+ A
A -
كوكس بازار (بنغلاديش)- (أ. ف. ب)- في كوخ مظلم مبني من قصب الخيزران، ضغط المحقق على زر التسجيل في آلة تصوير فيديو وطلب من امرأة شابة من أقلية الروهينغا وصف ليلة اقتحام جنود ميانمار منزل عائلتها.
واستذكرت الشابة البالغة من العمر 20 عاما وهي بين نحو 700 ألف من المسلمين الروهينغا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش قبل عام تلك الليلة قائلة «حطموا باب منزلنا. أخذوا زوجي إلى الخارج وأطلقوا النار عليه». وأضافت المرأة التي غطت كامل وجهها عدا عينيها والتي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية «ثم قتلوا ابني» مشيرة إلى انها تعرضت للاعتداء.
وتأتي شهادتها في إطار عمل فرق من المحققين في أكبر مخيم للاجئين في بنغلاديش حيث يعيش نحو مليون شخص على توثيق المعاناة التي عاشها في 2017 أفراد الأقلية المسلمة في ميانمار.
وتجمع فرق من المختصين الذين يعملون لحساب حكومات ومنظمات أممية ودولية ومتطوعون مسلحون بأقلام وأوراق أدلة يأملون في أن تمنح شيئا من العدالة للروهينغا. وبين الأشخاص الذين يدلون بشهاداتهم كذلك نورجهان التي تعرض زوجها وابنها كذلك إلى القتل.
وأخذت على عاتقها ضمان العدالة لهما ولجميع الفتيات في قريتها اللواتي تم الاعتداء عليهن تحت تهديد السلاح.
وكانت الأولى بين 400 امرأة من الروهينغا بصمن على وثيقة قانونية تطالب المحكمة الجنائية الدولية رسميا بإجراء تحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها الأقلية.
وجمعت «شانتي موهيلا (نساء السلام)» وهي مجموعة من النساء اللواتي انضمت نورجهان إليهن ومعظمهن من الأميات، شهادات من الضحايا وتوقيعات لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت نورجهان (45 عاما) لوكالة فرانس برس «فقدنا ابناءنا وتعرضت بناتنا للاعتداء. نطالب بالعدالة من أجلهم».
ولم يتم إلا مرة واحدة تقديم ملف يتعلق بالروهينغا للمحكمة الجنائية الدولية وكان ذلك مرتبط بقرية تولي تولا البورمية التي قُتل سكانها بشكل ممنهج في 30 آب/اغسطس 2017.
ووصلت بعض الشهادات التي تتطلب تحريات أوسع إلى لاهاي وسط دعوات للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مسألة وقوع جرائم ضد الإنسانية
وتم تشكيل لجنة تقودها ميانمار للنظر في الانتهاكات. إلا أن العديد من المراقبين نددوا بالخطوة معتبرين أنها مجرد خدعة فارغة لن تفضي إلى المحاسبة.
ووجهت سلطات ميانمار اتهامات لحفنة من الجنود بالتورط في مجزرة واحدة لكن المقرر الأممي الخاص يانغي لي استبعد أن تتم محاكمة جنرالات من جيش ميانمار في أي وقت قريب.
ولم تنضم ميانمار إلى المحكمة لكن مدعي المحكمة الجنائية الدولية ومحامي حقوق الإنسان اتبعوا نهجا فريدا من نوعه فأشاروا إلى أن جريمة الترحيل تكتمل بعبور الروهينغا إلى بنغلاديش. وبما أن بنغلاديش من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، فيمنح ذلك المحكمة سلطة قضائية في هذا الملف.
وينظر فريق من قضاة المحكمة الجنائية الدولية يتولى القضايا قبل المحاكمة في الطلب غير المسبوق وهو ما أثار مخاوف ميانمار التي أعربت عن «بالغ قلقها».
وقالت المحامية الدولية من مجموعة «دوتي ستريت تشامبرز» في لندن والتي تتولى تمثيل أهالي قرية تولا تولي في المحكمة الجنائية الدولية «يشعرون ببعض التهديد من ذلك. أعتقد أن هذا أمر مهم».
وفي مخيمات بنغلاديش، يعمل المحقق الميداني من مجموعة «أودهيكار» البنغلادشية عثمان جهانغير جاهدا لجمع الأدلة. وتشير أسئلته إلى وحشية العنف الذي شهدته ميانمار. فيسأل اللاجئين «من أين جاء البنزين؟ هل استطعت رؤية كم رضيع ألقي في النهر؟».
