+ A
A -
عواصم- وكالات- دعت لجنة شعبية فلسطينية أمس إلى رصد موازنات دولية عاجلة لإغاثة قطاع غزة المحاصر إسرائيليا ومنع الانهيار الحاصل في أوضاعه الإنسانية.
ووصفت «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار» في بيان، تقرير البنك الدولي حول الانهيار الاقتصادي في غزة وتعرض الخدمات الإنسانية المقدمة للسكان للخطر، بـ«الهام والذي يعكس الحقيقة ويدق ناقوس الخطر».
وأشارت اللجنة إلى أن التقرير المذكور «وصف الحالة والواقع بشكل حقيقي، لكن هذه الأوضاع تزيد كارثية ومأساوية بشكل يومي». وطالبت اللجنة الشعبية الجمعية العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والإسراع في رصد موازنات عاجلة لإغاثة الواقع في غزة، ومنع مزيد من التدهور.
وشددت على وجوب رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية، والسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود وقوائم ممنوعات، والسماح بإدخال المواد الخام اللازمة للصناعات ما سيتيح فتح المصانع المُغلقة في غزة.
واعتبر البنك الدولي ان الاقتصاد في غزة في «حالة انهيار شديد» مع اقتطاع مدفوعات السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، ما أدى إلى تفاقم آثار الحصار الإسرائيلي ووضع القطاع في مرحلة «حرجة».
وسيعرض التقرير الجديد للبنك الدولي الواقع في 38 صفحة غدا الخميس في نيويورك على لجنة الارتباط الخاصة التي تتولى تنسيق دعم المانحين الدوليين للفلسطينيين.
وفي اليوم نفسه سيلقي كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء في التقرير «أن الاقتصاد في قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة حصار مستمر منذ عشر سنوات، وشح السيولة في الفترة الأخيرة». وأضاف أن «ثمة مجموعة من العوامل أثَّرت في الآونة الأخيرة على الوضع في غزة، منها قرار السلطة الفلسطينية خفض المدفوعات الشهرية إلى القطاع بمقدار 30 مليون دولار، والتقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الأميركية الذي يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار سنويا، وتخفيضات لبرامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين».
وأوقفت إدارة ترامب عام 2018 مساعدات بأكثر من 500 مليون دولار للفلسطينيين وتوقفت عن تقديم دعم مالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وتابع البنك الدولي في تقريره أنه «لم يعد ممكنا الآن التعويض عن التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية التي هبطت هبوطاً مطرداً، ولا بنشاط القطاع الخاص الذي لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على الحركة، والحصول على المواد الأساسية، والتجارة».
ويشير التقرير إلى أن «الاقتصاد في غزة في حالة انهيار شديد، إذ بلغ معدل النمو سالب 6% في الربع الأول لعام 2018، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين، مع أن الحصار الذي مضى عليه عشرة أعوام هو المشكلة الرئيسية». وتحدث عن وضع مثير للقلق حيث يعاني «شخص من كل اثنين من الفقر» فيما يصل معدل البطالة في صفوف الشباب إلى أكثر من 70%.
وقالت مارينا ويس المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة إن «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة آخذة في التدهور منذ أكثر من عشرة أعوام، لكنها تدهورت بشدة في الأشهر الأخيرة، ووصلت إلى نقطة حرجة». وأضافت «يغذي تزايد مشاعر الإحباط وخيبة الأمل التوترات المتزايدة التي بدأت تتسع رقعتها بالفعل وتتحوَّل إلى اضطرابات، وتعرقل التنمية البشرية لشريحة الشباب الكبيرة في القطاع». وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف حذر في 20 سبتمبر أمام مجلس الأمن الدولي من أن قطاع غزة «يمكن أن ينفجر في أي لحظة».
في سياق ثان قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اليهود اقتحموا المسجد الأقصى أمس، وإنهم رددوا النشيد الوطني الإسرائيلي. وأفاد فراس الدبس، مسؤول الإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، أن «أكثر من 150 متطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى»، واصفًا ذلك بـ«التطور الخطير». فيما ذكر أن الشرطة الإسرائيلية سلّمت موظفًا يعمل بدائرة الإطفائية التابعة للمسجد، استدعاءً للتحقيق معه. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد سمحت بدءًا من العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تحتج على هذه الاقتحامات.
