+ A
A -
لندن- أ ف ب- قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أمس إنه «قلق للغاية» على مصير طالب بريطاني قالت زوجته إنه محتجز في الإمارات منذ مايو دون توجيه تهمة إليه.
وفي الخامس من مايو أوقف الطالب ماثيو هيدجيز (31 عاما) في مطار دبي.
وهو طالب دكتوراه يقوم ببحث عن سياسات الإمارات الخارجية والأمن الداخلي بعد الثورات العربية.
وصرح هانت لوكالة فرانس برس «نحن قلقون للغاية بشأن هيدجيز».
وأضاف «لقد تحدثت إلى وزير الخارجية الإماراتي مرتين حتى الآن حول هذه القضية وجها لوجه حتى يكونوا على علم جيد بمخاوفنا، ونحن نراقب من كثب».
وأضاف «من المؤكد أن لكل بلد إجراءاته القضائية»
وتابع «ولكن علينا واجب أن نتأكد أننا نفعل كل ما يجب فعله لضمان حصول المواطنين البريطانيين على الإجراءات اللازمة».
وقالت دانييلا تيجادا زوجة هيدجيز، التي زارته مرة واحدة وتحدثت إليه هاتفيا عدة مرات، لوكالة فرانس بسر «إنه غير مذنب بأي شيء. لم يكن يفعل سوى بحث أكاديمي».
وعقب تقارير في الإعلام البريطاني بأنه متهم بالتجسس، أوضحت تيجادا أنه كان يستقي معلوماته فقط من المصادر المعروفة.
وأضافت «لم يكشف أي شيء سري» مضيفة أنه عاش في الإمارات «عدة سنوات» قبل أن يعود إلى بريطانيا في 2015.
وقالت إن زوجها شُخص بإصابته بالاكتئاب والقلق قبيل توجهه إلى الإمارات لإجراء البحث.

العراق .. ضغوط تواجه تشكيل الحكومة الجديدة
بغداد- «العربي الجديد» - لم يتبق أمام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، عادل عبدالمهدي، سوى ثلاثة أسابيع للإعلان عن اكتمال كابينته الوزارية، وفقاً للتوقيتات الدستورية التي تمنحه شهراً واحداً لإكمال ذلك، وسط ضغوط داخلية وخارجية بشأن شكل الحكومة المقبلة. في غضون ذلك أشار محلل سياسي إلى أن الدستور العراقي يفرض على رئيس الوزراء المكلف تقديم كابينته الحكومية إلى البرلمان خلال شهر، لم يتبق منه سوى ثلاثة أسابيع، لافتاً إلى أن فشل عبدالمهدي في إكمال التشكيل الحكومي، سيدفع رئيس الجمهورية برهم صالح باتجاه تكليف مرشح بديل. وقال عضو بتحالف «البناء»: إنّ «الحديث عن تشكيل حكومة تتألف بجميع أعضائها من المستقلين أمر غير وارد، ولا يمكن القبول به بسهولة من قبل أغلب الكتل الفائزة في الانتخابات»، مبيناً أن «بعض رؤساء الكتل اتصلوا بعبدالمهدي وأبلغوه بذلك». وأضاف: «من الصعب على أي حكومة غير مرضي عنها حزبياً الحصول على الأغلبية اللازمة في البرلمان»، موضحاً أن «هذا الأمر سيدفع رئيس الوزراء المكلف لأخذ رغبات القوى الفائزة في الانتخابات بنظر الاعتبار». ولم يخف عضو تحالف «البناء»، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وجود ضغوط داخلية وخارجية على عبدالمهدي، مبيناً أن «الأحزاب التي خاضت الانتخابات وفازت فيها تريد قطف ثمار ذلك من خلال المناصب الوزارية». وتابع أن «الوضع الطبيعي للديمقراطية هو توزيع المناصب على الأحزاب الفائزة، وإلا ما فائدة الانتخابات إن لم يتم ذلك؟»، لافتاً إلى أن بعض قادة «الحشد الشعبي» المنضوين ضمن تحالف البناء يريدون من عبدالمهدي ضمانات بعدم المساس بهم، كي لا يتكرر ما حدث مع الحكومة المنتهية ولايتها التي استهدفت رموز «الحشد»، بحسب قوله.
يأتي ذلك في وقت تداولت فيه وسائل إعلام محلية، ومواقع للتواصل الاجتماعي أسماء قالت إنها لوزراء في الحكومة الجديدة.. إلا أن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف نفى الأنباء التي تحدثت عن وجود قوائم لوزراء، قائلاً: إن «ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الأخرى من قوائم عن تشكيلات وزارية وأسماء وزراء، هي قوائم مزورة». وشدد المكتب الإعلامي، في بيان، على أن «تلك القوائم غير صحيحة جملة وتفصيلاً»، مؤكداً أنها تهدف لتضليل الرأي العام.. وطالب باعتماد البيانات الرسمية من المكتب الإعلامي، وعدم التعامل مع قوائم وأخبار مزيفة كهذه تعمل على خلط الأوراق وإرباك الوضع. ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، علي البدري، أن نشر أنباء عن تولي قيادات ببعض الكتل مناصب مهمة في الحكومة الجديدة يعد نوعاً من أنواع الضغط على عادل عبدالمهدي، معتبراً أن «هذه الأعمال تهدف لوضع رئيس الوزراء المكلف أمام الأمر الواقع، لا سيما أنه ملزم بتوقيتات لا يمكن تجاوزها». وأشار البدري إلى أن الدستور يفرض على رئيس الوزراء المكلف تقديم كابينته الحكومية إلى البرلمان خلال شهر، لم يتبق منه سوى ثلاثة أسابيع، لافتاً إلى أن فشل عبدالمهدي في إكمال التشكيل الحكومي، سيدفع رئيس الجمهورية برهم صالح باتجاه تكليف مرشح بديل.
copy short url   نسخ
12/10/2018
378