+ A
A -
كتب- يوسف بوزية
أعلنت وزارة البلدية والبيئة الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية المستدامة للسنوات الخمس القادمة، والتي سيتم تدشينها الأحد المقبل، تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الوزارة بمشاركة كل من الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة ورئيس فريق عمل متابعة مشروع إعداد الخطط الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها وإدارة تنفيذها، وظافر محمد الهاجري مدير إدارة التخطيط والجودة، وناصر عبدالرحمن الصرامي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال.
واستعرض الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، أهداف الخطة ومراحل ومنهجية وأولويات العمل، مؤكدا أن وزارة البلدية والبيئة بدأت في تطوير خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، لتكون بمثابة خريطة الطريق في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث قامت الوزارة بتطوير رؤيتها ورسالتها وقيمها الاستراتيجية بالتركيز على المستفيدين والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم.
وقال إنه منذ صدور قرار سعادة وزير البلدية والبيئة بتشكيل فريق عمل لمتابعة مشروع إعداد الخطط الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها وإدارة تنفيذها، تم الإشراف على خطة ومنهجية عمل المشروع، كما قام الفريق بعقد الاجتماعات الدورية مع إدارة التخطيط والجودة للوقوف على المستجدات في كل مرحلة من مراحل العمل ونسبة الإنجاز المحققة، وقام الفريق خلال الفترة الزمنية للمشروع بإعداد ورفع التقارير حول مراحل العمل إلى سعادة الوزير، وكذلك الإشراف على مخرجات المشروع، واعتماد الأعمال المنجزة، والنظر في التوصيات التي يتم تقديمها من قبل إدارة التخطيط والجودة.
الأداء المتوازن
ولفت إلى أن المنهجية التي تم اتباعها لتنفيذ المشروع ارتكزت على مجموعة من العناصر الرئيسية في تطوير وبناء الخطة الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة، تمثلت في تقييم السياق الاستراتيجي، وتحليل الخيارات، مشيرا إلى أنه بناء على كل ذلك تم الانتهاء من رسم الخريطة الاستراتيجية للوزارة وإعداد خطتها الاستراتيجية المستدامة، متضمنة الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية والترابط فيما بينها.
ونوه إلى أنه انطلاقا من رؤية الوزارة ورسالتها وأهدافها، تم تصميم الخرائط الاستراتيجية وبطاقات الأداء المتوازن للقطاعات لتوضيح الربط بين الأهداف الاستراتيجية للوزارة والأهداف القطاعية، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات قياس الأداء والمستهدفات للسنوات الخمس المقبلة من 2018-2022.
ترتيب الأولويات
قال الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني: إنه حرصا من الوزارة على بناء جسور التواصل الفعلي بين الإدارات واستراتيجيات القطاعات، تمت عملية المواءمة بين الأهداف الاستراتيجية والمبادرات للإدارات، مع الأهداف الاستراتيجية للقطاعات، فضلا عن ترجمة بطاقات الأداء المتوازن الخاصة بالإدارات إلى خطط تشغيلية من خلال عدة أمور من بينها ترتيب أولويات المشاريع بناء على الخريطة الاستراتيجية للقطاع المعني، والأهداف الاستراتيجية للإدارة، وتحديد الجداول الزمنية والأنشطة لتنفيذ المشاريع، وكذا تحديد الموارد المطلوبة لتنفيذها، وعمليات إدارة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وتفصيل مؤشرات الأداء وكيفية احتسابها، ومصادر بياناتها وطريقة التجميع ودورية القياس، إضافة إلى تطوير إطار متكامل لإدارة المخاطر وخطط الطوارئ واستمرارية الأعمال.
