حيث يستمر الأمن السيبراني في الارتفاع باعتباره مصدر قلق في جميع الصناعات، والعقارات لاتعد استثناء. فأصحاب العقارات ومديريها يجمعون كميات هائلة من المعلومات عن المستأجرين وبناء المستخدمين من خلال أجهزة الاستشعار والأجهزة المتصلة بالإنترنت. ويجب التعامل مع هذه المعلومات بعناية كبيرة عبر أنظمة تكامل لضمان عدم وجود خروقات في البيانات التي حدثت بالفعل. وتداعيات ذلك هو أن المعلومات للأفراد والشركات يجب أن تكون آمنة ويجب ضمان خصوصية البيانات.
وبحسب المؤشر فإن البند الثالث فيما يتعلق بالشفافية العقارية يتمثل في معايير بيئة واجتماعية للحوكمة كما صار هناك مفهوم جديد حول «مسؤولية المستثمر» في العمل والتي لا تزال في المراحل المبكرة للاعبين المؤثرين في سوق العقارات.وأما البند الرابع فهو الكشف القانوني والمالي لمديري الصناديق العقارية وأصحاب الاستثمارات العقارية في الاسواق المالية
معدلات النمو
ويشير المؤشر إلى وجود تحسن متسارع في شفافية الأسواق لكنه مازال متخلفا عن التوقعات المتزايدة، ويكشف المؤشر عن ارتفاع معدل الشفافية العقارية العالمية باستمرار بمتوسط 2.4% سنويا
وهيمنت البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية على أعلى الرتب، حيث كانت المراكز العليا في تصنيف المؤشر لكل من: المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة بالمراكز الثلاثة الأولى. ومع ذلك، فإن عددا من دول أوروبا القارية الأكثر ذكاء وتكنولوجيا بدأت في اللحاق بالركب، مثل هولندا التي عززت موقعها في المستوى الأعلى لتكون من بين أفضل الأسواق في الشفافية العقارية بينما انضمت السويد إلى مرتبة «عالية الشفافية» للمرة الأولى، وقد ساهمت نظم علم البيئة (الايكولوجيا) ومبادرات سهولة الحصول على البيانات في تحسين ترتيبها. وشهدت الأسواق الآسيوية الأخرى تحسنا قويا في المؤشر العالمي نتيجة مبادرات تقودها الحكومة مثل توافر أكبر للبيانات، معايير أعلى للوكلاء وعقود الإيجار الموحدة وفي جنوب شرق آسيا، يستمر تقدم تايلاند وفيتنام نحو، وداخل أوروبا، أظهرت البلدان في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية نموا متسارعا، حيث كانت صربيا وسلوفاكيا من بين أفضل المراكز تقدماً، وأيضاً سلوفينيا والتشيك ورومانيا.
وأشار المؤشر إلى أن العديد من الاقتصادات النامية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم انتقلت إلى مستويات أعلى في «الشفافية العقارية»، بما في ذلك الصين والهند وإندونيسيا والبرازيل وروسيا والمكسيك وتركيا وتايلاند (تمثل نصف العالم من عدد السكان)، كما شهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى محدودية في مسار تقدمها رغم التحسينات التي تقودها المراكز الإقليمية - نيجيريا وكينيا. وشهدت الأميركتان تحسن تدريجي مع استمرار الشفافية في التعمق في كولومبيا وكوستاريكا، في حين أظهرت شيلي وبيرو أيضا ثباتهما وفي المقابل باتت أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي موطنا لبلدان مختارة شهدت تراجعا في الشفافية، وأبرزها فنزويلا، السوق الأقل شفافية على مستوى العالم والتي تتأثر بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي على نطاق واسع.
كشف المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية لعام 2018، الصادر عن «جونز لانج لاسال»، الشركة الكبرى عالمياً في مجال الاستثمار العقاري والاستشارات و«لاسال إنفستمنت مانجمنت» أن دولة قطر أحرزت تقدما على مؤشر شفافية الأسواق العقارية 2018 حيث تعزز ترتيبها من خلال المبادرات الحكومية، وتحسين الإجراءات التنظيمية.
فضلا عن إضافة مجموعة من التطبيقات على الإنترنت لإدارة العقود ومعلومات الوسطاء العقاريين، علاوة على تبنيها لسياسة البيانات المفتوحة التي تعزز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات العامة بفعالية وشفافية عبر تقديم حزمة من البيانات والمعلومات التي تعد ذات فائدة كبيرة للجمهور أو قطاع الأعمال. وتساهم البيانات المفتوحة في إنشاء فرص جديدة وخدمات تجارية محتملة تعتمد على معالجة هذه البيانات وتحليلها ودراستها.
ولفت المؤشر ذاته إلى أن قطر تميزت في مؤشر الشفافية وفق عدد من العوامل والمكونات التي زادت في تقرير 2018 بنسبة 36% في نحو 186 عاملاً مختلفاً يعتمد عليه المؤشر ذاته لقياس منسوب الشفافية العقارية وأبرزها مقياس الأداء والضمانات والتقييم، والبيانات والبدائل، واللوائح العقارية والأراضي وخاصية التسجيل والمبيعات وعقود الإيجار، والحوكمة، والتنظيم.
