+ A
A -
كتب- سعيد حبيب
تقدمت دولة قطر مركزين في مؤشر أكثر العلامات التجارية قيمة للدول حول العالم محتلة المرتبة الـ40 عالمياً في تصنيف العام 2018 مقارنة مع المرتبة الـ42 عالمياً في تصنيف العام 2017 وقفزت قيمة اسم قطر عالمياً بنسبة %15 وبواقع 33 مليار دولار (120.1 مليار ريال قطري) من مستوى بلغ 223 مليار دولار (811.7 مليار ريال قطري) في تصنيف 2017 إلى مستوى بلغ 256 مليار دولار (931.8 مليار ريال قطري) ما يلامس مستوى التريليون ريال قطري ويكشف المؤشر ذاته عن تفوق دولة قطر على 60 دولة حول العالم من حيث قيمة العلامة التجارية.
ويتمتع تصنيف أكثر العلامات التجارية قيمة للدول بالعالم بأهمية خاصة؛ لأنه يعتمد على قياس 3 عناصر أساسية تحدد تنافسية الدول، وتشمل الاستثمارات، والمجتمع إلى جانب السلع حيث يركز عنصر الاستثمارات على مجالات متعددة تشمل مدى تطور التشريعات، والبنية التحتية، ومدى تمتع المستثمرين بالحماية، واستخدام التقنيات والأبحاث والتطوير، وسهولة تأسيس وإدارة الأعمال، ومدى تطور الأسواق، والتدريب والتعليم، والقدرة على الحفاظ على الكفاءات والاستفادة منها كما يركز عنصر المجتمع على مجالات عدة منها مكافحة الفساد، ومدى تطور النظام القضائي، والأمن والأمان، ومستوى جودة المعيشة أما عنصر السلع فيركز على العديد من المؤشرات المتعلقة بالسلع والمنتجات وسهولة انسيابها والسياسات الحكومية، والمنافسة، ومستوى الانفتاح التجاري.
وتستفيد العلامة التجارية لدولة قطر كثيراً من استثمارات جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) مترامية الأطراف حول العالم ونشاط الخطوط الجوية القطرية الدولي فضلاً عن الأداء الاستثنائي لمطار حمد الدولي الذي يتصدر قائمة تصنيفات أفضل مطارات العالم بالإضافة إلى الشركات التي تمتلك استثمارات عالمية مثل كتارا للضيافة وبنك قطر الوطني QNB وOOREDOO و«قطر للبترول» ورغم الحصار المفروض على البلاد الا أن قطر واصلت تعزيز حضورها حول العالم باستثمارات مترامية الأطراف حيث أعلنت اعتزامها ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات يورو (11.63 مليار دولار) في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة فضلاً عن استمرار تعهد جهاز قطر للاستثمار بتخصيص استثمارات بقيمة 35 مليار دولار للاستثمار في السوق الأميركي للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و2020 بالإضافة إلى استثمار حوالي 10 مليارات دولار في قطاع البنية التحتية الأميركي وعلاوة على ذلك أعلنت قطر مؤخراً ضخ 15 مليار دولار في الاقتصاد التركي إلى جانب حزمة من الانشطة الاستثمارية الاخرى التي شملت اعلان جهاز قطر للاستثمار استثمار 500 مليون دولار لتطوير مواقع سياحية في إندونيسيا واشترت شركة كتارا للضيافة فندق بلازا، أحد أبرز الأيقونات المعمارية في مدينة نيويورك، مقابل نحو 600 مليون دولار كما قامت بالإعلان عن إنشاء صندوق استثماري بقدرة مستهدفة تزيد على مليار دولار أميركي مخصص لقطاع الضيافة في مختلف بلدان جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية وذلك بالتعاون مع مجموعة أكور الفندقية العالمية وأيضا افتتحت كتارا للضيافة قبل أيام رسمياً منتجع بيرجنستوك في بحيرة لوسيرن بسويسرا بعد تسعة أعوام من أعمال البناء والتحديث وإعادة التصميم واسعة النطاق والتي أسهمت بإحياء هذا الصرح التاريخي وتعزيز حضوره ومكانته، وتبلغ تكلفة المنتجع مليار دولار وبالتوازي مع ذلك ذلك قام جهاز قطر للاستثمار بزيادة حصته في بنك كريدي سويس السويسري ليرفع حصته إلى 5.2% ويصبح اكبر مساهم في البنك العالمي.
