بعد الفرز اليدوي .. «الصدر» في صدارة الانتخابات العراقية

بغداد -وكالات- احتفظت قائمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بصدارة الانتخابات العراقية التي أجريت في مايو الماضي، بعد إعلان نتائج الفرز اليدوي لأصوات الناخبين، وبذلك سيبقى له الدور الأكبر في تشكيل الحكومة المقبلة. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على موقعها الإلكتروني صباح أمس، نتائج الفرز اليدوي، الذي أمر به البرلمان في يونيو الماضي، بعدما ألقت مزاعم واسعة عن مخالفات بظلالها على سلامة العملية الانتخابية. وقالت المفوضية إن «نتائج العد والفرز اليدوي في 13 محافظة من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة متطابقة مع النتائج الأولية»، ولم تغير إعادة الفرز النتائج الأولية بشكل كبير، واحتفظ الصدر بنفس عدد المقاعد البالغ 54 مقعدا. وأسفر العد والفرز اليدوي لأصوات مراكز الاقتراع التي بها مزاعم تزوير بالانتخابات العراقية الأخيرة، عن حصول تحالف واحد فقط على مقعد إضافي على حساب آخر، بينما ظلت بقية النتائج كما هي، وترتيب الكتل كما أعلن مسبقا. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، حصول «تحالف الفتح»، المكون من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي» الشيعية على مقعد إضافي على حساب «تحالف بغداد»، الذي يضم قوى سياسية سنية. وأضافت أن «النتائج كانت متطابقة بين الفرزين الإلكتروني واليدوي في 13 محافظة، هي: أربيل، السليمانية، الديوانية، المثنى، النجف، بابل، دهوك، ديالى، كربلاء، البصرة، ميسان، واسط، كركوك». وأشارت إلى أنه تم استبدال خمسة مرشحين بآخرين من قائمتهم ذاتها في محافظات ذي قار، نينوى، صلاح الدين، الأنبار، مع احتفاظ الكتل بالعدد ذاته من المقاعد. وبهذه النتائج، تزيد مقاعد «تحالف الفتح» إلى 48 مقعدا، مع بقائه في المركز الثاني خلف «تحالف سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بـ54 مقعدا من أصل 329. وبعدهما حل ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، على 26 مقعدا، وعقب الفرز، أصبح لـ«تحالف بغداد» ثلاثة مقاعد بدلا من 4. بموازاة ذلك يستمر الجدل حول ملف الإصلاحات في العراق، في ظل توسع حجم النقمة الشعبية على الطبقة السياسية، وخاصة بعد المظاهرات الواسعة التي شهدتها البصرة ومدن جنوبية مؤخرا. وصادق رئيس الحكومة حيدر العبادي على إحالة وزراء سابقين ومسؤولين كبار من بينهم وزير التربية السابق محمد تميم ورؤساء أقسام بالوزارة إلى هيئة النزاهة للتحقيق معهم في عدة تهم. وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للعبادي على مواقع التواصل فإن هذه الإحالة جاءت على خلفية فساد في عقود مدارس متلكئة في عدة محافظات، لكن كثيرا من العراقيين باتوا يرون في هذه الإجراءات مجرد «تخدير للرأي العام».