ووصفت «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار» في بيان، تقرير البنك الدولي حول الانهيار الاقتصادي في غزة وتعرض الخدمات الإنسانية المقدمة للسكان للخطر، بـ«الهام والذي يعكس الحقيقة ويدق ناقوس الخطر».
وأشارت اللجنة إلى أن التقرير المذكور «وصف الحالة والواقع بشكل حقيقي، لكن هذه الأوضاع تزيد كارثية ومأساوية بشكل يومي». وطالبت اللجنة الشعبية الجمعية العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والإسراع في رصد موازنات عاجلة لإغاثة الواقع في غزة، ومنع مزيد من التدهور.
وشددت على وجوب رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية، والسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود وقوائم ممنوعات، والسماح بإدخال المواد الخام اللازمة للصناعات ما سيتيح فتح المصانع المُغلقة في غزة.
واعتبر البنك الدولي ان الاقتصاد في غزة في «حالة انهيار شديد» مع اقتطاع مدفوعات السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، ما أدى إلى تفاقم آثار الحصار الإسرائيلي ووضع القطاع في مرحلة «حرجة».
وسيعرض التقرير الجديد للبنك الدولي الواقع في 38 صفحة غدا الخميس في نيويورك على لجنة الارتباط الخاصة التي تتولى تنسيق دعم المانحين الدوليين للفلسطينيين.
وفي اليوم نفسه سيلقي كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء في التقرير «أن الاقتصاد في قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة حصار مستمر منذ عشر سنوات، وشح السيولة في الفترة الأخيرة». وأضاف أن «ثمة مجموعة من العوامل أثَّرت في الآونة الأخيرة على الوضع في غزة، منها قرار السلطة الفلسطينية خفض المدفوعات الشهرية إلى القطاع بمقدار 30 مليون دولار، والتقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الأميركية الذي يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار سنويا، وتخفيضات لبرامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين».
وأوقفت إدارة ترامب عام 2018 مساعدات بأكثر من 500 مليون دولار للفلسطينيين وتوقفت عن تقديم دعم مالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وتابع البنك الدولي في تقريره أنه «لم يعد ممكنا الآن التعويض عن التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية التي هبطت هبوطاً مطرداً، ولا بنشاط القطاع الخاص الذي لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على الحركة، والحصول على المواد الأساسية، والتجارة».
ويشير التقرير إلى أن «الاقتصاد في غزة في حالة انهيار شديد، إذ بلغ معدل النمو سالب 6% في الربع الأول لعام 2018، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين، مع أن الحصار الذي مضى عليه عشرة أعوام هو المشكلة الرئيسية». وتحدث عن وضع مثير للقلق حيث يعاني «شخص من كل اثنين من الفقر» فيما يصل معدل البطالة في صفوف الشباب إلى أكثر من 70%.
وقالت مارينا ويس المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة إن «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة آخذة في التدهور منذ أكثر من عشرة أعوام، لكنها تدهورت بشدة في الأشهر الأخيرة، ووصلت إلى نقطة حرجة». وأضافت «يغذي تزايد مشاعر الإحباط وخيبة الأمل التوترات المتزايدة التي بدأت تتسع رقعتها بالفعل وتتحوَّل إلى اضطرابات، وتعرقل التنمية البشرية لشريحة الشباب الكبيرة في القطاع». وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف حذر في 20 سبتمبر أمام مجلس الأمن الدولي من أن قطاع غزة «يمكن أن ينفجر في أي لحظة».
في سياق ثان قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اليهود اقتحموا المسجد الأقصى أمس، وإنهم رددوا النشيد الوطني الإسرائيلي. وأفاد فراس الدبس، مسؤول الإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، أن «أكثر من 150 متطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى»، واصفًا ذلك بـ«التطور الخطير». فيما ذكر أن الشرطة الإسرائيلية سلّمت موظفًا يعمل بدائرة الإطفائية التابعة للمسجد، استدعاءً للتحقيق معه. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد سمحت بدءًا من العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تحتج على هذه الاقتحامات.
