+ A
A -
كتب - محمد أبوحجر
انطلقت أمس ورشة عمل «إصلاحات قانون العمل القطري– تحديات وفرص الأعمال» والتي تنظمها غرفة قطر ووزارة التنمية والادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومعهد حقوق الانسان والأعمال التجارية، بحضور أكثر من 300 مشارك يمثلون الجهات الحكومية وممثلي الشركات المحلية والدولية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
وقال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن دولة قطر حققت انجازات كبيرة في مجال حقوق العمال، وفي خلق بيئة عمل مناسبة تحمي حقوق العمال وتصون كرامتهم، مشيراً في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، إلى أن البيئة التشريعية للدولة شهدت إصدار الكثير من التشريعات الخاصة بالعمال، وتعديل بعض القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية والأخلاقية. وأضاف أن تلك التشريعات تعتبر ضماناً حقيقياً لحقوق العمال الوافدين ورعايتهم وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمل والإنتاج، مؤكداً على أن الإصلاحات والقوانين قد حظيت بإشادات دولية من قبل المنظمات الدولية المعنية بالعمل والمؤسسات النقابية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم.
وأضاف العذبة أن غرفة قطر كممثلة للقطاع الخاص، كان لها دور كبير في هذه الإصلاحات، حيث نقلت وجهة نظر أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية وأبدت رأيها في هذه الإصلاحات بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، كما نظمت الكثير من الورش والندوات للتعريف بهذه الإصلاحات بين منتسبيها وللتعريف بحقوق وواجبات العامل ورب العمل في ضوء التعديلات الجديدة.
وتقدم النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة بالشكر إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية التي تساهم في خلق بيئة عمل صالحة وضامنة لحقوق العمال بكل عدل وانسانية.
إصلاحات كبيرة
من جانبه، شدد السيد يوسف محمد العثمان فخرو وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على التزام الحكومة بالاستمرار في إجراء الإصلاحات الخاصة بالعمل، قائلاً: «اتخذت دولة قطر العديد من الخطوات وذلك بهدف خلق بيئة عمل متزنة ومستقرة، وساهمت هذه الاجراءات في ضمان علاقة عمل متوازنة بين طرفيها تكون مرجعيتها الاستخدام العادل وعقد العمل، وترتكز على التراضي والشفافية بما يحفظ حقوق العمال وفي الوقت ذاته تعزيز مناخ الأعمال والاقتصاد الوطني».
ونوه فخرو بأن الحكومة عززت التعاون مع أصحاب الأعمال من أجل زيادة الوعي بتنفيذ التشريعات الجديدة، مشيداً بجهود ممثلي اصحاب العمل ودورهم في التوعية ببرامج الحكومة الإصلاحية سواء على مستوى التشريعات أو الاجراءات التي تهدف إلى خلق بيئة عمل تشجع قطاع الأعمال.
مبادرات القطاع الخاص
من جهته قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة السيد هوتان هومايونبور إن دولة قطر تبنت خطوات رائدة في سبيل إصلاح سوق العمل، مؤكداً على دور أصحاب الأعمال في تحقيق هذه الانجازات، حيث قال إن القطاع الخاص القطري قدم مبادرات هامة في مجال تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعلقة بحقوق العمال، وأعرب هومايونبور عن أمله في تعزيز التعاون مع كافة الجهات داخل قطر من أجل ضمان نجاح هذه الخطوات.
إجراءات صارمة
وقال السيد جون موريسون الرئيس التنفيذي لمعهد حقوق الإنسان والأعمال التجارية إنه لكي تؤتي هذه الإصلاحات ثمارها فإنه ينبغي على أصحاب الأعمال والشركات اتخاذ إجراءات صارمة، منوهاً بأن هناك مسؤولية تقع على عاتق جميع الشركات وأصحاب الأعمال تتعلق باحترام حقوق الإنسان العاملين لديهم.
وقال السيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة إن الورشة سوف تستعرض على مدار يومين الإصلاحات التي طرأت على قانون العمل القطري وفرص الأعمال التي خلقتها هذه الإصلاحات، مضيفاً خلال تقديمه لورشة العمل، أن الورشة ستتطرق إلى بحث أفضل ممارسات القطاع الخاص لدعم هذه التطورات في سوق العمل القطري، بالإضافة إلى استعراض أهم هذه الإصلاحات مثل نظام حماية الأجور، وتشكيل لجنة فض المنازعات العمالية، وقانون دخول وخروج الوافدين وتنظيم اقامتهم، وغيرها من الآليات والتشريعات ذات الصلة.
