+ A
A -
كتب- أنس عبدالرحمن
أكد المقدم علي حسن الكبيسي، مساعد مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، أن الجهات المختصة استطاعت أن تحقق منذ العام 2015م، نسبة 100 % في ضبطيات البطاقة الائتمانية المزورة؛ حيث تعمل هذه الجهات على مدار 24 ساعة لمراقبة هذا الأمر، وفي حال ظهور أي خلل يتم التوجه لمكانه على وجه السرعة.. مشيراً إلى أن العصابات المنظمة العاملة في هذا المجال الإجرامي تنصح أعضاءها بعدم دخول قطر، وإن اضطروا للدخول «ترانزيت» عليهم الخروج دون إجراء أي معاملات.
وأوضح المقدم الكبيسي أن هناك نوعين من جرائم البطاقات الائتمانية، هما: سرقة المعلومات وتزوير البطاقات؛ حيث تتمثل الجريمة الأولى في قيام المجرم بسرقة المعلومات عن طريق تركيب أجهزة في الصراف الآلي وسرقة المعلومات ثم ينصرف، وهذه المعلومات يتم بيعها في الإنترنت أو يستخدمها السارق في سحب الأموال من دولة أخرى، وهؤلاء هم عصابات سرقة المعلومات، ولديهم أجهزة متطورة، كانت تتمثل في وضع تلك الأجهزة مكان إدخال البطاقة وسرقة المعلومات بتلك الطريقة، أما الآن فهناك طريقة أخرى تتمثل في «بطاقة ذاكرة» صغيرة توضع في مكان دخول البطاقة، وتقوم بتخزين البيانات، مع وضع كاميرا لسرقة الرقم السري، ثم يقوم السارق بإدخال هذه البيانات على بطاقة أخرى ويستولى على حساب صاحب البطاقة الأصلية.
وأشار مساعد مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، إلى التعاون المستمر بين الوزارة وجميع البنوك القطرية، فعلى سبيل المثال كانت البنوك في السابق تعتمد على الضوء الأخضر العادي في ماكينات الصرف، أما الآن فقد تم اعتماد الضوء الأخضر المتذبذب الذي يعطي قراءات متقطعة للقارئ الخارج، وبمجرد دخول البطاقة يصعب قراءتها من مصدر خارجي.
ونصح المقدم علي حسن الكبيسي، في حوار نشرته مجلة «الشرطة معك» التي تصدر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، المواطنين والمقيمين الذين تتعرض بطاقتهم المالية للسرقة، بالإبلاغ الفوري للبنك لإيقاف البطاقة التي سرقت بياناتها، وفي الوقت نفسه يقوم بالحضور إلى البحث الجنائي للإبلاغ عن تلك السرقة وبشكل فوري.
وقال المقدم الكبيسي: تزوير واستخدام البطاقات الائتمانية جريمة جنائية عقوبتها 3 سنوات وتصل إلى 15 عاماً إذا كانت هناك ظروف مشددة.
وأشار إلى أن جميع الجرائم التقليدية أصبحت الآن تكتسي بالطابع التكنولوجي، وفي الوقت نفسه بدأت الجرائم التقليدية بالانحسار مع ارتفاع معدل الجرائم التقنية بوتيرة سريعة، وأن أغلب المجرمين أصبحوا يستخدمون التكنولوجيا لأنها توفر لهم الجهد والوقت.
وسرد المقدم الكبيسي قصة إحدى الضبطيات، قائلاً: اعتاد أحد المجرمين على دخول قطر «ترانزيت»؛ حيث كانت له تأشيرة مشتركة مع دولة خليجية، وكان هذا الشخص يقوم بشراء الهدايا الثمينة، ويخرج على الفور، وقمنا بالقبض عليه أثناء عودته مرة أخرى.. لافتاً إلى أن هناك ضبطيات في هذا الخصوص، حيث جاء أحد اللصوص من دولة آسيوية، أرسلته إحدى العصابات التي يعمل معها إلى إحدى الدول الخليجية، وقام بشراء عدد كبير من الهدايا الثمينة وشحنها من هناك، ونصحه أفراد العصابة بعدم دخول قطر، لكنه دخل إلى البلاد وأقام في أحد الفنادق الشهيرة، وأخطأ باستخدام إحدى البطاقات المزورة في أحد المجمعات التجارية، فذهبنا وقبضنا عليه، وبحوزته بضائع ثمينة، كما وجدنا معه 45 بطاقة مزورة، ووثائق شحن البضاعة التي قام بشرائها من إحدى الدول الخليجية، وأثناء تفتيشه طلب طلباً غريباً وهو عدم نشر قضيته في الإعلام خوفاً من رئيس العصابة الذي نبه عليه بعدم دخول قطر وخالف أوامره، وقد تمت محاكمة هذا المجرم ووضعه في السجن.
