+ A
A -
كتب – محمد حمدان
أشاد اقتصاديون بالقانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس، مشيرين إلى أن القانون الجديد يعزز توجه الدولة نحو تحفيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال أمام المستثمرين والقضاء على الروتين، كما أنه يمثل أحد الإجراءات التي تخطوها دولة قطر للتحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي في المنطقة.
ويعرّف القانون السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تُقيّد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحــرة، كما يعرّف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي وبموجب أحكام القانون يُنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة سجل اقتصادي موحد يُقيّد فيه كل من: المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، إضافة إلى المرخص لهم بممارسة المهن الحرة.. ويصدر لكل من يُقيّد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يُسمّى «الرقم الاقتصادي الموحد»، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطـه.
وبحسب الاقتصاديين فإن قانون السجل الاقتصادي الموحد يأتي في إطار الخطوات التي تخطوها دولة قطر لتطوير تشريعاتها الاقتصادية والتي أفضت إلى إطلاق حزمة من المبادرات مؤخراً وهي: إصدار رخصة بناء مخزن تجاري في 72 ساعة فقط (3 أيام) بدلاً من 55 يوماً مع تخفيض عدد الإجراءات المتبعة لتصل إلى 5 إجراءات بدلاً من (10 إجراءات) إلى جانب قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي فتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100 % في جميع القطاعات، فضلًا عن التعديلات على قانون المناطق الحرة وإعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول، علاوةً على ترتيبات لتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويقول رجل الأعمال ونائب رئيس الغرفة سابقاً، عبدالعزيز العمادي، إن السجل الاقتصادي الموحد خطوة مهمة على طريق تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال والقضاء على البيروقراطية والروتين وتحفيز الاستثمار في السوق المحلي، حيث يؤدي توحيد السجلات الاقتصادية في سجل موحد إلى توفير معلومات دقيقة عن المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وأنشطتها، إضافة إلى معرفة عدد وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، وكذلك أصحاب المهن الحرة المرخص لهم بممارسة العمل في الدولة، لافتاً إلى أن توفير هذه المعلومات يساعد الدولة على تصنيف المنشآت الاقتصادية وأنشطتها ووضع الخطط الدقيقة للمشروعات المستقبلية في مختلف القطاعات، كما يبين الفرص المتاحة للاستثمار بشكل أكثر، علاوةً على أنه يسهل للمستثمرين سهولة إنجاز معاملاتهم وإجراءاتهم في وقت قياسي، فهو يقلل الوقت والتكلفة ويجعل من المعلومات في متناول اليد عبر توفيرها في حزمة واحدة بسجل موحد.
وأضاف قائلاً: «يساعد السجل الموحد في إدارة المنشآت الاقتصادية وفروعها بكل يسر وسهولة، كما يسهل من إنجاز الإجراءات الحكومية مثل عمليات الترخيص واستخراج التأشيرات للعمال والموظفين، وكذلك يساهم في تسريع وتيرة الإنتاج واختصار الوقت والجهد، منوهاً إلى أن السجل الموحد من أهم مميزاته توفير ملف متكامل لأنشطة المستثمر في مختلف القطاعات مما يعزز مناخ الاستثمار بالسوق المحلي.
مناخ الاستثمار
من جهته قال رجل الأعمال حمد صمعان الهاجري، إن السجل الاقتصادي الموحد يمثل استكمالاً لخطة تطوير التشريعات الاقتصادية بدولة قطر، ويمثل إضافة نوعية لحزمة التشريعات الاقتصادية التي دفعت بها الدولة، مؤكداً أنه يدعم الأنشطة الاقتصادية ويسهل عملية الإدارة من ناحية، كما يوفر للمستثمرين المحليين والأجانب منصة تعامل موحدة لإجراءاتهم الاقتصادية ويساعدهم في الإطلاع على بيانات المنشآت لجهة أنها تحمل رقماً موحداً.
وتوقع الهاجري أن يساعد السجل الاقتصادي الموحد على تعزيز مناخ الاستثمار بدولة قطر، منوهاً إلى أن تبسيط الإجراءات يحفز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وعصر أنتقال رؤوس الأموال إلى البيئة التي توفر ظروف مواتية تساعد على التوسع والنمو، مضيفاً «تتزايد جاذبية قطر الاستثمارية يوما بعد يوم..بفضل التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار».
تشريعات متطورة
بدوره قال رجل الأعمال خالد الكواري إن التشريعات الاقتصادية المتطورة تساهم في تعزيز مكانة قطر على الساحة الإقليمية، كما أنها تكرس حضور قطر في قائمة أهم المراكز التجارية الإقليمية والعالمية، وقد شهدت قطر بعد الحصار «فورة» في الإجراءات والتدابير التي عززت انفتاح الاقتصادي القطري ودعمت تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، وهو ما انعكس في زيادة معدل تدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى قطر بواقع 4 % خلال الربع الأول من العام 2018 لتصل نحو 676.4 مليار ريال بارتفاع قيمته 28.4 مليار ريال قياساً بالربع الأخير من 2017 الذي كانت فيه 648.0 مليار ريال، متوقعاً استمرار زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية خاصة في ظل التشريعات الاقتصادية المرنة ذات الجاذبية الاستثمارية.