وتتوزع الاستثمارات الحكومية في الخارج بشكل جغرافي مدروس حيث تحوز الدولة أيقونات استثمارية عالمية عبر جهاز قطر للاستثمار وتتمثل اهم هذه الاستثمارات في كل من: «سينسبري» و«فولكس واجن» و«هارودز» و«برج شارد» و«كناري وارف» و«باركليز» و«كريدي سويس» و«جيلينكور» و«سيمنز» وبرج «آسيا سكوير» الذي يضم مكاتب لشركات عالمية في سنغافورة، وقيمته 2.4 مليار دولار وفنادق «غروفنر هاوس» في لندن، و«بلازا» و«دريم داون تاون» في نيويورك وحصة 10 % في شركة «إمباير ستايت العقارية» في مدينة نيويورك ومتاجر «إل كورتو إنغليس»، و«باركيه داس كونشاس» بالبرازيل بالإضافة إلى حصة في شركة «لايفستايل إنترناشيونال هولدينغز» و«بنك أوف أميركا» وتوتال و20 % في شركة «بي إيه إيه» التي تدير مطار «هيثرو» و«باريس سان جيرمان» ومبنى يضم مقر صحيفة «لوفيغارو» ومكاتب السفارة الأميركية وسط العاصمة الفرنسية باريس و4 فنادق فرنسية، من بينها «مارتينيز» في كان، و«كونكورد لافاييت» في باريس الشهيران، و«أوتيل دو لوفر» في باريس و«باليه دو لا ميديتيرانيه» في نيس وبيت الأزياء الإيطالي الشهير «فالنتينو» ومشروع «سيتي سنتر دي سي» في واشنطن و«ميراماكس» ودويتشه بنك الألماني والخطوط الجوية الدولية المالكة لـ«الخطوط الجوية البريطانية».
وعلى مستوى الانفتاح الاستثماري والجاذبية الاستثمارية.. نجحت قطر في تطوير تشريعاتها الاقتصادية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية لتصبح أكثر مرونة عقب الحصار المفروض عليها منذ الخامس من يونيو 2017 حيث تم إقرار قانون لتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي فتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات، فضلا عن التعديلات التي تم إجراؤها على قانون المناطق الحرة وهو ما يدعم بيئة الأعمال علاوة على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو قيد الإنجاز حاليا ومشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي وافق عليه مجلس الوزراء في أبريل الماضي وكذلك إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول.
ودوليا تصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة أكثر العلامات التجارية قيمة للدول حول العالم ثم جاءت الصين بالمرتبة الثانية عالميا تلتها: ألمانيا وبريطانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية على التوالي ويشير مؤشر براند فاينانس العامي إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تحتفظ بمكانتها كأكبر دولة في العالم من حيث قيمة العلامة التجارية فيما تخطو الصين خطوات متسارعة للحاق بها الأمر الذي يعكس عدم التأثير للحرب التجارية العالمية المتبادلة بين قطبي الاقتصاد العالمي الأكبر أميركا والصين وعلى الرغم من مخاوف تأثير انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي «البريكزيت» فإن بريطانيا مازالت تحافظ على قوتها في قائمة العشرة الكبار على مستوى العالم من حيث قيمة العلامات التجارية للدول.
تقدمت دولة قطر مركزين في مؤشر أكثر العلامات التجارية قيمة للدول حول العالم محتلة المرتبة الـ40 عالمياً في تصنيف العام 2018 مقارنة مع المرتبة الـ42 عالمياً في تصنيف العام 2017 وقفزت قيمة اسم قطر عالمياً بنسبة %15 وبواقع 33 مليار دولار (120.1 مليار ريال قطري) من مستوى بلغ 223 مليار دولار (811.7 مليار ريال قطري) في تصنيف 2017 إلى مستوى بلغ 256 مليار دولار (931.8 مليار ريال قطري) ما يلامس مستوى التريليون ريال قطري ويكشف المؤشر ذاته عن تفوق دولة قطر على 60 دولة حول العالم من حيث قيمة العلامة التجارية.
ويتمتع تصنيف أكثر العلامات التجارية قيمة للدول بالعالم بأهمية خاصة؛ لأنه يعتمد على قياس 3 عناصر أساسية تحدد تنافسية الدول، وتشمل الاستثمارات، والمجتمع إلى جانب السلع حيث يركز عنصر الاستثمارات على مجالات متعددة تشمل مدى تطور التشريعات، والبنية التحتية، ومدى تمتع المستثمرين بالحماية، واستخدام التقنيات والأبحاث والتطوير، وسهولة تأسيس وإدارة الأعمال، ومدى تطور الأسواق، والتدريب والتعليم، والقدرة على الحفاظ على الكفاءات والاستفادة منها كما يركز عنصر المجتمع على مجالات عدة منها مكافحة الفساد، ومدى تطور النظام القضائي، والأمن والأمان، ومستوى جودة المعيشة أما عنصر السلع فيركز على العديد من المؤشرات المتعلقة بالسلع والمنتجات وسهولة انسيابها والسياسات الحكومية، والمنافسة، ومستوى الانفتاح التجاري.
