+ A
A -
قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء: إن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة اختارت دولة قطر لتكون نموذجا رائدا في مجال التحديث والتحول الإحصائي.
وأضاف سعادته، في كلمة افتتح بها أمس ورشة العمل الثانية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية في الدولة، والتي ألقاها نيابة عنه سلطان علي الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، إن الورشة التي تعد استجابة لتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي اجتمعت في مارس الماضي، وإعلان منتدى الأمم المتحدة للبيانات الصادر في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا يناير عام 2017، تسعى لتحديد أولويات التحول في النظام الإحصائي الوطني بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية.
ولفت إلى أن عملية تحديث النظام الإحصائي تشمل العديد من الجوانب ذات العلاقة بتحديث طريقة فهم أهمية البيانات التي يتم جمعها، وإدارة عملية التحديث، واكتساب التكنولوجيا المعاصرة، والتعاون المتبادل مع الشركاء واكتساب المعرفة والتعلم من الدروس الفضلى العالمية في هذا الإطار. وأكد سعادته أن عملية التحديث تتطلب البحث المستمر عن مصادر جديدة للبيانات كالسجلات الإدارية والبيانات الضخمة، والبيانات متعددة المصادر، وإنتاج بيانات عالية الجودة وإيصالها للمستخدمين، كما تشتمل عملية التحديث على إعداد المعايير والمبادئ التوجيهية والابتكار في التكنولوجيا والأساليب والوسائل والتقنيات المتعلقة بعملية الإنتاج الإحصائي، بالإضافة إلى ابتكار أساليب جديدة لعمليات جمع البيانات وتحديد دقيق لمساراتها الاستراتيجية المتعلقة بحاجة المستثمرين ورجال الدولة والأعمال إلى البيانات. وشدد على أهمية بناء شراكات فاعلة مع الوزرات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث، ومنظمات المجتمع المدني، والجمهور، لتحقيق التقدم المطلوب في تحديث نظام إحصائي وتمكينه من إنتاج البيانات اللازمة وتوظيفها في اتخاذ القرارات، ورصد التقدم في عملية التنمية وتقييم آثارها المجتمعية، وتوفيرها للمنظمات الدولية، ومتابعة نشرها على الصعيدين الوطني والدولي، والوقوف على المراتب التي تحتلها الدولة في الأدلة والمؤشرات المنشورة على الصُعد الإقليمية والدولية. وبيّن أن ورشة العمل تركز على مناقشة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية مع الشركاء من منتجي ومستخدمي البيانات، بغية تحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد أهداف التنمية الوطنية والدولية، فضلاً عن تسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الأولوية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي، كعملية التواصل مع المستخدمين، الهادفة إلى بناء سمعة متميزة للنظام الإحصائي كمزود لصناع القرارات بالأدلة والمؤشرات، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيط للتنمية، والتأكيد على الابتكار في العديد من المجالات الإحصائية، وعمليات جمع البيانات ومعالجتها، والمنتجات الإحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جديدة للبيانات.
وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن نتائج ورشة العمل الثانية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية في الدولة من شأنها أن تسهم في تعميق فهم عملية تحديث النظام الإحصائي الوطني، وأهمية ذلك في دعم تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، والسياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022 وإحداث نقلة كبيرة في نظام الإحصاءات الرسمية.
وذكر أن ورشة العمل ستتناول العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتجارب البلدان الأوروبية في مجال تحديث أنظمتها الإحصائية من خلال التعرف على طريقة إدماج البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية وعلى إدارتها والاستفادة منها، والاستعدادات الحثيثة لتنفيذ تعداد السكان والمساكن والمنشآت لعام 2020، وعملية التواصل باستخدام الإحصاءات الرسمية والدعوة لأهميتها ومناصرتها، وصولا لتقديم مقترح لصياغة استراتيجية تواصل للمنتجات والخدمات الإحصائية في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وتركز ورشة العمل على مناقشة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية مع الشركاء من منتجي ومستخدمي البيانات لتحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد أهداف التنمية الوطنية والدولية، وتسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الأولوية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي، كعملية التواصل الفاعلة، الهادفة إلى بناء سمعة متميزة للنظام الإحصائي كمزود للأدلة لصناع القرارات، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيط للتنمية. وتستأنف الورشة الحوار الذي بدأ في ديسمبر الماضي مع انعقاد ورشة العمل الأولى، لتحديد أولويات التحول في النظام الإحصائي الوطني بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، فيما تقدم عروضا تتعلق بمنهجية تعداد السكان والمساكن والمنشآت، الذي تستعد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لتنفيذه عام 2020، كما ستلقي الوزارة الضوء على عملية التواصل في الإحصاءات الرسمية، باستخدام التقنيات الرقمية، ودورها في خدمة مستخدمي البيانات، وإيصال المعلومات للمستخدمين بالسرعة الممكنة، بغية استخدامها في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وتركز الورشة على الابتكار في العديد من المجالات الإحصائية، كعمليات جمع البيانات وتركيبها، والمنتجات الإحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جديدة للبيانات، وتسليط الضوء على بعض أهداف أجندة التنمية المستدامة واحتياجاتها من البيانات وكيفية تحقيقها وعلاقتها باستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022.