الإعداد والتقييم
من جانبه أكد ظافر محمد الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة البلدية والبيئة، أهمية وجود خطط استراتيجية تحكم العمل المؤسسي، تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، متناولا في هذا الصدد جهود الإدارة في إعداد الخطة الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة، بالاستعانة بالخبراء والمختصين من مختلف قطاعات الوزارة، وأحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجال صياغة الخطط الاستراتيجية، مع التركيز على تقييم السياق الاستراتيجي للوزارة من خلال دراسة البيئة الداخلية والخارجية، وإجراء المقارنات المعيارية المناسبة إقليميا وعالميا.
وقال إنه على أساس رؤية قطر الوطنية، تم تطوير رؤية الوزارة ورسالتها، وأهدافها الاستراتيجية بما يساهم في تحسين وتطوير كفاءة العمل على كافة الصعد التنموية والخدماتية والتخطيطية والبيئية، لتشمل جميع جوانب ومجالات العمل المتنوعة ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، من خلال إعداد بطاقات الأداء المتوازن، متضمنة عددا من مؤشرات قياس الأداء والمستهدفات للسنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أنه تم تطوير الخطط التشغيلية لكافة الإدارات، بما ينسجم مع استراتيجيات القطاعات من خلال ترتيب المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية لمتابعة أداء تنفيذ الخطة الاستراتيجية، مؤكدا أن إدارة التخطيط والجودة، ستقوم خلال عملية تنفيذ الخطة الاستراتيجية، بالمراجعات المطلوبة للتأكد من سلامة تنفيذها، وذلك بتحديد مواطن القوة والضعف بناء على البيانات التي سيتم جمعها لتحديد مستوى الإنجاز في تحقيق المبادرات والأنشطة في الخطط التشغيلية، وكذلك النتائج المترتبة على أي تغيرات قد تطرأ على البيئة الداخلية والخارجية للوزارة.
وتطرق إلى رؤية الوزارة ومحاورها المختلفة المتمثلة في الارتقاء بجودة الحياة وتطبيق أنظمة المدن الذكية وإنشاء مرافق خدمية متميزة والحد من الآثار السلبية للنمو الحضري والاقتصادي وإدارة الموارد الطبيعية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، فيما تتمثل رسالتها في التميز بتقديم الخدمات والتخطيط الأمثل للمدن مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة، متناولا في هذا السياق قيم الوزارة من حيث ترسيخ ثقافة إسعاد المستفيد بحيث تكون محور العمل اليومي، والتميز والريادة للوصول إلى مركز رائد إقليميا وعالميا، وتلبية طموحات كافة المستفيدين، والمسؤولية المجتمعية تجاه الدولة والمجتمع عن طريق استثمار المهارات والخبرات والموارد في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتوافق مع مهامها، بجانب تبني مبادئ الشفافية في ما يخص القرارات والانتماء المؤسسي بتعزيز روح الانتماء والأمانة والإخلاص، وغير ذلك من أهداف الوزارة التي تسعى لتحقيقها.
وكان سعادة محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة قد أصدر توجيهاته إلى إدارة التخطيط والجودة لتطوير الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية 2018–2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.
أهداف الخطة
وتركز الخطة على عدد من الأهداف المهمة تشمل تحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة بما يلبي تطلعات قطاع عريض من المواطنين، وقد تم إعداد الخطة بما يتوافق مع رؤية الوزارة في تقديم خدمات ذات جودة عالية ترتكز على المستفيد وتتسم بالكفاءة والسرعة بالإضافة إلى إسهام الوزارة في تطوير مدن ذكية جاذبة للسكان واستخدام معايير دولية بما يضمن رفاهية العيش. كما تعمل الوزارة على التخفيف من الآثار السلبية للنمو الاقتصادي والحضري ورفع نسبة الإنتاج الزراعي وتوفير السلع الغذائية الأساسية مع ضمان استدامة وجودة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي. وكذلك ترسيخ ثقافة إسعاد المستفيد بحيث تكون محور العمل اليومي. وحماية البيئة والمحافظة عليها من خلال الحد من الآثار السلبية الناتجة عن النمو الحضري والاقتصادي وترشيد استخدام الموارد الطبيعية. ويتم ذلك عن طريق إجراء البحوث، ونشر التوعية البيئية بين أفراد المجتمع، ووضع التشريعات البيئية المناسبة، واستخدام أحدث الأليات والتقنيات للمراقبة والتقييم البيئي بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي في القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك مثل التغير المناخي.