وتستفيد العلامة التجارية لدولة قطر كثيراً من استثمارات جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) مترامية الأطراف حول العالم ونشاط الخطوط الجوية القطرية الدولي فضلاً عن الأداء الاستثنائي لمطار حمد الدولي الذي يتصدر قائمة تصنيفات أفضل مطارات العالم بالإضافة إلى الشركات التي تمتلك استثمارات عالمية مثل كتارا للضيافة وبنك قطر الوطني QNB وOOREDOO و«قطر للبترول» ورغم الحصار المفروض على البلاد الا أن قطر واصلت تعزيز حضورها حول العالم باستثمارات مترامية الأطراف حيث أعلنت اعتزامها ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات يورو (11.63 مليار دولار) في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة فضلاً عن استمرار تعهد جهاز قطر للاستثمار بتخصيص استثمارات بقيمة 35 مليار دولار للاستثمار في السوق الأميركي للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و2020 بالإضافة إلى استثمار حوالي 10 مليارات دولار في قطاع البنية التحتية الأميركي وعلاوة على ذلك أعلنت قطر مؤخراً ضخ 15 مليار دولار في الاقتصاد التركي إلى جانب حزمة من الانشطة الاستثمارية الاخرى التي شملت اعلان جهاز قطر للاستثمار استثمار 500 مليون دولار لتطوير مواقع سياحية في إندونيسيا واشترت شركة كتارا للضيافة فندق بلازا، أحد أبرز الأيقونات المعمارية في مدينة نيويورك، مقابل نحو 600 مليون دولار كما قامت بالإعلان عن إنشاء صندوق استثماري بقدرة مستهدفة تزيد على مليار دولار أميركي مخصص لقطاع الضيافة في مختلف بلدان جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية وذلك بالتعاون مع مجموعة أكور الفندقية العالمية وأيضا افتتحت كتارا للضيافة قبل أيام رسمياً منتجع بيرجنستوك في بحيرة لوسيرن بسويسرا بعد تسعة أعوام من أعمال البناء والتحديث وإعادة التصميم واسعة النطاق والتي أسهمت بإحياء هذا الصرح التاريخي وتعزيز حضوره ومكانته، وتبلغ تكلفة المنتجع مليار دولار وبالتوازي مع ذلك ذلك قام جهاز قطر للاستثمار بزيادة حصته في بنك كريدي سويس السويسري ليرفع حصته إلى 5.2% ويصبح اكبر مساهم في البنك العالمي.
وتتوزع الاستثمارات الحكومية في الخارج بشكل جغرافي مدروس حيث تحوز الدولة أيقونات استثمارية عالمية عبر جهاز قطر للاستثمار وتتمثل اهم هذه الاستثمارات في كل من: «سينسبري» و«فولكس واجن» و«هارودز» و«برج شارد» و«كناري وارف» و«باركليز» و«كريدي سويس» و«جيلينكور» و«سيمنز» وبرج «آسيا سكوير» الذي يضم مكاتب لشركات عالمية في سنغافورة، وقيمته 2.4 مليار دولار وفنادق «غروفنر هاوس» في لندن، و«بلازا» و«دريم داون تاون» في نيويورك وحصة 10 % في شركة «إمباير ستايت العقارية» في مدينة نيويورك ومتاجر «إل كورتو إنغليس»، و«باركيه داس كونشاس» بالبرازيل بالإضافة إلى حصة في شركة «لايفستايل إنترناشيونال هولدينغز» و«بنك أوف أميركا» وتوتال و20 % في شركة «بي إيه إيه» التي تدير مطار «هيثرو» و«باريس سان جيرمان» ومبنى يضم مقر صحيفة «لوفيغارو» ومكاتب السفارة الأميركية وسط العاصمة الفرنسية باريس و4 فنادق فرنسية، من بينها «مارتينيز» في كان، و«كونكورد لافاييت» في باريس الشهيران، و«أوتيل دو لوفر» في باريس و«باليه دو لا ميديتيرانيه» في نيس وبيت الأزياء الإيطالي الشهير «فالنتينو» ومشروع «سيتي سنتر دي سي» في واشنطن و«ميراماكس» ودويتشه بنك الألماني والخطوط الجوية الدولية المالكة لـ«الخطوط الجوية البريطانية».
وعلى مستوى الانفتاح الاستثماري والجاذبية الاستثمارية.. نجحت قطر في تطوير تشريعاتها الاقتصادية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية لتصبح أكثر مرونة عقب الحصار المفروض عليها منذ الخامس من يونيو 2017 حيث تم إقرار قانون لتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي فتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات، فضلا عن التعديلات التي تم إجراؤها على قانون المناطق الحرة وهو ما يدعم بيئة الأعمال علاوة على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو قيد الإنجاز حاليا ومشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي وافق عليه مجلس الوزراء في أبريل الماضي وكذلك إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول.
ودوليا تصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة أكثر العلامات التجارية قيمة للدول حول العالم ثم جاءت الصين بالمرتبة الثانية عالميا تلتها: ألمانيا وبريطانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية على التوالي ويشير مؤشر براند فاينانس العامي إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تحتفظ بمكانتها كأكبر دولة في العالم من حيث قيمة العلامة التجارية فيما تخطو الصين خطوات متسارعة للحاق بها الأمر الذي يعكس عدم التأثير للحرب التجارية العالمية المتبادلة بين قطبي الاقتصاد العالمي الأكبر أميركا والصين وعلى الرغم من مخاوف تأثير انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي «البريكزيت» فإن بريطانيا مازالت تحافظ على قوتها في قائمة العشرة الكبار على مستوى العالم من حيث قيمة العلامات التجارية للدول.
