+ A
A -
عواصم- وكالات - شهد قطاع غزة أمس مسيرة حاشدة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، احتجاجا على فصل بعضهم وتقليص الخدمات الإنسانية التي تقدمها الوكالة.
وشارك في المسيرة نحو 13 ألف موظف، ما يجعلها أكبر مظاهرة ينظمها موظفو الأونروا في القطاع.
وأتت المسيرة بعد قرار الإدارة الأميركية قطع المساعدات التي كانت تقدمها للوكالة، مما أدى لدخولها في أزمة مالية خانقة. ورفعت المسيرة شعارات تطالب بعدم المساس بحق الموظف، وشددت على رفض تقليص الخدمات المقدمة للاجئين.
وكانت المنظمة فصلت ألفا من الموظفين التابعين لها في غزة، وهناك مخاوف من أن تشمل قرارات الفصل كل موظفي الأونروا في القطاع.
بدورها، أعربت القوى الإسلامية والوطنية الفلسطينية عن تضامنها مع موظفي الأونروا، وحمّلت الولايات المتحدة المسؤولية عن الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة.
وقالت في بيان إن الولايات المتحدة ترمي من خلال التضييق على اللاجئين إلى حمل الفلسطينيين على القبول بما يسمى صفقة القرن، التي توصف بأنها خطة أميركية لتصفية القضية الفلسطينية.
وكان التمويل الأميركي للوكالة يمثّل ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1.24 مليار دولار، وهو ما يؤثر جذريا في حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.
وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم الأونروا بلبنان هدى السمرا صعيبي إن خدمات الوكالة على المحك، وإنها تمر بأزمة مالية غير مسبوقة في تاريخها، حيث «لم يسبق أن واجهنا ظروفا مالية بهذه الخطورة».
وأوضحت أن الأموال المتوافرة حاليا ستنفد نهاية سبتمبر الجاري، «ولدينا حاليا عجز بقيمة 217 مليون دولار».
وأردفت «إذا لم نتمكّن من سد هذا العجز بحلول نهاية العام الجاري فستكون كل خدمات أونروا على المحك».
من جانبه أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس أن الولايات المتحدة لن تستطيع إجبار الشعب الفلسطيني على التنازل عن حقوقه مهما اتخذت من قرارات.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول: بإمكان الولايات المتحدة وقف المساعدات عن شعبنا، والتهديد بإنهاء الأونروا، وإغلاق سفارتنا في واشنطن، لكنها لن تفلح في إجبار شعبنا على التنازل عن حقوقه، مهما اتخذت من قرارات، ومهما أمعنت إسرائيل في انتهاكاتها».
وأضاف: «القرارات الأميركية غير القانونية لإنكار الحقائق ومحاولة إرضاخ شعبنا وكسر عزيمته تتوالى.. إلا أن هذا لن يثنينا عن المسار الدبلوماسي والقانوني».
وشارك في المسيرة نحو 13 ألف موظف، ما يجعلها أكبر مظاهرة ينظمها موظفو الأونروا في القطاع.
وأتت المسيرة بعد قرار الإدارة الأميركية قطع المساعدات التي كانت تقدمها للوكالة، مما أدى لدخولها في أزمة مالية خانقة. ورفعت المسيرة شعارات تطالب بعدم المساس بحق الموظف، وشددت على رفض تقليص الخدمات المقدمة للاجئين.
وكانت المنظمة فصلت ألفا من الموظفين التابعين لها في غزة، وهناك مخاوف من أن تشمل قرارات الفصل كل موظفي الأونروا في القطاع.
بدورها، أعربت القوى الإسلامية والوطنية الفلسطينية عن تضامنها مع موظفي الأونروا، وحمّلت الولايات المتحدة المسؤولية عن الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة.
وقالت في بيان إن الولايات المتحدة ترمي من خلال التضييق على اللاجئين إلى حمل الفلسطينيين على القبول بما يسمى صفقة القرن، التي توصف بأنها خطة أميركية لتصفية القضية الفلسطينية.
وكان التمويل الأميركي للوكالة يمثّل ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1.24 مليار دولار، وهو ما يؤثر جذريا في حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.
وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم الأونروا بلبنان هدى السمرا صعيبي إن خدمات الوكالة على المحك، وإنها تمر بأزمة مالية غير مسبوقة في تاريخها، حيث «لم يسبق أن واجهنا ظروفا مالية بهذه الخطورة».
وأوضحت أن الأموال المتوافرة حاليا ستنفد نهاية سبتمبر الجاري، «ولدينا حاليا عجز بقيمة 217 مليون دولار».
وأردفت «إذا لم نتمكّن من سد هذا العجز بحلول نهاية العام الجاري فستكون كل خدمات أونروا على المحك».
من جانبه أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس أن الولايات المتحدة لن تستطيع إجبار الشعب الفلسطيني على التنازل عن حقوقه مهما اتخذت من قرارات.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول: بإمكان الولايات المتحدة وقف المساعدات عن شعبنا، والتهديد بإنهاء الأونروا، وإغلاق سفارتنا في واشنطن، لكنها لن تفلح في إجبار شعبنا على التنازل عن حقوقه، مهما اتخذت من قرارات، ومهما أمعنت إسرائيل في انتهاكاتها».
وأضاف: «القرارات الأميركية غير القانونية لإنكار الحقائق ومحاولة إرضاخ شعبنا وكسر عزيمته تتوالى.. إلا أن هذا لن يثنينا عن المسار الدبلوماسي والقانوني».