وأضاف سعادته، في كلمة افتتح بها أمس ورشة العمل الثانية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية في الدولة، والتي ألقاها نيابة عنه سلطان علي الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، إن الورشة التي تعد استجابة لتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي اجتمعت في مارس الماضي، وإعلان منتدى الأمم المتحدة للبيانات الصادر في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا يناير عام 2017، تسعى لتحديد أولويات التحول في النظام الإحصائي الوطني بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية.
ولفت إلى أن عملية تحديث النظام الإحصائي تشمل العديد من الجوانب ذات العلاقة بتحديث طريقة فهم أهمية البيانات التي يتم جمعها، وإدارة عملية التحديث، واكتساب التكنولوجيا المعاصرة، والتعاون المتبادل مع الشركاء واكتساب المعرفة والتعلم من الدروس الفضلى العالمية في هذا الإطار. وأكد سعادته أن عملية التحديث تتطلب البحث المستمر عن مصادر جديدة للبيانات كالسجلات الإدارية والبيانات الضخمة، والبيانات متعددة المصادر، وإنتاج بيانات عالية الجودة وإيصالها للمستخدمين، كما تشتمل عملية التحديث على إعداد المعايير والمبادئ التوجيهية والابتكار في التكنولوجيا والأساليب والوسائل والتقنيات المتعلقة بعملية الإنتاج الإحصائي، بالإضافة إلى ابتكار أساليب جديدة لعمليات جمع البيانات وتحديد دقيق لمساراتها الاستراتيجية المتعلقة بحاجة المستثمرين ورجال الدولة والأعمال إلى البيانات. وشدد على أهمية بناء شراكات فاعلة مع الوزرات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث، ومنظمات المجتمع المدني، والجمهور، لتحقيق التقدم المطلوب في تحديث نظام إحصائي وتمكينه من إنتاج البيانات اللازمة وتوظيفها في اتخاذ القرارات، ورصد التقدم في عملية التنمية وتقييم آثارها المجتمعية، وتوفيرها للمنظمات الدولية، ومتابعة نشرها على الصعيدين الوطني والدولي، والوقوف على المراتب التي تحتلها الدولة في الأدلة والمؤشرات المنشورة على الصُعد الإقليمية والدولية. وبيّن أن ورشة العمل تركز على مناقشة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية مع الشركاء من منتجي ومستخدمي البيانات، بغية تحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد أهداف التنمية الوطنية والدولية، فضلاً عن تسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الأولوية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي، كعملية التواصل مع المستخدمين، الهادفة إلى بناء سمعة متميزة للنظام الإحصائي كمزود لصناع القرارات بالأدلة والمؤشرات، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيط للتنمية، والتأكيد على الابتكار في العديد من المجالات الإحصائية، وعمليات جمع البيانات ومعالجتها، والمنتجات الإحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جديدة للبيانات.
وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن نتائج ورشة العمل الثانية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية في الدولة من شأنها أن تسهم في تعميق فهم عملية تحديث النظام الإحصائي الوطني، وأهمية ذلك في دعم تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، والسياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022 وإحداث نقلة كبيرة في نظام الإحصاءات الرسمية.
وذكر أن ورشة العمل ستتناول العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتجارب البلدان الأوروبية في مجال تحديث أنظمتها الإحصائية من خلال التعرف على طريقة إدماج البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية وعلى إدارتها والاستفادة منها، والاستعدادات الحثيثة لتنفيذ تعداد السكان والمساكن والمنشآت لعام 2020، وعملية التواصل باستخدام الإحصاءات الرسمية والدعوة لأهميتها ومناصرتها، وصولا لتقديم مقترح لصياغة استراتيجية تواصل للمنتجات والخدمات الإحصائية في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وتركز ورشة العمل على مناقشة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية مع الشركاء من منتجي ومستخدمي البيانات لتحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد أهداف التنمية الوطنية والدولية، وتسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الأولوية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي، كعملية التواصل الفاعلة، الهادفة إلى بناء سمعة متميزة للنظام الإحصائي كمزود للأدلة لصناع القرارات، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيط للتنمية. وتستأنف الورشة الحوار الذي بدأ في ديسمبر الماضي مع انعقاد ورشة العمل الأولى، لتحديد أولويات التحول في النظام الإحصائي الوطني بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، فيما تقدم عروضا تتعلق بمنهجية تعداد السكان والمساكن والمنشآت، الذي تستعد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لتنفيذه عام 2020، كما ستلقي الوزارة الضوء على عملية التواصل في الإحصاءات الرسمية، باستخدام التقنيات الرقمية، ودورها في خدمة مستخدمي البيانات، وإيصال المعلومات للمستخدمين بالسرعة الممكنة، بغية استخدامها في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وتركز الورشة على الابتكار في العديد من المجالات الإحصائية، كعمليات جمع البيانات وتركيبها، والمنتجات الإحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جديدة للبيانات، وتسليط الضوء على بعض أهداف أجندة التنمية المستدامة واحتياجاتها من البيانات وكيفية تحقيقها وعلاقتها باستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022.