الأمن الغذائي
وكذلك رفع نسبة الاكتفاء الذاتي والتوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية التي تتميز الدولة بميزة نسبية في إنتاجها، والعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية التي لا تتم زراعتها وإنتاجها محلياً والتي يمكن تخزينها لفترات طويلة.
والمحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء، صحية وخلابة.
وتحقيق مستويات عالية لجودة المعيشة في المدن القطرية والذي يشمل توفير البنية التحتية والمرافق المدنية المتحضرة بما يناسب متطلبات المجتمع الحالية والمستقبلية ويتماشى مع أفضل الممارسات للتطوير المستدام وتقديم خدمات ممتازة لجميع فئات المستفيدين مثل تطوير إدارة فعالة للنفايات الصلبة من أجل خلق بيئة معيشية نظيفة مستدامة، وتطوير المرافق العامة لحياة صحية وترفيهية والمحافظة على نظافة المدن بأحدث الوسائل ومن خلال تثقيف المجتمع وتحقيق مستويات عالية لجودة المعيشة من خلال التخطيط الأمثل للمدن والذي يشمل توفير البنية التحتية والمرافق الحيوية الضرورية، بما يتناسب مع متطلبات المجتمع الحالية والمستقبلية. ويجب أن يتماشى التخطيط الأمثل للمدن مع أفضل الممارسات للتطوير المستدام مما يسهل الحصول والوصول إلى المرافق والبنى التحتية الموفرة لكافة فئات المجتمع. وعليه يترتب أيضاً توفير خدمات مميزة من حيث الكمية والنوعية وتسهيل الإجراءات وتوسيع سبل الحصول على الخدمات من أجل تيسير وتعزيز رحلة المواطن مع قطاع التخطيط العمراني والوزارة.
أعلنت وزارة البلدية والبيئة الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية المستدامة للسنوات الخمس القادمة، والتي سيتم تدشينها الأحد المقبل، تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الوزارة بمشاركة كل من الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة ورئيس فريق عمل متابعة مشروع إعداد الخطط الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها وإدارة تنفيذها، وظافر محمد الهاجري مدير إدارة التخطيط والجودة، وناصر عبدالرحمن الصرامي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال.
واستعرض الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، أهداف الخطة ومراحل ومنهجية وأولويات العمل، مؤكدا أن وزارة البلدية والبيئة بدأت في تطوير خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، لتكون بمثابة خريطة الطريق في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث قامت الوزارة بتطوير رؤيتها ورسالتها وقيمها الاستراتيجية بالتركيز على المستفيدين والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم.
وقال إنه منذ صدور قرار سعادة وزير البلدية والبيئة بتشكيل فريق عمل لمتابعة مشروع إعداد الخطط الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها وإدارة تنفيذها، تم الإشراف على خطة ومنهجية عمل المشروع، كما قام الفريق بعقد الاجتماعات الدورية مع إدارة التخطيط والجودة للوقوف على المستجدات في كل مرحلة من مراحل العمل ونسبة الإنجاز المحققة، وقام الفريق خلال الفترة الزمنية للمشروع بإعداد ورفع التقارير حول مراحل العمل إلى سعادة الوزير، وكذلك الإشراف على مخرجات المشروع، واعتماد الأعمال المنجزة، والنظر في التوصيات التي يتم تقديمها من قبل إدارة التخطيط والجودة.
الأداء المتوازن
ولفت إلى أن المنهجية التي تم اتباعها لتنفيذ المشروع ارتكزت على مجموعة من العناصر الرئيسية في تطوير وبناء الخطة الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة، تمثلت في تقييم السياق الاستراتيجي، وتحليل الخيارات، مشيرا إلى أنه بناء على كل ذلك تم الانتهاء من رسم الخريطة الاستراتيجية للوزارة وإعداد خطتها الاستراتيجية المستدامة، متضمنة الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية والترابط فيما بينها.