واستذكرت الشابة البالغة من العمر 20 عاما وهي بين نحو 700 ألف من المسلمين الروهينغا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش قبل عام تلك الليلة قائلة «حطموا باب منزلنا. أخذوا زوجي إلى الخارج وأطلقوا النار عليه». وأضافت المرأة التي غطت كامل وجهها عدا عينيها والتي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية «ثم قتلوا ابني» مشيرة إلى انها تعرضت للاعتداء.
وتأتي شهادتها في إطار عمل فرق من المحققين في أكبر مخيم للاجئين في بنغلاديش حيث يعيش نحو مليون شخص على توثيق المعاناة التي عاشها في 2017 أفراد الأقلية المسلمة في ميانمار.
وتجمع فرق من المختصين الذين يعملون لحساب حكومات ومنظمات أممية ودولية ومتطوعون مسلحون بأقلام وأوراق أدلة يأملون في أن تمنح شيئا من العدالة للروهينغا. وبين الأشخاص الذين يدلون بشهاداتهم كذلك نورجهان التي تعرض زوجها وابنها كذلك إلى القتل.
وأخذت على عاتقها ضمان العدالة لهما ولجميع الفتيات في قريتها اللواتي تم الاعتداء عليهن تحت تهديد السلاح.
وكانت الأولى بين 400 امرأة من الروهينغا بصمن على وثيقة قانونية تطالب المحكمة الجنائية الدولية رسميا بإجراء تحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها الأقلية.
وجمعت «شانتي موهيلا (نساء السلام)» وهي مجموعة من النساء اللواتي انضمت نورجهان إليهن ومعظمهن من الأميات، شهادات من الضحايا وتوقيعات لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت نورجهان (45 عاما) لوكالة فرانس برس «فقدنا ابناءنا وتعرضت بناتنا للاعتداء. نطالب بالعدالة من أجلهم».
ولم يتم إلا مرة واحدة تقديم ملف يتعلق بالروهينغا للمحكمة الجنائية الدولية وكان ذلك مرتبط بقرية تولي تولا البورمية التي قُتل سكانها بشكل ممنهج في 30 آب/اغسطس 2017.
ووصلت بعض الشهادات التي تتطلب تحريات أوسع إلى لاهاي وسط دعوات للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مسألة وقوع جرائم ضد الإنسانية
وتم تشكيل لجنة تقودها ميانمار للنظر في الانتهاكات. إلا أن العديد من المراقبين نددوا بالخطوة معتبرين أنها مجرد خدعة فارغة لن تفضي إلى المحاسبة.
ووجهت سلطات ميانمار اتهامات لحفنة من الجنود بالتورط في مجزرة واحدة لكن المقرر الأممي الخاص يانغي لي استبعد أن تتم محاكمة جنرالات من جيش ميانمار في أي وقت قريب.
ولم تنضم ميانمار إلى المحكمة لكن مدعي المحكمة الجنائية الدولية ومحامي حقوق الإنسان اتبعوا نهجا فريدا من نوعه فأشاروا إلى أن جريمة الترحيل تكتمل بعبور الروهينغا إلى بنغلاديش. وبما أن بنغلاديش من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، فيمنح ذلك المحكمة سلطة قضائية في هذا الملف.
وينظر فريق من قضاة المحكمة الجنائية الدولية يتولى القضايا قبل المحاكمة في الطلب غير المسبوق وهو ما أثار مخاوف ميانمار التي أعربت عن «بالغ قلقها».
وقالت المحامية الدولية من مجموعة «دوتي ستريت تشامبرز» في لندن والتي تتولى تمثيل أهالي قرية تولا تولي في المحكمة الجنائية الدولية «يشعرون ببعض التهديد من ذلك. أعتقد أن هذا أمر مهم».
وفي مخيمات بنغلاديش، يعمل المحقق الميداني من مجموعة «أودهيكار» البنغلادشية عثمان جهانغير جاهدا لجمع الأدلة. وتشير أسئلته إلى وحشية العنف الذي شهدته ميانمار. فيسأل اللاجئين «من أين جاء البنزين؟ هل استطعت رؤية كم رضيع ألقي في النهر؟».
