+ A
A -
الدوحة- قنا- عقدت اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان لقاءها التشاوري الثاني مع الجهات المعنية بالعمل في المجال الإنساني وقطاع التعليم وقطاع الإعلام.
ترأس اللقاء سعادة السيد فيصل عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار العملية التشاورية المصاحبة لإعداد الخطة وفقاً لتأكيد دليل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاسترشادي وأفضل الممارسات في هذا الصدد والحرص على أن تصاحب عملية إعداد الخطة لقاءات تشاورية مع أصحاب المصلحة والفاعلين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وتطرقت مقررة اللجنة الآنسة فاطمة الكواري سكرتير ثالث بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى تشكيل اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ومن ثم قدم ممثلو الجهات الحضور مقترحاتهم وتوصياتهم.
تجدر الإشارة إلى أن تشكيل اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية جاء بقرار من مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017، ويرأس اللجنة سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية وبعضوية عدة جهات معنية بالدولة.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار توجهات الدولة وجهودها المتواصلة لإرساء دولة القانون والمؤسسات والتي يشكل موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجيا لها، حيث تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) والثانية (2018-2022).
ترأس اللقاء سعادة السيد فيصل عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار العملية التشاورية المصاحبة لإعداد الخطة وفقاً لتأكيد دليل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاسترشادي وأفضل الممارسات في هذا الصدد والحرص على أن تصاحب عملية إعداد الخطة لقاءات تشاورية مع أصحاب المصلحة والفاعلين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وتطرقت مقررة اللجنة الآنسة فاطمة الكواري سكرتير ثالث بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى تشكيل اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ومن ثم قدم ممثلو الجهات الحضور مقترحاتهم وتوصياتهم.
تجدر الإشارة إلى أن تشكيل اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية جاء بقرار من مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017، ويرأس اللجنة سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية وبعضوية عدة جهات معنية بالدولة.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار توجهات الدولة وجهودها المتواصلة لإرساء دولة القانون والمؤسسات والتي يشكل موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجيا لها، حيث تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) والثانية (2018-2022).