ونوه إلى أنه انطلاقا من رؤية الوزارة ورسالتها وأهدافها، تم تصميم الخرائط الاستراتيجية وبطاقات الأداء المتوازن للقطاعات لتوضيح الربط بين الأهداف الاستراتيجية للوزارة والأهداف القطاعية، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات قياس الأداء والمستهدفات للسنوات الخمس المقبلة من 2018-2022.
ترتيب الأولويات
قال الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني: إنه حرصا من الوزارة على بناء جسور التواصل الفعلي بين الإدارات واستراتيجيات القطاعات، تمت عملية المواءمة بين الأهداف الاستراتيجية والمبادرات للإدارات، مع الأهداف الاستراتيجية للقطاعات، فضلا عن ترجمة بطاقات الأداء المتوازن الخاصة بالإدارات إلى خطط تشغيلية من خلال عدة أمور من بينها ترتيب أولويات المشاريع بناء على الخريطة الاستراتيجية للقطاع المعني، والأهداف الاستراتيجية للإدارة، وتحديد الجداول الزمنية والأنشطة لتنفيذ المشاريع، وكذا تحديد الموارد المطلوبة لتنفيذها، وعمليات إدارة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وتفصيل مؤشرات الأداء وكيفية احتسابها، ومصادر بياناتها وطريقة التجميع ودورية القياس، إضافة إلى تطوير إطار متكامل لإدارة المخاطر وخطط الطوارئ واستمرارية الأعمال.
الإعداد والتقييم
من جانبه أكد ظافر محمد الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة البلدية والبيئة، أهمية وجود خطط استراتيجية تحكم العمل المؤسسي، تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، متناولا في هذا الصدد جهود الإدارة في إعداد الخطة الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة، بالاستعانة بالخبراء والمختصين من مختلف قطاعات الوزارة، وأحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجال صياغة الخطط الاستراتيجية، مع التركيز على تقييم السياق الاستراتيجي للوزارة من خلال دراسة البيئة الداخلية والخارجية، وإجراء المقارنات المعيارية المناسبة إقليميا وعالميا.
وقال إنه على أساس رؤية قطر الوطنية، تم تطوير رؤية الوزارة ورسالتها، وأهدافها الاستراتيجية بما يساهم في تحسين وتطوير كفاءة العمل على كافة الصعد التنموية والخدماتية والتخطيطية والبيئية، لتشمل جميع جوانب ومجالات العمل المتنوعة ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، من خلال إعداد بطاقات الأداء المتوازن، متضمنة عددا من مؤشرات قياس الأداء والمستهدفات للسنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أنه تم تطوير الخطط التشغيلية لكافة الإدارات، بما ينسجم مع استراتيجيات القطاعات من خلال ترتيب المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية لمتابعة أداء تنفيذ الخطة الاستراتيجية، مؤكدا أن إدارة التخطيط والجودة، ستقوم خلال عملية تنفيذ الخطة الاستراتيجية، بالمراجعات المطلوبة للتأكد من سلامة تنفيذها، وذلك بتحديد مواطن القوة والضعف بناء على البيانات التي سيتم جمعها لتحديد مستوى الإنجاز في تحقيق المبادرات والأنشطة في الخطط التشغيلية، وكذلك النتائج المترتبة على أي تغيرات قد تطرأ على البيئة الداخلية والخارجية للوزارة.
