+ A
A -
كشف مسح إصدار دولة قطر خلال الفترة من مطلع يناير 2018 وحتى سبتمبر الماضي أدوات دين محلية بـ«30.6» مليار ريال (8.4 مليار دولار)، مقابل 42.9 مليار ريال (11.8 مليار دولار) بالفترة المناظرة من 2017. وبحسب المسح، فقد تراجعت قيمة إصدارات دولة قطر من أدوات الدين المحلية خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 28.8 % على أساس سنوي.
وتنوعت إصدارات مصرف قطر المركزي من أدوات الدين المحلية بين السندات، والصكوك الإسلامية، وأذونات الخزانة.
وأشار إلى أن عدد إصدارات المركزي تراجع بالتسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 12.8 % إلى 34 إصداراً، مقابل 39 إصداراً بنفس الفترة من العام الماضي.
ويرجع تراجع قيمة وعدد الإصدارات المحلية لقطر من أدوات الدين العام بالـ«9» أشهر الأولى من 2018 إلى طرح قطر لأكبر سندات دولية في أبريل الماضي بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على 3 شرائح.
وإلى جانب ذلك ساهم انتعاش أسعار النفط في دعم موازنة قطر، حيث لامس برميل النفط مستويات الـ70، و80 دولارا في الفترة الحالية، مقابل المقدر له في الموازنة القطرية عند 45 دولاراً أميركياً.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد توقعت بنهاية العام الماضي، تحقيق قطر فائضاً هامشياً في موازنة عام 2018 يصل إلى 2.3 مليار ريال، بما يمثل 0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ لتوقعها ارتفاع متوسط سعر النفط 20 % إلى 54 دولاراً للبرميل في العام المقبل.
يشار إلى أن وزارة المالية قدرت عجز الموازنة لعام 2018 بقيمة 28.1 مليار ريال منخفضاً 1.1 % مقارنة بالعجز المسجل خلال عام 2017، الذي بلغ 28.4 مليار ريال، على أن يتم تمويل العجز من خلال إصدارات الدين.
ووفق قانون الدين العام القطري؛ فإن وزارة المالية يسمح لها باعتبارها ممثل الحكومة بالاقتراض المباشر من البنوك المحلية والدولية، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أوراق دين عام وأوراق مالية إسلامية (سندات وصكوك) في حدود 10 مليارات دولار (36.4 مليار ريال).
الصكوك والسندات
وخلال التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي، طرح مصرف قطر المركزي سندات محلية بقيمة 13.75 مليار ريال، وزعت على 5 إصدارات، بمتوسط 2.75 مليار ريال في الإصدار الواحد.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة.
وأظهر المسح أن قطر طرحت 5 إصدارات من الصكوك الإسلامية بإجمالي 8.10 مليار ريال، ومتوسط 1.62 مليار ريال للإصدار الواحد.
والصكوك الإسلامية السيادية هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
أذون الخزانة
وبشأن الأذون، أصدر مصرف قطر المركزي نحو 24 إصداراً من أذونات الخزانة بإجمالي 8.75 مليار ريال، وذلك خلال التسعة الأشهر الأولى من 2018.. وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح بين 3 و6 و12 شهراً، كما تستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
وتنوعت إصدارات مصرف قطر المركزي من أدوات الدين المحلية بين السندات، والصكوك الإسلامية، وأذونات الخزانة.
وأشار إلى أن عدد إصدارات المركزي تراجع بالتسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 12.8 % إلى 34 إصداراً، مقابل 39 إصداراً بنفس الفترة من العام الماضي.
ويرجع تراجع قيمة وعدد الإصدارات المحلية لقطر من أدوات الدين العام بالـ«9» أشهر الأولى من 2018 إلى طرح قطر لأكبر سندات دولية في أبريل الماضي بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على 3 شرائح.
وإلى جانب ذلك ساهم انتعاش أسعار النفط في دعم موازنة قطر، حيث لامس برميل النفط مستويات الـ70، و80 دولارا في الفترة الحالية، مقابل المقدر له في الموازنة القطرية عند 45 دولاراً أميركياً.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد توقعت بنهاية العام الماضي، تحقيق قطر فائضاً هامشياً في موازنة عام 2018 يصل إلى 2.3 مليار ريال، بما يمثل 0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ لتوقعها ارتفاع متوسط سعر النفط 20 % إلى 54 دولاراً للبرميل في العام المقبل.
يشار إلى أن وزارة المالية قدرت عجز الموازنة لعام 2018 بقيمة 28.1 مليار ريال منخفضاً 1.1 % مقارنة بالعجز المسجل خلال عام 2017، الذي بلغ 28.4 مليار ريال، على أن يتم تمويل العجز من خلال إصدارات الدين.
ووفق قانون الدين العام القطري؛ فإن وزارة المالية يسمح لها باعتبارها ممثل الحكومة بالاقتراض المباشر من البنوك المحلية والدولية، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أوراق دين عام وأوراق مالية إسلامية (سندات وصكوك) في حدود 10 مليارات دولار (36.4 مليار ريال).
الصكوك والسندات
وخلال التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي، طرح مصرف قطر المركزي سندات محلية بقيمة 13.75 مليار ريال، وزعت على 5 إصدارات، بمتوسط 2.75 مليار ريال في الإصدار الواحد.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة.
وأظهر المسح أن قطر طرحت 5 إصدارات من الصكوك الإسلامية بإجمالي 8.10 مليار ريال، ومتوسط 1.62 مليار ريال للإصدار الواحد.
والصكوك الإسلامية السيادية هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
أذون الخزانة
وبشأن الأذون، أصدر مصرف قطر المركزي نحو 24 إصداراً من أذونات الخزانة بإجمالي 8.75 مليار ريال، وذلك خلال التسعة الأشهر الأولى من 2018.. وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح بين 3 و6 و12 شهراً، كما تستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