أكد المقدم علي حسن الكبيسي، مساعد مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، أن الجهات المختصة استطاعت أن تحقق منذ العام 2015م، نسبة 100 % في ضبطيات البطاقة الائتمانية المزورة؛ حيث تعمل هذه الجهات على مدار 24 ساعة لمراقبة هذا الأمر، وفي حال ظهور أي خلل يتم التوجه لمكانه على وجه السرعة.. مشيراً إلى أن العصابات المنظمة العاملة في هذا المجال الإجرامي تنصح أعضاءها بعدم دخول قطر، وإن اضطروا للدخول «ترانزيت» عليهم الخروج دون إجراء أي معاملات.
وأوضح المقدم الكبيسي أن هناك نوعين من جرائم البطاقات الائتمانية، هما: سرقة المعلومات وتزوير البطاقات؛ حيث تتمثل الجريمة الأولى في قيام المجرم بسرقة المعلومات عن طريق تركيب أجهزة في الصراف الآلي وسرقة المعلومات ثم ينصرف، وهذه المعلومات يتم بيعها في الإنترنت أو يستخدمها السارق في سحب الأموال من دولة أخرى، وهؤلاء هم عصابات سرقة المعلومات، ولديهم أجهزة متطورة، كانت تتمثل في وضع تلك الأجهزة مكان إدخال البطاقة وسرقة المعلومات بتلك الطريقة، أما الآن فهناك طريقة أخرى تتمثل في «بطاقة ذاكرة» صغيرة توضع في مكان دخول البطاقة، وتقوم بتخزين البيانات، مع وضع كاميرا لسرقة الرقم السري، ثم يقوم السارق بإدخال هذه البيانات على بطاقة أخرى ويستولى على حساب صاحب البطاقة الأصلية.
وأشار مساعد مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، إلى التعاون المستمر بين الوزارة وجميع البنوك القطرية، فعلى سبيل المثال كانت البنوك في السابق تعتمد على الضوء الأخضر العادي في ماكينات الصرف، أما الآن فقد تم اعتماد الضوء الأخضر المتذبذب الذي يعطي قراءات متقطعة للقارئ الخارج، وبمجرد دخول البطاقة يصعب قراءتها من مصدر خارجي.
ونصح المقدم علي حسن الكبيسي، في حوار نشرته مجلة «الشرطة معك» التي تصدر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، المواطنين والمقيمين الذين تتعرض بطاقتهم المالية للسرقة، بالإبلاغ الفوري للبنك لإيقاف البطاقة التي سرقت بياناتها، وفي الوقت نفسه يقوم بالحضور إلى البحث الجنائي للإبلاغ عن تلك السرقة وبشكل فوري.
وقال المقدم الكبيسي: تزوير واستخدام البطاقات الائتمانية جريمة جنائية عقوبتها 3 سنوات وتصل إلى 15 عاماً إذا كانت هناك ظروف مشددة.
وأشار إلى أن جميع الجرائم التقليدية أصبحت الآن تكتسي بالطابع التكنولوجي، وفي الوقت نفسه بدأت الجرائم التقليدية بالانحسار مع ارتفاع معدل الجرائم التقنية بوتيرة سريعة، وأن أغلب المجرمين أصبحوا يستخدمون التكنولوجيا لأنها توفر لهم الجهد والوقت.
وسرد المقدم الكبيسي قصة إحدى الضبطيات، قائلاً: اعتاد أحد المجرمين على دخول قطر «ترانزيت»؛ حيث كانت له تأشيرة مشتركة مع دولة خليجية، وكان هذا الشخص يقوم بشراء الهدايا الثمينة، ويخرج على الفور، وقمنا بالقبض عليه أثناء عودته مرة أخرى.. لافتاً إلى أن هناك ضبطيات في هذا الخصوص، حيث جاء أحد اللصوص من دولة آسيوية، أرسلته إحدى العصابات التي يعمل معها إلى إحدى الدول الخليجية، وقام بشراء عدد كبير من الهدايا الثمينة وشحنها من هناك، ونصحه أفراد العصابة بعدم دخول قطر، لكنه دخل إلى البلاد وأقام في أحد الفنادق الشهيرة، وأخطأ باستخدام إحدى البطاقات المزورة في أحد المجمعات التجارية، فذهبنا وقبضنا عليه، وبحوزته بضائع ثمينة، كما وجدنا معه 45 بطاقة مزورة، ووثائق شحن البضاعة التي قام بشرائها من إحدى الدول الخليجية، وأثناء تفتيشه طلب طلباً غريباً وهو عدم نشر قضيته في الإعلام خوفاً من رئيس العصابة الذي نبه عليه بعدم دخول قطر وخالف أوامره، وقد تمت محاكمة هذا المجرم ووضعه في السجن.
