+ A
A -
ترجمة- هشام عبد الرؤوف
يبدو أن الاقتصاد البريطاني بدأ يدفع ثمن الخروج من الاتحاد الأوروبي «استفتاء البريكسيت» حتى قبل أن يصبح هذا الخروج حقيقة واقعة، فبين عامي 2013 و2016 كان الاقتصاد البريطاني واحدا من أسرع الاقتصادات نمواً بين دول مجموعة السبع لأكثر الاقتصادات تقدما في العالم التي تضم مع بريطانيا كلا من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وايطاليا والمانيا واليابان. وقال موقع «فول فاكت» البريطاني، إنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد البريطاني أقل اقتصادات دول مجموعة السبع نموا في عام 2018 الذي انقضى ثلثاه، مما يعني ان الاقتصاد البريطاني كان يحقق فوائد عديدة من عضوية بريطانيا في الاتحاد.
وتوقع الجميع وقتها أن تأتي نتيجة الاستفتاء لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد، وتحققت المفاجأة وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي جرى في يونيو من العام الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الذي انضمت إليه بريطانيا عام 1972 عندما كان يحمل اسم السوق المشتركة أو المجموعة الاوروبية. وتحاول الحكومة البريطانية حاليا والمعارضون أيضا إجراء استفتاء آخر بعد أن تبينت العواقب الوخيمة للخروج وتعثرت مفاوضاته. وبدا واضحا أن بريطانيا لن تتمتع بمعظم المزايا التي كانت تتيحها لها عضويتها في الاتحاد إلا بناء على مبدأ المعاملة بالمثل وهو ما ترفضه بريطانيا. وهم في ذلك يحتكمون إلى لغة الارقام والمقارنات بين أوضاع بريطانيا قبل انضمامها إلى الاتحاد وبعد عضويته وعما يمكن ان يحدث بعد الخروج. وتقول لغة الأرقام إن الاقتصاد البريطاني ربما يكون واحدا من الاقتصادات القليلة في العالم التي تحقق نموا مستمرا. لكن الخلاف هنا يكون حول كفاية المعدل. وكانت المرة الوحيدة التي حقق فيها معدل نمو سلبيا في العقود الاخيرة في عام 2009 بسبب كساد اصاب دولا كثيرة في العالم ومنها الولايات المتحدة نفسها. وحسب البيانات حقق الاقتصاد البريطاني نموا قدره 1.2 خلال الفترة من يناير إلى مارس 2018 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكان يحقق على مدى عامي 2014 و2015 معدل نمو ربع سنوي لا يقل عن 2 %، وفي الوقت نفسه حقق الاقتصاد الأميركي نموا قدره 2.6 % والكندي 2.3 %، وكانت اليابان هي الدولة الوحيدة من دول مجموعة السبع التي حققت نسبة نمو تقل عن بريطانيا (1.1 %).
يبدو أن الاقتصاد البريطاني بدأ يدفع ثمن الخروج من الاتحاد الأوروبي «استفتاء البريكسيت» حتى قبل أن يصبح هذا الخروج حقيقة واقعة، فبين عامي 2013 و2016 كان الاقتصاد البريطاني واحدا من أسرع الاقتصادات نمواً بين دول مجموعة السبع لأكثر الاقتصادات تقدما في العالم التي تضم مع بريطانيا كلا من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وايطاليا والمانيا واليابان. وقال موقع «فول فاكت» البريطاني، إنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد البريطاني أقل اقتصادات دول مجموعة السبع نموا في عام 2018 الذي انقضى ثلثاه، مما يعني ان الاقتصاد البريطاني كان يحقق فوائد عديدة من عضوية بريطانيا في الاتحاد.
وتوقع الجميع وقتها أن تأتي نتيجة الاستفتاء لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد، وتحققت المفاجأة وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي جرى في يونيو من العام الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الذي انضمت إليه بريطانيا عام 1972 عندما كان يحمل اسم السوق المشتركة أو المجموعة الاوروبية. وتحاول الحكومة البريطانية حاليا والمعارضون أيضا إجراء استفتاء آخر بعد أن تبينت العواقب الوخيمة للخروج وتعثرت مفاوضاته. وبدا واضحا أن بريطانيا لن تتمتع بمعظم المزايا التي كانت تتيحها لها عضويتها في الاتحاد إلا بناء على مبدأ المعاملة بالمثل وهو ما ترفضه بريطانيا. وهم في ذلك يحتكمون إلى لغة الارقام والمقارنات بين أوضاع بريطانيا قبل انضمامها إلى الاتحاد وبعد عضويته وعما يمكن ان يحدث بعد الخروج. وتقول لغة الأرقام إن الاقتصاد البريطاني ربما يكون واحدا من الاقتصادات القليلة في العالم التي تحقق نموا مستمرا. لكن الخلاف هنا يكون حول كفاية المعدل. وكانت المرة الوحيدة التي حقق فيها معدل نمو سلبيا في العقود الاخيرة في عام 2009 بسبب كساد اصاب دولا كثيرة في العالم ومنها الولايات المتحدة نفسها. وحسب البيانات حقق الاقتصاد البريطاني نموا قدره 1.2 خلال الفترة من يناير إلى مارس 2018 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكان يحقق على مدى عامي 2014 و2015 معدل نمو ربع سنوي لا يقل عن 2 %، وفي الوقت نفسه حقق الاقتصاد الأميركي نموا قدره 2.6 % والكندي 2.3 %، وكانت اليابان هي الدولة الوحيدة من دول مجموعة السبع التي حققت نسبة نمو تقل عن بريطانيا (1.1 %).