واشار إلى ان الورشة تتطرق كذلك إلى بحث أفضل ممارسات القطاع الخاص لدعم هذه التطورات في سوق العمل القطري، بالإضافة إلى استعراض أهم هذه الإصلاحات مثل نظام حماية الأجور، وتشكيل لجنة فض المنازعات العمالية، وقانون دخول وخروج الوافدين وتنظيم اقامتهم، وغيرها من الآليات والتشريعات ذات الصلة. وقد شارك كل من السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، في الجلسة الأولى من المؤتمر تحت عنوان «الإصلاحات الأخيرة لقانون العمل في قطر». وقال العبيدلي أن دولة قطر تطور التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل والعمال لتواكب التطورات العالمية والمحلية ولتحقق الرؤية الوطنية قطر 2030، واهداف التنمية المستدامة التي حددتها الامم المتحدة في أفق عام 2030، مشيراً أن دولة قطر تتعاون مع كافة الدول والمنظمات العالمية المعنية بهذا الشأن.
وأضاف أن دولة قطر قد وقعت اتفاقية مع منظمة العمل الدولية للتعاون في خمسة محاور، وهي تطوير نظام حماية الأجور، وتطوير قدرات المفتشين العماليين، وتطوير إجراءات استقدام العمالة الوافدة، والتعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وتطوير آليات تقديم الشكاوى، موضحاً أنه يجري حاليا تأهيل الكوادر البشرية لمواكبة الإصلاحات الاخيرة لقانون العمل في قطر، اضافة إلى التوعية بالإجراءات الجديدة في القانون.
وأثنى العبيدلي على جهود غرفة قطر في هذا الصدد، حيث قال أن الغرفة عقدت عدد من الندوات وورشات العمل لتوعية الشركات بالقوانين الجديدة.
وتطرق إلى مشروع مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية واجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد الذي اطلق مؤخراً، ويعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة في ثماني دول كمرحلة أولى، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، حفظ وحماية حقوق الوافدين وتقديم خدمات الكترونية متكاملة وفعالة.
من جهته قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة أن الحكومة تبدي تعاوناً كاملاً مع المكتب من حيث التنسيق والمعلومات والبيانات، مبيناً أهمية الاستدامة في العمل المشترك في هذا الصعيد، معبراً عن أمله بمواصلة العمل وتعزيز الجهود المبذولة خلال الفترة المقبلة، وايجاد الحلول المستدامة لحماية حقوق العمال طبقا لمعايير حقوق الانسان.
انطلقت أمس ورشة عمل «إصلاحات قانون العمل القطري– تحديات وفرص الأعمال» والتي تنظمها غرفة قطر ووزارة التنمية والادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومعهد حقوق الانسان والأعمال التجارية، بحضور أكثر من 300 مشارك يمثلون الجهات الحكومية وممثلي الشركات المحلية والدولية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
وقال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن دولة قطر حققت انجازات كبيرة في مجال حقوق العمال، وفي خلق بيئة عمل مناسبة تحمي حقوق العمال وتصون كرامتهم، مشيراً في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، إلى أن البيئة التشريعية للدولة شهدت إصدار الكثير من التشريعات الخاصة بالعمال، وتعديل بعض القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية والأخلاقية. وأضاف أن تلك التشريعات تعتبر ضماناً حقيقياً لحقوق العمال الوافدين ورعايتهم وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمل والإنتاج، مؤكداً على أن الإصلاحات والقوانين قد حظيت بإشادات دولية من قبل المنظمات الدولية المعنية بالعمل والمؤسسات النقابية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم.
وأضاف العذبة أن غرفة قطر كممثلة للقطاع الخاص، كان لها دور كبير في هذه الإصلاحات، حيث نقلت وجهة نظر أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية وأبدت رأيها في هذه الإصلاحات بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، كما نظمت الكثير من الورش والندوات للتعريف بهذه الإصلاحات بين منتسبيها وللتعريف بحقوق وواجبات العامل ورب العمل في ضوء التعديلات الجديدة.
وتقدم النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة بالشكر إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية التي تساهم في خلق بيئة عمل صالحة وضامنة لحقوق العمال بكل عدل وانسانية.
إصلاحات كبيرة
من جانبه، شدد السيد يوسف محمد العثمان فخرو وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على التزام الحكومة بالاستمرار في إجراء الإصلاحات الخاصة بالعمل، قائلاً: «اتخذت دولة قطر العديد من الخطوات وذلك بهدف خلق بيئة عمل متزنة ومستقرة، وساهمت هذه الاجراءات في ضمان علاقة عمل متوازنة بين طرفيها تكون مرجعيتها الاستخدام العادل وعقد العمل، وترتكز على التراضي والشفافية بما يحفظ حقوق العمال وفي الوقت ذاته تعزيز مناخ الأعمال والاقتصاد الوطني».