وسجلت الدولة على المنحنى البياني درجات جيدة على منحنى الشفافية العالمية، إذ كانت من بين أفضل الدول في الشفافية ومكافحة الفساد في التصنيف العالمي من حيث حجم قطاعها العقاري المدرج ومن حيث عدد المناطق وجودة التقارير السنوية للشركات، وبيانات عن العقارات والدين وحوكمة الشركات.
ويشير المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية إلى أن قطر حققت الكثير من النمو في القطاع العقاري وواكبته بدقة في البيانات عن حجم المنجز من الأعمال، بما يضمن أفضل معايير الشفافية، وبما يضيف من زيادة في الموثوقية لحركة الاستثمار والمستثمرين في الاقتصاد القطري الذي يواصل زخمه، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 3.1% خلال 2018 ارتفاعا من 2.5% في 2017 مع تسارع عجلة الإنتاج، وبناء على خطوة قطر لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 30%. مع زيادة أسعار النفط بنسبة 20%، وبالتالي زيادة إيرادات صادرات النفط بنسبة 23.3% على أساس سنوي و4.2% سنويًا على التوالي.
ووضع التصنيف العالمي قطر في ترتيب متقدم في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، حيث سبقت العديد من الدول بالمنطقة في حجم المنجز عقارياً والمراعي لأدق معايير الشفافية، متقدمة على دولٍ عربية مثل الكويت وعمان وإيران وباكستان وفي مرتبة مقاربة لفيتنام أحد أهم أسواق شرق آسيا نمواً على الإطلاق خلال السنوات القليلة الماضية، ومتقدمة على معظم دول الشرق الأوسط وكثير من دول آسيا وأفريقيا وعدد من دول أوروبا.
المراكز الأولى
وجاءت قطر في درجة مقاربة للدول الأولى عالمياً في معايير الشفافية العقارية والتي جاءت في المراتب الأولى وهي، بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وكندا وهولندا ونيوزيلندا وألمانيا وإيرلندا والسويد وفنلندا على الترتيب، وضمن الدول الأعلى عالمياً في معايير الشفافية. وفي المقابل تراجعت دول أخرى لتكون في ذيل القائمة كفنزويلا في أميركا الجنوبية، ومن الدول العربية ليبيا والعراق، بينما حققت دول آسيا وبالذات الأكثر نمواً كالصين والهند مراكز جيدة في الشفافية.
وتفوقت قطر وفق معايير الشفافية العقارية بعدة معطيات، جعلتها من ضمن الدول الأفضل عالمياً على المعايير الخدمية والتكاملية في سوق العقارات وبما يحقق معدلات الشفافية المنشودة، من خلال احتلالها المساحة البيضاء في الدوائر التقسيمية والمصنفة للدول التي تشير إلى أفضل درجات الشفافية، وذلك وفق حجم الناتج المحلي الإجمالي وحصة الفرد من الناتج والتي تحتل فيها قطر الدرجة الأولى عالمياً، وهو ما يشير إلى درجة عالية من الرفاهية والتوزيع تتناسب وحجم المتاح من السكان ومقدار الإنشاءات والمشروعات العاملة، علاوة على معايير عدد الأسواق وهذا ما وسعته قطر خلال الشهور الماضية بجهود تحفيزٍيه من بعد الحصار المفروض عليها منذ الخامس من يونيو 2017، بزيادة عدد المتاح من الأسواق الداخلية بمختلف أنواعها، وعملها على فتح أسواق خارجية عبر اتفاقيات تجارة وتعاون أو شراكة مع دولٍ كثيرة في آسيا وأفريقيا وأوروبا ولا سيما توسيع التواجد القطري في الولايات المتحدة عبر الاستثمار العقاري أو في القطاعات الأخرى.
معايير البناء
وأشار المؤشر العالمي إلى أن قطر تنفذ حزمة تدابير رقابة صارمة على البناء، بما في ذلك الالتزام بأعلى معايير تصميم وسلامة المباني في العالم مما يخدم طموحات البلاد لإدارة عقارية بطريقة أكثر احترافا والتزاما بالقوانين المحلية التي تعتمد أفضل المعايير القانونية الدولية وهو ما يجعل قطر مرشحة للتقدم بوتيرة متسارعة بمؤشر شفافية العقارات، وفي المقابل يشير المؤشر العالمي إلى أن قطاع العقارات في الإمارات يسجل تباطؤًا ويرجع ذلك إلى زيادة المعروض من الوحدات في جميع أنحاء الإمارات عندما كان الطلب على نفس المستوى منخفضًا.