وتطرق إلى رؤية الوزارة ومحاورها المختلفة المتمثلة في الارتقاء بجودة الحياة وتطبيق أنظمة المدن الذكية وإنشاء مرافق خدمية متميزة والحد من الآثار السلبية للنمو الحضري والاقتصادي وإدارة الموارد الطبيعية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، فيما تتمثل رسالتها في التميز بتقديم الخدمات والتخطيط الأمثل للمدن مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة، متناولا في هذا السياق قيم الوزارة من حيث ترسيخ ثقافة إسعاد المستفيد بحيث تكون محور العمل اليومي، والتميز والريادة للوصول إلى مركز رائد إقليميا وعالميا، وتلبية طموحات كافة المستفيدين، والمسؤولية المجتمعية تجاه الدولة والمجتمع عن طريق استثمار المهارات والخبرات والموارد في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتوافق مع مهامها، بجانب تبني مبادئ الشفافية في ما يخص القرارات والانتماء المؤسسي بتعزيز روح الانتماء والأمانة والإخلاص، وغير ذلك من أهداف الوزارة التي تسعى لتحقيقها.
وكان سعادة محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة قد أصدر توجيهاته إلى إدارة التخطيط والجودة لتطوير الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية 2018–2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.
أهداف الخطة
وتركز الخطة على عدد من الأهداف المهمة تشمل تحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة بما يلبي تطلعات قطاع عريض من المواطنين، وقد تم إعداد الخطة بما يتوافق مع رؤية الوزارة في تقديم خدمات ذات جودة عالية ترتكز على المستفيد وتتسم بالكفاءة والسرعة بالإضافة إلى إسهام الوزارة في تطوير مدن ذكية جاذبة للسكان واستخدام معايير دولية بما يضمن رفاهية العيش. كما تعمل الوزارة على التخفيف من الآثار السلبية للنمو الاقتصادي والحضري ورفع نسبة الإنتاج الزراعي وتوفير السلع الغذائية الأساسية مع ضمان استدامة وجودة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي. وكذلك ترسيخ ثقافة إسعاد المستفيد بحيث تكون محور العمل اليومي. وحماية البيئة والمحافظة عليها من خلال الحد من الآثار السلبية الناتجة عن النمو الحضري والاقتصادي وترشيد استخدام الموارد الطبيعية. ويتم ذلك عن طريق إجراء البحوث، ونشر التوعية البيئية بين أفراد المجتمع، ووضع التشريعات البيئية المناسبة، واستخدام أحدث الأليات والتقنيات للمراقبة والتقييم البيئي بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي في القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك مثل التغير المناخي.
الأمن الغذائي
وكذلك رفع نسبة الاكتفاء الذاتي والتوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية التي تتميز الدولة بميزة نسبية في إنتاجها، والعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية التي لا تتم زراعتها وإنتاجها محلياً والتي يمكن تخزينها لفترات طويلة.
والمحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء، صحية وخلابة.
وتحقيق مستويات عالية لجودة المعيشة في المدن القطرية والذي يشمل توفير البنية التحتية والمرافق المدنية المتحضرة بما يناسب متطلبات المجتمع الحالية والمستقبلية ويتماشى مع أفضل الممارسات للتطوير المستدام وتقديم خدمات ممتازة لجميع فئات المستفيدين مثل تطوير إدارة فعالة للنفايات الصلبة من أجل خلق بيئة معيشية نظيفة مستدامة، وتطوير المرافق العامة لحياة صحية وترفيهية والمحافظة على نظافة المدن بأحدث الوسائل ومن خلال تثقيف المجتمع وتحقيق مستويات عالية لجودة المعيشة من خلال التخطيط الأمثل للمدن والذي يشمل توفير البنية التحتية والمرافق الحيوية الضرورية، بما يتناسب مع متطلبات المجتمع الحالية والمستقبلية. ويجب أن يتماشى التخطيط الأمثل للمدن مع أفضل الممارسات للتطوير المستدام مما يسهل الحصول والوصول إلى المرافق والبنى التحتية الموفرة لكافة فئات المجتمع. وعليه يترتب أيضاً توفير خدمات مميزة من حيث الكمية والنوعية وتسهيل الإجراءات وتوسيع سبل الحصول على الخدمات من أجل تيسير وتعزيز رحلة المواطن مع قطاع التخطيط العمراني والوزارة.