ونوه فخرو بأن الحكومة عززت التعاون مع أصحاب الأعمال من أجل زيادة الوعي بتنفيذ التشريعات الجديدة، مشيداً بجهود ممثلي اصحاب العمل ودورهم في التوعية ببرامج الحكومة الإصلاحية سواء على مستوى التشريعات أو الاجراءات التي تهدف إلى خلق بيئة عمل تشجع قطاع الأعمال.
مبادرات القطاع الخاص
من جهته قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة السيد هوتان هومايونبور إن دولة قطر تبنت خطوات رائدة في سبيل إصلاح سوق العمل، مؤكداً على دور أصحاب الأعمال في تحقيق هذه الانجازات، حيث قال إن القطاع الخاص القطري قدم مبادرات هامة في مجال تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعلقة بحقوق العمال، وأعرب هومايونبور عن أمله في تعزيز التعاون مع كافة الجهات داخل قطر من أجل ضمان نجاح هذه الخطوات.
إجراءات صارمة
وقال السيد جون موريسون الرئيس التنفيذي لمعهد حقوق الإنسان والأعمال التجارية إنه لكي تؤتي هذه الإصلاحات ثمارها فإنه ينبغي على أصحاب الأعمال والشركات اتخاذ إجراءات صارمة، منوهاً بأن هناك مسؤولية تقع على عاتق جميع الشركات وأصحاب الأعمال تتعلق باحترام حقوق الإنسان العاملين لديهم.
وقال السيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة إن الورشة سوف تستعرض على مدار يومين الإصلاحات التي طرأت على قانون العمل القطري وفرص الأعمال التي خلقتها هذه الإصلاحات، مضيفاً خلال تقديمه لورشة العمل، أن الورشة ستتطرق إلى بحث أفضل ممارسات القطاع الخاص لدعم هذه التطورات في سوق العمل القطري، بالإضافة إلى استعراض أهم هذه الإصلاحات مثل نظام حماية الأجور، وتشكيل لجنة فض المنازعات العمالية، وقانون دخول وخروج الوافدين وتنظيم اقامتهم، وغيرها من الآليات والتشريعات ذات الصلة.
واشار إلى ان الورشة تتطرق كذلك إلى بحث أفضل ممارسات القطاع الخاص لدعم هذه التطورات في سوق العمل القطري، بالإضافة إلى استعراض أهم هذه الإصلاحات مثل نظام حماية الأجور، وتشكيل لجنة فض المنازعات العمالية، وقانون دخول وخروج الوافدين وتنظيم اقامتهم، وغيرها من الآليات والتشريعات ذات الصلة. وقد شارك كل من السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، في الجلسة الأولى من المؤتمر تحت عنوان «الإصلاحات الأخيرة لقانون العمل في قطر». وقال العبيدلي أن دولة قطر تطور التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل والعمال لتواكب التطورات العالمية والمحلية ولتحقق الرؤية الوطنية قطر 2030، واهداف التنمية المستدامة التي حددتها الامم المتحدة في أفق عام 2030، مشيراً أن دولة قطر تتعاون مع كافة الدول والمنظمات العالمية المعنية بهذا الشأن.
وأضاف أن دولة قطر قد وقعت اتفاقية مع منظمة العمل الدولية للتعاون في خمسة محاور، وهي تطوير نظام حماية الأجور، وتطوير قدرات المفتشين العماليين، وتطوير إجراءات استقدام العمالة الوافدة، والتعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وتطوير آليات تقديم الشكاوى، موضحاً أنه يجري حاليا تأهيل الكوادر البشرية لمواكبة الإصلاحات الاخيرة لقانون العمل في قطر، اضافة إلى التوعية بالإجراءات الجديدة في القانون.
وأثنى العبيدلي على جهود غرفة قطر في هذا الصدد، حيث قال أن الغرفة عقدت عدد من الندوات وورشات العمل لتوعية الشركات بالقوانين الجديدة.
وتطرق إلى مشروع مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية واجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد الذي اطلق مؤخراً، ويعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة في ثماني دول كمرحلة أولى، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، حفظ وحماية حقوق الوافدين وتقديم خدمات الكترونية متكاملة وفعالة.
من جهته قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة أن الحكومة تبدي تعاوناً كاملاً مع المكتب من حيث التنسيق والمعلومات والبيانات، مبيناً أهمية الاستدامة في العمل المشترك في هذا الصعيد، معبراً عن أمله بمواصلة العمل وتعزيز الجهود المبذولة خلال الفترة المقبلة، وايجاد الحلول المستدامة لحماية حقوق العمال طبقا لمعايير حقوق الانسان.