ويقول المؤشر العالمي إن شفافية السوق العقاري عامل مهم لاستقطاب المستثمرين علاوة على تمكين الحكومات والهيئات العامة من العمل بفعالية، وتوفير فوائد على المدى البعيد إلى المجتمعات، وبدون مستويات الشفافية العالية، لا يمكن لأسواق العقارات العمل بكفاءة.
وعلى الصعيد العالمي ككل، رصد المؤشر استمرار تحسن أداء الأسواق العالمية المدرجة ضمن المؤشر غير أنه أشار إلى أن المستثمرين والشركات يطالبون بمستويات أعلى من الإفصاح. وبالنظر للأمام، فإن التكنولوجيات الجديدة تعد بـ «قفزة» في الشفافية.
وعن معايير الشفافية العقارية، قال المؤشر إن أول بند يتمثل في سلامة العاملين، حيث تعد السلامة في مكان العمل على رأس قائمة الأولويات بالنسبة لأعمال الشركات والمستثمرين ومديري العقارات، والذي بدأوا في إيلاء اهتمام أكبر بهذا الأمر، وفي هذا السياق، تأتي قطر كواحدة من الدول الرائدة التي تعنى بسلامة عامليها خاصة العاملين في مشروعات كأس العالم 2022، كأولوية لديها مصدرة عدد من التشريعات والقوانين الأكثر تميزاً في المنطقة الأوسطية.
وتمثل البند الثاني في الأمن السيبراني وحماية البيانات، حيث يستمر الأمن السيبراني في الارتفاع باعتباره مصدر قلق في جميع الصناعات، والعقارات لاتعد استثناء. فأصحاب العقارات ومديريها يجمعون كميات هائلة من المعلومات عن المستأجرين وبناء المستخدمين من خلال أجهزة الاستشعار والأجهزة المتصلة بالإنترنت. ويجب التعامل مع هذه المعلومات بعناية كبيرة عبر أنظمة تكامل لضمان عدم وجود خروقات في البيانات التي حدثت بالفعل. وتداعيات ذلك هو أن المعلومات للأفراد والشركات يجب أن تكون آمنة ويجب ضمان خصوصية البيانات.
وبحسب المؤشر فإن البند الثالث فيما يتعلق بالشفافية العقارية يتمثل في معايير بيئة واجتماعية للحوكمة كما صار هناك مفهوم جديد حول «مسؤولية المستثمر» في العمل والتي لا تزال في المراحل المبكرة للاعبين المؤثرين في سوق العقارات.وأما البند الرابع فهو الكشف القانوني والمالي لمديري الصناديق العقارية وأصحاب الاستثمارات العقارية في الاسواق المالية
معدلات النمو
ويشير المؤشر إلى وجود تحسن متسارع في شفافية الأسواق لكنه مازال متخلفا عن التوقعات المتزايدة، ويكشف المؤشر عن ارتفاع معدل الشفافية العقارية العالمية باستمرار بمتوسط 2.4% سنويا
وهيمنت البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية على أعلى الرتب، حيث كانت المراكز العليا في تصنيف المؤشر لكل من: المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة بالمراكز الثلاثة الأولى. ومع ذلك، فإن عددا من دول أوروبا القارية الأكثر ذكاء وتكنولوجيا بدأت في اللحاق بالركب، مثل هولندا التي عززت موقعها في المستوى الأعلى لتكون من بين أفضل الأسواق في الشفافية العقارية بينما انضمت السويد إلى مرتبة «عالية الشفافية» للمرة الأولى، وقد ساهمت نظم علم البيئة (الايكولوجيا) ومبادرات سهولة الحصول على البيانات في تحسين ترتيبها. وشهدت الأسواق الآسيوية الأخرى تحسنا قويا في المؤشر العالمي نتيجة مبادرات تقودها الحكومة مثل توافر أكبر للبيانات، معايير أعلى للوكلاء وعقود الإيجار الموحدة وفي جنوب شرق آسيا، يستمر تقدم تايلاند وفيتنام نحو، وداخل أوروبا، أظهرت البلدان في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية نموا متسارعا، حيث كانت صربيا وسلوفاكيا من بين أفضل المراكز تقدماً، وأيضاً سلوفينيا والتشيك ورومانيا.
وأشار المؤشر إلى أن العديد من الاقتصادات النامية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم انتقلت إلى مستويات أعلى في «الشفافية العقارية»، بما في ذلك الصين والهند وإندونيسيا والبرازيل وروسيا والمكسيك وتركيا وتايلاند (تمثل نصف العالم من عدد السكان)، كما شهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى محدودية في مسار تقدمها رغم التحسينات التي تقودها المراكز الإقليمية - نيجيريا وكينيا. وشهدت الأميركتان تحسن تدريجي مع استمرار الشفافية في التعمق في كولومبيا وكوستاريكا، في حين أظهرت شيلي وبيرو أيضا ثباتهما وفي المقابل باتت أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي موطنا لبلدان مختارة شهدت تراجعا في الشفافية، وأبرزها فنزويلا، السوق الأقل شفافية على مستوى العالم والتي تتأثر بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي على نطاق واسع.
