+ A
A -
واشنطن-وكالات- قالت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية إن الأزمة الدبلوماسية المتنامية مع السعودية حول أزمة خاشقجي توضح كيف أصبحت المملكة متكاملة مع واشنطن، مع وجود شركات الضغط ودوائر البحث والمستثمرين الذين أصبحوا جميعهم تحت الرقابة بسبب علاقاتهم بالمملكة.
وأشارت إلى أن السعوديين مارسوا نفوذا في واشنطن لعقود من الزمن، من إغداق الملايين على شركات الضغط إلى إرسال أعضاء رفيعي المستوى من العائلة المالكة للعمل كسفراء وشخصيات اجتماعية.
كما وزعت المملكة الأموال النقدية على مراكز الأبحاث في واشنطن مثل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. كما أن مجموعة «إيمرسون كوليكتيف» التي ساعدت في تمويل المنظمات الإعلامية بواشنطن، لها صلات أيضا بالسعودية، يضاف إلى ذلك أن شركة أرامكو السعودية وظفت شركات الاستشارات والعلاقات العامة الخاصة بها، بما في ذلك اكتتاب عام مبدئي بقيمة 100 مليار دولار.
وألمحت «بوليتيكو» إلى تزايد نفقات السعودية في عهد الرئيس دونالد ترامب حيث بلغ إنفاق كسب التأييد عام 2017 نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عام، حتى إن زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ ترينت لوت الذي مارس الضغط نيابة عن السعودية، قال «إنهم يستخدمون كل آلية وأكثر وأفضل من معظم البلدان».
وذكرت أنه في خضم تزايد التوترات بعد أزمة خاشقجي قامت على الأقل ثلاث شركات من أسطول شركات الضغط والعلاقات العامة التابعة للمملكة بإسقاطها كعميل لها.
وامس ورغم تعرضه لضغوط هائلة ودعوات لمعاقبة الرياض على قتل وتعذيب خاشقجي، أعلن ترامب أنه لا يريد الابتعاد عن حلفائه السعوديين، كما اعتبر وزير الخارجية مايك بومبيو أنه ينبغي عدم تجاهل مصالح بلاده مع السعودية قبل اتخاذ أي خطوة، بما يشي بان ترامب يرغب في التغاضي عن دعوات الرأي العام المحلي والدولي بمعاقبة الرياض، ليواصل سياسته في «حلب المال» السعودي.
وفي لقاء مع شبكة «فوكس نيوز»، سئل ترامب عما إذا كانت واشنطن ستبتعد عن السعودية فقال «لا أريد القيام بذلك، وبصراحة لديهم طلبية هائلة، 110 مليارات دولار»، في إشارة إلى صفقة بيع أسلحة أميركية موعودة للمملكة.
وأضاف ترامب «نحن بحاجة إلى السعودية في الحرب ضد الإرهاب، وفي كل ما يحدث في إيران وأماكن أخرى».
وأعرب ترامب عن أمله في ألا يكون أفراد من العائلة الحاكمة في السعودية ضالعين في اختفاء خاشقجي.
كما أكد أنه لا يسعى إلى توفير غطاء للسعوديين في قضية خاشقجي، وقال «طلبت تسجيلات صوتية ومصورة من تركيا بشأن خاشقجي إن وجدت».
بدوره، قال بومبيو إن على بلاده أن تضع في اعتبارها العلاقات التجارية والحكومية المهمة مع السعودية لدى دراستها أي خطوات بعد معرفة الحقيقة في قضية خاشقجي.
وأشارت إلى أن السعوديين مارسوا نفوذا في واشنطن لعقود من الزمن، من إغداق الملايين على شركات الضغط إلى إرسال أعضاء رفيعي المستوى من العائلة المالكة للعمل كسفراء وشخصيات اجتماعية.
كما وزعت المملكة الأموال النقدية على مراكز الأبحاث في واشنطن مثل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. كما أن مجموعة «إيمرسون كوليكتيف» التي ساعدت في تمويل المنظمات الإعلامية بواشنطن، لها صلات أيضا بالسعودية، يضاف إلى ذلك أن شركة أرامكو السعودية وظفت شركات الاستشارات والعلاقات العامة الخاصة بها، بما في ذلك اكتتاب عام مبدئي بقيمة 100 مليار دولار.
وألمحت «بوليتيكو» إلى تزايد نفقات السعودية في عهد الرئيس دونالد ترامب حيث بلغ إنفاق كسب التأييد عام 2017 نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عام، حتى إن زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ ترينت لوت الذي مارس الضغط نيابة عن السعودية، قال «إنهم يستخدمون كل آلية وأكثر وأفضل من معظم البلدان».
وذكرت أنه في خضم تزايد التوترات بعد أزمة خاشقجي قامت على الأقل ثلاث شركات من أسطول شركات الضغط والعلاقات العامة التابعة للمملكة بإسقاطها كعميل لها.
وامس ورغم تعرضه لضغوط هائلة ودعوات لمعاقبة الرياض على قتل وتعذيب خاشقجي، أعلن ترامب أنه لا يريد الابتعاد عن حلفائه السعوديين، كما اعتبر وزير الخارجية مايك بومبيو أنه ينبغي عدم تجاهل مصالح بلاده مع السعودية قبل اتخاذ أي خطوة، بما يشي بان ترامب يرغب في التغاضي عن دعوات الرأي العام المحلي والدولي بمعاقبة الرياض، ليواصل سياسته في «حلب المال» السعودي.
وفي لقاء مع شبكة «فوكس نيوز»، سئل ترامب عما إذا كانت واشنطن ستبتعد عن السعودية فقال «لا أريد القيام بذلك، وبصراحة لديهم طلبية هائلة، 110 مليارات دولار»، في إشارة إلى صفقة بيع أسلحة أميركية موعودة للمملكة.
وأضاف ترامب «نحن بحاجة إلى السعودية في الحرب ضد الإرهاب، وفي كل ما يحدث في إيران وأماكن أخرى».
وأعرب ترامب عن أمله في ألا يكون أفراد من العائلة الحاكمة في السعودية ضالعين في اختفاء خاشقجي.
كما أكد أنه لا يسعى إلى توفير غطاء للسعوديين في قضية خاشقجي، وقال «طلبت تسجيلات صوتية ومصورة من تركيا بشأن خاشقجي إن وجدت».
بدوره، قال بومبيو إن على بلاده أن تضع في اعتبارها العلاقات التجارية والحكومية المهمة مع السعودية لدى دراستها أي خطوات بعد معرفة الحقيقة في قضية خاشقجي.