ويشير مؤشر المراكز المالية (GFCI) الصادر قبل أيام عن مجموعة «Z/YEN» إلى أن الدوحة قفزت 13 مركزاً دفعة واحدة بقائمة أفضل المراكز المالية في العالم، حيث قفز ترتيبها من المرتبة الـ47 عالمياً في التصنيف السابق إلى المرتبة الـ34 عالمياً في أحدث تصنيف أصدره المؤشر ذاته، الأمر الذي يعكس نمواً كبيراً في جاذبية الدوحة كمركز مالي عالمي رغم الحصار المفروض على دولة قطر في الخامس من يوليو 2017، ويكشف ترتيب الدوحة في القائمة عن تفوقها على 66 مدينة حول العالم بالمؤشر الذي يضم 100 مدينة تمثل أبرز المراكز المالية في العالم. وبحسب المؤشر فإن الدوحة تفوقت على مراكز مالية عدة أبرزها: أمستردام وواشنطن والرياض والمنامة والكويت ودبلن وميونيخ وكوالالمبور وهامبورغ وكاليغاري وادنبره وبانكوك وموناكو وفيينا وساوباولو ومدريد وجوهانسبرغ وميلان وستوكهولم وأوسلو وإسطنبول وريو دي جانيرو وموسكو وهلسنكي ونيودلهي وروما وغيرها من المدن التجارية والمالية الشهيرة.
وفي المقابل تباشر اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ خطة بالتعاون مع البنك الدولي لتحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال التي ستنعكس على تحسين ترتيب دولة قطر في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، وتنمية قطاع الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية.2030. بينما تستهدف النافذة الواحدة بوزارة الاقتصاد والتجارة تسهيل إجراءات البدء في ممارسة أنشطة الأعمال عن طريق تقديم الخدمات المرتبطة بشكل متكامل وسهل للمستثمرين المحليين والأجانب في مكان واحد ليحصل المستثمر على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فوراً دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار، حيث تستخدم النافذة الواحدة أحدث ما توصلت إليه المعايير العالمية. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً في شهر يوليو 2017 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية، فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تضم في عضويتها ست وزارات هي: الداخلية، والبلدية والبيئة، والمالية، والعدل، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والتخطيط التنموي والإحصاء، بالإضافة إلى مصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال في الدولة، واقتراح سياسات تطوير الآليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة، فيما يتعلق ببيئة الأعمال، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أشاد اقتصاديون بالقانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس، مشيرين إلى أن القانون الجديد يعزز توجه الدولة نحو تحفيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال أمام المستثمرين والقضاء على الروتين، كما أنه يمثل أحد الإجراءات التي تخطوها دولة قطر للتحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي في المنطقة.
ويعرّف القانون السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تُقيّد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحــرة، كما يعرّف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي وبموجب أحكام القانون يُنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة سجل اقتصادي موحد يُقيّد فيه كل من: المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، إضافة إلى المرخص لهم بممارسة المهن الحرة.. ويصدر لكل من يُقيّد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يُسمّى «الرقم الاقتصادي الموحد»، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطـه.
وبحسب الاقتصاديين فإن قانون السجل الاقتصادي الموحد يأتي في إطار الخطوات التي تخطوها دولة قطر لتطوير تشريعاتها الاقتصادية والتي أفضت إلى إطلاق حزمة من المبادرات مؤخراً وهي: إصدار رخصة بناء مخزن تجاري في 72 ساعة فقط (3 أيام) بدلاً من 55 يوماً مع تخفيض عدد الإجراءات المتبعة لتصل إلى 5 إجراءات بدلاً من (10 إجراءات) إلى جانب قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي فتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100 % في جميع القطاعات، فضلًا عن التعديلات على قانون المناطق الحرة وإعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول، علاوةً على ترتيبات لتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويقول رجل الأعمال ونائب رئيس الغرفة سابقاً، عبدالعزيز العمادي، إن السجل الاقتصادي الموحد خطوة مهمة على طريق تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال والقضاء على البيروقراطية والروتين وتحفيز الاستثمار في السوق المحلي، حيث يؤدي توحيد السجلات الاقتصادية في سجل موحد إلى توفير معلومات دقيقة عن المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وأنشطتها، إضافة إلى معرفة عدد وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، وكذلك أصحاب المهن الحرة المرخص لهم بممارسة العمل في الدولة، لافتاً إلى أن توفير هذه المعلومات يساعد الدولة على تصنيف المنشآت الاقتصادية وأنشطتها ووضع الخطط الدقيقة للمشروعات المستقبلية في مختلف القطاعات، كما يبين الفرص المتاحة للاستثمار بشكل أكثر، علاوةً على أنه يسهل للمستثمرين سهولة إنجاز معاملاتهم وإجراءاتهم في وقت قياسي، فهو يقلل الوقت والتكلفة ويجعل من المعلومات في متناول اليد عبر توفيرها في حزمة واحدة بسجل موحد.
