+ A
A -
كتب – محمد حمدان
رحب مركز قطر للمال، احد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، بانضمام «منتدى بنغلاديش قطر» كمجلس أعمال مسجل رسمياً تحت مظلة مركز قطر للمال وسلم يوسف محمد الجيده، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الترخيص الرسمي لمنتدى بنغلاديش قطر، الصادر من مركز قطر للمال، إلى السيد افتخار أحمد، رئيس منتدى بنغلاديش قطر، خلال افتتاح ندوة خاصة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في بنغلاديش، مساء أمس الأول بفندق الريتزكارلتون بالدوحة.
وقال الجيدة: «يسرنا في مركز قطر للمال أن نرحب بانضمام منتدى بنغلاديش قطر إلى منصتنا. وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة الكبيرة ستساعدنا على مواصلة تطوير علاقات طويلة ومثمرة بين دولتينا». واضاف: «يسعى مركز قطر للمال إلى تطوير الشراكات القائمة مع الأسواق الهامة، مثل بنغلاديش، وتمثل هذه الخطوة محطة أساسية نحو تنمية هذه الشراكة الهامة، وبوصفه مجلساً للأعمال، سيؤدي منتدى بنغلاديش قطر دوراً أساسياً في تسهيل الاستثمار الثنائي بين قطر وبنغلاديش».
من جهته، قال السيد افتخار أحمد، رئيس منتدى بنغلاديش قطر: «هذه المبادرة أطلقها منتدى بنغلاديش قطر، وهي مؤسسة بحثية متخصصة تتألف من أبناء الجالية البنغلاديشية الذين يعملون في قطر، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين والمساعدة على دمج البنغلاديشيين في المجتمع القطري ». كما علّق السيد شهريار عالم، وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية بنغلاديش الشعبية، قائلاً:« يبلغ عدد سكان بنغلاديش 165 مليون نسمة، مع تزايد استخدام الهواتف المحمولة بين السكان حيث يصل إلى ما نسبته 85%، وهذا يعني أن هناك إمكانات هائلة في بنغلاديش ويمكننا أن نقدم فرصاً عديدة لدولة مثل قطر التي تمتلك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم من حيث الأصول والعديد من الصناديق الخاصة الأخرى ».
ويعتبر منتدى بنغلاديش قطر مجلس أعمال غير ربحي، تم تأسيسه من قبل محترفين بنغلادشيين في الدوحة، بهدف تعزيز النمو المستمر، وتنمية التجارة والاستثمار بين الدولتين. وبذلك، ينضم منتدى بنغلاديش قطر إلى عدد من مجالس الأعمال الأخرى من مختلف أنحاء العالم، المسجلة والحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، من بينها مجالس الأعمال الكندية، والسنغافورية، والبرتغالية والاسبانية، وغيرها الكثير.
وحضر الندوة كلٌ من سعادة السيد شهريار عالم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية، وسعادة السيد أشود أحمد، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية في قطر.
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة بالدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر.
وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.
وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.
وقد ساهمت جهود مركز قطر للمال إلى جانب تطوير التشريعات الاقتصادية في تعزيز مكانة البلاد بوصفها مركزا ماليا وتجاريا عالميا حيث أظهر مؤشر المراكز المالية (GFCI) الصادر عن مجموعة «Z/YEN» في سبتمبر الجاري أن الدوحة قفزت 13 مركزاً دفعة واحدة بقائمة أفضل المراكز المالية في العالم حيث قفز ترتيبها من المرتبة الـ47 عالمياً في التصنيف السابق إلى المرتبة الـ34 عالمياً في أحدث تصنيف أصدره المؤشر ذاته الأمر الذي يعكس نمواً كبيراً في جاذبية الدوحة كمركز مالي عالمي رغم الحصار المفروض على دولة قطر في الخامس من يوليو 2017 ويكشف ترتيب الدوحة في القائمة عن تفوقها على 66 مدينة حول العالم بالمؤشر الذي يضم 100 مدينة تمثل أبرز المراكز المالية في العالم.
وبحسب المؤشر فإن الدوحة تفوقت على مراكز مالية عدة أبرزها: أمستردام وواشنطن والرياض والمنامة والكويت ودبلن وميونيخ وكوالالمبور وهامبورغ وكاليغاري وادنبره وبانكوك وموناكو وفيينا وساوباولو ومدريد وجوهانسبرغ وميلان وستوكهولم وأوسلو واسطنبول وريو دي جانيرو وموسكو وهلسنكي ونيودلهي وروما وغيرها من المدن التجارية والمالية الشهيرة.
ويشير المؤشر إلى أن مشهد المراكز المالية العالمية يتغير بوتيرة متسارعة ففي العام 2002 كان ترتيب المراكز المالية مختلفا كليا عن الترتيب الحالي نتيجة العوامل الجيوسياسية والصراعات العالمية، والعقوبات، وتدفقات التجارة، والأزمات المالية، والعوامل الديموغرافية الأخرى، وكانت تلك التحولات متعمدة، وموجهة نحو زيادة الجاذبية لمركز مالي معين على حساب آخر.
copy short url   نسخ
24/09/2018
2418