+ A
A -
ترجمة- ريم سالم
يتجاهل اقتصاد الهند حروب التجارة العالمية ويعتمد على الاستهلاك المحلي للبقاء على المسار الصحيح ليصبح الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا هذا العام.
وقالت صحيفة «تايمز أوف إنديا»: إن الطلب على القروض المصرفية ظل قويًا في الربع الثاني على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك الحال مع الخدمات والسلع المصنعة، وفقًا لتقرير بلومبرغ الإخباري الذي نشر مؤخرًا قبل صدور بيانات الحكومة في نهاية الشهر الجاري حول النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ الاستثمارات الأجنبية، مما سلط الضوء على المخاطر التي تهدد مركز ميزان المدفوعات في الهند.
وهناك مخاطر أخرى تلوح في الأفق في صورة ارتفاع أسعار النفط، وتضييق الأوضاع المالية العالمية، ونقص الضرائب التي يمكن أن تجعل أهداف الميزانية بعيدة المنال. وفي ظل توقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 7.3 % في السنة المالية حتى مارس 2019 و7.5 % في العام التالي مع بدء الإصلاحات التي بدأها رئيس الوزراء نارندرا مودي.
فبالنسبة للنشاط التجاري، ارتفع مؤشر الخدمات الرئيسية في الهند بأسرع وتيرة في يوليو الماضي في حين استمر التصنيع في التوسع ولكن بوتيرة أبطأ. مما أدى إلى وصول مؤشرات الأنشطة التجارية إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2016.. وينبع التفاؤل من زيادة الطلب على الطلبيات الجديدة، مما يعطي الثقة للشركات لإنتاج المزيد، ويشير ذلك إلى إمكانية تطبيق قوة تسعير محسنة مما يوفر في النهاية حافزًا أكبر للاستثمار.
أما بالنسبة للصادرات، فقد نمت الصادرات بنسبة قوية بلغت نسبتها 14.3 % في يوليو الماضي مقارنة بالعام السابق، وفي الوقت ذاته يشعر الاقتصاديون وصانعو السياسة بالتفاؤل من أن الضعف الأخير في الروبية سيساعد في دعم الانتعاش في قطاعات مثل المنسوجات. وعلى صعيد نشاط المستهلك، تظهر البيانات الصادرة عن جمعية مصنعي السيارات الهندية أن الصناعة أنتجت المزيد من السيارات في شهر يوليو الماضي مقارنة بالعام الماضي، كما زاد إجمالي المبيعات بنسبة 8 %.
ومع زيادة نسبة الاستهلاك تتزايد الطلبات على القروض، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الائتمان المصرفي بنسبة 12.7 % في أغسطس مقارنة بالعام الماضي.
وفي ما يتعلق النشاط الاقتصادي، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أدنى مستوياتها منذ يناير، وقد يؤثر ذلك على ميزان مدفوعات الهند.. ومن المتوقع بالفعل أن يتسع العجز في الحساب الجاري بسبب ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ التدفقات إلى أسواق رأس المال.
ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات العامة في أوائل عام 2019، تزداد المخاوف بشان تأثير الحالة السياسة ونتيجة الانتخابات على الاستثمارات.
يتجاهل اقتصاد الهند حروب التجارة العالمية ويعتمد على الاستهلاك المحلي للبقاء على المسار الصحيح ليصبح الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا هذا العام.
وقالت صحيفة «تايمز أوف إنديا»: إن الطلب على القروض المصرفية ظل قويًا في الربع الثاني على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك الحال مع الخدمات والسلع المصنعة، وفقًا لتقرير بلومبرغ الإخباري الذي نشر مؤخرًا قبل صدور بيانات الحكومة في نهاية الشهر الجاري حول النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ الاستثمارات الأجنبية، مما سلط الضوء على المخاطر التي تهدد مركز ميزان المدفوعات في الهند.
وهناك مخاطر أخرى تلوح في الأفق في صورة ارتفاع أسعار النفط، وتضييق الأوضاع المالية العالمية، ونقص الضرائب التي يمكن أن تجعل أهداف الميزانية بعيدة المنال. وفي ظل توقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 7.3 % في السنة المالية حتى مارس 2019 و7.5 % في العام التالي مع بدء الإصلاحات التي بدأها رئيس الوزراء نارندرا مودي.
فبالنسبة للنشاط التجاري، ارتفع مؤشر الخدمات الرئيسية في الهند بأسرع وتيرة في يوليو الماضي في حين استمر التصنيع في التوسع ولكن بوتيرة أبطأ. مما أدى إلى وصول مؤشرات الأنشطة التجارية إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2016.. وينبع التفاؤل من زيادة الطلب على الطلبيات الجديدة، مما يعطي الثقة للشركات لإنتاج المزيد، ويشير ذلك إلى إمكانية تطبيق قوة تسعير محسنة مما يوفر في النهاية حافزًا أكبر للاستثمار.
أما بالنسبة للصادرات، فقد نمت الصادرات بنسبة قوية بلغت نسبتها 14.3 % في يوليو الماضي مقارنة بالعام السابق، وفي الوقت ذاته يشعر الاقتصاديون وصانعو السياسة بالتفاؤل من أن الضعف الأخير في الروبية سيساعد في دعم الانتعاش في قطاعات مثل المنسوجات. وعلى صعيد نشاط المستهلك، تظهر البيانات الصادرة عن جمعية مصنعي السيارات الهندية أن الصناعة أنتجت المزيد من السيارات في شهر يوليو الماضي مقارنة بالعام الماضي، كما زاد إجمالي المبيعات بنسبة 8 %.
ومع زيادة نسبة الاستهلاك تتزايد الطلبات على القروض، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الائتمان المصرفي بنسبة 12.7 % في أغسطس مقارنة بالعام الماضي.
وفي ما يتعلق النشاط الاقتصادي، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أدنى مستوياتها منذ يناير، وقد يؤثر ذلك على ميزان مدفوعات الهند.. ومن المتوقع بالفعل أن يتسع العجز في الحساب الجاري بسبب ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ التدفقات إلى أسواق رأس المال.
ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات العامة في أوائل عام 2019، تزداد المخاوف بشان تأثير الحالة السياسة ونتيجة الانتخابات على الاستثمارات.