وأضاف قائلاً: «يساعد السجل الموحد في إدارة المنشآت الاقتصادية وفروعها بكل يسر وسهولة، كما يسهل من إنجاز الإجراءات الحكومية مثل عمليات الترخيص واستخراج التأشيرات للعمال والموظفين، وكذلك يساهم في تسريع وتيرة الإنتاج واختصار الوقت والجهد، منوهاً إلى أن السجل الموحد من أهم مميزاته توفير ملف متكامل لأنشطة المستثمر في مختلف القطاعات مما يعزز مناخ الاستثمار بالسوق المحلي.
مناخ الاستثمار
من جهته قال رجل الأعمال حمد صمعان الهاجري، إن السجل الاقتصادي الموحد يمثل استكمالاً لخطة تطوير التشريعات الاقتصادية بدولة قطر، ويمثل إضافة نوعية لحزمة التشريعات الاقتصادية التي دفعت بها الدولة، مؤكداً أنه يدعم الأنشطة الاقتصادية ويسهل عملية الإدارة من ناحية، كما يوفر للمستثمرين المحليين والأجانب منصة تعامل موحدة لإجراءاتهم الاقتصادية ويساعدهم في الإطلاع على بيانات المنشآت لجهة أنها تحمل رقماً موحداً.
وتوقع الهاجري أن يساعد السجل الاقتصادي الموحد على تعزيز مناخ الاستثمار بدولة قطر، منوهاً إلى أن تبسيط الإجراءات يحفز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وعصر أنتقال رؤوس الأموال إلى البيئة التي توفر ظروف مواتية تساعد على التوسع والنمو، مضيفاً «تتزايد جاذبية قطر الاستثمارية يوما بعد يوم..بفضل التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار».
تشريعات متطورة
بدوره قال رجل الأعمال خالد الكواري إن التشريعات الاقتصادية المتطورة تساهم في تعزيز مكانة قطر على الساحة الإقليمية، كما أنها تكرس حضور قطر في قائمة أهم المراكز التجارية الإقليمية والعالمية، وقد شهدت قطر بعد الحصار «فورة» في الإجراءات والتدابير التي عززت انفتاح الاقتصادي القطري ودعمت تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، وهو ما انعكس في زيادة معدل تدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى قطر بواقع 4 % خلال الربع الأول من العام 2018 لتصل نحو 676.4 مليار ريال بارتفاع قيمته 28.4 مليار ريال قياساً بالربع الأخير من 2017 الذي كانت فيه 648.0 مليار ريال، متوقعاً استمرار زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية خاصة في ظل التشريعات الاقتصادية المرنة ذات الجاذبية الاستثمارية.
ويشير مؤشر المراكز المالية (GFCI) الصادر قبل أيام عن مجموعة «Z/YEN» إلى أن الدوحة قفزت 13 مركزاً دفعة واحدة بقائمة أفضل المراكز المالية في العالم، حيث قفز ترتيبها من المرتبة الـ47 عالمياً في التصنيف السابق إلى المرتبة الـ34 عالمياً في أحدث تصنيف أصدره المؤشر ذاته، الأمر الذي يعكس نمواً كبيراً في جاذبية الدوحة كمركز مالي عالمي رغم الحصار المفروض على دولة قطر في الخامس من يوليو 2017، ويكشف ترتيب الدوحة في القائمة عن تفوقها على 66 مدينة حول العالم بالمؤشر الذي يضم 100 مدينة تمثل أبرز المراكز المالية في العالم. وبحسب المؤشر فإن الدوحة تفوقت على مراكز مالية عدة أبرزها: أمستردام وواشنطن والرياض والمنامة والكويت ودبلن وميونيخ وكوالالمبور وهامبورغ وكاليغاري وادنبره وبانكوك وموناكو وفيينا وساوباولو ومدريد وجوهانسبرغ وميلان وستوكهولم وأوسلو وإسطنبول وريو دي جانيرو وموسكو وهلسنكي ونيودلهي وروما وغيرها من المدن التجارية والمالية الشهيرة.
وفي المقابل تباشر اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ خطة بالتعاون مع البنك الدولي لتحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال التي ستنعكس على تحسين ترتيب دولة قطر في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، وتنمية قطاع الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية.2030. بينما تستهدف النافذة الواحدة بوزارة الاقتصاد والتجارة تسهيل إجراءات البدء في ممارسة أنشطة الأعمال عن طريق تقديم الخدمات المرتبطة بشكل متكامل وسهل للمستثمرين المحليين والأجانب في مكان واحد ليحصل المستثمر على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فوراً دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار، حيث تستخدم النافذة الواحدة أحدث ما توصلت إليه المعايير العالمية. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً في شهر يوليو 2017 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية، فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تضم في عضويتها ست وزارات هي: الداخلية، والبلدية والبيئة، والمالية، والعدل، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والتخطيط التنموي والإحصاء، بالإضافة إلى مصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال في الدولة، واقتراح سياسات تطوير الآليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة، فيما يتعلق ببيئة الأعمال، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
